يکسالگي بحران صنعتي
تاریخ انتشار : 1403/09/27
دنياي اقتصاد : گرچه بخش صنعت در ايران در سالهاي اخير با رکودهاي خفيف مواجه بوده، اما در يکسال گذشته بحرانهاي سمت عرضه و تقاضا منجر به تعميق رکود در اين بخش شده است. دادهها حاکي از آن است که رکود از آغاز ۱۴۰۳ تشديد شده است.
رصد و پايش شاخصهاي بخش صنعت بيانگر آن است که اين بخش در زمستان سال ۱۴۰۲ به سمت رکود حرکت کرده و اين وضعيت در تابستان ۱۴۰۳ تشديد شده است؛ بهطوري که الگوي رکود بخش صنعت بيشتر مطابق با رکود تقاضاست.
بخش صنعت يکي از ارکان مهم اقتصاد ايران و همچنين يکي از بخشهاي تاثيرگذار بر رشد اقتصادي است. سياستگذاري مناسب براي اين بخش نيازمند شناخت کافي از ساختار و روند متغيرهاي مهم اين بخش است. با توجه به اهميت بخش صنعت براي رشد اقتصادي کشور و با در نظر گرفتن سالهاي ابتدايي اجرايي شدن برنامه هفتم پيشرفت و لزوم داشتن تصويري روشن از بخش صنعت، مرکز پژوهشهاي مجلس به رصد و پايش شاخصهاي مهم منتهي به ۶ماه اول سال ۱۴۰۳ در اين بخش پرداخته است.
رصد شاخصهاي منتهي به ۶ماه اول ۱۴۰۳ در بخش صنعت نشاندهنده کاهش رشد بخش صنعت از سال ۱۴۰۲ و بيانکننده زنگ خطر ورود به رکود در اين بخش در سال ۱۴۰۳ است. همچنين در بهار و تابستان ۱۴۰۳ رشد منفي در توليد و فروش شرکتهاي صنعتي بورسي نمايان شده است. نتايج بيانگر آن است که الگوي رکود بخش صنعت، بيشتر مطابق با رکود تقاضاست. به نظر ميرسد با ادامه وضعيت جاري در ماههاي آينده، رکود تقاضا در اين بخش فراگيرتر خواهد شد. از طرف ديگر از سال ۱۳۹۹ بهطور مشهود سرمايهگذاري کمتري براي ايجاد اشتغال در فعاليتهاي صنعتي صورت گرفته است. اين موضوع اگرچه نشانگر اين است که فعاليتهاي صنعتي از فعاليتهاي سرمايهبر به سمت فعاليتهاي کاربر گرايش پيدا کردهاند، اما به معناي اين است که به طور متوسط هر کارگر صنعتي با ميزان سرمايه کمتري در بخش صنعت فعاليت خواهد کرد که اين موضوع نشانگر کاهش رشد بهرهوري نيروي کار نيز خواهد بود.
تحليل متغيرهاي کلان بخش صنعت
بهرغم روند روبهرشد ارزشافزوده بخش صنعت از سال ١٤٠٠ به بعد، از سال ١٤٠٢ شاهد کاهش مستمر رشد صنعتي هستيم که اين موضوع بيانگر خطر ورود بخش صنعت به دوران رکود است. رشد ارزشافزوده بخش صنعت در تمام سال ١٤٠٢ از ميانگين دوساله آن کمتر بوده و در حال حرکت به سمت رشد صفر درصدي است. بررسي شاخص توليد صنعتي نيز مويد وضعيت کاهشي شاخص توليد صنعتي در سال ١٤٠٢ است. نکته مهم اين است که در هر چهار فصل سال ١٤٠٢رشد شاخص توليد صنعتي از فصل قبل خود کمتر بوده و درواقع روند رشد نيز نزولي است. روند رکودي بخش صنعت در سال ١٤٠٢ در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي و همچنين کل اقتصاد ايران قابل ملاحظه بوده است. رشد ارزشافزوده بخش صنعت در سال ١٤٠٢ و بهرغم عملکرد مناسب در سال ١٤٠١، از رشد اقتصاد ايران و حتي از رشد اقتصادي بدون نفت نيز کمتر بوده است که نشان ميدهد بخش صنعت در سال ١٤٠٢ در آستانه وضعيتي رکودي قرار دارد و اگر سياستهاي مناسبي براي آن اتخاذ نشود، اين وضعيت ميتواند تشديد شود. بهنظر ميرسد وضعيت نامناسب بخش صنعت، بهرغم برخي سالها که اين بخش رشد قابلقبولي را ثبت کرده، روندي مزمن و حداقل ميانمدت است. اين موضوع را ميتوان در مقايسه روند ارزشافزوده بخش صنعت، رشد ارزشافزوده بخش و سهم آن از توليد ناخالص داخلي ملاحظه کرد. بالاترين سطح ارزشافزوده بخش صنعت در سال ١٣٨٩ ثبت شده و بعد از آن بهرغم برخي بهبودهايي که در رشد اين بخش ايجاد شده، هنوز سطح ارزشافزوده بخش صنعت به سطح سالهاي دهه ١٣٨٠ و اوج آن در سال ١٣٨٩ نرسيده است. البته اين وضعيت با روند کاهشي سطح توليد ناخالص داخلي کل کشور در دهه ١٣٩٠ بهدليل تحريمهاي اقتصادي نيز همراه است و از اين نظر بخش صنعت در وضعيتي مشابه با کل اقتصاد ايران قرار دارد. حتي در سالهاي پاياني دهه ١٣٩٠ نيز شاهد افزايش سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي هستيم که در اوج خود در سال ١٣٩٩ به ٢٠درصد نيز رسيده است. بااينحال، از سال ١٤٠٠ بهبعد و بهرغم افزايش رشد ارزشافزوده بخش صنعت، شاهد از دست دادن سهم اين بخش از کل اقتصاد هستيم که نشان ميدهد اين بخش در سالهاي اخير با موانع مختلفي روبهرو بوده که سبب شده فعاليتهاي صنعتي که اهميتي راهبردي براي اقتصاد کشور دارند، در رقابت با ساير بخشهاي اقتصادي رشد کمتري داشته باشند. بهنظر ميرسد اين وضعيت در سال ١٤٠٢ نسبت به سالهاي قبل از آن بدتر بوده است که ميتواند اخطاري به سياستگذاران کشور براي رفع مشکلات اين بخش و احياي رشد اين بخش باشد. با توجه به روند روبهرشد ارزشافزوده بخش صنعت از سال ١٤٠٠ بهبعد، از سال ١٤٠٢ شاهد کاهش مستمر رشد صنعتي هستيم که اين موضوع بيانگر خطر ورود بخش صنعت به دوران رکود است. اين وضعيت در شاخص توليد صنعتي نيز قابل ملاحظه است.
بررسي وضعيت توليد و فروش در زيربخشهاي مهم بخش صنعت
براساس محاسبات انجامشده در مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، بخش صنعت در بهار و تابستان ١٤٠٣ وارد رکود شده، بهطوريکه رشد توليد شرکتهاي صنعتي بورسي نسبت به شهريورماه سال قبل در اين بخش بيش از ۳.۸درصد منفي بوده است اين وضعيت در سطح برخي از زيربخشهاي مختلف صنعت نيز قابل ملاحظه است. بهطور مشخص صنايع چوب و کاغذ، دارو، خودرو و قطعات، کاشي و سراميک، سيمان، شيميايي (بهجز دارو)، فلزات پايه و ماشينآلات و تجهيزات در تابستان ١٤٠٣ با رشد منفي در توليد روبهرو بودهاند. وضعيت فروش شرکتهاي صنعتي بورسي نيز روندي مشابه با وضعيت توليد آنها را نشان ميدهد، بهطوريکه رشد فروش شرکتهاي بورسي در تابستان کاهش يافته که شاهد ديگري براي ورود بخش صنعت به وضعيت رکودي است.
