ناترازي انساني در صنعت
تاریخ انتشار : 1403/09/28
دنياي اقتصاد -فاطمه صالحي : بررسي وضعيت نيروي انساني متخصص در صنايع کشور نشان ميدهد که با چرخه معيوبي مواجه هستيم. از يکسو، صنايع به دليل ناکارآمديهاي ساختاري و مشکلات اقتصادي، توان جذب و نگهداشت نيروي متخصص را از دست دادهاند و از سوي ديگر، همين کمبود نيروي متخصص به تشديد ناکارآمدي و کاهش بهرهوري منجر شده است. بنابراين ميتوان گفت صنايع کشور با ناترازي مهمتر و عمقيتر نسبت به ناترازي سوخت و انرژي روبهرو هستند. به باور کارشناسان، کمبود نيروي انساني متخصص در صنعت، دارد به پاشنهآشيل اقتصاد کشور بدل ميشود.
برخي از خوداظهاري صنعتگران نشان ميدهد که عمده صنايع کشور با ظرفيتي کمتر از ۵۰درصد فعاليت ميکنند. کاهش ظرفيت توليد، مستقيما با کمبود نيروي متخصص و کارآمد ارتباط دارد. در شرايطي که تورم ساختاري اقتصاد ايران بهطور ميانگين بالاي ۴۰درصد در سالهاي اخير بوده، بنگاههاي اقتصادي توان رقابت در بازار نيروي کار را از دست دادهاند. نکته قابل تامل اينجاست که مشکل اصلي در «کمبود» نيروي متخصص نيست، بلکه در «عدمتطابق» بين نيازهاي صنعت و شرايط موجود است. آمارها نشان ميدهد سالانه حدود ۸۰۰هزار نفر از دانشگاههاي کشور فارغالتحصيل ميشوند، اما تنها درصد کمي از آنها جذب صنايع ميشوند. اين عدمتطابق از چند منظر قابل بررسي است. اول، شکاف دستمزدي بين بازار داخلي و بينالمللي که به طور ميانگين در برخي رشتههاي تخصصي به ۱۰برابر ميرسد. دوم، فقدان امنيت شغلي در صنايع داخلي که ناشي از بيثباتي اقتصاد کلان است. سوم، عدمامکان رشد حرفهاي به دليل ساختار سنتي و غيررقابتي صنايع. تحليل ساختار صنايع نشان ميدهد که بخش عمدهاي از مشکل به مديريت دولتي و شبهدولتي برميگردد. در اين ساختار، بيشتر تصميمگيريها نه براساس منطق اقتصادي، بلکه بر مبناي ملاحظات سياسي و اداري صورت ميگيرد. نتيجه اين رويکرد، کاهش بهرهوري و از دست رفتن مزيت رقابتي است. از منظر اقتصاد کلان، اين وضعيت به معناي هدررفت سرمايه انساني و افزايش هزينههاي فرصت است. وقتي يک متخصص با تحصيلات عالي و تجربه کاري ارزشمند تصميم به مهاجرت ميگيرد، نهتنها سرمايهگذاري انجامشده براي تربيت او از دست ميرود، بلکه ارزشافزودهاي که ميتوانست در اقتصاد ملي ايجاد کند نيز از دست ميرود. هر متخصص صنعتي به طور متوسط ميتواند ارزشافزودهاي معادل ۵ تا ۷برابر هزينه دستمزد خود ايجاد کند. با اين حساب، خروج نيروي متخصص از صنايع، ضربهاي چندبرابري به اقتصاد وارد ميکند. اين مساله در صنايع دانشبنيان و فناوريمحور که به نوآوري و خلاقيت نياز دارند، حتي شديدتر است.
دولتي شدن اقتصاد؛ عامل اصلي بيانگيزگي متخصصان
کامران وکيل، نايبرئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران، در تشريح معضلات نيروي انساني در کشور در گفتوگويي با «دنياياقتصاد» گفت: متاسفانه طبق روال معمول، کشور ما در اصلاح مشکلات با يک اينرسي قابلتوجه مواجه است. به گفته وي، وقتي تصميم اشتباهي گرفته ميشود، بهرغم هشدارهاي کارشناسان، کسي براي اصلاح آن اقدام نميکند و اين رويه آنقدر ادامه مييابد تا به بحران و سپس ابربحران تبديل ميشود. اين کارشناس معدني با اشاره به نمونههاي متعدد اين رويه در کشور افزود: اين مساله را ميتوان در قانون تثبيت قيمتها در سال ۸۷، قيمت سوخت، آلودگي هواي شهرها و حتي مسائلي مانند فيلترينگ مشاهده کرد. متاسفانه در کشور ما اصلاح اشتباهات به طول ميانجامد.
