بهبود شاخص‌هاي اقتصادي کشور در سال آينده، حتي با فرض تداوم تحريم‌ها
تاریخ انتشار : 1400/11/18
تهران - ايرنا - رئيس کل بانک مرکزي گفت: با فرض تداوم شرايط موجود و تداوم تحريم‌ها و با وضعيت صادرات و روند تورم سال کنوني، سال آينده از نظر اقتصادي سال بهتري خواهد بود.
به گزارش ايرنا از بانک مرکزي، علي صالح آبادي با حضور در برنامه تيتر امشب شبکه خبر با اشاره به اينکه از ابتداي سال تاکنون، در حوزه‌هاي مختلف وضعيت خوبي را شاهد بوده‌ايم، اظهار داشت: در خصوص ارز، شاهد تقويت عرضه حواله و اسکناس در سامانه‌هاي نيما و بازار متشکل هستيم، به گونه‌اي که از ابتداي سال تا به امروز، حدود ۴۸.۶ ميليارد دلار تامين ارز براي واردات کشور انجام شده است که در مقايسه با مجموع ۳۷ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۹، شاهد رشد ۳۱ درصدي در عرضه ارز هستيم.
صالح‌آبادي با بيان اينکه در بحث اسکناس ارز هم خوشبختانه وضعيت خوبي داشته‌ايم، گفت: از ابتداي سال تاکنون، ۱.۶ ميليارد دلار اسکناس ارز در بازار متشکل ارزي معامله شده است که اين ميزان در دوره مشابه سال گذشته ۴۲۳ ميليون دلار بود، بنابراين نسبت به سال گذشته عرضه ارز در بازار متشکل ارزي حدودا ۴ برابر شده است.
افزايش عرضه ارز ناشي از وضعيت مناسب صادرات و افزايش تبادلات بانکي
وي در ادامه با اشاره به وضعيت مناسب صادرات محصولات نفتي و غيرنفتي اظهار داشت: طبيعي است که بازار ارز ناشي از عرضه هاي ارزي، وضعيت متعادلي داشته باشد و نوسان زيادي را شاهد نباشيم. اگر نرخ ارز اسکناس و حواله در ابتداي سال را با قيمت‌هاي امروز مقايسه کنيم، نشان مي‌دهد که تفاوت قابل ملاحظه‌اي نداشته است.
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: اين روند ناشي از اين است که وضعيت عرضه ارز در بازار اسکناس و حواله مناسب بوده و همچنين تبادلات بانکي با کشورهاي همکار به خوبي در حال انجام است و از آن ظرفيت‌ها هم در راستاي نقل و انتقالات ارزي استفاده مي‌کنيم.
رئيس شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه خوشبختانه با توجه به تدابيري که در بانک مرکزي اتخاذ شده است، مشکلي در بخش ارز نداريم و چشم‌انداز بازارهاي جهاني و وضعيت قيمت‌هاي جهاني نفت و محصولات نفتي نيز به گونه‌اي است که وضعيت خوبي را شاهد هستيم، افزود: بنابراين هم از نظر حجمي رشد صادرات داشته‌ايم و هم از نظر قيمتي وضعيت خوب بوده است که مجموعا باعث بهتر شدن وضعيت عرضه ارز شده است.
صالح آبادي يادآور شد: در سامانه نيما که صادرکنندگان غيرنفتي ارز خود را در آن عرضه مي‌کنند از ابتداي سال تاکنون ۲۵ ميليارد دلار عرضه ارز داشته‌ايم که اين رقم در کل سال گذشته، ۱۷.۶ ميليارد دلار بوده است؛ که اين نشان از رشد ۴۲ درصدي نسبت به کل سال گذشته دارد. اين روند نشان مي‌دهد که وضعيت عرضه ارز خوب بوده است و توانسته‌ايم تقاضاي ارزي را پاسخگو باشيم.
