صنعت؛ بخش مغفول اقتصاد ايران؟
تاریخ انتشار : 1403/03/30
دنياي اقتصاد : در طول دودهه منتهي به سال۱۳۹۹، رشد توليد در حدود ۳۶درصد و رشد نقدينگي در حدود ۱۰هزار درصد بوده است. باوجود شرايط اوليه مشابه با ترکيه و آغاز همزمان صنعتي‌سازي، ارزش‌افزوده بخش صنعت در ايران به ميزان قابل توجهي پايين‌تر است.
مريم بابائي : بررسي وضعيت بخش صنعت براساس آمارهاي داخلي و بين‌المللي حاکي از اين است که بخش توليد کشور طي 30سال گذشته، روند رو به رشد و باثباتي را تجربه نکرده است. آمارها نشان مي‌دهد که جايگاه بخش صنعت در اقتصاد ايران، به‌ويژه از دهه 90 به بعد، دچار افول شده و صنعت رشدي پرنوسان و عمدتا منفي را تجربه کرده است. فقدان استراتژي توسعه صنعتي، عدم‌شناسايي و حمايت از صنايع پيشران، ارتقا نيافتن فناوري و قابليت‌‌‌هاي صنعتي، بهره‌وري پايين توليد، حمايت‌‌‌هاي غيرهدفمند و شکل‌‌‌گيري واحدهاي توليدي کم‌بازده و کوچک و عدم‌حضور در زنجيره ارزش جهاني از جمله دلايلي است که باعث شده است جايگاه بخش صنعت در اقتصاد ايران حتي در مقايسه با کشورهاي همسايه همچون ترکيه، تضعيف شود و ايران همچنان به نفت و درآمدهاي نفتي وابسته بماند.
بررسي روند رشد بخش صنعت ايران طي بازه زماني 2022-1991حاوي نکات قابل تاملي است. رشد نوساني و عمدتا منفي بخش صنعت در اين بازه زماني حاکي از فقدان سياستگذاري صنعتي باکيفيت و حکمراني برپايه نفت و درآمدهاي نفتي است. بررسي‌‌‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد که رشد بخش صنعت در بازه زماني حدودا 30ساله (2022-1991) که همزمان با حضور 9دولت (دولت پنجم تا دولت سيزدهم) در ايران است، بيش از هشت‌بار در محدوده منفي قرار گرفته و رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت نزديک به 10سال (2020-2011)، با حرکتي سينوسي در محدوده 60ميليارد دلار مانده است. در اين بازه زماني سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي نيز روندي کاهشي داشته است. اين در حالي است که مقايسه روند توليد ايران با کشورهايي همچون ترکيه و کره‌جنوبي علاوه بر اينکه حاکي از ارزش‌افزوده و سهم بالاتر بخش صنعت در اقتصاد اين کشورهاست، نشان مي‌دهد رشد بخش صنعت در اين کشورها از روند باثبات‌‌‌تري نسبت به ايران برخوردار بوده است. براين اساس سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي در ايران در حالي از 7درصد در سال 1990 به حدود 14.6درصد در سال 2022 رسيده که در ترکيه اين سهم از 14درصد به بيش از 17درصد و در کره‌جنوبي از 18.5درصد به 27درصد در همين بازه زماني افزايش يافته است.