وکيل با اشاره به دو چالش اصلي در حوزه نيروي انساني تصريح کرد: اولين معضل، مساله تورم است که علتالعلل فرار نيروي انساني از کشور محسوب ميشود. اين مشکل تمام اصناف، از نيروي متخصص گرفته تا راننده کاميون و پرستار مهدکودک را درگير کرده است.
به گفته اين فعال اقتصادي، تورم باعث ميشود هر ساله ميزان درآمد واقعي افراد نسبت به سال قبل کاهش يابد، زيرا افزايش حقوقها (معمولا ۲۰ تا ۳۰درصد) متناسب با نرخ تورم (۵۰ تا ۶۰درصد) نيست. وي افزود: اين در حالي است که در کشورهاي ديگر، يک مهندس با قرارداد کاري ميتواند تمام نيازهاي زندگياش را تامين کند و در طول ۱۰ تا ۱۵سال صاحب خانه و خودرو شود.
نايبرئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران بيان کرد: با گردش آزاد اطلاعات و فعاليت موسسات مشاوره مهاجرتي، نيروي کار بهراحتي از فرصتهاي شغلي خارج از کشور مطلع ميشود و هرچه سطح تخصص بالاتر باشد، احتمال مهاجرت نيز بيشتر ميشود. وي تاکيد کرد: عمق مهاجرت که زماني در سطح دکترا بود، اکنون به سطح کارگران عادي، تراشکاران و حتي نظافتچيها رسيده است.
وکيل در ادامه صحبتهاي خود به دومين معضل اصلي در بحث نيروي انساني اشاره کرد و گفت: دولتي شدن اقتصاد يکي از عوامل مهم بيانگيزگي نيروي متخصص و فرار آنها از کشور است. وي توضيح داد: هرچه شرکتها دولتيتر ميشوند، احترام به تخصص و دانش کاهش مييابد. دليل اين موضوع مشخص است؛ در بسياري از شرکتهاي دولتي سود و زيان اهميت چنداني ندارد و جذب نيرو براساس روابط، سفارشها و آشناييها صورت ميگيرد، نه شايستگي و توانمندي.
اين کارشناس معدني با ذکر مثالي افزود: آماري که اخيرا مطالعه کردم نشان ميدهد شرکت ذوبآهن اصفهان حدود پنجبرابر ميزان موردنيازش نيروي انساني دارد. در چنين محيطي که نيروي انساني بيش از حد نياز انباشته شده، تخصص جايگاه خود را از دست ميدهد و انگيزه براي جذب نيروي کارآمد کاهش مييابد. اين مساله نيز به نوبه خود ميل به مهاجرت نيروي انساني کارآمد را افزايش ميدهد. وي همچنين به وضعيت دانشگاهها و بنگاههاي اقتصادي اشاره کرد و گفت: امروزه تقريبا ميتوان گفت برخي از دانشگاههاي ما از اساتيد تراز اول خالي شدهاند. بسياري از اساتيد در حوزههايي مانند معدن و زمينشناسي جذب کشورهاي استراليا، کانادا و ساير کشورها شدهاند. اين روند نهتنها در سطح دانشگاهها بلکه در سطح بنگاههاي اقتصادي نيز بهوضوح ديده ميشود.
به عقيده او، در حال حاضر، بسياري از افراد توانمند در صنايع ايران جايي براي جذب ندارند. اين افراد يا به دليل عدمتطابق خواستههايشان با شرايط موجود يا به دليل نبود فرصتهاي مناسب، به مهاجرت فکر ميکنند. وي افزود: طبق بررسيهاي شخصي من، حدود ۸۰درصد از اعضاي اتحاديه ما که البته صنف معدني نسبت به ساير اصناف سنتيتر است، در کشورهاي ديگر خانه، پاسپورت يا اقامت دارند. اين افراد حداقل سه تا چهارماه از سال را خارج از کشور ميگذرانند و سرمايههاي خود را نيز به آن کشورها منتقل ميکنند.
