اقتصاد کشور قرباني ناکارآمدي بانکها؛ «بنگاه سازي» راهگشاست؟
تاریخ انتشار : 1403/09/20
مطابق با اظهارات يک پژوهشگر اقتصادي، بانکها بهجاي هدايت منابع خود به پروژههاي مولد، عمده تسهيلات را به شرکتهاي زيرمجموعه خود ميدهند.
به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات بنگاهداري و خلق پول بدون پشتوانه از سوي برخي بانکها بهوضوح در روند اقتصادي کشور تأثير منفي گذاشته است.
براي اصلاح اين وضعيت، بانکها بايد بهجاي تمرکز بر داراييهاي غيرمولد و فعاليتهاي غيربانکي، منابع خود را به سمت پروژههاي مولد هدايت کنند. اين تغييرات، اگر با اصلاح قوانين و نظارت دقيق از سوي بانک مرکزي همراه شود، ميتواند به بهبود وضعيت نظام بانکي و اقتصاد کل کشور منجر شود.
البته مصائب نظام بانکي بر کسي پوشيده نيست، مجالس و دولتها نيز همواره بر اصلاح آن تأکيد داشتهاند، اما حداقل در عمل شاهد خروجي خاصي نيستيم. بهتازگي نيز وزير امور اقتصادي و دارايي که داراي سابقه رياست بانک مرکزي نيز بوده است، در اظهاراتي خروج بانکها از بنگاهداري و ورود به بنگاه سازي را مطرح کردهاست.
دراينخصوص گفتوگويي با مرصاد شهرودي پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي داشتيم.
آقاي شهرودي، باتوجهبه وضعيت کنوني شبکه بانکي، نظر شما در خصوص اظهارات وزير اقتصاد چيست؟
شهرودي: بايد اين موضوع را بپذيريم که يکي از اصليترين چالشهاي بانکهاي ايران، مسئله بنگاهداري و تأثيرات منفي آن بر عملکرد سيستم بانکي است، موضوعي که رئيسکل اسبق بانک مرکزي که هماکنون در مقام وزير اقتصاد قرار دارند، به آن اعتراف کردهاند. بسياري از بانکها، بهويژه بانکهاي خصوصي، علاوه بر فعاليتهاي بانکداري، به بنگاهداري و حتي بنگاه سازي نيز پرداختهاند. اين روند باعث شده که منابع مالي بانکها بهجاي هدايت به فرايندهاي توليدي و تأمين مالي پروژههاي اقتصادي، در داراييهاي غيرمولد و بنگاههاي وابسته به خود قفل شوند. در شرايط کنوني کشور، نياز مبرمي به هدايت منابع مالي به سمت پروژههاي مولد و زيرساختي وجود دارد. بنگاهداري، علاوه بر مشکلاتي که براي بانکها ايجاد ميکند، از ظرفيتهاي آنها براي حمايت مؤثر از توليد و اشتغالزايي جلوگيري کرده است.
اما چه عواملي باعث ورود بانکها به بنگاهداري شد و آيا اين مسئله تنها به بانکهاي خصوصي محدود ميشود؟
شهرودي: دلايل متعددي براي ورود بانکها به عرصه بنگاهداري وجود دارد. نخستين دليل به سياستهاي دولت و نحوه پرداخت بدهيها بازميگردد. دولت براي تسويه بدهيهاي خود، به بانکها سهام شرکتهاي زيانده يا واحدهاي توليدي غيرعملکردي را واگذار ميکرد. اين امر باعث شد که بانکها بهصورت غيرمستقيم به مديريت بنگاهها ورود کنند. از طرفي، بانکها براي پوشش ريسک تسهيلاتي که به واحدهاي توليدي ميدادند، مجبور شدند کارخانهها يا املاک را به رهن بگيرند و در صورت نکول تسهيلات، آنها را تملک کنند. اين روند باعث شد تا منابع بانکها به بنگاهها و داراييهاي غيرمولد قفل شود، بهجاي اينکه در چرخه توليد و پروژههاي اقتصادي مورداستفاده قرار گيرد. به همين دليل، حتي بانکهاي خصوصي هم وارد اين عرصه شدند. اين مسئله در بانکهاي خصوصي که به دنبال افزايش سود خود هستند، شدت بيشتري پيدا کرده است.