همچنين در حالي ارزش‌افزوده بخش صنعت در ايران از 12.45ميليارد دلار در سال 1990 به 71.91ميليارد دلار در سال 2022 رسيده که اين شاخص در ترکيه از 41.24ميليارد دلار به بيش از 211ميليارد دلار و در کره‌جنوبي از 74.51ميليارد دلار به 469ميليارد دلار در همين بازه زماني رسيده است.نکته جالب توجه در روند بخش صنعت در ايران بيانگر اين است که در سال‌هايي که درآمدهايي نفتي با رشد و جهش همراه بوده و در دوراني که تحت عنوان بوم نفتي (oil boom) شناخته مي‌شود، رشد بخش صنعت تحت‌تاثير درآمدهاي نفتي قرار گرفته است. براساس بررسي صورت‌گرفته در اواخر دهه 90 ميلادي که قيمت نفت از 20دلار به ازاي هر بشکه به بيش از 120دلار در سال 2013 رسيد، روند رشد بخش صنعت و سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي تحت‌الشعاع اين رشد نفتي قرار گرفته است. بررسي‌‌‌هاي پژوهشي همچنين حاکي از اين است که تشديد تحريم‌‌‌ها، نوسانات نرخ ارز که به‌ويژه با خروج آمريکا از برجام در سال 1397 شدت گرفت، در کنار چالش‌‌‌هايي همچون بي‌‌‌ثباتي مقررات و بخشنامه‌‌‌هاي دولتي، عدم‌مديريت مناسب زنجيره‌‌‌هاي تامين مواد اوليه و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و همچنين افزايش سرسام‌‌‌آور هزينه‌‌‌هاي مبادله و محيط نامساعد کسب‌وکار از جمله دلايل توقف رشد بخش صنعت در ايران است. در اين شرايط نبود استراتژي توسعه صنعتي، غلبه فضاي رانتي بر اقتصاد کشور، توليد با محوريت صنايع انرژي‌پايه و صادرات مواد خام و نيمه‌خام و قرار نگرفتن در زنجيره توليد بين‌المللي و زنجيره ارزش جهاني، عقب‌‌‌ماندگي صنعت را تشديد کرده است.
بررسي سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي
بررسي سهم صنعت (ارزش‌افزوده توليدات کارخانه‌‌‌اي) از توليد ناخالص داخلي (GDP) حاکي از روند نوساني و حرکت سينوسي اين شاخص دارد. اگر بازه بررسي را از دولت پنجم (دولت هاشمي رفسنجاني) تا دولت سيزدهم در نظر بگيريم، در روند تغييرات اين شاخص، فقدان سياستگذاري صنعتي باکيفيت مشهود است. حرکت سينوسي اين شاخص همچنين بيانگر اين است که صنعت در ايران روند رو به رشد و پايداري را در اين سال‌ها تجربه نکرده است.براساس بررسي‌‌‌هاي صورت‌گرفته، در حالي که سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي در سال 1999 ميلادي، 8.52درصد بود، بعد از افزايش درآمدهاي نفتي، اين سهم به حدود 12درصد در سال‌هاي 2008-2007 رسيد. به عبارتي اگرچه افزايش درآمدهاي نفتي در اين دوره، منافع اقتصادي را از نظر افزايش رشد توليد ناخالص داخلي به همراه داشته؛ اما دقيقا در همين سال‌ها سهم صنعت از GDP درجا زده است. در واقع افزايش درآمدهاي نفتي، موجب «نفرين منابع» و وضعيتي شده که بزرگ‌تر شدن دولت، کاهش درآمدهاي مالياتي و افزايش رانت را به دنبال داشته است. براساس داده‌‌‌هاي يونيدو، سهم بخش صنعت در اقتصاد ايران در سال 2005 حدود 12درصد بوده که در سال‌هاي 2020 و 2022 اين سهم به حدود 14درصد رسيده است.
دولت پنجم (دولت اول اکبر هاشمي رفسنجاني)/1372-1368: سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال دوم دولت هاشمي رفسنجاني يعني سال 1990 ميلادي، حدود 7درصد بوده که اين شاخص طي چهارسال با روندي افزايشي در سال 1372 (1992 ميلادي) به 7.22درصد رسيده است.
دولت ششم (دولت دوم اکبر هاشمي رفسنجاني)/1376-1372: در دولت ششم سهم توليد از GDP از 6.94درصد در سال 1993 ميلادي به 7.54درصد در پايان دولت يعني در سال 1996 رسيده است. در مجموع طي دو دوره دولت‌هاي پنجم و ششم سهم توليد از GDP در محدوده 7درصد درجا مي‌‌‌زند.
