مسير تقويت ارزش پولي ملي؛ از کنترل رشد نقدينگي تا اخذ ماليات بر عايدي سرمايه
تاریخ انتشار : 1401/01/20
در سال‌هاي اخير به دلايل متعددي، ارزش پول ملي روند نزولي داشته و عدم سياست‌گذاري مطلوب در دولت‌هاي گذشته و کم‌توجهي به تقويت توليد داخلي و رفع موانع توليد ملي، زمينه‌ساز تاثيرپذيري از تبعات تحريم‌هاي نفتي و اقتصادي بر افت ارزش ريال شده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ در شرايط کنوني، به عنوان نمونه ارزش يارانه نقدي ۴۵ هزار توماني طي سال‌هاي اخير همواره کمتر شده است. تا جاييکه اخيرا رئيس جمهور در سخناني اظهار داشت: يارانه ۴۵ هزارتوماني را که به همه مردم مي‌دادند امروز ارزشش ۷ هزار تومان شده است.
بنابراين آنچه خروجي سياست‌هاي پولي و اقتصادي در سال‌هاي گذشته بوده است، به طور خلاصه به کاهش ارزش پول ملي منجر شده است. موضوعي مهم که حالا در دولت سيزدهم و با تغيير تيم اقتصادي و همچنين رياست علي صالح آبادي بر مسند بانک مرکزي به عنوان سياست‌گذار پولي کشور، مورد توجه قرار گرفته است و با اقداماتي که در چند ماهه ابتدايي فعاليت دولت انجام شده است، سرعت روند نزولي ارزش پول ملي، به طور نسبي کاهش يافته است.
چه عواملي در تقويت ارزش پول ملي نقش تعيين کننده دارند؟ در پاسخ به اين سوال ابتدا بايد به طور خلاصه به عواملي که در افت ارزش ريال در سال‌هاي اخير تاثيرگذار بوده‌اند، اشاره داشت و سپس به سراغ راهکارها و عوامل موثر در تقويت پول ملي رفت.
در سال‌هاي گذشته، اقتصاد ايران تحت تاثير شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي بر شبکه بانکي و تجاري کشور بوده است که در نتيجه آن، روند درآمدهاي ارزي از ناحيه فروش نفت و مشتقات آن، با کاهش مواجه بوده است. اما آنچه باعث شد تا تاثير تحريم‌هاي اقتصادي بر افت ارزش پول ملي بيشتر شود، تحريم‌هاي داخلي و يا به عبارت ديگر عدم تسهيل و حمايت از توليد ملي و کسب و کارها توسط دولت‌هاي وقت بوده است. به گونه‌اي که در نبود حمايت‌هاي دولتمردان از توليد داخلي و رفع موانع توليد و کسب و کارها، متاسفانه بستر شکل‌گيري دلالي و فعاليت هاي غيرمولد در اقتصاد بيش از پيش شد. موضوعي که به مرور با استقراض دولت وقت از بانک مرکزي به رشد افسارگسيخته حجم نقدينگي و پايه پولي نيز منجر شد که نتيجه آن افت ارزش ريال و کاهش قدرت خريد مردم بوده است.
بنابراين آنچه اهميت دارد تغيير نگرش دولت و مسئولان در رفع موانع توليد ملي و تسهيل فعاليت کسب و کارهاي مولد در اقتصاد است.
براي تقويت ارزش پولي ملي چه مسيري مطلوب است؟
همانطور که اشاره شد، در سال‌هاي اخير شاهد شکل‌گيري فعاليت‌هاي غيرمولد و دلالي در اقتصاد بوده‌ايم، در نتيجه به گفته کارشناسان اقتصادي، دولت بايد با تدابير و برنامه‌ريزي کارشناسي و استفاده از ابزارهاي قانوني، جذابيت فعاليت در اين حوزه را کاهش دهد و در عوض با حمايت و مشوق‌هاي اقتصادي، فضاي شکل‌گيري و رونق کسب و کار مولد و صادرات محور را ايجاد کند.
