نرخ افزايش توليد ناخالص داخلي در فصل دوم ۱۴۰۳ به کف دو ساله رسيد دشارژ «رشد» تابستاني
تاریخ انتشار : 1403/09/13
دنياي اقتصاد : مرکز آمار ايران نرخ رشد اقتصادي تابستان۱۴۰۳ را ۳.۴درصد اعلام کرد که نسبت به بهار کاهش ۱.۳واحد درصدي داشته است. اين رقم کمترين ميزان رشد فصلي اقتصاد کشور در ۸فصل گذشته محسوب ميشود. علت اصلي اين کاهش، خروج اثرات مثبت افزايش توليد نفت در سالهاي گذشته است. با اين حال، فقدان سرمايهگذاري جديد در زيرساختهاي نفتي، اثرگذاري رشد نفتي را کاهش داده و به نظر ميرسد توليد اين محصول استراتژيک به سقف خود برخورد کرده است. علاوه بر اين، قطعيهاي مکرر برق در تابستان، توليد صنايع سنگين مانند فولاد و سيمان را محدود کرده و به کاهش رشد اقتصادي منجر شده است. کمبود سرمايهگذاري در زيرساختهاي انرژي نيز بر اين مساله دامن زده است. با توجه به شرايط فعلي چشمانداز رشد اقتصادي ايران به مديريت منابع انرژي، جذب سرمايهگذاري خارجي و کاهش وابستگي به نفت بستگي دارد. وزير اقتصاد نيز در يک برنامه تلويزيوني يکي از مهمترين الزامات افزايش رشد اقتصادي را افزايش سرمايهگذاري خارجي اعلام کرد.
عليرضا کتاني: مرکز آمار ايران بهتازگي نرخ رشد تابستان را اعلام کرده است. براساس اين اعلام، نرخ رشد تابستان برابر با 3.4درصد بوده است که حاکي از کاهش 1.3واحد درصدي اين متغير نسبت به فصل قبل است. بررسي آمارها نشان ميدهد مهمترين عامل کاهش رشد اقتصادي در تابستان امسال، خارج شدن اثر افزايش توليد نفت در فصلهاي قبل است. همچنين قطعيهاي پيوسته برق در تابستان نيز يکي از عوامل کاهش رشد محسوب ميشود.
از زمان به قدرت رسيدن جو بايدن و مصادف با سال 1400 شمسي، ميزان توليد و صادرات نفتي کشور روندي افزايشي به خود گرفت. اين روند افزايشي با توافق ديپلماتيک ايران و عربستان در اسفندماه 1401، بار ديگر تقويت شد و اثر خود را در رشد اقتصادي سال 1402 نمايان کرد. بااينحال، در شرايط فعلي تغيير خاصي در شرايط ديپلماتيک کشور که بر صادرات نفتي اثرگذار است رخ نداده و اثر افزايش توليد نفت در حال خروج از آمار رشد است.
نگاهي به روند رشد اقتصادي
بررسي آمارهاي رشد نشان ميدهد رشد اقتصادي کشور به صورت خاص، تابعي مستقيم از ميزان توليد و صادرات نفتي کشور است. به همين دليل براي تحليل وضعيت رشد اقتصادي نيازمند بررسي وضعيت استخراج نفت و گاز در کشور هستيم. يکي از مهمترين عواملي که کاهش رشد اقتصادي تابستان را توضيح ميدهد، از ميان رفتن اثرات افزايش توليد نفت در سالهاي اخير است. از سال ۱۴۰۰و پس از روي کار آمدن دولت جو بايدن در ايالات متحده، فرصتهايي براي افزايش توليد و صادرات نفت ايران به وجود آمد. اين روند افزايشي با توافق ايران و عربستان در اسفند ۱۴۰۱ تقويت شد و سهم قابلتوجهي در رشد اقتصادي بهار ۱۴۰۲ داشت.
