فرود «رشد» با اتمام سوخت
تاریخ انتشار : 1403/10/04
دنياي اقتصاد : رشد اقتصادي ايران به روايت بانک مرکزي در فصل دوم سال جاري به ۲.۷درصد کاهش يافته و به پايينترين سطح در ۱۰فصل اخير رسيده است. يکي از عوامل اصلي، افت رشد درآمدهاي نفتي در فصلهاي اخير بوده است. به گفته کارشناسان، رشد اقتصادي در ايران تابعي مستقيم از ميزان رشد بخش نفت است و عوامل ديگر غيرنفتي فعلا نميتواند باعث تغيير مسير رشد اقتصادي شود. با توجه به افت رشد بخش نفت در فصلهاي اخير، به نظر ميرسد اقتصاد کشور وارد دورهاي جديد با رشد پايين شده است.
بانک مرکزي نرخ رشد اقتصادي ۶ماهه اول را منتشر کرد. بر اساس اين آمار رشد اقتصادي فصلي تابستان برابر با ۲.۷درصد بوده که کاهشي ۰.۴واحد درصدي را نسبت به فصل قبل يعني بهار، تجربه کرده است. بررسيها نشان ميدهد رشد اقتصادي فصلي با ثبت رقم ۲.۷درصد به پايينترين ميزان از بهار۱۴۰۱ رسيده است. عوامل کليدي کاهش نرخ رشد اقتصادي در تابستان، کاهش رشد درآمدهاي نفتي و قطع برق بودهاند.
ايران بهعنوان کشوري با اقتصادي وابسته به نفت، همواره تاثيرپذيري بالايي از نوسانات بازار جهاني نفت داشته است. با توجه به محدوديتهاي بينالمللي و کاهش رشد استخراج بخش نفت ايران، اين منبع اصلي درآمدي کشور دچار افت شده و همين امر رشد اقتصادي را به شکل قابلتوجهي تحت تاثير قرار داده است. براساس محاسبات، رشد اقتصادي در کشور، تابعي مستقيم از ميزان صادرات نفت است و ميزان همبستگي رشد فصلي اين بخش و رشد فصلي کل از سال۱۳۹۱ تا تابستان۱۴۰۳ حدود ۰.۸۲ تخمين زده ميشود. اين رقم حاکي از ارتباط شديد رشد اقتصادي با رشد بخش نفت است.
رشد اقتصادي در کف ۱۰فصل
بررسي دقيقتر آمارها نشان ميدهد که رشد اقتصادي ايران در نيمه نخست سال جاري به پايينترين سطح خود در ۱۰فصل گذشته رسيده است. اين مساله نهتنها زنگ خطر براي سياستگذاران اقتصادي است، بلکه نشاندهنده ورود اقتصاد ايران به دورهاي از رکود نسبي است که اگر چارهاي براي آن انديشيده نشود، ميتواند عواقب گستردهاي به همراه داشته باشد. تحليلگران معتقدند که اين کاهش عمدتا بهدليل افت درآمدهاي نفتي، عدم توانايي در جذب سرمايهگذاري خارجي و محدوديتهاي شديد در توسعه اقتصادي رخ داده است. بهنظر ميرسد که اقتصاد ايران وارد دورههايي با رشد پايين و ناپايدار شده است. اين وضعيت نتيجه مجموعهاي از عوامل داخلي و خارجي است که بهطور همزمان بر اقتصاد کشور تاثير گذاشتهاند. از يکسو، سياستهاي ناکارآمد داخلي در حوزههاي پولي و مالي و از سوي ديگر فشارهاي بينالمللي و کاهش درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي در اين وضعيت کاهش داده است. به نظر ميرسد گام برداشتن در راستاي اصلاحات ساختاري، رفع دائمي تحريمها و آزادسازي اقتصادي در اين شرايط، مهمتر از گذشته باشد.
