بازيابي اقتصاد در پاييز
تاریخ انتشار : 1404/11/25
دنياي اقتصاد : مرکز پژوهشهاي مجلس به تازگي گزارش مربوط به کنونبيني رشد اقتصادي در آذرماه را منتشر کرد. اين گزارش با هدف ارائه تصويري بهنگام و قابل اتکا از تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه شده است. کنونبيني نوعي از پيشبيني است که مبتني بر دادههاي کوتاهمدت و پيش از ارائه آمارهاي رسمي منتشر ميشود. براساس اين برآورد، نرخ رشد اقتصادي آذر ماه، نسبت به ماه مشابه سال گذشته، با بهبود نسبي روبهرو بوده و به ۲.۳درصد رسيده است؛ اين امر حاکي از بازيابي محدود اقتصاد کشور در ماههاي پس از جنگ است. با اين حال، به نظر ميرسد اين متغير در ماههاي آينده با توجه به قطعي اينترنت و چالشهاي به وجود آمده، احتمالا روند متفاوتي را در مقايسه با پاييز طي کند.
بر اساس اعلام بانک مرکزي، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه در نيمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰.۶درصد کاهش يافته و رشد بدون نفت نيز منفي ۰.۸ درصد بوده است؛ اما محاسبات ماهانه مرکز پژوهشها نشان ميدهد که در آذرماه ۱۴۰۴ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۲.۳ درصد رسيده و رشد بدون نفت نيز ۲.۵درصد برآورد ميشود. اين تفاوت بيانگر بهبود نسبي شرايط اقتصادي در ماههاي پاياني پاييز نسبت به متوسط نيمه نخست سال است. سهمبندي رشد نشان ميدهد از ۲.۳ واحد درصد رشد ثبتشده، گروه خدمات بيشترين سهم را داشته و پس از آن صنايع و معادن قرار گرفتهاند، درحاليکه سهم کشاورزي و نفت محدودتر بوده است. اين ترکيب نشان ميدهد موتور رشد در آذرماه بيش از هر چيز در بخشهاي خدماتي و صنعتي فعال بوده و اتکاي رشد به نفت نسبتا پايينتر از دورههاي رونق نفتي است.
نگاهي به رشد بخشهاي مختلف
در بخش کشاورزي، بر اساس اعلام بانک مرکزي رشد نيمه نخست سال ۱۴۰۴ منفي ۲.۹درصد بوده است، اما برآورد ماهانه مرکز پژوهشها براي آذرماه رشد مثبت ۱.۱درصدي ارزش افزوده اين گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان ميدهد. اين بهبود عمدتا ناشي از افزايش توليد محصولات زراعي، باغي و دامي بوده است. طبق دادههاي پايه دريافتي از وزارت جهاد کشاورزي، توليد محصولات زراعي در آذرماه نسبت به سال قبل رشد ۱.۹درصدي، محصولات باغي رشد ۰.۸ درصدي و محصولات دامي رشد ۰.۹درصدي داشتهاند. همچنين افزايش بارشها در آذرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل نيز در بهبود شرايط توليد موثر بوده است. بنابراين اگرچه عملکرد نيمه نخست سال در اين بخش ضعيف بوده، اما دادههاي ماهانه حاکي از چرخش تدريجي به سمت رشد مثبت در پاييز است.
در گروه نفت، بانک مرکزي رشد ۱.۱درصدي نيمه نخست سال را گزارش کرده است. برآورد ماهانه مرکز پژوهشها با اتکا به آخرين آمارهاي منابع ثانويه اوپک و استفاده از روش دنتون براي توزيع زماني دادههاي فصلي، نشان ميدهد ارزش افزوده بخش نفت در آذرماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶ درصد رشد داشته است. اين رشد ملايم بيانگر ثبات نسبي در سطح توليد و صادرات نفت خام ايران در مقايسه با سال قبل است. هرچند سهم نفت در رشد کل مثبت بوده، اما شدت آن نسبت به برخي دورههاي پيشين محدودتر است و رشد اقتصاد بدون نفت نيز رقم بالاتري را نشان ميدهد که از منظر تنوعبخشي به پايههاي رشد اقتصادي اهميت دارد.