تداوم ثبات و تعادل در بازار ارز در دستور کار بانک مرکزي است
وي در ادامه به وضعيت رو به رشد رفع تعهد ارزي واردکنندگان اشاره کرد و يادآور شد: ميزان عدم رفع تعهد در اسفند ۱۳۹۷، ۲۶.۶ درصد بوده است، اين ميزان در اسفند ۱۳۹۸ به ۱۰.۳۵ درصد و در اسفند سال گذشته به ۷.۳۳ درصد رسيد و در حال حاضر اين رقم به ۵.۹ درصد رسيده است که نشان مي‌دهد واردکنندگاني براي واردات کالا به کشور که ارز در اختيارشان قرار گرفته است به تعهداتشان عمل مي‌کنند و کالاها را وارد کشور مي‌کنند.
رئيس شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه همچنين روند برگشت ارز حاصل از صادرات هم نشان از بهبود دارد، گفت: همچنين از آن طرف در بحث تورم هم روند نزولي را شاهد بوده‌ايم و انتظارات تورمي کاهش پيدا کرده است؛ ما تورم ۳.۱ درصدي در مهرماه و ۲.۴ درصدي در آبان را داشته‌ايم که در آذرماه به ۱.۸ درصد و در دي ماه نيز اين رقم به ۱.۳ درصد رسيده است. بنابراين تورم ماهانه و نقطه به نقطه رو به کاهش بوده است و انتظارات تورمي هم وضعيت خوبي را داشته است. در نتيجه مجموعه اينها نشان مي‌دهد که انتظار وضعيت تعادلي خوبي را براي بازار ارز داشته ايم و داريم.
صالح‌آبادي در ادامه با اشاره به اينکه موضوع کاهش يا افزايش نرخ ارز مطرح نيست بلکه بحث ثبات بازار ارز اهميت دارد، اظهار داشت: بانک مرکزي به دنبال اين است که بازار ارز از تعادل و آرامش خوبي برخوردار باشد که فعالان اقتصادي بتوانند پيش‌بيني پذيري مناسبي را از وضعيت اقتصادي داشته باشند. قبلا هم گفته بودم که به دنبال تعادل و آرامش در بازار ارز هستيم.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه قيمت ها در بازار متشکل که بازار اسکناس است و سامانه نيما که بازار حواله است، به همگرايي خوبي رسيده است، گفت: انشاالله اين سياست را هم تداوم خواهيم داد و کمک مي‌کنيم تا بازار ارز از يک ثبات و آرامش خوبي برخوردار باشد و در واقع صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در بازار عرضه کنند و واردکنندگان نيز با ثبت سفارش، بتوانند تامين ارز لازم براي واردات را به خوبي داشته باشند. همچنين در بازار اسکناس ساماندهي خيلي خوبي داشته‌ايم تا نياز ارزي متقاضيان اسکناس هم تامين شود.
وي در ادامه در پاسخ به اين موضوع که اتحاديه نهاده‌هاي دامي نسبت به عدم تامين ارز گلايه کرده بودند، تاکيد کرد: از نظر عرضه ارز هيچ مشکلي نداريم؛ صادرات محصولات نفتي از ابتداي سال وضعيت خوبي را داشته است، البته ارزي که براي واردکنندگان کالاهاي اساسي تامين مي‌شود ارز ترجيحي است که براي تامين اين ارز ترجيحي هم در چارچوب مصوبات مجلس، خوشبختانه مشکلي نداريم و در چارچوب مصوبات اين کار تا پايان سال انجام مي‌شود و هيج مشکلي براي تامين آن نداريم.
کسري بودجه مزمن ريشه افزايش تورم
دکتر صالح آبادي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود پيرامون اصلاح نظام بانکي گفت: اصلاح نظام بانکي بسيار موضوع مهمي است و جنبه هاي مختلفي دارد. وي افزود: بايستي سه رابطه را در اين باره اصلاح کنيم تا بتوانيم تورم را کنترل کنيم و رشد اقتصادي را افزايش دهيم.
