رشد اقتصادي مبتني بر بهرهوري؛ هدفي فراموش شده در بودجه ۱۴۰۴
تاریخ انتشار : 1403/09/05
تهران- ايرنا- با توجه به محدود شدن سرمايهگذاري و توان کم منابع دولتي در مقطع کنوني، ارتقاي بهرهوري براي تحقق رشد اقتصادي، نه يک انتخاب بلکه يک ضرورت و تنها گزينه است، هدفي که در بودجه ۱۴۰۴ فراموش شده است.
دستيابي به آرمانهاي متعالي گام دوم انقلاب اسلامي در اين برهه زماني، منوط به موفقيت نظام حکمراني کشور در رفع تنگناي معيشتي مردم دارد. اين تنگنا ريشه در تحريمهاي ظالمانه نظام استکبار جهاني و برخي سوءتدبيرها و بيتحرکيها در دهه ۹۰ دارد که رکود تورمي و کاهش رشد توليد ناشي از آن همچنان گريبان معيشت مردم را رها نکرده است. رشد اقتصادي کمتر از يک درصد در دهه ۹۰، عليرغم هدفگذاري رشد هشت درصدي در برنامههاي پنجساله کشور، نماگر مناسبي براي تاييد ادعاي فوقالذکر است. مهمترين راه علاج بيماري مذکور، ايجاد رشد فراگير و پايدار توليد است که به شهادت علم و تجربه، جز از طريق ارتقاي بهرهوري حاصل نميشود. با تدبير مقام معظم رهبري، رشد اقتصادي مبتني بر ارتقاي بهرهوري به درستي در صدر سياستهاي کلي برنامه هفتم به عنوان «هدف کلي و اولويت اصلي برنامه هفتم» مورد تاکيد قرار گرفته است. رشد اقتصادي از دو طريق (۱) افزايش نهاده (شامل سرمايه و نيروي کار) و (۲) ارتقاي بهرهوري حاصل ميشود که با توجه به محدود شدن سرمايهگذاري و توان کم منابع دولتي در مقطع کنوني، ارتقاي بهرهوري براي تحقق رشد اقتصادي، نه يک انتخاب بلکه يک ضرورت و تنها گزينه ميباشد. در واقع، ميوه و ثمره اقتصاد دانشبنيان نه تعداد شرکتهاي دانشبنيان و نوآفرينها، بلکه ارتقاي بهرهوري است که خود ريشه در تدبير و نوآوري دارد. بهرهوري، کيفيت رشد اقتصادي را نمايندگي کرده و نوعي از رشد را به ارمغان ميآورد که آثار تورمي کمتري نسبت به رشد نهاده محور داشته و منجر به نهادينه شدن اقتصاد مقاومتي و افزايش تابآوري اقتصاد کشور در مقابل تحريم ميشود.
با جهد و مساعي صورت گرفته در دولت شهيد جمهور، اقدامات موثري براي برونرفت از رکود تورمي دهه ۹۰ انجام شد به طوري که متوسط رشد اقتصادي در سالهاي ۱۴۰۰-۱۴۰۲ به حدود ۴.۵ درصد رسيده و بيش از ۷۵ درصد آن از محل رشد بهرهوري حاصل شده است. متوسط رشد بهرهوري کل عوامل توليد در سه سال مذکور ۳.۵ درصد بوده است که نسبت به عدد منفي ۶ دهم درصدي در بازه سالهاي ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، رشد قابل ملاحظهاي را نشان ميدهد. لکن بايد در نظر داشت که تداوم رشد بهرهوري در سالهاي آتي به عنوان اولويت اصلي برنامه هفتم پيشرفت، نيازمند اقدامات جديد و موثري است. اين مهم باعث شد که در متن قانون برنامه هفتم پيشرفت تکاليف متعددي براي قوه مجريه کشور به منظور ارتقاي بهرهوري در نظر گرفته شود که مهمترين آنها در مواد (۲) و (۱۱۱) اين برنامه درج شده است. تحقق ۳۵ درصد از رشد اقتصادي هدف برنامه (هشت درصد) از محل بهرهوري، سنجش و بهبود بهرهوري خدمات و منابع انساني دولت به ميزان ۱۰ درصد، استقرار کامل نظام ملي بهرهوري بهرهوري و تمهيد سازوکار تسهيم منافع حاصل از بهرهوري به منظور افزايش مشارکت شرکتهاي دانشبنيان و متخصصان در حرکت ملي بهرهوري از جمله اين تکاليف هستند.
