گام نخست ايجاد سامانه جامع اطلاعات سرمايه‌گذاري برداشته شد

تاریخ انتشار : 1403/09/19

شوراي ملي تأمين مالي در هشتمين جلسه پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي ايجاد و راهبري سامانه جامع اطلاعات سرمايه‌گذاري کشور را تأييد کرد.

به گزارش ايبنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، شوراي ملي تأمين مالي به استناد ماده (۲۵) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲، پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي ايجاد و راهبري سامانه جامع اطلاعات سرمايه‌گذاري کشور را تأييد کرد.

بر اساس پيش‌نويس اين آيين‌نامه، وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران) مکلف است با رعايت ماده (۲۵) قانون، سامانه جامع اطلاعات سرمايه‌گذاري کشور را به‌عنوان مرجع ملي اطلاعات سرمايه‌گذاري کشور راه‌اندازي کند.

 

چرا سامانه جامع اطلاعات سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌شود؟

 

اهداف راه‌اندازي اين سامانه تسهيل دسترسي به اطلاعات موردنياز براي سرمايه‌گذاران و سياست‌گذاران، ارائه اطلاعات جامع و بروز به سرمايه‌گذاران براي کمک به تصميم‌گيري در مورد سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف ايران، تسهيل برنامه‌ريزي و ارتقاء رقابت‌پذيري در فضاي سرمايه‌گذاري کشور، پايش و ارزيابي فضاي سرمايه‌گذاري کشور، کمک به تشويق و هدايت هوشمند و هدفمند جريان سرمايه‌گذاري و ايجاد تصوير واحد معتبر و جامع از فضاي سرمايه‌گذاري کشور عنوان شده است.

همچنين کمک به تصميم‌گيري‌هاي کلان اقتصادي، تسهيل برقراري ارتباط مستقيم و واقعي ميان فعالان اقتصادي داخلي و خارجي، افزايش نرخ سرمايه‌گذاري موفق در کشور، معرفي تجربيات موفق سرمايه‌گذاري، ايجاد ابزار‌هاي نوين و هوشمند براي تحليل داده‌ها و تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، تسهيل ارتباط مستقيم ميان ذي‌نفعان و فعالان فضاي سرمايه‌گذاري کشور، تسهيل هدايت متقاضيان به انتخاب و جانمايي طرح‌ها، ارتقاي شفافيت نظام سرمايه‌گذاري کشور و تسريع فرايند ارزيابي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري از ديگر اهداف ايجاد اين سامانه بوده است.

بر اساس بخشي از اين آيين‌نامه دستگاه‌هاي اجرايي با همکاري اتاق‌هاي سه‌گانه مکلفند بر اساس مواد (۲۶) و (۲۷) قانون، اطلاعات مربوط به فرآيندها، مشوق‌ها، تسهيلات، ظرفيت‌ها، فرصت‌ها، طرح (پروژه) ها، مجوز‌هاي بدون نام و همچنين مطالعات تخصصي و تطبيقي در حوزه‌هاي عملکرد خود را مطابق سازوکار طراحي شده در سامانه و قالب (پيکربندي)‌هاي تدوين و ابلاغ شده، در سامانه درج کنند.

ماده ديگري از اين پيش‌نويس آيين‌نامه مقرر داشته است که فرصت‌ها و طرح‌هاي مندرج در سامانه در اولويت تعريف مشوق‌ها و اقدامات و بازاريابي موضوع ماده ۱۲ و خدمات موضوع ماده ۲۰ آيين‌نامه اجرائي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي و اخذ مجوز‌هاي بدون نام قرار مي‌گيرند.

 

مذاکره برخط درباره فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري

 

در همين حال وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران) مکلف است سامانه را به نحوي طراحي کند که درج اطلاعات در سامانه، منوط به تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و در خصوص داده‌هاي استاني، منوط به تأييد استاندار باشد. ضمناً سامانه امکان فني مذاکره برخط در خصوص فرصت‌ها، طرح‌ها و بسته‌هاي سرمايه‌گذاري را فراهم آورد.

 

اتصال اطلس سرمايه‌گذاري کشور با سامانه جامع سرمايه‌گذاري

 

فصل ديگري از اين پيش‌نويس آيين‌نامه درباره اطلس سرمايه‌گذاري کشور است، براين‌اساس تمامي دستگاه‌هاي اجرائي مکلفند داده‌هاي موردنياز در اطلس سرمايه‌گذاري کشور (اعم از اطلاعات مکاني يا توصيفي) را پس از تصويب کميته راهبري سامانه و مطابق مدل داده اختصاصي و مدل تحليلي تدوين شده براي اطلس سرمايه‌گذاري کشور از طريق برقراري سرويس داده با محوريت زيرساخت داده‌هاي مکاني در چارچوب مصوبات کارگروه تعامل‌پذيري در اختيار سامانه قرار دهند.

بر اساس تبصره اين ماده سازمان برنامه‌وبودجه کشور و دستگاه‌هاي تابعه مکلفند زيرساخت‌هاي لازم براي برقراري اتصال سرويس‌هاي داده موردنياز اطلس سرمايه‌گذاري کشور را در چارچوب زيرساخت داده‌هاي مکاني کشور، سامانه پايش و ارزيابي توسعه فضايي کشور و ساير ابزار‌هاي مرتبط، با همکاري سازمان فناوري اطلاعات و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط فراهم کنند.

در همين حال تمام دستگاه‌هاي اجرائي خدمات‌دهنده به اطلس سرمايه‌گذاري کشور مکلفند داده‌هاي ارائه شده در راستاي ايجاد و بهره‌برداري از اطلس سرمايه‌گذاري کشور را با داده‌هاي مشابه در دستگاه‌هاي ديگر تطبيق داده و در صورت وجود تعارض، با همکاري دستگاه مرتبط نسبت به اصلاح داده‌ها از طريق واحد‌هاي تابعه ملي و استاني اقدام کنند.

 

هوش مصنوعي به کمک سرمايه‌گذاري مي‌آيد

 

بر اساس تبصره‌اي ديگر، معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست‌جمهوري مکلف است با همکاري سازمان سرمايه‌گذاري و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و دستگاه‌هاي تابعه و سازمان فناوري اطلاعات با اولويت استفاده از خدمات شرکت‌هاي دانش‌بنيان در چارچوب قوانين و مقررات جاري کشور، امکان تطبيق و تشخيص تعارض ميان بانک‌هاي اطلاعاتي موجود و هوشمندسازي نمايش اطلاعات مندرج در سامانه را از طريق ابزار‌هاي نوين و هوش مصنوعي فراهم کند.

در واقع، سامانه جامع اطلاعات سرمايه‌گذاري کشور، زيربناي فني موردنياز براي تدارک ويترين بين‌المللي فضاي اقتصادي کشور و درگاه اصلي ورود سرمايه‌گذاران خارجي را با همکاري تمام دستگاه‌هاي مرتبط با طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و از طريق اتصال به سامانه‌هاي خدماتي و اطلاعاتي موجود در کشور ايجاد مي‌کند.

با شکل‌گيري اين سامانه اطلاعاتي که بر اساس مفاد آيين‌نامه بايد ضمن رعايت ملاحظات امنيتي مربوط، از خارج از کشور هم در دسترس باشد، زمينه مناسب براي تطبيق داده‌هاي مکاني و توصيفي اثرگذار بر تصميمات اقتصادي و ارائه اطلاعات قابل‌اتکا و بروز به سرمايه‌گذاران و همچنين سياست‌گذاران فراهم مي‌شود.