در جمعبندي اين بخش بايد گفت، رکود در بخش صنعت در بهار ١٤٠٣ بهصورت رشد منفي توليد و فروش شرکتهاي صنعتي بورسي نمايان شده که در تابستان نيز اين وضعيت ادامه داشته است. با توجه به اينکه کاهش فروش از کاهش توليد شديدتر است، بهنظر ميرسد الگوي رکود بخش صنعت بيشتر مطابق با رکود تقاضاست. رکود در بخش صنعت در ۶ماهه ١٤٠٣ در کاهش توليد و فروش صنايع چوب و کاغذ، محصولات فلزي بهجز ماشينآلات و تجهيزات، ماشينآلات و تجهيزات، خودرو و قطعات، دارو، کاشي و سراميک، فلزات پايه، سيمان و منسوجات نمايان شده است و بهنظر ميرسد با ادامه وضعيت جاري در ماههاي آينده رکود تقاضا در اين بخش فراگيرتر خواهد شد.
قيمتها و تورم در بخش صنعت
يکي از شاخصهايي که همواره ميتوان از آن براي ارزيابي وضعيت بخش صنعت استفاده کرد، تحولات قيمت و تورم شاخص قيمت توليدکننده محصولات صنعتي است. اهميت اين تحولات از اين جهت است که اولا، بهطور معمول تورم توليدکننده با يک وقفه به تورم محصولات مصرفي منتقل ميشود؛ ثانيا، مقايسه تورم بخش صنعت و زيربخشهاي مهم آن با ساير متغيرهاي مهم اين بخش، ازجمله توليد و فروش ميتواند به فهم تحولات عمده در اين بخش کمک کند. بررسي و مقايسه تورم توليدکننده محصولات صنعتي نشان ميدهد که از تابستان ١٤٠٠ تورم توليدکننده محصولات صنعتي روند نزولي محسوسي را طي کرده است. اين وضعيت در سال ١٤٠٢ و تا تابستان ١٤٠٣ نيز همچنان ادامه داشته است. اگرچه تورم توليدکننده، بهويژه تورم توليدکننده محصولات صنعتي همواره نقش شاخص پيشين را نسبت به تورم مصرفکننده دارد و همواره تورم مصرفکننده با يک وقفه آن را دنبال ميکند، اما الگوي حاکم بر سالهاي اخير تفاوتهاي ديگري نيز دارد و بهنظر ميرسد مانند الگوي سالهاي ١٣٩٣ و ١٣٩٤ است. در سالهاي ١٣٩٣ و ١٣٩٤ رکود تقاضا بر اقتصاد کشور و بهويژه بر بخش صنعت حاکم بود و با توجه به ورود بخش صنعت به رکود براساس شواهدي که در قسمتهاي قبل بيان شد، بهنظر ميرسد مجددا همان الگو در سالهاي اخير البته با تفاوتهايي در حال شکلگيري بوده، بهطوري که قيمت محصولات صنعتي از تورم عمومي کشور کمتر است، اما به غير از اين موضوع، ميتوان موارد ديگري را نيز نام برد که مهمترين آن، قيمتگذاري محصولات عمده صنعتي، ازجمله خودرو، محصولات شيميايي، سيماني و مانند آن است که سبب شده است فاصله قيمت کارخانه و رشد آن نسبت به قيمت در بازار نهايي متفاوت باشد. در کنار اين موضوعات، سياست کنترل نقدينگي بانکمرکزي (که هدف آن کنترل تورم بوده است) را نيز بايد در نظر گرفت که سبب شده است از نظر دسترسي به نقدينگي محدوديتهايي ايجاد شود که سبب کاهش امکان دريافت اعتبار براي خريد کالاهاي بادوام مانند خودرو و لوازمخانگي و ساير محصولات مشابه شده است. اين موضوع سبب کاهش تقاضا و کاهش رشد قيمت اين محصولات شده است. البته بايد توجه کرد که اين موضوع لزوما بهمعناي کاهش هزينه توليد نيست و اين امکان وجود دارد که با تغيير سياست بانک مرکزي و گشايشهاي اعتباري، شاهد افزايش بيشتر قيمت اين محصولات نيز باشيم. مقايسه نرخ تورم شاخص