۵ اولويت نظام بانکي در دولت آينده
تاریخ انتشار : 1403/04/04
نظام بانکي کشور مشکلات زيادي دارد اما پنج اولويت براي دولت بعدي از همه مهمتر و تاثيرگذارتر است که مهمترين آن جلوگيري از ناترازي بانک ها است.
به گزارش خبرنگار مهر، نظام بانکي کشور مشکلات زيادي دارد اما پنج اولويت براي دولت بعدي از همه مهمتر و تاثيرگذارتر است، در گزارش زير به صورت مختصر به آنان اشاره ميشود:
۱. جلوگيري از زيان دهي بانکها و خلق پول
مهمترين اولويت دولت چهاردهم در بحث بانک بازگرداندن تراز به بانکهاي ناتراز است، به گفته مسئولان بيش از ۸۰ درصد تأمين مالي کشور از شبکه بانکي کشور بوده و يکي از عواملي که باعث افزايش ناترازي بانکها شده تأمين مالي دولت از بانک است.
تأمين مالي بلند مدت بايد از بانک به سمت بازار سرمايه رفته و تنها تأمين مالي کوتاه مدت بر دوش بانک باشد، البته بانکها مطالبات زيادي از دولت دارند که در سالهاي گذشته باعث شده دولت با مماشات با آنان رفتار کند و رفتار کجدار و مريض خود را در سالهاي گذشته ادامه دهد.
موضوع ديگري که بايد در اولويت دولت بعدي باشد کفايت سرمايه بانکها است که عدم رعايت آن موجب ناترازي بانکها ميشود. البته راه ميانبر افزايش کفايت سرمايه، افزايش سرمايه بانک بوده که آن هم منوط به وضعيت مناسب در بورس است که هنوز اين وضعيت ديده نميشود و فلذا دولت بعد براي افزايش تأمين مالي و افزايش کفايت سرمايه بانکها نياز دارد که بورس را به مقطعي از رشد و ثبات برساند که بتواند دائماً از آن استفاده کند.
دليل بعدي ناترازي بانکها خط اعتباري آنان نزد بانک مرکزي است، در سالهاي قبل اضافه برداشت تبديل به قانون شده بود و اين روند ناصحيح هر سال باعث افزايش ناترازي بانکها شده بود، افزايش خط اعتباري به بانکها يعني افزايش خلق پول قانوني و مستمر که ميتواند نتايج وحشتناکي براي اقتصاد کشور داشته باشد.
۲. ايجاد وضعيت تخصصي براي بانکها
اولويت بعدي دولت چهاردهم در زمينه بانکها تعيين تکليف بانکها براي نحوه همکاري است، بايد بانکهاي قرض الحسنه، بنگاه دار، تجاري، سرمايه گذار و تخصصي (مانند مسکن و کشاورزي) فعاليت خود را دقيقاً طبق دستورالعمل فعاليت بانک تنظيم کنند.
هم اکنون متأسفانه بانکها به صورت شتر گاو پلنگ فعاليت ميکنند و همه نوع فعاليت را در قالب بانک انجام ميدهند، اما بايد بانک بنگاه دار با بانک سرمايه گذار و بانک قرض الحسنه متفاوت باشد تا سياست گذار بتواند بهترين تصميم را براي بانکها بگيرد.
به عنوان مثال بانک سرمايه گذار ميتواند در بازار سرمايه فعال باشد و بخشي از نقدينگي بازارگرداني در بازار سرمايه را تقبل کرده و عمق بازار سرمايه را نيز افزايش دهد. مثال ديگر بانک بنگاه دار است که ميتواند با تشکيل شرکتهاي شتاب دهنده در صنايع مختلف کشور نقش افزايش شتاب و به روزشدن صنعت را بازي کند.
بانک ديگر ميتواند فقط تسهيلات قرض الحسنه داده و هزينه اين نوع تسهيلات را از خود تسهيلات تأمين کند و درآمدهاي عملياتي آن بيش از هزينهها باشد. رفتن بانکها به سمت تخصص محوري هم تأمين مالي در صنايع مختلف کشور را تسهيل ميکند و هم ايدههاي نوين براي اقتصاد ايجاد ميکند.
۳. وزن بخشيدن به اعتبار سنجي در تسهيلات خرد و کلان
تسهيلات دهي بانک با اعتبار سنجي يکي از مهمترين اولويتها است، متأسفانه تنها شرط تسهيلات اعتبارسنجي نبوده و اعتبارسنجي تنها در زماني براي مردم اعمال ميشود که قرار است به آنان تسهيلات پرداخت کنند. ارائه تسهيلات تنها با اعتبارسنجي يکي از آرزوهاي مردم و اقتصاددانان بوده که در کشورهاي پيشرفته در حال اجرا است اما در ايران به يک بحث فانتزي براي تسهيلات دهي تبديل شده است.
۴. ارتباط قوي ميان بازار پولي و مالي کشور
ارتباط مستمر بين شبکه پولي- مالي در ايران يکي از اولويتهاي دولت چهاردهم است. در سالهاي اخير شبکه پولي- مالي کشور به چشم رقيب به هم نگاه ميکنند اما اين رقابت بايد به همکاري تبديل شود و تمام تصميمات تأثيرگذار بر بازار سرمايه و بانکها با رعايت منافع اين دو شبکه انجام شود.
ارتباط قوي شبکه پولي - مالي کشور سبب ميشود بانک مرکزي و سازمان بورس با همکاريهاي مستمر باعث افزايش تأمين مالي دولت شده و منافع سهامداران و مردم نيز در اين بين ديده شود، هر چقدر همکاري اين دو نهاد پولي - مالي کشور بيشتر شود، زياندهي بانکها کاهش خواهد يافت، تأمين مالي توليد بيشتر شده و مردم منافع بيشتري خواهند داشت.
۵. تکميل شبکه الکترونيکي بانکها
در سالهاي اخير شبکه بانکداري الکترونيک پيشرفت خوبي داشته است اما اين پيشرفت کافي نبوده و براي کاستن از زياندهي بانکها، شعب بانکها بايد کاهش يافته و بر شبکه بانکداري الکترونيک نيز افزوده شود، توسعه بحثهايي مانند ريال ديجيتال و حذف روش سنتي بانکداري از اولويتهاي دولت بعدي است.
