بازگشت به عصر پولپاشي؟
تاریخ انتشار : 1403/10/05
دنياي اقتصاد : مسوولان وزارت اقتصاد اعلام کردهاند که ۲۵۰همت در قالب اعتبار بانکي به بنگاههاي زودبازده و ارزآور تعلق خواهد گرفت. به نظر ميرسد اعلام اين سياست پولي، پاياني بر سياست کنترل مقداري ترازنامه بانکها باشد. تجربه گذشته تزريق منابع به بنگاهها براي رونق اقتصادي نشان ميدهد که اين سياست نه تنها نميتواند باعث بهبود وضعيت توليد شود، بلکه در نتيجه آن نرخ تورم افزايش پيدا ميکند، اثر ملموسي در افزايش توليد نخواهد گذاشت و در نهايت به يک سياست ضد توليد تبديل خواهد شد. از سوي ديگر در اقتصاد ايران تاکيد ويژهاي بر احياي بنگاههاي ورشکسته از طريق تزريق منابع ارزانقيمت با نرخ سود پايين وجود دارد که اين موضوع نيز باعث کاهش بهرهوري و افزايش قدرت چانهزني اين بنگاهها خواهد شد. بنابراين بهتر است به جاي اجراي سياست پولپاشي براي رونق، به فکر مهار تورم و تسهيل فضاي کسبوکار در بخش داخلي و رفع تحريمها در عرصه خارجي بود.
طرح اجازه رشد ۲۵۰همتي نقدينگي براي رفع تنگناهاي مالي توليد، توسط مدير گروه مطالعات پولي مرکز تسهيل تامين مالي توليد در وزارت امور اقتصادي و دارايي در حالي مطرح شده است که نگرانيهاي متعددي درباره رشد نقدينگي و تورم در کشور وجود دارد. اگرچه هدف اختصاص اين مبلغ تحريک توليد و رفع موانع تامين مالي بنگاهها عنوان شده، اما کارشناسان معتقدند که اين اقدام خط پاياني براي سياست کنترل مقداري ترازنامه است و منجر به تغيير مسير رشد نقدينگي خواهد شد. بررسيها حاکي از آن است که افزايش رشد نقدينگي از طريق پولپاشي، نهتنها باعث رونق توليد نمي شود، بلکه منجر به افزايش تورم خواهد شد. همچنين نبود شفافيت در انتخاب پروژههاي توليدي براي دريافت تسهيلات، خطر ايجاد رانت را افزايش ميدهد. بنابراين راهکار خروج از رکود بنگاهها، افزايش ميزان اعتبارات نيست، بلکه افزايش بهرهوري، کاهش هزينهها و بهبود کارآيي باعث بهبود وضعيت توليد خواهد شد.
برنامه جديد اعتباردهي
کلثوم روشني، مدير گروه مطالعات پولي مرکز تسهيل تامين مالي توليد در وزارت امور اقتصادي و دارايي در برنامهاي از اختصاص ۲۵۰هزار ميليارد تومان اعتبار براي رفع تنگناهاي مالي توليد خبر داد. او بيان کرد: با توجه به اينکه در سالهاي گذشته رشد نقدينگي بالايي را در کشور تجربه کرديم، سياستگذار پولي تصميم گرفت که سياست کنترل رشد نقدينگي را در دستور کار قرار دهد و بر اساس آن در سال۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتيب رشد نقدينگي ۳۰درصد و ۲۵درصد هدفگذاري شد؛ بهطوريکه در سال۱۴۰۲ حتي عدد ۲۳درصد يعني کمتر از هدفگذاري محقق شد. او اضافه کرد: زماني که کنترل نقدينگي در دستور کار قرار ميگيرد يعني ميزان تسهيلاتدهي بانکها محدود ميشود. با ايجاد محدوديت در تسهيلاتدهي بانکها، بنگاههايي که پيش از اين براي سرمايه در گردش و يا اهداف توسعهاي خود تسهيلات دريافت ميکردند با محدوديت مواجه ميشوند. با توجه به تورم و نياز بنگاهها به نقدينگي بيشتر و افزايش تقاضا براي تسهيلات و در عين حال محدوديت منابع بانکي اين نگراني دررابطه با رشد اقتصادي بهوجود آمد که کنترل نقدينگي و محدوديت تسهيلاتدهي به بنگاهها موجب کاهش رشد اقتصادي شود. با توجه به اينکه به