اما در تابستان ۱۴۰3، تغيير خاصي در شرايط ديپلماتيک و سياسي کشور رخ نداده است که بتواند ادامه رشد صادرات نفت را تضمين کند. اين امر منجر به کاهش اثرگذاري مثبت نفت بر رشد اقتصادي شده است. در واقع، بخشي از رشد مثبت سال گذشته و اوايل سال جاري، وابسته به تاثير اوليه توافقهاي سياسي و بهبود صادرات نفتي بود، که اين تاثيرات بهتدريج کاهش يافته است. توافق ايران و عربستان در اسفند ۱۴۰۱، نقطهعطفي در روابط منطقهاي ايران بود. اين توافق باعث کاهش تنشهاي سياسي و افزايش فرصتهاي صادراتي براي ايران شد. از جمله مهمترين پيامدهاي اين توافق، گسترش روابط تجاري و تسهيل صادرات نفت بود که به افزايش درآمدهاي ارزي و تقويت رشد اقتصادي کشور منجر شد.
بااينحال، تحليل آمار تابستان ۱۴۰3 نشان ميدهد که اين اثرات مثبت، بهتدريج در حال کاهش است. ثبات نسبي شرايط سياسي منطقه و عدم وقوع تحولات تازه در روابط ديپلماتيک، باعث شده است اثر اوليه اين توافق بر رشد اقتصادي کمرنگتر شود. ازاينرو، براي حفظ روند رشد، نياز به ايجاد فرصتهاي جديد اقتصادي و تقويت ساير بخشهاي اقتصاد وجود دارد. براساس آمارها، در فصل تابستان 1403، نرخ رشد اقتصادي فصلي به کف 2ساله خود رسيده است.
اثر قطع برق
علاوه بر کاهش اثر نفتي، قطعيهاي گسترده برق در تابستان يکي ديگر از دلايل کاهش رشد اقتصادي بوده است. اين معضل بهويژه در بخشهاي صنعتي و توليدي تاثيرگذار بوده و به کاهش بهرهوري و محدوديت توليد منجر شده است. صنايعي مانند فولاد، سيمان و ساير صنايع سنگين، وابستگي شديدي به انرژي برق دارند و قطعيهاي مکرر برق باعث ايجاد اختلال در چرخه توليد آنها شده است.
به گفته کارشناسان، در سالهاي اخير سرمايهگذاري کافي در زيرساختهاي انرژي کشور انجام نشده است. اين مساله، همراه با افزايش مصرف برق در تابستان، منجر به خاموشيهاي گسترده شده است. در نتيجه، صنايع کليدي که نقش مهمي در رشد اقتصادي دارند، نتوانستند با ظرفيت کامل فعاليت کنند.
چشمانداز رشد اقتصادي در ماههاي آينده
قيمت نفت و ميزان تقاضا در بازارهاي جهاني، نقش تعيينکنندهاي در رشد اقتصادي ايران دارند. اگرچه توليد نفت ايران در سالهاي اخير روندي افزايشي داشته است، اما وابستگي زياد اقتصاد به نفت، باعث شده است نوسانات بازار جهاني تاثير زيادي بر اقتصاد کشور بگذارد.
جذب سرمايهگذاري خارجي و تقويت سرمايهگذاري داخلي ميتواند به کاهش وابستگي به نفت و ايجاد تنوع در اقتصاد کمک کند. بهبود زيرساختهاي انرژي و تقويت بخشهاي غيرنفتي از جمله راهکارهايي است که ميتواند رشد اقتصادي را در ميانمدت تضمين کند.
يکي از مهمترين چالشهاي اقتصادي کشور، مديريت منابع انرژي و جلوگيري از قطعيهاي مکرر برق است. توسعه زيرساختهاي توليد انرژي، سرمايهگذاري در انرژيهاي تجديدپذير، و بهينهسازي مصرف برق ميتواند به کاهش مشکلات اين بخش کمک کند.
در اين شرايط و با توجه به ريسکهاي سياسي نيمه دوم سال به نظر ميرسد عوامل متعددي تهديدکننده رشد پاييز و زمستان باشند. مهمترين اقداماتي که براي تقويت رشد اقتصادي در کوتاهمدت ميتوان انجام داد، گام برداشتن در راستاي رفع دائمي تحريمهاي اقتصادي است.
در بلندمدت نيز تقويت سرمايهگذاري و حرکت به سوي اقتصاد غيرنفتي را ميتوان مهمترين راهکار اثرگذار بر بهبود رشد اقتصادي دانست.
