جاده انحرافي حمايت از توليد
تاریخ انتشار : 1403/10/02
دنياي اقتصاد : يک تحقيق درباره وامهاي بنگاههاي زودبازده در ايران نشان داد اين برنامهها اگرچه در کوتاهمدت بر رشد توليد و اشتغال اثر داشتهاند، اما نتايج آنها پايدار نبود و هزينههاي بالايي براي نظام بانکي به همراه داشته است. برخلاف برنامههاي مشابه در جهان که بر کاهش محدوديتهاي سرمايه در گردش تمرکز دارند، اين طرح عمدتا سرمايهگذاري را افزايش داد و شرکتها را به خريد املاک بهجاي تجهيزات توليدي تشويق کرد. به گفته محققان، تورم بالا و بيثباتي اقتصاد کلان از دلايل اصلي ناکامي اين سياست بودند.
يک پژوهش توسط محققان ايراني، هادي صالحي اصفهاني و اميرحسين اميني، بهتازگي به بررسي اثر بستههاي حمايتي از کسبوکارهاي کوچک (SME) در دهههاي ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ در ايران پرداخته است. سياستهاي اعتباري حمايت از کسبوکارهاي کوچک در سراسر جهان رايج است و به نظر ميرسد نقش مهمي در حمايت از اشتغال و توليد ايفا ميکند. اما، ارزيابيهاي دقيق از چنين سياستهايي تا حدي به دليل هزينههاي بالاي اعمال روشهاي آزمايشي براي ارزيابي آنها، هنوز محدود است. در اين زمينه، آزمايشهاي طبيعي فرصتهاي مهمي را براي ايجاد بينش در مورد نحوه عملکرد سياستهاي مالي حمايتي مربوط به کسبوکارهاي کوچک و عواملي که ممکن است سهم آنها را در رشد اقتصادي افزايش يا کاهش دهند، فراهم ميکند. بنابراين، زماني که آزمايشهاي طبيعي انجام ميشود، دادههاي نسبتا خوبي براي مطالعه آنها در دسترس است.
بررسي نتايج بستههاي حمايتي از بنگاههاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرين که از سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ ميلادي) در ايران اجرا شد، نشان ميدهد که اين برنامه براي مدت کوتاهي رشد توليد و اشتغال را در ميان شرکتهاي کوچک افزايش داد، اما نتيجه آن با گذر زمان از بين رفت و هزينههاي بالايي را به همراه داشت. برخلاف برنامههاي مشابه در ساير کشورها که محدوديتهاي سرمايه در گردش را کاهش ميدهند، اين برنامه در درجه اول سرمايهگذاري را افزايش داد.
به گفته محققان به نظر ميرسد نتيجه ضعيف اين طرح با محيط اقتصاد کلان و سياست در ايران مرتبط است و اين تسهيلات شرکتها را به سرمايهگذاري در املاک و مستغلات به جاي تجهيزات توليدي ترغيب ميکند. يافتههاي محققان نشان ميدهد که چگونه شرايط محلي کشورها ميزان اثربخشي سياستهاي تسهيل اعتبار را شکل ميدهد.
سياست حمايتي بنگاههاي کوچک
در آذر سال ۱۳۸۴ بود که بهرغم تدوين سياستهاي پولي و مالي و بستههاي حمايتي، ازجمله طرح بنگاههاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرين، با هدف توزيع عادلانه درآمد بهويژه در مناطق محروم و افزايش تسهيلات بانکي مطرح شد که اين سياستها در سالهاي آينده و بهخصوص در دوران دولتهاي نهم و دهم اجرايي شود.
هدف اعلامشده اين برنامه ارتقاي سطح کارآفريني، اشتغال و فعاليت شرکتهاي کوچک به طور کلي از طريق کاهش محدوديتهاي اعتباري آنها بود. اين سياست، دولت را موظف ميکرد گروههاي کاري را در هر استان ايجاد کند تا پيشنهادهاي سرمايهگذاري را ارزيابي کند و آنهايي را که «موجه» ميداند براي ارزيابي قابليت مالي و تامين مالي احتمالي با استفاده از روشهاي تسريع به بانکها ارسال کند. بانکها ميتوانستند پروژههاي ارسالشده را رد کنند يا در صورتي که پيشنهادهاي ارسالشده خيلي ضعيف بودند، درخواست اصلاح کنند.
بااينحال، بانکها موظف شدند دلايل رد پيشنهادها را هم براي کارگروههاي استاني و هم براي متقاضيان بيان کنند. در آن صورت، به متقاضيان اين امکان داده شد تا پيشنهادهاي خود را بازنگري کرده و براي بررسي مجدد ارسال کنند. براي اطمينان از اينکه پروژههاي پيشنهادي بودجه دريافت ميکنند، بانکها براساس اين سياست ملزم شدند که بودجه قابلتوجهي را به پروژههايي که توسط گروههاي کاري تاييد ميشوند تخصيص دهند و وامهايي را با شرايط مطلوب، همچون نرخهاي بهره پايين و دورههاي بازپرداخت طولاني، ارائه کنند. شرکتهاي کوچک تشويق شدند تا پيشنهادهايي را براي پروژههاي توسعهاي ارائه کنند که بهسرعت قادر به ايجاد ۲ تا ۵ شغل اضافي هستند. اندازه شرکت به طور دقيق بر اساس تعداد کارمندان تعيين ميشد. معيار کوچک بودن شرکت داشتن کمتر از ۵۰ کارگر بر اساس سوابق تاريخي شرکت بود.