حجم زيادي از تسهيلات بانکها در حال حاضر صرف تسهيلات تکليفي از جمله وام ازدواج يا فرزندآوري و غيره ميشود، بنابراين براي آنکه تنگناي اعتباري بيشتري براي بنگاههاي توليدي ايجاد نشود دولت تصميم گرفت که مازاد بر آن هدفگذاري اجازه رشد نقدينگي به مقدار ۲۵۰هزار ميليارد تومان را به بانکها بدهد که اين رقم از منابع بانکي تامين ميشود. همچنين او تاکيد کرد که اضافهشدن اين ۲۵۰همت براي تسهيلاتدهي به بخش توليد نگراني بابت رشد نقدينگي بيشتر ايجاد نميکند؛ زيرا اين مبلغ به طرحهاي پيشران و توليدي اختصاص پيدا خواهد کرد که با افزايش و رونق توليد موجب کاهش تورم خواهد شد. او توضيح داد که طرحهاي پيشران تعريف خاص خود را دارد و بايد زودبازده و ارزآوري کافي داشته باشند. از اين جهت اختصاص ۲۵۰همت به طرحهاي پيشران نگراني را بابت افزايش رشد نقدينگي از اين جهت که باعث افزايش تورم شود، ايجاد نميکند.
خط پايان سياست کنترل مقداري ترازنامه
اين در حالي است که کارشناسان اقتصادي معتقدند که افزايش ۲۵۰همتي نقدينگي خط پاياني براي سياست کنترل مقداري ترازنامه بانکها رقم ميزند. حدود ۴سال از زمان اجراييشدن سياست کنترل مقداري ترازنامه بهعنوان يک سياست کلان احتياطي (بهدليل پايين بودن نسبت کفايت سرمايه) و سياست پولي انقباضي ميگذرد. بررسيها نشان ميدهد طي اين مدت رشد نقدينگي روند کاهشي قابلتوجهي به خود گرفته است. به نظر ميرسد که تزريق ۲۵۰همتي نقدينگي در واقع به بانکها مجوز ارائه تسهيلات بيشتر را ميدهد و اين موضوع کنترل نقدينگي و مهار تورم را با چالشهاي جدي روبهرو خواهد کرد. پژوهشي از صندوق بينالمللي پول در رابطه با اقتصاد ايران نشان ميدهد که افزايش رشد ۱۰درصدي پايه پولي، ميتواند نرخ تورم را ۵واحد درصد بيشتر کند. به نظر ميرسد افزايش پايه پولي از طريق پولپاشي، اقدامي بر خلاف طرح کنترل ترازنامهاي و در تناقض با تلاش بانک مرکزي براي کنترل تورم است. به گفته کارشناسان، پولپاشي و تزريق نقدينگي نميتواند در رشد توليد موثر باشد. در نهايت توزيع پول به اين روش تنها به افزايش سطح قيمتها منجر ميشود و نميتواند منجر به رشد بخش حقيقي اقتصاد شود. اگرچه مسوولان عنوان کردند که افزايش اعتباردهي از طريق بانکها صورت ميگيرد، ولي بهدليل شرايط نامساعد بانکها احتمالا اين منابع در نهايت با چک بانک مرکزي پاس خواهد شد.
نبود شفافيت در انتخاب پروژهها؛ زمينهساز ايجاد رانت
سوال اساسي که در اين ميان مطرح ميشود اين است که کدام نهاد و بر اساس کدام معيارها تصميم ميگيرد که کدام پروژهها ارزآور هستند؟ نبود شفافيت در اين فرآيند ميتواند زمينهساز ايجاد رانت و سوءاستفادههاي اقتصادي شود. وقتي معيارهاي مشخص و قابلسنجشي براي اولويتبندي پروژهها وجود نداشته باشد، تسهيلاتدهي ممکن است به جاي هدايت به سمت صنايع مولد و با بهرهوري بالا، در اختيار طرحهايي قرار گيرد که صرفا منافع گروهي خاص را تامين ميکنند. اگر قرار است تسهيلاتدهي به برخي صنايع افزايش پيدا کند، اين اقدام بايد بر مبناي ارزيابي بانکها و نرخ سود تسهيلات اعطايي باشد. به عبارت ديگر، تخصيص منابع مالي بايد با صلاحديد خود بانکها به بنگاههايي اعطا شود که نهتنها توانايي بازدهي بالايي دارند، بلکه ميتوانند به تقويت بنيانهاي اقتصادي کشور کمک کنند.
