افزايش سرمايه‌گذاري لازمه تحقق رشد اقتصادي هشت درصدي است
تاریخ انتشار : 1400/12/02
بيرجند - ايرنا - کارشناس مسائل اقتصادي گفت: يکي از الزامات مهم در تحقق رشد اقتصادي هشت درصدي، مبنا قرار دادن سند آمايش سرزمين و افزايش سرمايه‌گذاري در کشور و استان است.
مهديه ضيائيان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: افزايش سرمايه‌گذاري و مديريت مصرف در کنار استفاده از ظرفيت معادن و محصولات کشاورزي لازمه تحقق رشد هشت درصدي اقتصادي استان در بودجه سال آينده است.
وي گفت: توجه بيشتر و دقيق‌تر به صنايع تبديلي، برندسازي و تجاري‌سازي براي افزايش صادرات غيرنفتي از ديگر الزامات تحقق رشد هشت درصدي است.
مدير مرکز مطالعات اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي بيرجند اظهار داشت: با توجه به تعطيل بودن ۷۰ درصد واحدهاي توليدي در خراسان جنوبي، مشکلات مربوط به شهرک‌هاي صنعتي نيز بايد پيگيري و براي رفع موانع توليد اقدام شود.
وي راه‌اندازي کارخانه‌هاي تعطيل و تعاوني‌هاي راکد را ضروري دانست و افزود: از آنجايي که آمار بيکاري در خراسان جنوبي ۳۶ درصد بوده، براي رسيدن به هدف مد نظر در رشد اقتصادي نياز است اين موارد به‌خوبي احصا و بررسي شود.
ضيائيان گفت: اگر تعاوني‌هاي خاموش فعال و کارخانه‌هاي تعطيل راه‌اندازي شود آن وقت مي‌توان تحقق رشد هشت درصدي در اقتصاد را شاهد باشيم.
وي ادامه داد: از سوي ديگر بايد به جاي تعريف پروژه‌هاي جديد ابتدا پروژه‌هاي نيمه‌تمام در نقاط مختلف استان را به اتمام رساند.
دکتراي علوم اقتصاد گفت: با توجه به اينکه محصولات استراتژيک خراسان جنوبي هنوز برندسازي و تجاري‌سازي نشده و بسته‌بندي مناسبي هم ندارد اگر براي بازاريابي و فروش محصولات کشاورزي چاره‌انديشي نشود نمي‌توان رشد اقتصادي را انتظار داشت.
وي با اشاره به خام‌فروشي در حوزه معادن گفت: تا زماني که سنگ‌هاي معدني استان خام‌فروشي شود و صنايع فرآوري و پايين‌دستي معادن توسعه نيابد، رشد اقتصادي مطلوب محقق نمي‌شود.
ضيائيان افزود: ۷۰ درصد شير توليد شده در خراسان جنوبي به‌صورت خام به استان‌هاي همجوار ارسال و پس از فرآوري با قيمت چند برابر به استان بر مي‌گردد که اگر به اين موارد توجه نشود نه تنها به رشد هشت درصدي دست نمي‌يابيم بلکه با رشد منفي در استان روبه‌رو خواهيم بود و همچنان مشکلات باقي مي‌ماند.
رشد اقتصادي و ارتقاي بهره‌وري (توليد و اشتغال)، عدالت‌محوري و ثبات اقتصادي و ارتقاي کيفيت بودجه‌ريزي از سياست‌هاي مالي لايحه بودجه ۱۴۰۱ اعلام شده و دولت براي سال آينده رشد اقتصادي هشت درصدي را هدف‌گذاري کرده است.