دولت هفتم (دولت اول سيدمحمد خاتمي)/1380-1376: در دولت هفتم يعني در بازه زماني سال‌هاي 1380-1376، سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي، از 7.54درصد در سال 1996 به 9.12درصد در سال 2000 ميرسد.
دولت هشتم ( دولت دوم سيد محمد خاتمي)/1384-1380: در دولت هشتم يعني در بازه زماني سال‌هاي 1384-1380 سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي، از 10درصد در سال 2001 به 10.7درصد در سال 2004 ميرسد.
دولت نهم (دولت اول محمود احمدي‌‌‌نژاد)/1388-1384: در دولت نهم يعني در بازه زماني سال‌هاي 1388-1384 سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي، از 11.66درصد در سال 2005 به 12.24درصد در سال 2008 ميرسد.
دولت دهم (دولت دوم محمود احمدي‌‌‌نژاد)/1392-1388: در دولت دهم يعني در بازه زماني سال‌هاي 1392-1388، سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي، از 13.33درصد در سال 2009 به 14.76درصد در سال 2012 رسيده است.
دولت يازدهم (دولت اول حسن روحاني)1396-1392: در دولت يازدهم يعني در بازه زماني سال‌هاي 1396-1392، سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي، در روندي کاهشي از 14.16درصد در سال 2013 به 13.34درصد در سال 2016 رسيده است.
دولت دوازدهم (دولت دوم حسن روحاني)1400-1396: در دولت دوازدهم يعني در بازه زماني سال‌هاي 1400-1396، سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي، از 13.65درصد در سال 2017 به 14.52درصد در سال 2020 رسيده است.
دولت سيزدهم (دولت ابراهيم رئيسي)/1404-1400: در سال اول دولت سيزدهم سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي در سال 2021، 13.34درصد بوده که در سال بعد يعني 2022 به 14.66درصد ميرسد.
روند بلندمدت ارزش‌افزوده صنعتي ايران
ارزش‌افزوده بخش صنعت به قيمت ثابت سال 2015 در سال 1369 همزمان با سال دوم دولت پنجم (سال 1990 ميلادي) برابر با 12.45ميليارد دلار بود که تا پايان اين دولت به 14.95ميليارد دلار رسيد. در دولت ششم ارزش‌افزوده بخش صنعت طي سه‌سال اول در محدوده 14ميليارد دلار باقي ماند و نهايتا در پايان اين دولت يعني در سال 1376 (سال1996 ميلادي) به 16.76 ميليارد دلار رسيد. طي دو دولت هفتم و هشتم يعني بازه زماني 1384-1376 (2004-1997 ميلادي)، ارزش‌افزوده توليدات کارخانه‌‌‌اي از 19.05ميليارد دلار به 32.76 ميليارد دلار رسيد. طي دولت‌هاي نهم و دهم يعني بازه زماني 1392-1384 (2012-2005 ميلادي)، ارزش‌افزوده بخش صنعت از 37.23ميليارد دلار به 60.43ميليارد دلار رسيد. در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم يعني در بازه زماني 1400-1392 (2020-2013 ميلادي)، ارزش‌افزوده بخش صنعت درجا زده و در برخي سال‌ها روندي کاهشي به خود گرفت و نهايتا از 57.11ميليارد دلار در سال 1392 (2013 ميلادي) به 66.34ميليارد دلار در سال 1400 (2020 ميلادي) رسيد. در دولت سيزدهم يعني آغاز سال 1400 (سال2021 ميلادي)، ارزش‌افزوده بخش صنعت 68.6ميليارد دلار بود که در سال بعد (2022 ميلادي) به71.91 ميليارد دلار رسيد.