گروه صنايع و معادن که شامل بخشهاي صنعت، معدن، ساختمان، استخراج و تامين آب، برق و گاز طبيعي است، در نيمه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش ۳.۶ درصدي مواجه بوده است؛ بااينحال برآورد آذرماه رشد مثبت ۲.۳ درصدي را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان ميدهد. اين چرخش به سمت رشد عمدتا تحت تاثير افزايش شاخص توليد صنايع بورسي و بهبود عملکرد بخش برق و گاز بوده است. رشد در صنايع بورسي نشانهاي از افزايش توليد در برخي رشتهفعاليتهاي صنعتي بزرگ و پيشران است که ميتواند بهتدريج به ساير بخشهاي صنعتي نيز سرايت کند. با وجود اين، تداوم رشد در اين گروه وابسته به بهبود سرمايهگذاري و دسترسي به نهادههاي توليد است؛ موضوعي که در بخش تشکيل سرمايه ثابت ناخالص با چالشهايي همراه بوده است.
گروه خدمات که بزرگترين سهم را در توليد ناخالص داخلي دارد، در نيمه نخست سال ۱۴۰۴ رشد ۱.۸درصدي را ثبت کرده و در آذرماه نيز رشد ۲.۸ درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل را تجربه کرده است. زيرگروههايي نظير حملونقل و انبارداري، فعاليتهاي مالي و بيمه و همچنين املاک و مستغلات از جمله بخشهايي بودهاند که رشد مثبت داشتهاند. افزايش تحرک در مبادلات، گسترش تراکنشهاي مالي و بهبود نسبي فعاليتهاي مرتبط با بازار مسکن از عوامل موثر در رشد اين گروه محسوب ميشوند. از آنجا که خدمات سهم بالايي در اشتغال و ارزش افزوده دارد، رشد اين بخش نقش تعيينکنندهاي در مثبت شدن رشد کل اقتصاد در آذرماه ايفا کرده است.
تحليل طرف مخارج
از منظر هزينه يا مخارج، توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در نيمه نخست سال ۱۴۰۴ طبق اعلام بانک مرکزي ۰.۷درصد کاهش يافته، اما برآورد ماهانه مرکز پژوهشها براي آذرماه رشد ۲.۹درصدي را نشان ميدهد. در اين چارچوب، اجزاي اصلي شامل مصرف نهايي بخش خصوصي، مصرف نهايي بخش دولتي، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، صادرات کالا و خدمات و واردات کالا و خدمات بررسي شدهاند. سهم هر يک از اين اجزا در رشد ۲.۹ درصدي آذرماه متفاوت بوده و تصوير دقيقي از سمت تقاضاي اقتصاد ارائه ميدهد.
هزينه مصرف نهايي بخش خصوصي در نيمه نخست سال ۱۴۰۴ رشد ۱.۴درصدي داشته و در آذرماه رشد آن به ۲.۱درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رسيده است. برآورد اين متغير با استفاده از دادههاي تراکنشهاي شبکه شاپرک انجام شده که نشاندهنده افزايش ارزش اسمي و حقيقي مبادلات خرد و خردهفروشي است. رشد مصرف خصوصي بيانگر بهبود نسبي تقاضاي خانوارها در پاييز است، هرچند اين رشد همچنان ملايم ارزيابي ميشود و ميتواند تحت تاثير تحولات درآمدي و تورمي قرار گيرد.
هزينه مصرف نهايي بخش دولتي نيز در نيمه نخست سال ۱۴۰۴ رشد ۱.۱درصدي داشته و در آذرماه به ۱.۵درصد رسيده است. اين رشد بر اساس گزارشهاي ماهانه عملکرد منابع و مصارف عمومي دولت برآورد شده و نشان ميدهد مخارج جاري دولت نسبت به سال قبل افزايش يافته است. اگرچه سهم اين جزء در رشد کل مثبت بوده، اما نقش آن نسبت به مصرف خصوصي محدودتر است و بيشتر به سياستهاي مالي و وضعيت بودجه وابسته است.