برخلاف بسياري از کشورها که رشد اقتصادي خود را بر مبناي سياستهاي پولي و توسعه صنايع غيروابسته به نفت پايهگذاري کردهاند، ايران همچنان بخش عمدهاي از توليد ناخالص داخلي خود را از طريق صادرات نفت تامين ميکند. اين وابستگي باعث شده است که اقتصاد کشور در برابر شوکهاي خارجي بسيار آسيبپذير باشد و در صورت افت درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي به سرعت کاهش يابد. علاوه بر اين، سياستهاي پولي در ايران عمدتا نتوانستهاند بهطور موثر بر رشد اقتصادي تاثير بگذارند. بهعنوان مثال، نرخ بهره بانکي بالا و عدم دسترسي آسان به تسهيلات مالي، موجب کاهش سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي شده است.
محدوديتهاي توسعه درآمدهاي نفتي
توسعه درآمدهاي نفتي در ايران طي سالهاي اخير با محدوديتهاي بسياري روبهرو بوده است. تحريمهاي بينالمللي عليه صنعت نفت ايران، کاهش دسترسي به بازارهاي جهاني و تکنولوژيهاي پيشرفته استخراج و توليد و همچنين کاهش تقاضاي جهاني، از جمله عواملي هستند که توانايي کشور در افزايش درآمدهاي نفتي را محدود کردهاند. اين وضعيت باعث شده است که منابع مالي لازم براي پروژههاي توسعهاي تامين نشود و رشد اقتصادي بهتبع آن کاهش يابد. از سوي ديگر، سياستهاي نامنسجم داخلي و عدم مديريت بهينه منابع نفتي نيز بهعنوان يکي از موانع عمده در اين زمينه مطرح شده است. بهعنوان مثال، تحريمهايهاي نفتي و اتکاي بيش از حد بودجه به درآمدهاي جاري نفت، باعث شده است که سرمايهگذاري بلندمدت در زيرساختها و فناوريهاي جديد با موانع جدي روبهرو شود.
نگاهي به تاريخچه اقتصاد نفتي در ايران نشان ميدهد که وابستگي کشور به نفت از زمان کشف اين منبع ارزشمند در اوايل قرن بيستم آغاز شده است. در دورههاي مختلف، درآمدهاي نفتي بهعنوان منبع اصلي تامين بودجه دولتي و توسعه زيرساختها استفاده شده است. اين مسائل بهويژه در دورههايي که قيمت نفت بهطور ناگهاني کاهش يافته است، برجسته شدهاند و باعث شدهاند که اقتصاد کشور با چالشهاي جدي مواجه شود. در اين ميان، تاثيرات منفي وابستگي به نفت بر شاخصهاي کلان اقتصادي مانند نرخ بيکاري، نرخ تورم و ميزان سرمايهگذاري در ساير بخشها نيز مشهود است. در دهههاي اخير، تلاشهايي براي کاهش وابستگي به نفت و توسعه صنايع غيروابسته انجام شده است؛ اما اين تلاشها بهدليل موانع متعدد، از جمله تحريمها، ناکافي بودن سرمايهگذاري در صنايع جايگزين و عدم پايداري سياستها، موفقيت چشمگيري نداشتهاند. يکي از مهمترين درسهايي که از تاريخ اقتصاد نفتي ايران ميتوان گرفت، ضرورت حرکت به سوي تنوعبخشي به منابع درآمدي و کاهش وابستگي به نفت است. کشورهايي مانند نروژ و امارات متحده عربي نمونههايي از موفقيت در اين زمينه هستند که با برنامهريزي دقيق توانستهاند اقتصاد خود را از وابستگي به نفت رها کنند.
چشمانداز آينده اقتصاد ايران
با توجه به شرايط کنوني، اقتصاد ايران نيازمند تغييرات بنيادين براي خروج از دورههاي رشد پايين است.از جمله اقداماتي که ميتواند در اين راستا انجام شود، ميتوان به کاهش وابستگي به نفت، تقويت بخش خصوصي، جذب سرمايهگذاري خارجي، و اجراي سياستهاي پايدار پولي و مالي اشاره کرد.همچنين، بهبود تعاملات بينالمللي و رفع محدوديتهاي تحريمي ميتواند نقش کليدي در افزايش رشد اقتصادي ايفا کند.علاوه بر اين، توسعه صنايع دانشبنيان و ارتقاي سطح فناوري در بخشهاي مختلف اقتصادي ميتواند به عنوان يک راهکار اساسي در ايجاد رشد پايدار مطرح شود.
