نمره مردودي فضاي کسبوکار
تاریخ انتشار : 1403/09/10
دنياي اقتصاد : بر اساس گزارش تحقيقي موسسه عالي آموزش و برنامهريزي، شاخص بهبود کسبوکار در کشور در هفت سال اخير بهطور ميانگين نمره ۶ را از ۱۰ کسب کرده است. با توجه به اينکه نمره بالاتر به معني وضعيت بدتر کسبوکار است، اين به معني مردود شدن کشور در شاخص کسبوکار است.
معاونت بهبود کسبوکار موسسه عالي پژوهش و برنامهريزي اقدام به انتشار مجموعه گزارشهاي با موضوع «سيماي استانها در بهبود کسبوکار» پرداخته است.در اين گزارشها، 28مولفه پيمايشي و آماري محيط کسبوکار در در 30 دوره گذشته بررسي شدهاند.در محاسبه شاخص بهبود کسبوکار به بدترين وضعيت عدد 10 و به بهترين وضعيت عدد 1 نسبت داده شده است.براساس آمارهاي اعلامي، ميانگين شاخص کل پايش در ادوار مختلف حدود 6 است که نشانگر نمره مردود کشوري شاخص بهبود کسبوکار است.در ميان مولفهها، مولفه «غيرقابلپيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات» در 20 دوره از اجراي طرح، بهعنوان اولين و مهمترين مانع در برابر کسبوکارها با ميانگين رقم شاخص در طول دورههاي اجرا معادل 8.26 ارزيابي شده است.
بررسي اجمالي اين عدد نشان ميدهد که اين عامل مهمترين مانع پيش روي کسبوکارهاست؛ زيرا بيشترين فاصله را با ميانگين شاخص کل پايش در بخش پيمايشي آن در ادوار مختلف اجراي طرح (حدود عدد 6) داشته است.بنابراين بيثباتي قيمتها بهصورت مستقيم و غيرمستقيم بر ساير مولفههاي کسبوکار و در نهايت بر شاخص کل محيط کسبوکار نيز اثر منفي ميگذارد.در اين ميان بررسي وضعيت استانها در اين مولفه در طول ادوار مختلف اجراي طرح نيز نشان از وجود الگوي مشخص بين استانها دارد.
شاخص بيثباتي قيمتها
بر اساس آمارها و نظر فعالان اقتصادي شرکتکننده در اين طرح، 13 استان کشور در شاخص بيثباتي قيمتها داراي ميانگين بالاتر از متوسط کشوري و 18 استان نيز داراي ميانگين پايينتر از متوسط کشور بودهاند. همچنين 5 استان چهارمحالوبختياري، آذربايجان غربي، اصفهان، زنجان و کرمانشاه بهترتيب داراي بيشترين عدد اين شاخص (وضعيت بدتر نسبت به ساير استانها) و 5 استان خراسان شمالي، کرمان، اردبيل، قزوين و خراسان رضوي به ترتيب داراي کمترين عدد اين شاخص (وضعيت بهتر نسبت به ساير استانها) ارزيابي شدهاند.
ساير شاخصهاي موثر
مولفه «دشواري تامين مالي از بانکها» يکي از مولفههايي است که از ابتداي آغاز طرح بهصورت مستمر مورد پرسش قرار گرفته و در 20 دوره از اجراي طرح، بهعنوان اولين يا دومين مانع در برابر کسبوکارها با ميانگين رقم شاخص در طول دورههاي اجرا معادل 7.46 ارزيابي شده است.بررسي اجمالي اين عدد نشان ميدهد که اين عامل دومين مانع پيش روي کسبوکارهاست، زيرا بيشترين فاصله را با ميانگين شاخص کل پايش در بخش پيمايشي آن در ادوار مختلف اجراي طرح (حدود عدد 6) پس از شاخص بيثباتي قيمتها داشته است.بنابراين دشواري تامين مالي از بانکها بهصورت مستقيم و غيرمستقيم بر ساير مولفههاي کسبوکار و در نهايت بر شاخص کل محيط کسبوکار نيز اثر منفي ميگذارد.
طبق آمارها 11 استان کشور داراي ميانگين بالاتر از متوسط کشوري و 20 استان نيز داراي ميانگين پايينتر از متوسط کشور بودهاند. همچنين استانهاي اردبيل، کرمانشاه، آذربايجان غربي، کردستان و ايلام بهترتيب داراي بيشترين عدد شاخص (وضعيت بدتر نسبت به ساير استانها) و استانهاي گيلان، خراسان جنوبي، سمنان، مرکزي و زنجان بهترتيب داراي کمترين عدد شاخص (وضعيت بهتر نسبت به ساير استانها) ارزيابي شدهاند.شاخصهاي «رويه ناعادلانه مالياتستاني» و «بيثباتي سياستها و قوانين» در ردههاي بعدي مهمترين موانع کسبوکار براساس اين ارزيابي هستند. جزئيات مربوط به اين شاخصها در گزارشهاي بعد «دنياي اقتصاد» منتشر خواهد شد.
عوامل کلان موثر بر شاخص بهبود کسبوکار
عوامل متعدد اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي، زيستمحيطي و فناوري وجود دارند که بر محيط کلان کسبوکار بنگاهها و فعالان اقتصادي کشور اثرگذاري دارند.از اين بين، اثرگذاري برخي عوامل بيشتر در سطح ملي و برخي نيز بيشتر در سطح استاني است و مجموعهاي نيز در دو سطح ملي و استاني قابل پايش و تحليل هستند.براساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي، اتاقهاي بازرگاني و تعاون کشور موظف شدند بهمنظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط کسبوکار در کشور، شاخصهاي ملي محيط کسبوکار در ايران را تدوين و بهطور سالانه و فصلي حسب مورد به تفکيک استانها، بخشها و فعاليتهاي اقتصادي سنجش و اعلام کنند.