در مقابل، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص وضعيت نامطلوبي داشته است. اين متغير در نيمه نخست سال ۱۴۰۴ کاهش ۱۱.۱درصدي را تجربه کرده و در آذرماه نيز نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۸درصد کاهش يافته است. برآورد اين شاخص با استفاده از شاخص فروش کالاهاي سرمايهاي شرکتهاي بورسي، شاخص واردات کالاهاي سرمايهاي و شاخص ارزش افزوده بخش ساختمان انجام شده است. کاهش واردات ماشينآلات و تجهيزات و افت فعاليتهاي سرمايهگذاري ساختماني از مهمترين عوامل اين رشد منفي بودهاند. تداوم کاهش سرمايهگذاري ميتواند ظرفيت توليدي اقتصاد را در ميانمدت محدود کند و يکي از نقاط ضعف اصلي تصوير کنوني اقتصاد بهشمار ميرود.
در بخش خارجي، صادرات کالا و خدمات در نيمه نخست سال ۱۴۰۴ رشد ۰.۷درصدي داشته و در آذرماه به ۲درصد رسيده است. اين برآورد بر اساس دادههاي ماهانه گمرک انجام شده و نشاندهنده بهبود نسبي صادرات نسبت به سال قبل است. در مقابل، واردات کالا و خدمات در نيمه نخست سال ۱۳.۴درصد کاهش يافته و در آذرماه نيز کاهش شديد ۱۹.۵درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل را ثبت کرده است. کاهش واردات از يکسو ميتواند به بهبود خالص صادرات و اثر مثبت بر رشد اقتصادي منجر شود، اما از سوي ديگر اگر ناشي از افت واردات کالاهاي سرمايهاي و واسطهاي باشد، ممکن است نشانهاي از ضعف سرمايهگذاري و توليد در آينده تلقي گردد.
چشمانداز آينده
اگرچه اقتصاد ايران در نيمه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد منفي يا نزديک به صفر مواجه بوده، اما در آذرماه نشانههايي از بهبود ظاهر شده و رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه به ۲.۳درصد و به قيمت بازار به ۲.۹ درصد رسيده است. اين رشد عمدتا متکي بر بخش خدمات و تا حدي صنايع و معادن بوده و سهم نفت و کشاورزي محدودتر بوده است. در سمت تقاضا، مصرف خصوصي و دولتي و نيز خالص صادرات نقش مثبت داشتهاند، درحاليکه تشکيل سرمايه ثابت ناخالص همچنان مهمترين عامل بازدارنده رشد بهشمار ميرود. بنابراين تصوير کلي اقتصاد در آذرماه ۱۴۰۴ حاکي از بهبود کوتاهمدت در برخي بخشهاست، اما تداوم و پايداري اين روند نيازمند احياي سرمايهگذاري، تقويت توليد صنعتي و تثبيت شرايط در بخش خارجي است تا رشد اقتصادي از نوسانات مقطعي فراتر رفته و به مسيري پايدار هدايت شود.
با توجه به بروز اختلالها و قطعي گسترده اينترنت در ديماه، ميتوان انتظار داشت که چشمانداز رشد اقتصادي اين ماه نسبت به آذر تضعيف شده باشد. بخش قابلتوجهي از رشد آذرماه، بهويژه در گروه خدمات و مصرف نهايي بخش خصوصي، متکي بر افزايش تراکنشهاي الکترونيکي، فعاليتهاي مالي، حملونقل، تجارت آنلاين و ساير کسبوکارهاي وابسته به زيرساختهاي ديجيتال بوده است؛ بنابراين هرگونه وقفه در دسترسي به اينترنت ميتواند مستقيما بر حجم مبادلات، فروش بنگاههاي خرد و متوسط، فعاليت شرکتهاي فناوريمحور و حتي بخشي از خدمات مالي اثر منفي بگذارد. افزون بر اين، اختلال در زنجيرههاي تامين، ارتباطات تجاري و هماهنگيهاي لجستيکي نيز ميتواند بر عملکرد بخش صنعت و تجارت خارجي تاثيرگذار باشد. ازاينرو، در صورتي که قطعي اينترنت در ديماه دامنهدار و فراگير بوده باشد، احتمال دارد رشد اقتصادي اين ماه نسبت به آذر کاهش يابد و بخشي از بهبود مشاهدهشده در پاييز، دستکم بهصورت موقت، تضعيف شود.