قيمت توليدکننده محصولات صنعتي برحسب رشتهفعاليتهاي مختلف (کدهاي دورقمي ISIC) نيز نشان ميدهد بهغير از دو صنعت (ساخت چرم و محصولات وابسته و ساخت محصولات شيميايي و فرآوردههاي شيميايي)، در ساير رشتهفعاليتهاي صنعتي نرخ تورم در تابستان ١٤٠٣ از متوسط سال ١٤٠٢ کمتر بوده است. بهبيان ديگر، تقريبا در همه صنايع شاهد کاهش نرخ تورم توليدکننده محصولات صنعتي هستيم که با روند کلان آن در سطح کل بخش صنعت نيز هماهنگ است. در مجموع ميتوان نکات کليدي زير را درخصوص روند قيمتها در بخش صنعت تا تابستان ١٤٠٣ بيان کرد: روند کلي شاخص قيمت محصولات صنعتي از تابستان ١٤٠٠ بهبعد سير نزولي را نشان ميدهد، نرخ تورم شاخص قيمت توليدکننده بخش صنعت از پاييز ١٤٠١همواره کمتر از نرخ تورم مصرفکننده بوده است که ميتوان آن را به روند رو به رکود بخش صنعت ناشي از کاهش تقاضا، سياست کنترل نقدينگي بانکمرکزي و سياستهاي قيمتگذاري محصولات مهم صنعتي نسبت داد. در تابستان ١٤٠٣ در سطح رشتهفعاليتهاي صنعتي بهغير از صنايع چرم و محصولات وابسته و صنايع محصولات شيميايي و فرآوردههاي شيميايي که در آنها شاهد افزايش نرخ تورم هستيم، در ساير صنايع نرخ تورم شاخص قيمت توليدکننده محصولات صنعتي روندي نزولي را نشان ميدهد.
مجوزهاي بهرهبرداري رشتهفعاليتهاي صنعتي
يکي از شاخصهايي که پويايي بخش صنعت را نشان ميدهد، وضعيت پروانههاي بهرهبرداري بوده که وضعيت ميزان بهرهبرداري از واحدهاي جديد صنعتي است. بررسي تعداد اشتغال و سرمايه پروانههاي بهرهبرداري طرحهاي صنعتي، اطلاعات مفيدي درخصوص وضعيت بخش صنعت از منظر پويايي ارائه ميدهد. اطلاعات تعداد پروانههاي گزارششده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان ميدهد که تعداد آنها در سال ١٤٠٢ در مقايسه با سال قبل افزايش يافته است. اين افزايش، گوياي روند روبهرشد اعطاي مجوزهاي بهرهبرداري در سال ١٤٠٢ است. اين درحالي است که در سال ١٤٠١ تعداد مجوزها نسبت به سال قبل کاهش يافته بود. بهمنظور داشتن تصويري دقيقتر، ميتوان بررسي کرد که اين مجوزها از نظر ميزان اشتغالزايي و همچنين ميزان سرمايهگذاري صورتگرفته چه وضعيتي دارند؟ بررسي نسبت اشتغال پروانههاي بهرهبرداري به تعداد کل پروانهها ميتواند شاخصي از متوسط ميزان اشتغال ايجادشده بهازاي هر مجوز باشد. بر اين اساس در سال ١٤٠٢ بهازاي هر پروانه بهرهبرداري ٣٩٧اشتغال ايجاد شده که اين ميزان اشتغال بهازاي هر مجوز بهرهبرداري در سال ١٤٠٢ در مقايسه با سال قبل در مجموع حدود ٧٧درصد رشد داشته است. شايان توجه است که در سال ١٤٠٢ در مقايسه با سال قبل ميزان اشتغال ١٤٠درصد و تعداد مجوزها ٣٦درصد رشد داشته که گوياي افزايش قابلتوجه اشتغال حاصل از مجوز است. بررسي نسبت سرمايه مجوز به تعداد آنها نيز (به قيمت ثابت) ميتواند معياري از ميزان سرمايهگذاري در هر مجوز باشد. بررسي اين شاخص در سال ١٤٠٢ نشان ميدهد که ميزان سرمايه (به قيمتهاي ثابت) بهازاي هر واحد بهرهبرداريشده در سال ١٤٠٢ در مجموع تغيير محسوسي نداشته است. ميزان سرمايه بهازاي هر واحد پروانه بهرهبرداري بعد از حذف تورم معادل ۵۷.