در همين راستا، گزارش پايش ملي محيط کسبوکار از سال ۱۳۹۵ با ارزيابي ۷۰ مولفه پيمايشي و آماري در هر فصل توسط اتاقها منتشر ميشود که حاوي نکات ارزشمندي در زمينه محيط کسبوکار بهويژه در سطح استاني است که تاکنون مورد توجه جدي تحليلگران قرار نگرفته است. اداره کل بهبود فضاي کسبوکار موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي بنا دارد در قالب سلسله گزارشهايي در زمينه بررسي تحليلي مولفههاي پيمايشي و آماري محيط کسبوکار در استانها طي ۷ سال گذشته اقدام و ضمن تهيه گزارشهاي مقايسهاي بين استانها، با بررسي ميزان اثرگذاري ملي و استاني مولفه موردنظر در بهبود وضعيت محيط کسبوکار استان، توصيههاي سياسي و مديريتي در اين خصوص ارائه کند.
به نظر ميرسد علل بروز بيثباتي قيمتها در سطح ملي عامل تا حد زيادي (حدود 90درصد بر اساس نظر خبرگان) متاثر از وجود مشکلات کلان کشور در سطح ملي باشد. اقتصاددانان عمدتا دلايل ساختاري و مديريتي همچون ناترازي بودجهاي، ناترازي بانکي، کسري تجاري غيرنفتي، کسري حساب سرمايه، وجود شکاف توليد، کاهش ارزش پول ملي، کاهش بهرهوري و وجود انتظارات تورمي را بهعنوان علل وجود تورم بالا در کشور معرفي ميکنند. شواهد بسياري وجود دارد که نشان ميدهد بروز اين عوامل در سطح ملي ميتواند به بيثباتي قيمتها بينجامد و اتخاذ سياستهاي استاني اثر بسيار کمتري در به وجود آوردن اين پديده دارد. از سوي ديگر، هيچ متغير اقتصادي ديگري مانند تورم نميتواند بر شرايط عمومي محيط کسبوکار کشور اثرگذار بوده و اعتماد در ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي را بهشدت کاهش دهد.
نتايج پايش ملي محيط کسبوکار طي سالهاي اخير نيز تاييد ميکند که با افزايش تکانههاي قيمتي در دورههاي مختلف، ميزان اثرگذاري منفي آن بر محيط کسبوکار بهرغم انجام اقدامات موثر در بهبود وضعيت ساير عوامل، بسيار جدي بوده است.
بهرغم موارد ذکرشده در سطح ملي با پديده اختلاف معنادار در کميت مولفه «غيرقابلپيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات» در طرح پايش ملي محيط کسبوکار و همچنين ميزان تورم رسمي اعلامي در استانهاي کشور مواجه هستيم که نشان ميدهد برخي عوامل استاني (با حدود ۱۰درصد اثرگذاري بر اساس نظر خبرگان) همچون اختلاف در سبد مصرفي خانوارهاي استانها، ميزان مهاجرپذيري استانها و سهم قيمت اجارهبها در سبد هزينه خانوارها، کميت و کيفيت نظارت نهادهاي استاني مرتبط با تنظيم بازار و توزيع کالاها و خدمات، ميزان گستردگي جغرافيايي و کيفيت زيرساختهاي حملونقل در استانها، مشکل در شبکه توزيع، ترکيب متفاوت نسبت خانوارهاي شهري و روستايي در استانها، اثرگذاري ساير متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي مانند نرخ بيکاري و ميزان درآمد متوسط و سطح فقر در استانها ميتوانند ازجمله عوامل بروز اختلاف در ميزان تورم و بيثباتي قيمتها در استانهاي کشور باشند.
مساله خالص مهاجرت
يکي از عواملي که اثر قابلتوجهي بر سطح عمومي قيمتها در استانهاي مختلف دارد ميزان مهاجرپذيري استان است که از دو جنبه ميزان فشار بر تقاضاي مسکن و ديگري ميزان مصرف خانوارها بر سبد کالاي مصرفي خانوارهاي استان اثرگذار است. با توجه به اينکه وزن هزينه اجاره مسکن در سبد مصرفي خانوارها زياد است و از طرف ديگر نسبت خانوارهاي شهري و روستايي در استان پس از قبول مهاجران در استان نيز بر سبد مصرفي خانوارها اثر ميگذارد،
بنابراين بررسي اين موضوع ميتواند در فهميدن چرايي تفاوت ميزان اين مولفه در استانهاي مختلف مفيد باشد. بر اساس آخرين اطلاعات موجود در خصوص ميزان خالص مهاجرپذيري استانها که از نتايج اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1395به دست آمده است، 5 استان سمنان، البرز، يزد، قم و تهران داراي بيشترين مقدار مهاجرپذيري (نسبت به هزار نفر جمعيت استان) و استانهاي لرستان، چهارمحال و بختياري، ايلام، همدان و خراسان شمالي بيشترين ميزان مهاجرفرستي را در بين استانهاي کشور داشتهاند. در بين استانهاي داراي بيشترين مقدار تورم دورهاي مانند استان يزد، استانهاي با نرخ مهاجرپذيري بالا بيشتر به چشم ميخورند.