وي گفت: نخست رابطه دولت با بانک مرکزي است، اين رابطه بايد درست، منظم و دقيق باشد. به اين معنا که دولت از بانک مرکزي استقراض نکند و اين مساله هم منوط به اين است که بودجه دولت يک بودجه متوازني باشد.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه اين روزها بودجه دولت در مجلس در حال بررسي است اظهار داشت: از نمايندگان محترم خواهش ميکنم که بودجه را بدون کسري تصويب کنند و بودجه متوازني باشد.
وي يادآور شد: بودجه اي که دولت به مجلس ارائه داد به گونه‌اي بود که بر مفروضات بودجه فکر و بررسي شد تا واقع بينانه در نظر گرفته شود تا در نهايت بودجه با کسري مواجه نشود. بنابراين اين يک مقوله بسيار مهمي است که ناشي از درآمدهايي که ممکن است محقق نشود، هزينه در بودجه ايجاد نشود.
به گفته صالح آبادي يکي از ريشه هاي تورم، خلق پول و نقدينگي و پايه پولي به کسري بودجه در طول ساليان مختلف بر مي گردد.
وي افزود: در دولت سيزدهم، خط قرمز آقاي رئيس جمهور و سازمان برنامه و بودجه اين است که دولت از بانک مرکزي استقراضي نکند. بنابراين خلق پايه پولي از اين منظر به عنوان يک خط قرمز تعريف شده است و خواهش بنده اين است که در بودجه ۱۴۰۱ نمايندگان به اين موضوع توجه کنند.
تسهيلات تکليفي متناسب با منابع بانکي ديده شود
رئيس کل بانک مرکزي گفت: در زمينه تکاليفي که مجلس بر عهده بانکها مي‌گذارد، ما در تبصره ۱۶ لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ يک ماده کلي در خصوص محل تامين منابع تکاليف بودجه اي آورده ايم اما مصاديق آن به دولت واگذار شد، زيرا هر کدام از اين موارد دستگاه متولي خاص خود را دارد. اينکه ميزان اينها چقدر باشد به دولت واگذار شد، البته اصل ماده در لايحه آمد، منتها جزئيات به دولت واگذار شد که دولت در چارچوب منابعي که دارد آن را تنظيم کند.
دکتر صالح‌آبادي تاکيد کرد: بنابراين مجدد خواهشم از مجلس اين است که عددها را به گونه‌اي تنظيم نکنند که بانکها نتوانند پاسخگوي آن عدد و ارقام باشند، زيرا اگر اعداد غيرواقعي گذارده شود، بانکها موظف هستند که قانون را به اجرا درآورند و زماني که بانکها با کسري منابع ناشي از اين موارد روبرو شوند نتيجه آن اضافه برداشت و رشد پايه پولي خواهد بود و بعضا نارضايتي مردم هم ممکن است پيش آيد. لذا خواهش من از نمايندگان اين است که مسئله فوق را حتما مورد توجه داشته باشند.
وي در مورد تسهيلات مسکن نيز اظهار داشت: انواع و اقسام تسهيلاتي که ممکن است تکليفي شود بايد مورد توجه قرار گيرد. قولي که دولت درباره مسکن مطرح کرده، در قانون وجود دارد و نيازي به قانون جديد ندارد. طبق قانون مسکن که در مجلس تصويب شده است ۲۰ درصد از تسهيلات بانکي بايد به حوزه مسکن اختصاص يابد و اعداد وارقام آن هم در قانون مشخص است. صندوق ملي مسکن هم که تشکيل مي‌شود، منابع آن هم روشن است که از چه محلي مي آيد، لذا اميدواريم علاوه بر تکاليفي که د رقوانين مصوب موجود وجود دارد، تکاليف جديدي اضافه نشود.
رئيس کل بانک مرکزي ضرورت اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزي را يادآور شد و افزود: ارتباط بودجه دولت با بانک مرکزي بايد يک رابطه متوازن باشد که اين را بايد اصلاح کنيم و به جد دنبال اصلاح آن هستيم. همين الان هم يک تفاهماتي را مي کنيم که به چه شکلي رفتار کنيم تا خزانه دولت با کسري مواجه نشود.