بررسيها نشان ميدهد درحاليکه اين برنامههاي حمايتي در کوتاهمدت به توليد و اشتغال در کشور کمک کردهاند اما تاثير کلي آنها محدود بوده است و اجرايشان هزينههاي قابلتوجهي براي دولت به همراه داشته است. تحقيق انجامشده نشان ميدهد که برخلاف ساير کشورها که معمولا برنامههاي اعتباري را به عنوان ابزاري براي کاهش محدوديتهاي سرمايه در گردش اجرايي ميکنند، برنامه حمايتي مربوط به بنگاههاي کوچک و زودبازده ايران عمدتا از طريق تقويت سرمايهگذاري در کسبوکار، عمل ميکرد. به نظر ميرسد موفقيت کم اين برنامه ناشي از تورم بالا و محيط بيثبات سياست اقتصادي کشور باشد.
بررسي آمارهاي سالهاي اعطاي اين وامها نشان از وضعيت نابسامان و اثرات منفي فراوان اين وامها ميدهد. براي مثال براساس دادهها طي چهار ماه بين آغاز برنامه در نوامبر ۲۰۰۵تا پايان سال مربوطه شمسي در مارس ۲۰۰۶، ۳۷هزار طرح توسعهاي با پتانسيل ايجاد ۱۷۳هزار شغل جديد ارائه شده است. از اين پيشنهادها، ۱۵هزار مورد بودجه دريافت کردند و انتظار ميرفت ۶۱هزار شغل، يعني به طور متوسط حدود ۴شغل به ازاي هر پروژه، ايجاد شود. مجموع تامين مالي پيشنهادي به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰ مبلغ ۸۴۶.۶ميليارد تومان بوده است.
اين به معناي متوسط اندازه وام ۶۵۰ميليون تومان در سال ۲۰۱۱ است که با نرخ مبادله بازار در اواخر سال ۲۰۰۵ حدود ۲۳هزار دلار به ازاي هر پروژه يا حدود ۵۸۰۸دلار به ازاي هر شغل بوده است. آمارهاي ارائهشده نشان ميدهد ۵۷۹۱پروژه از پروژههاي پيشنهادي در سال ۲۰۰۵ تکميل شد و ۱۰۴۴۰ شغل (يا ۱.۸شغل به ازاي هر پروژه) در عمل ايجاد کرد. به ازاي هر شغل در پروژههاي تکميلشده ۲۰۱۱۲دلار يا ۳.۵برابر مقدار پيشبينيشده بودجه صرف شده بود.
اهميت ثبات در اقتصاد کلان
ثبات در شرايط کلان اقتصاد يکي از مولفههاي کليدي در موفقيت سياستهاي حمايتي از کسبوکارها به شمار ميرود. محيط اقتصادي پايدار، با کاهش نوسانات و ايجاد پيشبينيپذيري، امکان برنامهريزي دقيقتر و تصميمگيري آگاهانهتر را براي صاحبان کسبوکار فراهم ميکند. نخستين اثر ثبات اقتصادي در ايجاد اعتماد است. کسبوکارها براي سرمايهگذاري، توسعه و نوآوري به محيطي نياز دارند که در آن ريسکهاي غيرقابل پيشبيني کاهش يابد. تورم کنترلشده، نرخ ارز پايدار و سياستهاي مالي مشخص، ازجمله عواملي هستند که به ايجاد اين اعتماد کمک ميکنند. در غياب اين شرايط، حتي بهترين سياستهاي حمايتي نيز ممکن است به دليل عدم اطمينان در اجراي آها به نتيجه مطلوب نرسند. ثبات اقتصادي همچنين به دولتها امکان ميدهد که سياستهاي حمايتي هدفمند و کارآمدتري طراحي کنند.
در شرايطي که اقتصاد کلان با بحرانها و نوسانات مکرر مواجه است، تمرکز منابع و اجراي برنامههاي بلندمدت دشوار ميشود. از سوي ديگر، در يک محيط اقتصادي باثبات، دولتها ميتوانند از طريق سياستهاي مالياتي، تسهيلات اعتباري و برنامههاي آموزشي، حمايت موثرتري از کسبوکارها ارائه دهند. نکته ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد، نقش ثبات در جذب سرمايهگذاري خارجي است. سرمايهگذاران خارجي به دنبال بازارهايي هستند که ريسکهاي اقتصادي و سياسي در آنها حداقل باشد. از اين رو، کشوري که بتواند ثبات اقتصادي را حفظ کند، ميتواند منابع مالي خارجي بيشتري جذب کرده و فرصتهاي رشد بيشتري براي کسبوکارهاي داخلي ايجاد کند.
در نهايت، ثبات اقتصادي به تقويت رقابتپذيري کسبوکارها نيز کمک ميکند. در شرايطي که هزينهها و قيمتها به دليل نوسانات اقتصادي به طور مداوم تغيير ميکنند، بنگاهها نميتوانند در بازارهاي داخلي و بينالمللي رقابت موثري داشته باشند. ثبات اقتصادي به آنها امکان ميدهد با تمرکز بر بهبود کيفيت محصولات و خدمات خود، جايگاه خود را در بازار تثبيت کنند. بنابراين، ميتوان نتيجه گرفت که ثبات در شرايط کلان اقتصاد، نهتنها پيشنياز موفقيت سياستهاي حمايتي از کسبوکارهاست، بلکه خود بهتنهايي يک عامل کليدي براي توسعه پايدار اقتصادي محسوب ميشود. براي دستيابي به اين هدف، لازم است سياستگذاران با بهرهگيري از ابزارهاي مالي، پولي و نظارتي مناسب، تعادل و پايداري را در اقتصاد حفظ کنند.