سوال: پس نقش شرکتهاي زيرمجموعه بانکها هست؟
شهرودي: شرکتهاي زيرمجموعه بهنوعي پوششي براي بنگاهداري بانکها و پرداخت تسهيلات به خودشان هستند. در واقع، بهجاي اينکه بانکها منابع مالي خود را به پروژههاي مولد و توليدي تخصيص دهند، آنها اين منابع را به شرکتهاي وابسته خود ميدهند. اين روند باعث ميشود که بانکها بهجاي حمايت از بخشهاي اقتصادي و طرحهاي زيرساختي، بيشتر به دنبال کسب سود از طريق بنگاهداري و سرمايهگذاري در داراييهاي غيرمولد باشند. بهعنوان نمونه، در بانک آينده، بخش قابلتوجهي از تسهيلات (حدود ۹۰ درصد) به شرکتهاي زيرمجموعه خود پرداخت اين بانک ميشود يعني بانک فوق، منابع را عمدتاً در پروژههايي که به خودشان مرتبط هستند، قفل ميکند. چنين رويکردي نه تنها باعث افزايش مطالبات غيرجاري و بروز ناترازي در سيستم بانکي ميشود، بلکه مانع از استفاده بهينه از منابع براي حمايت از توليد و اشتغالزايي ميگردد.
سوال: در چنين شرايطي، چه راهکارهايي براي اصلاح اين وضعيت و خروج بانکها از بنگاهداري وجود دارد؟
شهرودي: يکي از راهکارهاي اصلي، خروج بانکها از بنگاهداري و بازگشت به فعاليتهاي اصلي بانکداري است. اين بدان معناست که بانکها بايد منابع خود را به سمت تأمين مالي پروژههاي توليدي و زيرساختي هدايت کنند و از ورود به فعاليتهاي غيرمولد و مديريت بنگاهها اجتناب کنند. بانکها ميتوانند با فروش داراييهاي خود و واگذاري بنگاهها، منابع مالي لازم را براي تأمين مالي پروژههاي اقتصادي و توليدي فراهم کنند. اين اقدام علاوه بر اينکه موجب بهبود وضعيت مالي بانکها ميشود، به کاهش تورم و رفع مشکلات اقتصادي نيز کمک خواهد کرد. در اين راستا، بانکها بايد براي تأمين منابع مالي به ابزارهاي مالي نوين و مشارکت با بخش خصوصي رويآورند تا پروژههاي بزرگ بهويژه در حوزه زيرساختي را تأمين مالي کنند. البته موارد گفته شده، تازگي ندارد و هميشه مطرح ميشود، اما نظام بانکي حاضر به حرکت به اين سمت نيست.
سوال: آيا تغييرات در قوانين و مقررات بانکداري و سياستهاي دولتي ميتواند به حل اين مشکل کمک کند؟
شهرودي: بله، بدون شک. يکي از اقدامات مهم در اين زمينه، اصلاح قوانين و مقررات بانکداري است که بتواند مانع از ادامه روند بنگاهداري شود و بانکها را مجبور به تمرکز بر فعاليتهاي اصلي خود کند. بهعنوانمثال، قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها که اخيراً تصويب شده است، فرصت خوبي را فراهم کرده تا بانکها از بنگاهداري خارج شوند و به «بنگاه سازي» بپردازند، يعني بهجاي مالکيت بنگاهها، بانکها منابع خود را در پروژههاي توليدي و اقتصادي سرمايهگذاري کنند. اين تغييرات ميتواند به تنوعبخشي منابع مالي کمک کرده و فرايند تأمين مالي بنگاهها را تسهيل کند. همچنين، نظارت دقيق و شفاف از سوي بانک مرکزي بر عملکرد بانکها و نظارت بر نحوه تخصيص منابع، ميتواند به اين فرايند سرعت بخشد.
