دبير هيات مقرراتزدايي و بهبود محيط کسبوکار منصوب شد
تاریخ انتشار : 1403/09/18
تهران- ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي طي حکمي، «عليرضا نظري» رئيس مرکز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط کسبوکار را بهعنوان «دبير هيات مقرراتزدايي و بهبود محيط کسبوکار» منصوب کرد.
به گزارش ايرنا از وزارت اقتصاد، در حکم صادره از سوي «عبدالناصر همتي» ميخوانيم:
«نظر بهمراتب تعهد و تخصص جنابعالي و در اجراي جزء (۲) تبصره (۳) ماده (۷) اصلاحي قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۵ بهمنماه ۱۳۹۹ مجلس شوراي اسلامي، بهموجب اين حکم، شما را بهعنوان دبير هيأت مقرراتزدايي و بهبود محيط کسبوکار منصوب مينمايم.
انتظار ميرود که بهکارگيري مؤثر ظرفيتهاي موجود و تعامل مناسب با اشخاص و تشکلهاي فعال در حوزه کسبوکار، برگزاري مستمر جلسات هيأت مذکور و پيگيري مستمر اجراييشدن مصوبات آن، موجبات اثرگذاري هر چه بيشتر اين هيأت را در بهبود محيط کسبوکار کشور بهخصوص در سال جهش توليد با مشارکت مردم فراهم نماييد.
در اين راستا، مقتضي است، براي انجام موارد ذيل، پيگيريها و اقدامات لازم به عمل آيد:
- جهتدهي دبيرخانه هيأت مقرراتزدايي و بهبود محيط کسبوکار با استفاده از ظرفيتهاي معاونت سياستگذاري و راهبري اقتصادي، بهخصوص مرکز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط کسبوکار با اهداف و وظايف مندرج در ماده ۷ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن و اسناد بالادستي ذيربط؛
- برنامهريزي و هماهنگي لازم بهمنظور برگزاري منظم جلسات هيأت و کميته تخصصي آن و مستندسازي مباحث و مصوبات مربوطه؛
- اهتمام لازم در خصوص شناسايي قوانين و مقررات مخل کسبوکار، با همکاري اعضاي هيأت و جلب مشارکت دستگاههاي اجرايي ذيربط،
- مشارکت اتاقها و فعالان بخش خصوصي و ارائه پيشنهادهاي لازم براي تصويب به هيات؛
- تلاش براي اصلاح نظام مجوزدهي کشور باهدف تسهيل کسبوکارها، با همکاري اعضاي هيأت و جلب مشارکت دستگاههاي اجرايي و حوزههاي تخصيصي ذيربط؛
- انجام ساير وظايف محوله بر اساس قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب ۱۵ بهمنماه ۱۳۹۹ مجلس شوراي اسلامي، قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ و قانون تأمين مالي توليد و زير ساختها مصوب ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ مجلس شوراي اسلامي.