۸ميليون ريال در سال ١٤٠٢ است که در مقايسه با سال قبل تغيير ناچيزي دارد. همچنين رشتهفعاليتهاي توليد انرژي، چوب و محصولات چوبي بهجز مبل، فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محيط و ساير فعاليتهاي مشابه، ساخت مواد و محصولات شيميايي، محصولات فلزي فابريکي، فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حملونقل، فعاليت آژانسهاي مسافرتي، استخراج زغالسنگ و لينيت، ساير تجهيزات حملونقل، ساخت منسوجات، ابزار پزشکي، اپتيکي، دقيق و ساعت، ساير محصولات کاني غيرفلزي، محصولات غذايي و آشاميدنيها، ساخت کاغذ و محصولات کاغذي در سال ١٤٠٢ رشد منفي داشته است که نشان ميدهد در اين فعاليتها سرمايهگذاري در هر مجوز کمتر از سال قبل بوده است. يکي از شاخصهاي مفيد در بررسي پروانههاي بهرهبرداري، ميزان سرمايه لازم بهازاي هر نفر اشتغال ايجادشده است. اين شاخص نشان ميدهد که هر سال، بهطور متوسط بهازاي هر نفر اشتغال ايجادشده چه ميزان سرمايهگذاري صورت گرفته است که بهنوعي نشانگر سرمايهگذاري لازم براي ايجاد اشتغال صنعتي است. بررسي نسبت سرمايه مجوز به اشتغال مجوز در سال ١٤٠٢ نشاندهنده آن است که در اين سال براي ايجاد هر واحد شغل به قيمت ثابت ١٣٩٠ برابر ١٤٦ميليون ريال سرمايه صرف شده که در مقايسه با سال قبل ٤٣درصد کاهش يافته است. بهطورکلي، از سال ١٣٩٩ بهطور مشهود سرمايهگذاري کمتري براي ايجاد اشتغال در فعاليتهاي صنعتي صورت گرفته است. اين موضوع اگرچه نشانگر اين است که فعاليتهاي صنعتي از فعاليتهاي سرمايهبر به سمت فعاليتهاي کاربر گرايش پيدا کردهاند، اما بايد به يک جنبه ديگر اين روند نيز توجه کرد. کاهش ميزان سرمايهگذاري بهازاي هر نفر کارکن در فعاليتهاي جديد بهمعناي اين است که بهطور متوسط هر کارگر صنعتي با ميزان سرمايه کمتري در بخش صنعت فعاليت خواهد کرد که اين موضوع نشانگر کاهش رشد بهرهوري نيروي کار نيز خواهد بود. بهطور مشخص، بهرهوري عوامل توليد به ميزان ساير عوامل توليد در دسترس نيز بستگي دارد. بنابراين کاهش ميزان سرمايهگذاري بهازاي هر مجوز صنعتي مويد اين است که رشد بهرهوري بخش صنعت از ناحيه کاهش سرعت انباشت سرمايه بهازاي هر کارکن کندتر خواهد بود که بايد در سياستگذاريهاي آتي اين موضوع آسيبشناسي و بررسي شود. تعداد پروانههاي بهرهبرداري بهرغم کاهش در سال ١٤٠١، در سال ١٤٠٢ افزايش يافته است. بايد توجه کرد که پروانههاي بهرهبرداري نتيجه سرمايهگذاريهاي سالهاي قبل در بخش صنعت است؛ و بنابراين تاثير افزايش در ميزان سرمايهگذاري در سالهاي بعد بيشتر مشخص خواهد شد. از سال ١٣٩٩ بهطور مشهود سرمايهگذاري کمتري براي ايجاد اشتغال در فعاليتهاي صنعتي صورت گرفته است. اين موضوع اگرچه نشانگر اين است که فعاليتهاي صنعتي از فعاليتهاي سرمايهبر بهسمت فعاليتهاي کاربر گرايش پيدا کردهاند، اما بهمعناي اين است که بهطور متوسط هر کارگر صنعتي با ميزان سرمايه کمتري در بخش صنعت فعاليت خواهد کرد که اين موضوع نشانگر کاهش رشد بهرهوري نيروي کار نيز خواهد بود.