سوال: برخي بانکها به خلق پول بدون پشتوانه براي تأمين مالي پروژهها و بنگاهها متهم هستند. آيا اين روند به مشکلات موجود دامن نميزند؟
شهرودي: خلق پول بدون پشتوانه يکي از مشکلات جدي است که به تشديد تورم و ناترازي اقتصادي منجر ميشود. برخي بانکها براي تأمين مالي پروژهها و بنگاههاي خود اقدام به خلق پول ميکنند که اين پول به هيچ پشتوانهاي متکي نيست و تنها منافع شخصي سهامداران و مديران بانکها را تأمين ميکند. اين روند باعث افزايش حجم نقدينگي در اقتصاد شده و در نهايت تورم را افزايش ميدهد که بهشدت بر معيشت مردم تأثير منفي ميگذارد. اين نوع رفتار در بسياري از موارد به ضرر اقتصاد کلان کشور تمام ميشود. براي مقابله با اين مشکل، بايد بانکها به تأمين مالي واقعي پروژههاي توليدي و مولد بپردازند و از خلق پول بيپشتوانه و تسهيلاتدهيهاي بدون کنترل خودداري کنند.
سوال: باتوجهبه مشکلات موجود، چه تغييراتي در سياستهاي بانک مرکزي ميتواند به بهبود وضعيت کمک کند؟
شهرودي: بانک مرکزي بايد به نحوي سياستهاي خود را تنظيم کند که بانکها را از فعاليتهاي بنگاهداري و خلق پول بيپشتوانه باز دارد. يکي از اقدامات مؤثر ميتواند نظارت دقيقتر بر ميزان تسهيلاتدهي بانکها و تخصيص منابع به پروژههاي واقعي و مولد باشد. بانک مرکزي همچنين بايد در زمينه تنظيم نرخ بهره و تسهيلات کوتاهمدت و بلندمدت، سياستهايي را اتخاذ کند که به بهبود نقدينگي بانکها کمک کرده و از ورود آنها به فعاليتهاي غيرمولد جلوگيري کند. در کنار اين موارد، ادغام بانکهاي ناکارآمد و خروج از بنگاهداري، ميتواند به کاهش مشکلات ناترازي و کاهش هزينههاي نظام بانکي کمک کند.
سوال: باتوجهبه بحرانهاي موجود، چه نقشي ميتواند شبکه بانکي در بهبود شرايط اقتصادي ايفا کند؟
شهرودي: شبکه بانکي در شرايط کنوني کشور ميتواند نقش بسيار مهمي در تأمين مالي بنگاهها و پروژههاي توليدي ايفا کند. بانکها بايد منابع خود را به سمت طرحهاي توسعهاي و نوآورانه هدايت کنند و از طريق ابزارهاي مالي جديد مانند انتشار اوراق مشارکت و صندوقهاي پروژه، منابع لازم براي رشد توليد و رونق اقتصادي کشور را تأمين کنند. اگر بانکها بتوانند منابع مالي را به سمت بخشهاي مولد هدايت کنند و از بنگاهداري دور شوند، ميتوانند نقشي کليدي در خروج کشور از بحران اقتصادي ايفا کنند. همچنين، حمايت از بخش خصوصي و تشويق آنها به سرمايهگذاري در پروژههاي توسعهاي، ميتواند تأثيرات مثبتي بر بهبود وضعيت اقتصادي کشور داشته باشد.
سوال: در نهايت، به نظر شما آيا بانکها ميتوانند بهدرستي از ظرفيتهاي خود براي حمايت از «بنگاه سازي» استفاده کنند؟
شهرودي: بانکها اگر بهدرستي از ظرفيتهاي خود استفاده کنند، قطعاً ميتوانند نقش مؤثري در «بنگاه سازي» ايفا کنند. با همکاري نزديک با بخش خصوصي و استفاده از منابع مردم در پروژههاي مولد، بانکها قادر خواهند بود تا پروژههاي بزرگ را تأمين مالي کنند و به رشد و رونق اقتصاد کمک کنند. البته بازهم تأکيد ميکنم، آنچه که نياز است، تغيير رويکرد بانکها از بنگاهداري به بنگاه سازي و تمرکز بر تأمين مالي بخشهاي مولد و زيرساختي است. با اصلاح قوانين، نظارت دقيقتر و استفاده از ابزارهاي نوين مالي، ميتوان اين مسير را هموارتر کرد. به نظر من، بانکها ميتوانند در اين مسير موفق باشند، مشروط به اينکه به رسالت اصلي خود که همان بانکداري است، بازگردند، هر چند در حال حاضر چنين رويکردي در نظام بانکي ما مشاهده نميشود.