وي در پايان تاکيد کرد: کوچک شدن کيک اقتصاد، کاهش حاشيه سود بنگاهها و دولتي شدن بيش از حد اقتصاد، از جمله عواملي هستند که باعث شدهاند نيروي انساني توانمند و متخصص، انگيزه چنداني براي ماندن در کشور نداشته باشد. اگر اين روند ادامه يابد، همانطور که گفتم، کمبود نيروي انساني ابتدا به بحران و سپس به ابربحران تبديل خواهد شد.
کمتوجهي به نظام جبران خدمات، ريشه فرار نيروي متخصص است
حسين رجبپور، پژوهشگر مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «دنياياقتصاد» به تشريح چالشهاي نيروي کار در بخش توليد پرداخت. وي بيان کرد: مسالهاي که امروز اقتصاد ايران با آن روبهروست، نابرابري پاداشها ميان بخشهاي مختلف است که باعث شده است نيروي کار انگيزه پرداختن به کار توليدي را نداشته باشد. به گفته اين پژوهشگر، اين وضعيت شباهت زيادي به پديده بيماري هلندي دارد که در آن، انفجار قيمت در يک بخش، تاثيرات نامتعادلکنندهاي بر ساير بخشهاي اقتصادي ميگذارد. رجبپور تصريح کرد: در چنين شرايطي، سرمايهها و نيروي کار متخصص از بخشهاي ديگر به سمت بخش سودآورتر حرکت ميکنند و اين امر موجب عدمتعادل در اقتصاد ميشود.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به وضعيت فعلي بازار کار در ايران بيان کرد: در سالهاي اخير به دليل سختي کار در بخش توليد و جاماندگي دستمزدها از حداقلهاي معيشتي، شاهد گرايش نيروي کار به سمت مشاغل خوداشتغالي مانند فعاليت در تاکسيهاي اينترنتي يا مهاجرت به کشورهاي همسايه هستيم.
به اعتقاد اين پژوهشگر مرکز پژوهشهاي مجلس، پارادوکس جالبي در بازار کار ايران شکل گرفته است؛ در حالي که نيروي کار غيرماهر با نرخ بيکاري بالايي مواجه است، بخشهاي توليدي از کمبود نيروي کار شکايت دارند. وي افزود: برخي توليدکنندگان تلاش کردهاند با افزايش حقوق و مزايا، نيروي کار را حفظ کنند، اما همچنان روند مهاجرت نيروي کار ادامه دارد.
رجبپور در بخش ديگري از سخنانش به موضوع قراردادهاي کاري اشاره کرد و گفت: قراردادهاي بلندمدت ميتواند نقش دوگانهاي ايفا کند. از يکسو، دست کارفرما را در تعديل نيرو ميبندد، اما از سوي ديگر، به حفظ نيروي کار کمک ميکند. وي تاکيد کرد: زماني که کارفرما نيروي متخصص را با قرارداد بلندمدت استخدام ميکند و به او آموزش ميدهد، اطمينان بيشتري از ماندگاري آن نيرو خواهد داشت. اين پژوهشگر در پايان بيان کرد: موقتي بودن اکثر قراردادهاي کاري در ايران و وجود نابرابري در مزاياي شغلي، چه در مقايسه با ساير بخشهاي داخلي و چه در مقايسه با کشورهاي منطقه، چالش جدي بخش توليد در حفظ نيروي کار ماهر است. برونرفت از اين وضعيت، نيازمند بازنگري اساسي در سياستهاي صنعتي و اقتصادي است. تجربه کشورهايي مانند کرهجنوبي و مالزي نشان ميدهد که توسعه صنعتي بدون حضور نيروي انساني متخصص و کارآمد امکانپذير نيست. اين کشورها با اتخاذ سياستهاي حمايتي هوشمند و ايجاد محيط رقابتي، نهتنها توانستند از فرار مغزها جلوگيري کنند، بلکه توانستند به قطب جذب نخبگان منطقهاي تبديل شوند.