بيترديد تحقق برنامه پنجساله هفتم مستلزم شکست به برنامههاي مشخص سالانه و اتصال آن به بودجه سالانه کشور است. لکن، با بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۴ درمييابيم که نه تنها اين مهم محقق نشده است بلکه، لايحه ارسال شده به مجلس در مقايسه با بودجه ساليان گذشته، برازنده عنوان «بيتوجهترين بودجه به ارتقاي بهرهوري» است. عدمهمسويي برنامه و بودجه سالانه با برنامههاي پيشرفت از مهمترين دلائل عدم دستيابي به اهداف برنامههاي پيشرفت است که لازم است به عنوان يک آسيب مهم و تجربه شده در ابتداي برنامه هفتم مد نظر قرار گيرد. اين غفلت در حالي صورت گرفته است که در قوانين بودجه سه سال گذشته برخي تبصرهها به طور مشخص به موضوع بهرهوري در سطح دستگاههاي اجرايي و شرکتهاي دولتي پرداخته و تکاليف موثري را مشخص کرده بودند. نگراني از بيتوجهي به رشد اقتصادي مبتني بر بهرهوري زماني بيشتر ميشود که با مطالعه سند پشتيبان لايحه بودجه ۱۴۰۴ درمييابيم که اين غفلت ريشه در يک تحليل و باور غلط در اين مورد دارد. در بخش مباني نظري سند فوقالذکر ضمن اشاره به رشد حدود ۴.۵ درصدي اقتصادي در سه سال گذشته و سهم ۷۷ درصدي بهرهوري در آن، بيان شده است که اين رشد به دليل اتمام همهگيري کرونا و عمدتاً در بخش خدمات و نفت و گاز ايجاد شده است و در نتيجه استمرار آن در سالهاي آتي تقريباً غيرممکن است. در پايان تاکيد ميشود که کاهش رشد بهرهوري در شرق آسيا و در برخي کشورهاي پيشرو نيز تجربه شده است. اين تحليل حاوي استدلالهاي به غايت غلطي است که رهزن تحقق اهداف برنامه هفتم ميشود. اولاً، بايد دقت کرد که رشد اقتصادي که در سه سال استمرار يافته است نميتواند صرفاً ناشي از اتمام همهگيري کرونا باشد؛ ثانياً، برخلاف ادعاي بيان شده، رشد اقتصادي در بخش صنايع و معادن بيشتر از بخش خدمات و در بخش کشاورزي تقريباً برابر با رشد توليد در بخش خدمات بوده است. ثالثاً، استناد به کاهش رشد بهرهوري در شرق آسيا از مبنا نادرست ميباشد، چرا که اين کشورها عمدتاً در طول ۲۰ سال گذشته داراي رشد بهرهوري مثبت بودهاند و شباهتي به آنچه در ايران در دهه نود تجربه شده است، ندارند.
با عنايت به تاکيد رئيس محترم جمهور بر محور قرار گرفتن برنامه هفتم پيشرفت به عنوان برنامه محوري دولت چهاردهم، به نظر ميرسد بودجه ۱۴۰۴ تطابق مناسبي با اين برنامه نداشته و به مهمترين هدف آن بيتوجه بوده است. مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي هم در بررسي خود اعلام کرده است که ۵۷ درصد از احکام لايحه بودجه با برنامه هفتم منطبق نيست. لذا به نظر ميرسد سکانداران نظام برنامه و بودجه کشور در گام اول نيازمند يک تغيير نگرش و کسب باور توانايي در تحقق اهداف برنامه هفتم ميباشند. بيشک، ترديد در اين مهم و القاي ناتواني در تحقق رشد اقتصادي هدف، نتيجهاي جز توقف يا کاهش رشد ايجاد شده در سه سال اخير ندارد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم که وظيفه بررسي و تصويب لايحه بودجه ۱۴۰۴ را به عهده دارند بايست رسالت مهم خود در اصلاح بودجه و تطبيق با برنامه هفتم پيشرفت را به درستي انجام داده و زمينه نيل به اهداف برنامه هفتم پيشرفت و مطالبه رهبر معظم انقلاب در تحقق رشد اقتصادي مبتني بر بهرهوري را فراهم آورند.
