براي رشد اقتصادي ۸ درصدي به ۱۲۰ ميليارد دلار سرمايه ثابت خالص نيازمنديم
تاریخ انتشار : 1403/09/04
مديرکل دفتر آيندهپژوهي، مدلسازي و مديريت اطلاعات اقتصادي وزارت اقتصاد، رشد اقتصادي ميانگين ۸ درصد در طول سالهاي برنامه هفتم را نيازمند ۱۲۰ تا ۱۳۰ ميليارد دلار سرمايه ثابت خالص دانست و گفت: رشد اقتصادي امسال در نيمه اول مثبت بوده است.
به گزارش ايلنا، ابراهيم صيامي مديرکل دفتر آيندهپژوهي وزارت امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: گزارش بانک مرکزي نيز اين موضوع را تأييد ميکند؛ حسابهاي ملي فصلي تا جمعآوري اطلاعات طول ميکشد اما برآوردهاي اوليه نشاندهنده اين است که رشد اقتصادي در ۶ماهه اول سال وضعيت مثبتي است.
صيامي به گزارشهاي بينالمللي دراين خصوص اشاره کرد و گفت: اين گزارشها مؤيد اين است که وضعيت رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۳ شرايط مثبت و اعداد ۳.۵ تا ۴ درصد را نهادهاي بينالمللي پيشبيني کردهاند. در داخل نيز رشد اقتصادي امسال را يک عدد خوب و قابل اندازه براي اقتصاد ايران در نظر گرفتهاند.
وي با اشاره به نحوه ديدهشدن رشد اقتصادي در بودجه تصريح کرد: لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ را بهعنوان اولين برش از برنامه هفتم توسعه داريم که دولت به مجلس ارائه کرده و الزاماتي در آن ديده شده علاوه بر اين آييننامههايي در برنامه هفتم ديده شده است.
مديرکل دفتر آيندهپژوهي وزارت اقتصاد دو مؤلفه اصلي را براي تأمين منابع ناترازيهاي انرژي عنوان کرد و افزود: حساب بهينهسازي انرژي و حساب سرمايهگذاري در نفت و گاز ديده شده که براي هرکدام منابع مختلفي انديشيده شده تا ما بتوانيم از طريق اين حسابها بخش زيادي از ناترازيها و بهينهسازي بخش انرژي با تأکيد بر فرآوردههاي نفتي را انجام بدهيم.
وي با بيان اينکه در ماده ۲ برنامه هفتم پيشرفت، وزارت اقتصاد مکلف است برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي ۸ درصد را هرساله ارائه کند، يادآور شد: اين کار در مجموعه وزارت اقتصاد انجام شده و برآوردهاي اوليه سال ۱۴۰۴ براي دستيابي به اين رشد اقتصادي و منابعي که قرار است در هريک از بخشهاي تأمين مالي کشور مشخص شود آمده و در اين زمينه هم با همکاري سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي ديده شده است که با تحقق اين منابع انتظار ميرود به آن رشد اقتصادي در برنامه هفتم دست پيدا کنيم.
صيامي لايحه بودجه ارائه شده توسط دولت به مجلس را اولين سند مالي دولت دانست و بيان کرد: ما در دولت بخش خصوصي داريم که بخشي از سرمايهگذاري کشور را انجام ميدهد. در سالهاي اخير باتوجه به اينکه سرمايهگذاري بخش دولتي در اقتصاد به دليل شرايط سخت بودجهاي کم بوده و بيشتر منابع به سمت اعتبارات هزينهاي رفته، سهم بخش خصوصي از سرمايهگذاري کل کشور افزايش پيدا کرده است.
وي ادامه داد: پس ميتوانيم انتظار داشته باشيم که بخشي از اين رشد اقتصادي ۸ درصد در زمينه سرمايهگذاري را بخش خصوصي باتوجه به مانع زداييهاي انجام شده و پيشبينيپذيري در اقتصاد محقق کند.
وي با بيان اينکه براي دستيابي به رشد اقتصادي ۸ درصد علاوه بر برنامهريزيهاي صورت گرفته در زيربخشها، يک محيط اقتصادي کلان را ميخواهيم، عنوان کرد: از جمله اين موارد پيشبينيپذير بودن اقتصاد است که بسيار به بخش خصوصي کمک ميکند تا بتواند سرمايهگذاري آينده را شکل دهد.
مديرکل دفتر آيندهپژوهي، مدلسازي و مديريت اطلاعات اقتصادي وزارت اقتصاد، با بيان اينکه پيشبينيپذيري اقتصاد دو جز داخلي و خارجي دارد، تشريح کرد: بخش داخلي مربوط به بخشنامهها و مقرراتي است که در دولت تصويب ميشود و بر اساس ماده ۲۴ قانون محيط کسبوکار دولت مکلف است اين مصوبات را يک ماه قبل به بخش خصوصي قبل برساند که در مجموعه دولت سعي ميشود اين اتفاق بيفتد و بخش خصوصي از تصميمات دولت مطلع شود تا آسيب کمتري به سرمايهگذاري که توسط اين بخش انجام شده برسد.
وي به بخش خارجي اشاره کرد و افزود: اين بخش حداقل از دسترس کارشناسان اقتصادي براي مديريت خارج است و بعضاً هم توانسته به بخش خصوصي ما آسيب وارد کند.
وي در خصوص بودجه دولت براي سال ۱۴۰۴ بيان کرد: برآوردي که در مجموعه دولت صورت گرفته، ميتوان به عدد حداقلي ۳.۵ درصدي دست پيدا کنيم. اعتقاد ما در وزارت اقتصاد اين است که اين عدد رشد اقتصادي باشد اما به يکباره نميتوان به عدد ۸ درصد برسيم.
صيامي اضافه کرد: آن چيزي که در برنامه هفتم اشاره شده متوسط رشد اقتصادي ۸ درصد است که در سالهاي اول با گامهاي کوتاه ميتوانيم به آن دست پيدا کنيم. اگرچه در ابتدا بايد به فعالسازي ظرفيتهاي توليد بپردازيم اما در ادامه نياز به سرمايهگذاري جديد داريم.
مديرکل دفتر آيندهپژوهي وزارت اقتصاد نياز کشور براي دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصد را عددي بين 120 تا 130 ميليارد دلار سرمايهگذاري ثابت خالص که منجر به شکلگيري سرمايه در کشور شود، عنوان کرد و افزود: آن چيزي که در بودجه ميآيد مربوط به بخش دولت است که دو جز اصلي تملک دارايي سرمايه و سرمايهگذاري شرکتهاي دولتي هرکدام سهمي را به خودشان اختصاص دادهاند. بودجه بخشهاي ديگري مانند سيستم بانکي، آورده اشخاص، بخش خصوصي و همچنين نياز به سرمايهگذاري خارجي دارد.