وي ادامه داد: موضوع بعدي اصلاح رابطه بانک مرکزي با بانک ها است که رابطه بسيار مهمي محسوب مي شود که ناترازي بانک ها تبديل به اضافه برداشت از بانک مرکزي نشود. يک رابطه هم رابطه بانک ها با جامعه هدف شان يعني سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان است که بايد يک رابطه منظم و درستي باشد تا ما بتوانيم بگوييم که اصلاح در نظام بانکي و پولي کشور اتفاق افتاده است.
ضرورت هدايت نقدينگي به سمت توليد و فعاليت هاي مولد اقتصادي
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: يکي از اصلاحاتي که حائز اهميت است اينکه بانک ها تسهيلات خود را به سمت توليد هدايت کنند. در اين خصوص يکي از دغدغه هاي مقام معظم رهبري که اخيرا مطرح فرمودند اين بود که در يک دهه گذشته رشد نقدينگي داشته ايم ولي تشکيل سرمايه در کشور و رشد توليد ناخالص داخلي متناسب با رشد نقدينگي نبوده و اين باعث ايجاد تورم شده است. بنابراين به دولت تکليف فرمودند که بررسي کند، مشکلات ان حل کند و سرمايه ها را به سمت بخش واقعي اقتصاد هدايت کند.
دکتر صالح آبادي با تاکيد بر اينکه کارهاي متعددي در اين زمينه بايد انجام شود تا سرمايه ها به سمت بخش واقعي رود، افزود: يکي اين است براي اينکه سرمايه ها به سمت بخش واقعي اقتصاد هدايت شود، بانک ها و بانک مرکزي بايد برمصرف صحيح تسهيلات نظارت کنند يعني اگر بانکي تسهيلاتي را به بخش توليد به عنوان توليد داد، آيا واقعا تسهيلات گيرنده آن را در بخش واقعي مصرف کرده يا نه در بخش غير واقعي و بخش غير مولد استفاده کرده است. در اين خصوص سامانه هاي مرتبط را در بانک مرکزي تعبيه مي کنيم به گونه اي که بانک و بانک مرکزي بتواند نظارت کند. لذا نظارت بر مصرف صحيح تسهيلات بايد به صورت سيستمي بايد باشد و انشاالله سال آينده از برنامه هاي جدي بانک مرکزي همين موضوع خواهد بود.
رئيس کل بانک مرکزي درباره بحث تامين مالي زنجيره‌اي بيان کرد: بحث تامين مالي زنجيره توليد که اخيرا با بانک ها شروع کرده ايم، از موضوعات جدي بانک مرکزي در سال آينده است که از امسال شروع شده است. براي آن هم سامانه‌ها به گونه‌اي تعريف شده که باز هم اين نظارت بر مصرف صحيح اتفاق افتد.
وي افزود: لايحه‌اي در کميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است که اميدوارم سريع تر تصويب شود که بر فعاليت‌هاي غير مولد ماليات وضع مي‌کند، بنابراين اتصال سامانه‌هاي بانکي و مالياتي هم در رصد اين جريان مي‌تواند بسيار موثر باشد که چنانچه سرمايه‌اي به سمت کار غيرمولد حرکت کرد، طبعا بايد ماليات خاص خود را پرداخت کند. بنابراين شفافيت درجريان وجوه بانکي بسيار حائز اهميت است و انشاالله دنبال خواهد شد.
کفايت سرمايه بانکها بايد افزايش يابد
رييس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: از موضوعات ديگري که در اصلاح نظام بانکي بسيارمهم به شمار مي رود، کفايت سرمايه بانکها است. در حال حاضر سرمايه بانک هاي کشور چه دولتي و چه خصوصي از استاندارد لازم برخوردار نيست، حتما بايد کفايت سرمايه ارتقا پيدا کند. اين کار را از امسال شروع کرديم و مقرراتي هم در شوراي پول واعتبار تصويب شد، به گونه اي که بانک ها بتوانند اموالي را واگذار کنند و به فروش برسانند و تبديل به سرمايه سازند. براي بانک‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ منابعي ديده شد که بتوانند از محل آنها افزايش سرمايه دهند و بانک‌هاي خصوصي را هم به همين شکل دنبال خواهيم کرد.
