تاریخ انتشار : 1403/10/02
تهران- ايرنا- ۱۳ بانک کشور در پايان سال گذشته در مجموع بيش از ۵۷۰ هزار ميليارد تومان زيان انباشته شناسايي کردند. با اينکه ۱۳ بانک ديگر در مجموع سود انباشته ۱۷۷ هزار ميليارد توماني را گزارش دادهاند، کفه ترازوي شبکه بانکي در سمت زيان سنگيني ميکند.
زيان انباشته در صورت وضعيت مالي يا همان ترازنامه بانکها، يکي از موضوعهاي مهم در تحليل وضعيت مالي شبکه بانکي است. رئيس بانک مرکزي پيش از اين اعلام کرده بود «۱۴ بانک کشور، زيان انباشته دارند.» بررسي دقيق وضعيت زيان انباشته بانکها ميتواند به شفافسازي مشکلات مالي آنها کمک کند و اهميت ويژهاي براي صاحبان سهام بانکها و نيز نهادهاي نظارتي دارد.
براي بررسي اين موضوع، ابتدا لازم است مروري بر مفهوم سود يا زيان در صورتهاي مالي داشته باشيم و پس از آن، درباره سود يا زيان انباشته بحث کنيم.
سود يا زيان مفهوم آشنايي براي همه افراد است که به بيان ساده از اختلاف درآمدها و هزينهها بهدست ميآيد. سود يا زيان بانکها در صورت «سود و زيان» آورده ميشود. اگر در يک دوره مالي، مجموع هزينهها از مجموع درآمدها بيشتر باشد بانک مورد بررسي زيانده است. اگر در يک دوره مالي، مجموع درآمدها از مجموع هزينهها بيشتر باشد، بانک مورد بررسي سودده است.
سود يا زيانانباشته همانگونه که در نام آن ديده ميشود، انباشته يا تجمعي است؛ يعني مربوط به يک سال مالي نبوده و همه سالهاي فعاليت بانک مورد بررسي تا تاريخ صورت وضعيت مالي يا ترازنامه است. سود يا زيان انباشته نه در صورت سود و زيان، بلکه در صورت وضعيت مالي يا همان ترازنامه و ذيل حقوق صاحبان سهام گزارش ميشود و ميتواند نماي کليتري از عملکرد مالي بانک را در طول زمان ارائه دهد.
بررسي صورتهاي مالي بانکها و مؤسسههاي مالي و اعتباري که صورتهاي مالي خود را در سامانه کدال منتشر ميکنند نشان ميدهد در پايان سال مالي ۱۴۰۲ در مجموع ۱۳ بانک کشور سال گذشته را با زيان انباشته بيش از ۵۷۰ هزار ميليارد توماني پشت سر گذاشتهاند. در مقابل، ۱۳ بانک کشور سود انباشته داشتند و در مجموع ۱۷۷ ميليارد تومان سود انباشته گزارش دادهاند اما در مجموع، زيان انباشته شبکه بانکي بيش از سود انباشته است. علت اين زيان را ميتوان در عوامل مختلفي جستوجو کرد.
وامهايي که برنميگردند
يکي از عوامل زيان انباشته بانکها را ميتوان وجود مطالبات غيرجاري و تسهيلات معوق دانست. دلايل گوناگوني براي مطالبات غير جاري و تسهيلات معوق بانکي وجود دارد. اعتبارسنجي نامناسب، يکي از دلايلي است که منجر به اين موضوع ميشود.
اعتبارسنجي مسألهاي است که ممکن است بيشتر به تسهيلات خرد معطوف باشد. اين در حالي است که بخش ديگري از مطالبات بانکها، ناشي از بدهي ابربدهکاراني است که به دلايل مختلف، با وجود دسترسي به منابع اعتباري، از بازپرداخت تسهيلات دريافتي سرباز ميزنند.