آيا افزايش نقدينگي، راهحل مشکلات توليد است؟
همچنين به اعتقاد کارشناسان، رويکرد افزايش تزريق نقدينگي بهدليل بالا بودن تسهيلات تکليفي و ايجاد مشکلات نقدينگي در بخش توليد، نادرست است. اگر تسهيلات تکليفي بيش از حد است، راهحل آن افزايش بيشتر نقدينگي نيست، بلکه کاهش منطقي و مديريت اصولي تسهيلات تکليفي براي بهبود تخصيص منابع است.
تسهيلات تکليفي به وامهايي گفته ميشود که بانکها و موسسات مالي بهطور قانوني موظف به پرداخت آن به متقاضيان هستند. براساس صحبتهاي اخير محمدرضا فرزين، رئيس کل بانک مرکزي به موجب قانون شبکه بانکي تا پايان سال مکلف به پرداخت ۲۰۰همت وام ازدواج و فرزندآوري است؛ بهطوريکه تا ۲۶آذرماه سال جاري، ۱۶۴همت وام ازدواج و ۳۵همت وام فرزندآوري پرداخت شده است.
اشتباه تعيين دستوري نرخ سود
علاوه بر اين به عقيده کارشناسان، تعيين دستوري سقف نرخ سود براي تامين مالي از طريق بانکها، اقدامي نادرست است. بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد از طريق ابزارهاي نظارتي و کنترل شاخصهاي سلامت بانکي بر عملکرد بانکها نظارت کنند؛ نه با اعمال دستوري نرخ سود. اين نوع محدوديتها نهتنها کارآيي نظام بانکي را کاهش ميدهد، بلکه مانع از انعطافپذيري در تامين مالي ميشود. ممکن است افراد و بنگاههايي تمايل داشته باشند که با نرخهاي سود بالاتر از بانکها تسهيلات دريافت کنند و اين تصميم بايد در چارچوب شرايط بازار و توافق دوطرفه صورت گيرد نه بر اساس سقفگذاري نرخ سود.
بايد توجه کرد همانطور که سياست دستوري براي کنترل ترازنامه نميتواند در بلندمدت سياست مناسبي براي کاهش رشد نقدينگي باشد، سياست نرخ سود دستوري و تسهيلات تکليفي (دستوري) نيز باعث اختلال در نظام اعتباردهي کشور خواهد شد.
توافق ناهماهنگ جمعي بر تداوم تورم
دنياياقتصاد: تيمور رحماني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در نوشته اخير خود که در صفحه مجازي خود منتشر کرده، به موضوعي اشاره کرده است که به نظر ميرسد بيارتباط به سياست جديد پولپاشي نباشد:
«ممکن است برخي تداوم تورم بالا براي بيش از پنج دهه را به فقدان دانش سياستگذاران نسبت دهند. ممکن است برخي آن را به عدم توجه سياستگذاران به رنج تورم براي مردم نسبت دهند. ممکن است برخي آن را به نوع ساختار سياسي در ايران نسبت دهند. اما واقعيت تداوم تورم بالاي ايران، شکلگيري نوعي تلاش ناهماهنگ گروههاي ذينفع براي افزايش منافع يا ممانعت از کاهش منافع است که نيروي تورمي يا رشد بالاي نقدينگي را شکل ميدهد و شوربختانه بهطور خودکار و به شکل دور باطلي خود را تکرار ميکند. شکستن اين دور باطل دشوارترين مرحله انديشيدن يک اقتصادخوانده براي حل تورم ماندگار ايران است.»
