فرمان پنج‌ماده‌اي ارتقاي نقش شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي

تاریخ انتشار : 1403/08/09

دنياي اقتصاد: وزير کشور، طي نامه‌اي به استانداران سراسر کشور خواستار اهتمام جدي آنها نسبت به ارتقاي نقش موثر شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان در راستاي بهبود فضاي کسب‌وکار شده است. به گزارش مهر، اسکندر مومني، وزير کشور، به موجب مصوبه يکصد‌و‌بيست‌وچهارمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در اتاق ايران، مبني بر برگزاري منظم جلسات شوراهاي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در استان‌ها توسط استانداران، بخشنامه‌اي را به استانداران سراسر کشور به عنوان روساي شوراهاي گفت‌وگوي استاني ابلاغ کرد.

در نامه وزير کشور به استانداران، ضمن اشاره به نقش مهم شوراي گفت‌وگوي استاني در بهبود فضاي کسب‌وکار و نيز فراهم کردن ايجاد وفاق و درک مشترک بين دولت و بخش خصوصي جهت رفع موانع مخل توليد و سرمايه‌گذاري، به استانداران تاکيد شده است که به عنوان نماينده عالي دولت در استان و رئيس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي، علاوه بر راهبري جلسات شورا و تعامل سازنده با بخش خصوصي از ظرفيت اين شورا نيز استفاده حداکثري کنند. مؤمني در اين نامه، پنج محور شامل «برگزاري منظم جلسات»، «هماهنگي با دستگاه‌هاي تخصصي ذي‌ربط و تشکل‌هاي بخش خصوصي استان و حذف فرآيندهاي غيرضروري به منظور بهبود محيط کسب‌وکار»، «هماهنگي با دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي براي شناسايي قوانين و مقررات مخل توليد و سرمايه‌گذاري و ارسال آنها به دبيرخانه شوراي ملي جهت بررسي و تصميم‌گيري و ارائه به هيات دولت»، «پيگيري جدي اجرايي شدن مصوبات» و «توجه ويژه به رفع مسائل و مشکلات معطوف به زنجيره ارزش فعاليت‌هاي توليدي استان» را مورد تاکيد قرار داده است.

در ادامه اين نامه همچنين به اين نکته اشاره شده است که عملکرد شوراهاي استاني گفت‌وگوي دولت و بخش ‌خصوصي، به صورت دوره‌اي (شش ماه و يک‌ساله) با همکاري اين وزارت و اتاق ايران و مطابق شاخص‌هاي اعلامي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.