تغيير اساسي در مدل حمايتي از کسب‌وکارها در وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار : 1400/12/08
تهران- ايرنا- رئيس مرکز بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: در وزارت اقتصاد تغيير پارادايم اساسي در شرايطي که در ۱۰ سال اخير بر اقتصاد ايران حاکم بوده رخ داده است.
به گزارش ايرنا، شروع کسب و کار در کشور کار ساده‌اي نبود و کارآفرينان همواره با مسائل بسياري در اين عرصه دست و پنجه نرم مي‌کردند، براي حل اين مشکلات، کميسيون تلفيق مجلس به تازگي مصوب کرد که: «کليه امور مربوط به مجوزهاي کسب‌وکار از قبيل دريافت تقاضا، پاسخ‌دهي به استعلام‌ها و تاييديه‌ها و صدور مجوز، صرفاً از طريق درگاه ملي مجوزهاي کشور انجام مي شود و اخذ هرگونه هزينه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌هاي دولتي ممنوع است.»
با تصويب اين مصوبه گام مهمي در راستاي تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار برداشته شد و مانع برخوردهاي سليقه اي و کاغذبازي‌هاي اداري خواهد شد ضمن اينکه تمامي فرايند اخذ مجوز شفاف مي شود و کارها در يک چارچوب مشخص و در يک درگاه يعني درگاه ملي صدور مجوزهاي کشور انجام مي شود و مهمتراينکه نظارت بر وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي متولي بيشتر و امضاءهاي طلايي از آنها گرفته خواهد شد.
در همين زمينه، «امير سياح» امروز (شنبه) در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: برنامه وزارت اقتصاد براي بهبود محيط کسب و کار براساس دو اصل کلي پايه‌گذاري شده، اصل اول اين است که تلاش کنيم همه واحدها و فعاليت‌هاي غيررسمي، رسمي شوند. اصل دوم اين است که تلاش کنيم تولد واحدهاي توليدي رشدي سريع داشته باشند.
وي افزود: اين دو اصل براي تمام فعاليت‌هاي بهبود محيط کسب و کار در وزارت اقتصاد سايه مي‌اندازد و ريشه‌اي ترين اقدام براي بهبود محيط کسب و کار است.
اين مقام مسوول بيان‌داشت: رسمي کردن بنگاه‌هاي غيررسمي از اين جهت اهميت دارد که تا زماني که بنگاه به صورت غيررسمي فعاليت مي‌کند نمي‌تواند از منافع واحدهاي رسمي همچون وام گرفتن، صادرات، فروش محصولات به دولت، يافتن شريک و فروش محصولات به شرکت‌هاي بزرگ بهره‌مند شود.
وي توضيح‌داد: منظور از اينکه بنگاه‌هاي توليدي راحت متولد شوند و سريع رشد کنند اين است که به سهولت مجوزهاي فعاليت دريافت کنند زيرا هم اکنون برخي از کسب و کارها براي دريافت مجوز با شرايط سخت و پيچيده‌اي مواجه هستند و وزارت اقتصاد درصدد است فرآيند اخذ مجوزها را تسهيل کند تا افراد مشکلي نداشته باشند.
رئيس مرکز بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: گام دوم در بهبود محيط کسب و کار مانع زدايي است، به اين معني که بنگاه‌هاي توليدي که متولد شدند بتوانند به فعاليت خود در بازار ادامه دهند، سريع رشد کنند و موانع را پشت سر بگذارند و اين همان حمايت از توليد و مانع‌زدايي است.
وي با بيان اينکه در وزارت اقتصاد تغيير پارادايم اساسي در شرايطي که در ۱۰ سال اخير بر اقتصاد ايران حاکم بوده رخ داده است، افزود: برخي تصور مي‌کنند منظور از حمايت از توليد اين است که درآمدهاي نفتي را بين مدعيان کارآفريني توزيع کنند در حاليکه اين اخلال در توليد است و موجب شده برخي از کارآفرينان دغدغه دريافت پول از دولت داشته باشند و اين نگاه اشتباه است و مهمترين و ريشه‌اي ترين مانع توليد و سرمايه‌گذاري در کشور است و جريان کارآفريني را منحرف کرده است.
سياح گفت: در وزارت اقتصاد درصدد هستيم اين مشکل را حل کنيم و کارآفريني و رانت‌خواري را از هم متمايز کنيم و جريان رانت‌جويي را متوقف کرده و کارآفرينان واقعي در بازار باقي بمانند و فعاليت کنند.
وي تصريح کرد: حمايت‌هاي دولتي که مبتني بر توزيع رانت در کشور بوده است، موجب شده بسياري از کارآفرينان اصيل کشور به رانت جويي گرايش يابند و سيستم، آنها را به سمت رانت جويي سوق داده است.
رئيس مرکز بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: اگر حمايت‌هاي رانتي بين کارآفرينان وجود نداشت چه بسا کارآفرينان بزرگي در کشور داشتيم که برندهاي بين‌المللي به نام خود ثبت مي‌کردند و صادرات قابل توجهي داشتند.
وي تاکيد کرد: حمايت‌هاي رانتي و بي هدف از توليد اصلاح مي‌شود.
صدور مجوز الکترونيکي، پايان صد سال کاغذبازي ادارات
سياح درخصوص صدور مجوزهاي کسب و کار به صورت الکترونيکي، گفت: قانون صدور الکترونيکي مجوزهاي کسب و کار در سال ۱۳۸۷ تصويب شد اما از آن زمان اجرايي نشده بود و همواره افراد با مشکلات بسياري در اين خصوص مواجه بودند.
وي ادامه داد: اين حکم قانون و حکمي انقلابي است که به صد سال کاغذ بازي ادارات براي صدور مجوز کسب و کار خاتمه مي‌دهد و وزارت اقتصاد قانون ۱۳ ساله بر زمين مانده را دوباره بلند کرد و از دستگاه‌ها خواست اين قانون را اجرا کنند. .
رئيس مرکز بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد تصريح کرد: تا ۱۸ اسفندماه برخي از دستگاه‌ها امکان صدور مجوز الکترونيکي را فراهم مي‌کنند و مابقي دستگاه‌ها به تدريج شروع به کار خواهند کرد.
وي گفت: در وزارت‌خانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و ورزش و جوانان همچنين مشاغل خانگي اخذ مجوز کسب و کار به صورت الکترونيکي صادر مي‌شود و مابقي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به تدريج وارد اين پروسه مي‌شوند.
سياح گفت: الزام دريافت مجوز سوء پيشينه يعني هدايت دوباره افراد به بزهکاري و بايد اين رويه اصلاح مي‌شد که در قانون جديد دريافت مجوز را تنها به کسب و کارهايي که قانون پيش‌بيني کرده است محدود کرديم.
