نقاط قوت لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
تاریخ انتشار : 1403/08/20
تهران- ايرنا- سازمان برنامه و بودجه کشور در سال جاري با رعايت موعد مقرر قانوني براي تقديم لايحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور به مجلس شوراي اسلامي (اول آبانماه)، مجدانه تلاش کرده است گامهاي مثبت و معناداري در جهت «يکپارچهسازي بودجه و ارتقاي شفافيت»، «بهبود فضاي کسب و کار (کاهش بار مالياتي) و تقويت سرمايهگذاري» و همچنين «افزايش رفاه شاغلان و بازنشستگان» بردارد.
به گزارش ايرنا، تجميع بودجههاي پراکنده در قالب يک بودجه واحد و يکپارچهسازي مجموعه عمليات مالي دولت در قالب جداول کلان و شفاف کردن منابع و مصارف فرابودجهاي مانند تحويل نفت خام به نيروهاي مسلح و طرحهاي خاص از مهمترين نقاط قوت لايحه سال آتي در مقايسه با بودجه سنوات گذشته است. همچنين با درج ارقام واقعبينانهتر از منابع و مصارف بودجه، تلاش شده است از بيشبرآوردي منابع پرهيز و مديريت کسري بودجه احتمالي تسهيل شود.
در سالهاي اخير، استقراض از منابع صندوق توسعه ملي با استجازه رهبر معظم انقلاب يکي از راهکارهاي جبران کسري بودجه دولت بوده که با مجوزهاي فرابودجهاي و در طول دوره اجراي قانون بودجه انجام ميشد، اما در لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ در راستاي شفافسازي و نظارت هر چه بيشتر بر منابع بودجهاي، استفاده از سهم صندوق توسعه ملي در زمان تدوين لايحه ذيل ارقام منابع عمومي دولت گنجانده شده است.
مساله بازپرداخت بدهيهاي دولت يکي ديگر از نقاط قوت لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ است و در همين راستا ۲۰۰ همت براي بازپرداخت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي و ساير طلبکاران از طريق واگذاري اموال و ۲۰۰ همت براي سيالسازي و اوراق بهادارسازي بدهي به شبکه بانکي درنظر گرفته شده است.
در راستاي بهبود سياستهاي رفاهي، حقوق و مزاياي مستمر شاغلان و بازنشستگان با لحاظ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و گام دوم متناسب سازي حقوق بازنشستگان بهطور متوسط با افزايشي معادل ۲۸ درصد براي شاغلان و ۳۹ درصد براي بازنشستگان همراه خواهد بود.
علاوه بر اين به منظور کاهش بار مالياتي شرکتهاي توليدي، شاغلان و حقوقبگيران راهکارهايي از قبيل کاهش پنج واحد درصدي نرخ ماليات شرکتهاي توليدي بورسي، افزايش سقف معافيت مالياتي حقوق به صورت ساليانه از ۱۴۴ به ۲۸۸ ميليون تومان (ماهانه از ۱۲ به ۲۴ ميليون تومان)، افزايش معافيت ساليانه مشاغل از ۱۰۰ به ۲۰۰ ميليون تومان، افزايش حد نصاب معافيت مالياتي در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالياتهاي مستقيم از ۲۱.۶ به ۴۳.۲ ميليارد تومان و افزايش نصاب مجموع معافيتهاي مالياتي براي اشخاص حقوقي از ۵۰۰ به ۷۵۰ ميليارد تومان و براي اشخاص حقيقي از ۵۰ به ۷۵ ميليارد تومان، پيشبيني شدهاست.
دولت در تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۴ با اختصاص ۲۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملي براي تقويت سرمايهگذاري در پروژههاي عمراني و طرحهاي اولويتدار، کاهش نرخ مالياتي فعاليتهاي توليدي و تشويق سرمايهگذاري بخش خصوصي به توسعه زيرساختها و بهبود رشد اقتصادي توجه نموده است.
همچنين، در راستاي سياستهاي حمايتي دولت و تنظيم بازار کالاهاي اساسي و ضروري، تخصيص ارز با نرخ ترجيحي براي واردات کالاهاي اساسي نهادههاي دامي و کشاورزي، دارو، مواد اوليه دارويي و ملزومات مصرفي پزشکي همچون سال جاري در سال ۱۴۰۴ نيز ادامه خواهد داشت.
در مجموع تغييرات انجام شده با ارتقاي شفافيت و نظارتپذيري در راستاي اصلاحات ساختاري بودجه و برنامهريزي در جهت رفع ناترازيهاي بودجه مثبت ارزيابي ميشود.
يادآور مي شود، مسعود پزشکيان اول آبان ماه پس از حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و ايراد سخناني، بخش نخست لايحه بودجه ۱۴۰۴ را در زمان مقرر به هيات رئيسه مجلس تقديم کرد تا نشان دهد دولت چهاردهم با وجود آنکه کمتر از سه ماه بر مسند قرار گرفته اما تلاش دارد نظم و انضباط را در اداره کشور و در راس دستگاه اجرايي حاکم کند.
از حيث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۱۸ ميليون و ۹۶۶ هزار ميليارد (۱۱۸،۹۶۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال است.
