ساختار مديريت کل اعتبارت بانک مرکزي به عمليات پولي و اعتباري تغيير کرد
تاریخ انتشار : 1400/02/22
تهران - ايرنا - بانک مرکزي در تکميل چارچوب نوين سياست‌گذاري پولي، ساختار مديريت کل اعتبارات را متناسب با نيازهاي ناظر بر اين تحولات به مديريت کل عمليات پولي و اعتباري تغيير داد.
به گزارش روز سه‌شنبه ايرنا از روابط عمومي بانک مرکزي، اين بانک در راستاي عملياتي کردن فرايندهاي مربوط به سياست‌گذاري نوين پولي در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ با تمرکز بر عمليات بازار باز، تسهيلات قاعده‌مند و وثيقه‌دار کردن رابطه مالي بانک‌ها با بانک مرکزي، اداره عمليات بازار باز را ايجاد کرد.
همچنين در تکميل ساختار جديد و با هدف توسعه زيرساخت‌هاي تأمين مالي زنجيره‌هاي توليد و کمک به رشد اقتصادي از طريق شيوه‌هاي غيرتورمي اداره تأمين مالي زنجيره توليد نيز تشکيل شد. بر مبناي اين تغييرات جديد، بخشي از فعاليت‌هاي اداره اعتبارات به دو اداره تخصصي «عمليات بازار باز» و «تامين مالي زنجيره توليد» تفويض شد و تمرکز اصلي اداره اعتبارات بر اجراي تکاليف قانوني بانک مرکزي و همچنين مديريت روابط مالي اين بانک با بخش دولتي استوار شد.
بر اين اساس، مديريت کل اعتبارات بانک مرکزي که قبلاً متشکل از دو اداره اعتبارات و اطلاعات بانکي بود با تغيير ساختار متناسب با چارچوب جديد سياست‌گذاري نوين پولي به مديريت کل عمليات پولي و اعتباري متشکل از سه اداره «اعتبارات»، «عمليات بازار باز» و «تأمين مالي زنجيره توليد» تبديل شد. اداره اطلاعات بانکي نيز به حوزه معاونت نظارتي بانک مرکزي منتقل شد.
رييس کل بانک مرکزي طي احکام جداگانه اي، محمد نادعلي، محمود نادري و حميد آذرمند را به ترتيب به عنوان مديرکل عمليات پولي و اعتباري، مدير اداره عمليات بازار باز و مدير اداره تأمين مالي زنجيره توليد منصوب کرد.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسيس شد. برخي از وظايف بانک مرکزي شامل حفظ ارزش داخلي و خارجي پول ملي کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌هاي فلزي رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و ريالي، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، تنظيم کننده نظام پولي و اعتباري کشور و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري است.
رسالت اصلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اين است که با اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري، شرايط مساعد براي پيشرفت اقتصادي کشور را فراهم سازد و در اجراي برنامه‌هاي مختلف اعم از برنامه‌هاي تثبيت و توسعه اقتصادي، پشتيبان دولت باشد.
