تاریخ انتشار : 1403/08/13
شبکه بانکي طي ۷ ماهه ابتدايي امسال ۳۷۱۶ همت تسهيلات پرداخت کرده که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۲۴.۱ درصد افزايش داشته است.
به گزارش ايبنا، تسهيلات پرداختي بانکها طي ۷ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۶۷۱۶.۵ هزار ميليارد ريال ميباشد که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۱۲۸.۷ هزار ميليارد ريال (معادل ۲۴.۱ درصد) افزايش داشته است. از کل تسهيلات پرداختي، مبلغ ۲۸۲۷۷.۷ هزار ميليارد ريال معادل ۷۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقي و غيرحقوقي) و ۸۴۳۸.۸ هزار ميليارد ريال معادل ۲۳ درصد به مصرف کنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است.
گفتني است تسهيلات پرداختي ۷ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۸۴۷۸.۹ هزار ميليارد ريال بوده است که با در نظر گرفتن تعديلات صورت پذيرفته توسط شبکه بانکي به مبلغ ۲۹۵۸۷.۷ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
جدول ۱ بيانگر هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخشهاي اقتصادي طي ۷ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ ميباشد. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در کليه بخشهاي اقتصادي طي ۷ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۱۷۷۲.۸ هزار ميليارد ريال معادل ۷۷ درصد کل تسهيلات پرداختي به صاحبان کسب و کار است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب خريد کالاي شخصي توسط مصرف کننده نهايي (خانوار) مبلغ ۳۱۴۱.۳ هزار ميليارد ريال معادل ۳۷.۲ درصد از کل تسهيلات پرداختي به مصرف کنندگان نهايي (خانوار) است.
سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۷ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ معادل ۹۱۱۶.۲ هزار ميليارد ريال بوده است که حاکي از تخصيص ۴۱.۹ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش کليه بخشهاي اقتصادي (مبلغ ۲۱۷۷۲.۸ هزار ميليارد ريال) ميباشد. ملاحظه ميشود از ۱۰۷۷۱.۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۶ درصد آن (مبلغ ۹۱۱۶.۲ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويتدهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۳ است.

پرداخت ۸۷۶ همت تسهيلات خرد
از کل تسهيلات پرداختي در دوره ياد شده، مبلغ ۸۷۶۰.۵ هزار ميليارد ريال معادل ۲۳.۹ درصد به صورت تسهيلات خرد اعطا شده است. همچنين مبلغ ۴۸۹.۱ هزار ميليارد ريال نيز در قالب کارتهاي اعتباري انجام پذيرفته است، که با احتساب اين مبلغ، کل تسهيلات پرداختي خرد (کمتر از سه ميليارد ريال) به مبلغ ۹۲۴۹.۶ هزار ميليارد ريال معادل ۲۴.۹ درصد کل تسهيلات پرداختي را شامل ميشود. شايان ذکر است با توجه به اينکه تسهيلات پرداختي در قالب کارتهاي اعتباري نيز در بخش خانوار پرداخت شده است، با اين اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۳ درصد در جدول-۱، به ۲۴ درصد کل تسهيلات پرداختي افزايش پيدا ميکند. (جدول ۲).

شايان ذکر است که همچنان بايد در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهرهوري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرحهاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژهاي کرد.