وضعيت کسبوکار در بخش صنعت
وضعيت کسبوکار در بخش صنعت بهطور قطع در ميزان فعاليتهاي صنعتي اثرگذار است. يکي از شاخصهايي که نشانگر وضعيت کسبوکار و بهطور مشخص، نگرش فعالان اين بخش نسبت به آينده اين بخش است، شاخص مديران خريد (شامخ) است. بررسي وضعيت شاخص مديران خريد (تعديل فصلينشده) براي کل اقتصاد ايران نشان ميدهد در فروردينماه سال ١٤٠٣ شاخص کل شامخ کمترين ميزان خود از ارديبهشتماه سال ١٤٠١ بود. اين درحالي است که شامخ کل اقتصاد در شهريورماه ١٤٠٣به ۴۹.۸واحد رسيده بود. بررسي وضعيت شاخص شامخ براي بخش صنعت نيز نشان ميدهد در سهماه و ۶ماه اول ١٤٠٣ اين شاخص نسبت به متوسط سال قبل کاهش يافته است. بررسي وضعيت اين شاخص نشان ميدهد همچنان موضوعاتي مانند تحريمهاي اقتصادي، نوسانات نرخ ارز، مشکلات ناشي از دسترسي به اعتبارات، مشکلات ناشي از دسترسي بخش صنعت به انرژي و مشکلات ناشي از تقاضا در بخش صنعت وجود دارند و اين وضعيت در بهار و تابستان ١٤٠٣ تشديد شده است. با توجه به اينکه در ۶ماه اول ١٤٠٣ فروش در برخي از صنايع راکد بوده، اين وضعيت در شاخص شامخ نيز نمايان شده است. بررسي وضعيت شاخص شامخ براساس مولفههاي تشکيلدهنده آن نشان ميدهد که کداميک از مشکلات تاثير منفي بيشتري بر شاخص دارند. بر اين اساس، اکثر زيربخشهاي صنعت از نظر ميزان موجودي مواد اوليه و ميزان سفارشهاي جديد در وضعيت نامناسبي هستند. همچنين شرايط نامناسب ميزان استخدام و بهکارگيري نيروي انساني از ديگر محدوديتهاي توليد است. تحريمهاي اقتصادي و دسترسي نداشتن به سيستم سوئيفت و ضعف بسيار در نقل و انتقالات بينالمللي باعث شده است تا بسياري از توليدکنندگان در صادرات به خارج از کشور دچار ريسکهاي زيادي شوند و حتي در تهيه و تامين ارز موردنياز بهمنظور واردات مواد اوليه و تعيين قيمت صادرات متحمل ضرر مالي شوند. بررسي شاخص مديران خريد (شامخ) زيربخشهاي صنعت نشان ميدهد که تقريبا تمامي زيربخشهاي صنعت در فروردينماه ١٤٠٣ از عدد بسيار پاييني برخوردار بودهاند. اين روند در ارديبهشتماه بهتر شده، ولي بهدنبال فضاي نامطمئن اقتصادي کشور در خردادماه تا شهريورماه مجددا بخش صنعت با رکود مواجه شده است. در اين بين صنايع پوشاک و چرم، شيميايي، صنايع لاستيک و پلاستيک، صنايع کاني غيرفلزي، صنايع فلزي، ماشينسازي و لوازمخانگي، وسايل نقليه و قطعات وابسته و ساير صنايع در شهريورماه ١٤٠٣ وضعيت نامناسبتري داشتهاند. جمعبندي اين بخش نشان ميدهد که شاخص ميزان شامخ در بخشهاي مختلف صنعتي در بهار و تابستان ١٤٠٣ نسبت به متوسط سال قبل از آن وضعيت نامناسبي را نشان ميدهد. اين وضعيت، نشانگر بدبيني بيشتر فعالان صنعتي نسبت به چشمانداز فعاليت اقتصادي خود در ابتداي سال ١٤٠٣ نسبت به سال قبل از آن است. با توجه به روند رکودي بخش صنعت از زمستان ١٤٠٢ بهبعد، اين وضعيت نشان ميدهد مشکلات مهمي بخش صنعت را تحتتاثير قرار داده است که بايد به آنها توجه کرد.