از ديگر عوامل مؤثر بر زيان انباشته بانکها ميتوان به چالشهاي مديريت منابع و سرمايهگذارييها و نيز ريسکهاي مالي اشاره کرد که عملکرد داخلي بانکها را تحت تأثير قرار داده و موجب زيان و افزايش زيان انباشته ميشود. علاوه بر اين، برخي تسهيلات تکليفي و نيز استقراض دولت از شبکه بانکي نيز ميتوان به اين وضعيت دامن بزند.
خطر زيان بانکي
ماده ۱۴۱ قانون تجارت ميگويد «اگر بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شرکت از بين برود، هيات مديره مکلف است بلافاصله مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال يا بقاي شرکت مورد شور و رأي واقع شود.» مقايسه زيان انباشته و سرمايه بانکها ميتواند نشان بدهد در برخي از بانکها، زيان انباشته از۵۰ درصد سرمايه بانک، بيشتر شده و آنها را مشمول اين ماده قانون تجارت کرده است. اين شرايط، معمولاً در نهايت به زيان صاحبان سهام بانک خواهد بود.
خروج از چرخه زيان
چگونه ميتوان بدون زيان سهامداران، زيان انباشته بانکها را کاهش داد؟
شايد يک راهحل صرفاً حسابداري، براي به تأخيرانداختن مشکلات ناشي از زيان انباشته، افزايش سرمايه بانکها از محل تجديد ارزيابي داراييها باشد. بانکها، داراييهاي ثابت زيادي دارند؛ ساختمانها و املاک و مستغلات، بخشي از اين داراييهاي ثابت هستند که به ارزش دفتري ثبت شدهاند. ارزش دفتري يعني هزينهاي که بانک به عنوان مثال براي خريد محل شعب خود انجام داده است. سالانه مبلغي به عنوان استهلاک از ارزش اين داراييها کسر ميشود و بنابراين ميتوان گفت اين داراييها، به ارزش روز و ارزشي کنوني بازار، ثبت نميشوند.
پس يک پيشنهاد ميتواند «تجديد ارزيابي اين داراييها و افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي» باشد تا ميزان زيان انباشته، همچنان در محدودهاي کمتر از ۵۰ درصد سرمايه باقي بماند.
بانک مرکزي با نظارت بيشتر بر شيوههاي مديريت بانکها ميتواند از زيان انباشته آنها جلوگيري کند. اين اقدامات نظارتي ميتواند شامل الزامات مربوط به نسبتهاي کفايت سرمايه، ذخاير مطالبات مشکوکالوصول و شفافيت بيشتر در گزارشگري مالي باشدبخشي از راهحلهايي که ميتوانند ميزان زيان انباشته بانکها را کاهش دهند و آنها را از بانکهاي زيانده به بانکهاي سودآور تبديل کنند، در دست بانک مرکزي است. بانک مرکزي با نظارت بيشتر بر شيوههاي مديريت بانکها ميتواند از زيان انباشته آنها جلوگيري کند. اين اقدامات نظارتي ميتواند شامل الزامات مربوط به نسبتهاي کفايت سرمايه، ذخاير مطالبات مشکوکالوصول و شفافيت بيشتر در گزارشگري مالي باشد.
بخش ديگري از راهحل، در دست دولت است. کاهش تسهيلات تکليفي در بودجههاي سالانه و نيز انضباط مالي بهگونهاي است که استقراض خود را از شبکه بانکي و همچنين بدهيهاي خود به شبکه بانکي را کاهش دهد. نقش خود بانکها در خروج از زيان را نميتوان ناديده گرفت. کنترل هزينهها و بهينهسازي عمليات بانکي براي بهبود درآمدهاي عملياتي ميتواند سودآوري را ارتقا دهد.
بهبود شيوههاي اعتبارسنجي و نيز سرمايهگذاري در داراييهاي سودآور از ديگر راهحلهايي است که ميتواند بانکها را از چرخه زيان خارج کند.