اهميت ماليات بر عايدي سرمايه در تقويت ارزش ريال
کارشناسان اقتصادي معتقدند براي حذف بساط دلالي و سفته‌بازي در اقتصاد و در نهايت تقويت پول ملي، اخذ ماليات بر عايدي سرمايه بيش از هر زماني ضرورت دارد. هرچند بايد يادآور شد که با وجود تاکيد کارشناسان اقتصادي بر ماليات ستاني از عايدي سرمايه، تا به امروز به دليل تعلل نهادهاي تصميم‌گير در دولت و مجلس، عملا اقدام موثري در اخذ ماليات بر عايدي سرمايه را شاهد نبوده‌ايم.
در اين باره، علي صالح آبادي رئيس کل بانک مرکزي نيز معتقد است قانون ماليات بر عايدي سرمايه که در مجلس در دست بررسي است مي‌تواند جلوي سوداگري را بگيرد.
همچنين رنجبرفلاح مديرعامل اسبق بانک تجارت در گفتگو با ايبنا در اين باره اظهار داشت: يکي از ابزارها براي مبارزه با اين تورم در کنار کنترل نقدينگي که بانک مرکزي دنبال مي‌کند، ماليات بر عايدي سرمايه يا در واقع ماليات بر عايدي ناشي از تورم است که مي‌تواند کمک‌کننده باشد و تورم ناشي از قيمت‌ها را کم کند و مانع افزايش قيمت‌ها در آينده شود.
عدم استقراض دولت از بانک مرکزي
يکي از رويکردهاي اشتباه در دولت هاي گذشته، استقراض از بانک مرکزي و عدم تسويه آن و در نهايت افزايش حجم نقدينگي و رشد پايه پولي بوده است. رويکردي اشتباه که در اين سال‌ها علاوه بر افزايش نقدينگي، به افت ارزش ريال نيز دامن زده است. حال با تغيير دولت و مديريت صالح آبادي بر بانک مرکزي، اين رويه غلط اصلاح شده و دولت مصمم است تا از بانک مرکزي، ريالي استقراض نداشته باشد. اين در حالي است که در ماه‌هاي اخير، بدهي دولت روحاني به بانک مرکزي نيز توسط دولت سيزدهم تسويه شد که نشان از عزم دولت بر عدم استقراض از بانک مرکزي دارد. بنابراين چشم‌انداز اين سياست دولت، کنترل رشد حجم نقدينگي و پايه پولي از ناحيه استقراض از بانک مرکزي است. زيرا کاملا مشخص است که در دولت سيزدهم، توجه به تبعات رشد پايه پولي از ناحيه استقراض از بانک مرکزي بر کاهش ارزش پولي ملي، مورد توجه است.
کنترل رشد حجم نقدينگي و پايه پولي
همان طور که اشاره شد، افزايش افسارگسيخته نقدينگي در سال‌هاي اخير، به کاهش قدرت خريد مردم و افت ارزش ريال منجر شده است. بنابراين ضرورت کنترل رشد حجم نقدينگي اهميت بسيار زيادي دارد. در اين ميان، بانک مرکزي به عنوان سياست‌گذار پولي کشور، در ماه هاي اخير همزمان با تغيير تيم مديريتي آن، رويکرد کارشناسي در اين باره در دستور کار قرار داده است تا بتواند روند افزايشي حجم نقدينگي از ناحيه بانک‌ها را کاهش دهد. بر اين اساس صالح آبادي رئيس کل بانک مرکزي با صدور هفت فرمان به مديران عامل بانک‌ها بر ضرورت مراقبت‌هاي لازم در زمينه کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها تاکيد داشت. بنابراين بر خلاف رويه سال‌هاي گذشته، بانک مرکزي در دولت جديد توجه ويژه‌اي بر کنترل حجم نقدينگي در اقتصاد و شبکه بانکي دارد.