براين اساس در فاصله سال‌هاي ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠ طي 10سال ميزان ارزش‌افزوده بخش صنعت ايران به بيش از سه‌برابر افزايش يافت، بهگونهاي که از حدود ٢٠ميليارد دلار به قيمت ثابت سال ٢٠١٥ به حدود ٦٣ميليارد دلار در سال ٢٠١٠ رسيد. بررسي‌‌‌هاي بازوي پژوهشي مجلس نيز در اين زمينه نشان مي‌دهد که از سال ٢٠١٠ تا ٢٠٢٠ ميزان ارزش‌افزوده صنعتي ايران به‌‌‌طور ميانگين در محدوده ٦٠ميليارد دلار در نوسان بوده است. به‌‌‌عبارت ديگر طي دوره ١٠سال اخير ميزان خلق ارزش در بخش صنعت ايران ثابت مانده و به نوعي فريز شده است و اين نکته‌‌‌اي قابل تامل است که ميزان ارزش‌افزوده بخش صنعت ايران در سال ٢٠٢٠ (سال ١٣٩٩) معادل همان ارزش‌افزوده سال ٢٠٠٩ (سال ١٣٨٨) است. به‌‌‌نظر ميرسد ريشه اصلي متوقف شدن موتور خلق ارزش در بخش صنعت کشور در يک‌‌‌‌دهه اخير همزمان با شروع تحريم‌‌‌هاي شديد غرب از اوايل دهه ٩٠ (سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢) و تداوم و تشديد آن در سال‌هاي اخير در قالب ناکامي در قبل و بعد از تصويب برجام، اشتباهات سياستي و چالش‌‌‌هاي مديريتي داخلي (از قبيل فراجهش نرخ ارز، بي‌‌‌ثباتي در قوانين و مقررات و بخشنامه‌‌‌ها، کمبود مواد اوليه، کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي و...) و درنهايت افزايش هزينه‌‌‌هاي مبادله است که با نامساعد کردن محيط کسب‌وکار مانع روند رو به رشد ارزش‌افزوده صنعتي ايران شده است.
رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت
بررسي روند رشد بخش صنعت ايران طي بازه زماني 2022-1991حاوي نکات قابل تاملي از جمله رشد سينوسي و نوساني بخش صنعت است. صنعت در اين بازه زماني که همزمان با حضور 9دولت در ايران است، بيش از هشت‌بار در محدوده منفي قرار گرفته است. در سال‌هاي1991، 1992، 1993، 1995، 1998، 2012، 2013، 2015 و 2018 ميلادي رشد بخش صنعت در محدوده منفي قرار گرفته است. بالاترين نرخ رشد صنعت در اين بازه زماني نيز در سال‌هاي 1996، 2002، 2003، 2005، 2010، 2014، 2016 و 2020ميلادي رقم خورده است.در ابتداي دهه 1990 همزمان با شروع دولت پنجم، نرخ رشد بخش صنعت 21.18درصد بوده است، در سال بعد يعني 1992 در سقوطي بي‌سابقه اين نرخ به منفي 0.9درصد ميرسد. در سال بعد 1993 به منفي 5.23درصد کاهش مي‌‌‌يابد. اين نرخ در 1994 ميلاد به 3.3درصد افزايش مي‌‌‌يابد. اما در سال بعد دوباره وارد محدوده منفي مي‌شود. نهايتا در سال 1996 به بيش از 14درصد افزايش مي‌‌‌يابد.
