مداخلات بي رويه دولت عرصه را براي بخش خصوصي تنگ مي کند
تاریخ انتشار : 1402/01/21
يک کارشناس اقتصادي گفت: مداخلات بي رويه دولت عرصه را براي بخش خصوصي تنگ مي کند از اين رو در محيطي که امنيت اقتصادي وجود نداشته باشد بخش خصوصي عقب نشيني مي کند.
به گزارش خبرنگار مهر، اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي در موضوع خصوصي سازي امسال با جديت بيشتر مطرح شده است. واگذاري صنايع و خروج دولت از بنگاه داري سال هاست از سوي اقتصاددانان مطرح است. به گفته اين کارشناسان دولت بنگاه دار مناسبي نيست و بايد فقط سياست گذاري و نظارت کند. آرمان خالقي يکي از کارشناسان حوزه اقتصاد درباره مشارکت مردم در نظام اقتصادي به مهر گفت: در اين باره موضوع را از دو نگاه دنبال کنيم. نخست در تصميم سازي ها و مباحث زيرساختي است مثل قوانين و مقررات و همچنين حمايتهايي که بايد تدوين شود؛ در اين حوزه بخش خصوصي کمترين مشارکت را دارد.
وي افزود: اقتصادي که قرار است زيرساختهاي آن براي حضور مردم و بخش خصوصي فراهم شود اما بخش خصوصي به عنوان يکي از ارکان اقتصاد کشور که در قانون اساسي به آن اشاره شده وقتي در تصميم سازي ها مداخلهاي ندارد و مشارکت داده نميشود، نميتواند خيلي کارآمد باشد. نخست بايد در اين بخش اصلاحات انجام شود.
عضو هيأت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينکه يک سلسله قوانين مربوط به حوزه کسب و کار است که بايد بازبيني و اصلاح شوند، گفت: با وجود اينکه عنوان شده قوانيني مانند قانون مربوط به خصوصي سازي و اجراي اصل ۴۴ ايراداتي دارد اما ارادهاي براي رفع اشکالات وجود ندارد؛ فقط درباره آن صحبت ميشود. همچنين قانون بهبود محيط کسب و کار مطرح شد اما امور انجام شده کافي نبود و فقط بخشي از مشکلات را حل کرد. بنابراين بازبيني و باز مهندسي در قانونهاي مرتبط با حوزه توسعه مشارکت بخش خصوصي ضروري است.
تمايل بخش خصوصي به مشارکت
خالقي در ادامه سخنان خود به محور دوم اشاره کرد و گفت: نگاه دوم مربوط به حضور است؛ بخش خصوصي تا جايي که به آن فضا داده شده به فراخور توان اقتصادي و فني که دارد در اقتصاد مشارکت ميکند. هر جا بخش خصوصي و مردم بدانند در فعاليت اقتصادي موفق خواهند بود و حضورشان با سود همراه است به طور قطع در فعاليت اقتصادي حضور مييابند. نياز به توصيه ندارد زيرا دستوري اين امر محقق نميشود.
اين کارشناس حوزه اقتصاد يادآور شد: ذات کار اقتصاد اين گونه است که خود صاحب کار را به فعاليت فرا ميخواند اينکه در اين محل فرصت کسب و کار موفق وجود دارد. بنابراين بخش خصوصي خودش شامه تيزي براي تشخيص موقعيت اقتصادي دارد. فقط مساله اين است که دولت مداخله نداشته باشد.
وي اظهار کرد: در حال حاضر به طور عموم مداخلات دولت مناسبات اقتصادي را بهم زده و سبب شده تا بخش خصوصي با احتياط بيشتر براي فعاليت اقتصادي سرمايه گذاري کند.
وي گفت: مداخلات بي رويه دولت عرصه را تنگ ميکند از اين رو در محيطي که امنيت اقتصادي وجود نداشته باشد بخش خصوصي عقب نشيني و کمتر ريسک ميکند.
عضو هيأت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: يکي از ضروريات براي تحقق مشارکت مردمي در نظام اقتصادي تضمين امنيت اقتصادي از سوي دولت براي بخش خصوصي است. دولتها بايد از مداخله در اقتصاد پرهيز کنند و بايد از نابساماني اقتصاد که معلول دخالتهاي بي حد و حساب دولت است جلوگيري شود.
خالقي در ادامه سخنان خود عنوان کرد: هنگامي که محيط کسب و کار با ورود دولت بهم ريخته ميشود ساير بخشها هم به تدريج متأثر از آن شده و نابساماني گسترش پيدا ميکند. در واقع مداخلات بي منطق، غير اقتصادي و غيرعلمي دولت سبب ميشود تا محيط کسب و کار ناامن شود. اين در حالي است که بخش خصوصي با تشخيصي که دارد با ورود به فضاي رقابتي بازار را به تعادل ميرساند.
وي گفت: اگر اقتصاد بازار را در کشور حاکم کنيم بخش خصوصي سرمايه خود را از کشور خارج نميکند. ترجيح سرمايه دار ماندن در محيط بومي است.
پرهيز از تغيير خلق الساعه بخشنامهها
اين کارشناس حوزه اقتصاد با تاکيد بر اينکه براي تضمين امنيت سرمايه گذاري دولت بايد در قراردادها، قولها و محاسبات خود قابل اعتماد باشد، گفت: تثبيت قوانين و مقرراتي که در حوزه اقتصادي جاري است ضرورتي ديگر بود و نبايد آئين نامهها به طور خلق الساعه تغيير کند زيرا در غير اين صورت سرمايه گذار نميتواند به دولت اعتماد کند.
وي اظهار کرد: اين اعتماد از دست رفته و بايد برگردد.
مولدسازي و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي
خالقي با اشاره به موضوع مولدسازي عنوان کرد: در حوزه خصوصي سازي که موضوع مولدسازي هم مطرح شده نشان ميدهد دولت نبايد فعال اقتصادي باشد و تا امروز با ورود در بنگاهها چالشهاي جدي به وجود آورده است.
عضو هيأت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه دولت بايد يک سياست گذار خوب باشد، گفت: تجربه نشان داده هر چه دولت به عنوان فعال اقتصادي ظاهر شده فساد ايجاد شده و بهره وري افت زيادي خواهد کرد. همچنين با رقيب شدن سايرين کسب و کار بخش خصوصي را نيز نابسامان ميکند.
وي ادامه داد: در مساله مولدسازي قرار است دولت امکاناتي که در اختيار دارد به فروش برساند مشابه امري که در خصوصي سازي دنبال ميشود.
آسيب شناسي واگذاريها
خالقي گفت: اگر در واگذاري اموال به بخش خصوصي مشکلاتي ايجاد شده است به دليل نوع واگذاريها بوده و به گونهاي برخورد شد که واگذاري موفق هم بهم ريخت؛ به عنوان مثال برخي قراردادهاي رسمي دولتي فسخ شد در حالي که موفق بودند. اين امر دولت را به طرف تجاري بدعهد تبديل ميکند که به راحتي ميتواند تعهدات خود را نقض کند. همچنين با قدرتي که دارد سرمايه گذار بخش خصوصي که رسمي و قانوني بدون رانت فعاليت دارد در مقابل دولت بازنده خواهد بود. در واقع نظام بالادستي اگر به منافع مورد انتظارش دست نيابد به راحتي قرارداد را فسخ ميکند. بنابراين شخصيتي که از دولت در ذهن فعالان اقتصادي شکل گرفته بايد اصلاح شود.