کنترل نرخ ارز در جنگ اقتصادي
يکي از مسائلي که در سال‌هاي اخير تاثير قابل توجهي بر افت ارزش ريال داشته است، افزايش افسارگسيخته نرخ ارز به ويژه دلار بوده است. چالشي که در سال ۹۷ با جهش نرخ دلار آغاز شد و در ادامه عمر دولت روحاني نيز براي کنترل آن برنامه قابل قبولي ارائه نشد تا اينکه در سال ۹۹ ميانگين نرخ دلار با افزايش بيش از ۵۰ درصدي مواجه شد. اما در سال گذشته، در شرايطي که بهاي دلار تا هفته‌هاي پاياني دولت دوازدهم، با روند افزايشي همراه شده بود، در نهايت با اتخاذ سياست‌هاي جديد بانک مرکزي و دولت، اين روند متوقف و کاهشي شد. به گونه‌اي که در نهايت، افزايش ميانگين قيمت دلار در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴ درصد رسيد. رقمي که در مقايسه با رشد بيش از ۵۰ درصدي سال ۹۹، نشان از موفقيت برنامه ارزي دولت سيزدهم در مهار روند صعودي شاخص ارزي دارد. بنابراين در دولت جديد و در عمر کمتر از يک ساله آن، کنترل يکي از فاکتورهاي مهم در افت ارزش ريال، نمره قبولي داشته است و پيش‌بيني مي‌شود که اين روند در ادامه فعاليت دولت نيز تداوم داشته باشد.
تقويت توليد ملي و تسهيل صادرات غيرنفتي
در سال‌هاي گذشته، به دليل عدم حمايت‌هاي دولت از توليد داخلي و صادرات محور، عملا رشد اقتصادي نيز روند قابل قبولي نداشت. اهميت اين موضوع در تقويت يا افت ارزش ريال به گونه‌اي است که اگر توليد ملي با حمايت‌هاي دولت روند رو به رشدي را تجربه کرده بود، از يک سو به رشد اقتصادي و از سوي ديگر به صادرات غيرنفتي محصولات توليد داخل منجر شده بود. مساله‌اي مهم که در نهايت با افزايش ارزآوري و تقويت توان بازارساز براي کنترل بازار ارز همراه مي‌شد و مي‌توانست با کاهش نرخ ارز به تقويت ارزش ريال کمک قابل توجهي داشته باشد. حال با تغيير دولت، اين موضوع مهم در دستور کار تيم اقتصادي آن قرار گرفته است و در چند ماهه اخير نيز آمارها از رشد قابل توجه صادرات غيرنفتي حکايت دارد و آن گونه که رئيس کل گمرک نيز اشاره داشته است در سال گذشته، حجم تجارت خارجي غيرنفتي ايران به رقم ۱۰۰ ميليارد دلار رسيده است که نشان از چشم‌انداز مثبت پيش روي تجارت کشورمان دارد. بنابراين بر خلاف گذشته، در دولت سيزدهم توجه به تقويت توليد ملي و صادرات غيرنفتي، مي تواند به تقويت ارزش پول ملي کمک کند.
هدايت اعتبارات بانکي به سمت توليد
در راستاي نکات گفته شده، يکي از تصميمات حمايتي بانک مرکزي از توليد ملي، در سال گذشته رقم خورد. صالح آبادي رئيس کل بانک مرکزي در مراسم امضاي تفاهم‌نامه همکاري ميان وزارت صمت، بانک مرکزي و هفت بانک عامل از اجراي طرح تامين مالي زنجيره‌اي بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي خبر داد که البته در روزهاي پاياني سال گذشته به دوازده بانک گسترش پيدا کرد. رئيس کل بانک مرکزي درباره اين طرح تاکيد داشت: با اجرايي شدن طرح تامين مالي زنجيره‌اي توليد نياز به نقدينگي واحدها کمتر مي‌شود و در نتيجه آن فشار بر سيستم بانکي کاهش خواهد يافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک‌ها خواهيم بود.
لذا اين اقدام بانک مرکزي رويکردي مثبت در زمينه هدايت اعتبارات بانکي به سمت توليد بدون اينکه منجر به خلق پول و نقدينگي شود، بوده است. موضوعي که در نهايت به تقويت توليد ملي و ارزش ريال منجر خواهد شد.
اميد مي‌رود در سالي که به نام «توليد؛ دانش‌بنيان، اشتغال‌آفرين» از سوي رهبر انقلاب نام‌گذاري شده است، تمام نهادهاي تصميم‌گير و اثرگذار در امر توليد با اقدامات هماهنگ و موثر، براي تحقق اين شعار مهم گام بردارند تا در نهايت با رونق توليد و رشد اقتصادي، شاهد تقويت ارزش ريال و قدرت خريد مردم باشيم.