در دولت‌هاي هفتم و هشتم نرخ رشد بخش صنعت يک‌بار در محدوده منفي قرار مي‌گيرد و نرخ رشد صنعتي از 13درصد در سال 1997 به منفي 3درصد در سال 1998 سقوط مي‌کند. نوسانات نرخ رشد صنعت در اين هشت‌سال نسبت به دوره قبل کمتر است؛ اما همچنان صنعت روند رو به رشدي را ثبت نکرده است.در دولت‌هاي نهم و دهم نيز نرخ رشد بخش صنعت همچنان نوساني و نمودار رشد سينوسي است. در حالي که در آغاز دولت نهم مقارن با سال 2005 ميلادي نرخ رشد صنعت 13درصد بوده است، طي دو سال روندي کاهشي مي‌گيرد و در 2004 به 3درصد کاهش مي‌‌‌يابد. در سال‌هاي پاياني دولت دهم نرخ رشد بخش صنعت وارد محدوده منفي مي‌شود و در سال 2012 به منفي 4.2درصد کاهش مي‌‌‌يابد.در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، مقارن با سال‌هاي 2020-2013 ميلادي، رشد بخش صنعت، سه بار در محدوده منفي قرار مي‌گيرد. شديدترين سقوط نرخ رشد بخش صنعت طي اين 30سال با ثبت عدد منفي 8.15درصد، در سال 2015 ميلادي رقم مي‌‌‌خورد. در 2018 ميلادي نيز نرخ رشد صنعت به منفي 6.58درصد سقوط مي‌کند. در دوسال پاياني دولت سيزدهم بخش صنعت رشد مثبت 3.24درصدي و 8درصدي را به ترتيب در سال‌هاي 2019 و 2020 ميلادي ثبت مي‌کند. در دوسال اول دولت سيزدهم نيز يعني سال‌هاي 2021 و 2022 ميلادي، صنعت نرخ رشد 3.4درصدي و 4.8درصدي را ثبت مي‌کند. در اولين سال دولت سيزدهم نيز نرخ رشد از 8درصد سال 2020 به 3درصد در سال 2021 کاهش مي‌‌‌يابد.بررسي اين روند بلندمدت نرخ رشد بخش صنعت حاکي از اين است که از شروع دهه ٩٠، جايگاه بخش صنعت در اقتصاد ايران دچار افول شده است. در اين سال‌ها رشد صنعتي پرنوسان و عمدتا منفي بود. بررسي‌‌‌هاي بازوي پژوهشي مجلس نيز نشان مي‌دهد که سال‌هاي برنامه سوم و چهارم توسعه (سال‌هاي ١٣٨٩-١٣٧٩) نقطه‌‌‌عطف شکوفايي و رشد صنعتي بود و رشد صنعتي در اين سال‌ها در محدوده ٥ تا ١٥درصد در نوسان بود و به‌‌‌رغم نوساني بودن، رشد حداقلي مثبت ٥درصد داشت.
نکته جالب توجه همگرايي بين نرخ رشد صنعتي و نرخ رشد اقتصادي ايران است که بيانگر اهميت و ميزان اثرگذاري بخش صنعت در اقتصاد ايران است. دامنه نوسان نرخ رشد اقتصادي و صنعتي طي ١٠سال اخير بين رشد 7.5 و منفي 7.5درصد بود و طي نزديک به 30سال، بين 21درصد تا منفي 8درصد بوده است. همچنين روند بلندمدت شاخص سهم ارزش‌افزوده صنايع با سطح فناوري متوسط و پيشرفته از کل ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور به‌استثناي سال 2010 در محدوده 40 تا 45درصد در نوسان بود و طي دوره 2010 تا 2013 با افت شديدي مواجه شد، به گونه‌‌‌اي که به کمتر از 40درصد رسيد. در سال‌هاي اخير اين شاخص روي رقم 45درصد ثابت مانده است. اما در فاصله سال‌هاي 2010 تا 2020 (1399-1389) همزمان با سال‌هاي برنامه پنجم و ششم توسعه، شرايط کاملا متفاوت از قبل بود و بخش صنعت ايران، هم از بعد ارزش افزوده صنعتي و سهم در اقتصاد ملي و هم از بعد سطح فناوري، کوچک‌تر و دچار پسرفت شد؛ بهگونهاي که سهم صنايع با فناوري متوسط و پيشرفته به حدود 44درصد تنزل پيدا کرد. به عبارت ديگر در سال‌هاي برنامه پنجم و ششم توسعه در مقايسه با دو برنامه سوم و چهارم توسعه، ساختار توليد صنعتي کشور تضعيف شد و از نقش آن در اقتصاد ملي کاسته شد.