وي در خصوص فروش اموال مازاد بانکها اظهار داشت: فروش اموال مازاد بانک ها يکي از محورهاي اصلاح نظام بانکي به حساب مي آيد. همچنين کنترل رشد ترازنامه بانک ها که درواقع از امسال شروع شده، موضوع حاکميت شرکتي در نظام بانکي، موضوع اصلاح نظام کارمزدي در سيستم بانکي و کمک به بانکها در کاهش مطالبات معوق از برنامه‌هاي جدي بانک مرکزي در راستاي اصلاح نظام بانکي است.
صالح‌آبادي همچنين افزود: مديريت نقدينگي بانکها از طريق عمليات بازار باز و شفافيت گردش ريال از موضوعات محوري است که دراصلاح نظام بانکي بايد مدنظر قرار گيرد. علاوه بر اينها توسعه نظام اعتبارسنجي و دسترسي مردم به تسهيلات خرد، اصلاح ناترازي بانکها، توسعه بانکداري الکترونيک، نظارت بر عملکرد بانکها و مقابله با بنگاهداري بانکها جزء محورهاي اصلاح نظام بانکي است.
صالح‌آبادي در ادامه با بيان اينکه بانکها حتما بايد اصلاح شوند و بايد در خدمت بخش واقعي اقتصاد قرار گيرند و به رشد و رونق بخش‌هاي اقتصادي کمک کنند، تصريح کرد: تمام اين موارد و موارد متعدد ديگري هم که وجود دارد انشاالله در طول دولت سيزدهم دنبال خواهد شد تا بتوانيم بانک‌هايي در تراز کشور و اقتصادمان داشته باشيم.
روند رو به رشد ساماندهي دستگاه‌هاي کارتخوان و درگاه‌هاي پرداخت
صالح آبادي ادامه داد: ساماندهي دستگاه‌هاي کارتخوان و درگاه‌هاي پرداخت در قانون وجود داشت و جزو دغدغه هاي نمايندگان و دولت است و تعيين تکليف کارت‌خوان‌هاي بانکي به شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي کمک قابل توجهي خواهد کرد. لذا براساس قانون بايد براي افرادي که درگاه پرداخت يا پايانه فروشگاهي دارند، پرونده مالياتي تشکيل شود که روند اجراي اين قانون به درستي انجام نشد که خوشبختانه در ۳ ماه اخير با ارتباط بسيار خوب بين بانک مرکزي و سازمان امور مالياتي و وزارت اقتصاد، ۸۰ درصد دستگاه‌هاي کارتخوان ساماندهي شده است.
صالح آبادي تصريح کرد: ۲۰ درصد مابقي نيز تا پايان سال ساماندهي شده و داراي پرونده مالياتي و از شفافيت قابل قبولي برخوردار خواهند بود.
رمز ريال جايگزين اسکناس مي‌شود
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اجراي پروژه رمز ريال، تاکيد کرد: راه‌اندازي رمز پول ملي در دستور کار بانک‌هاي مرکزي دنيا قرار گرفته که اين موضوع با رمز دارايي‌هايي که به اشکال ديگر جهاني وجود دارد بسيار متفاوت است. مقررات رمز ريال بانک مرکزي در شوراي پول و اعتبار تصويب شده و در حال حاضر هم طراحي سامانه‌هاي آن در بانک مرکزي در دستور کار قرار دارد که در اوايل سال آينده اجرايي خواهد شد.
صالح‌آبادي ادامه داد: در رمز ريال ملي، اسکناس ريال تبديل به رمز ريال مي‌شود و ناشر آن بانک مرکزي خواهد بود که برخلاف رمز دارايي استخراج نمي‌شود و قابل سرمايه‌گذاري هم نيست.
وي درباره شفافيت نظام بانکي گفت: جريان ريال در اقتصاد بايد شفاف شود. مباحث مبارزه با پولشويي يکي از مصاديقي است که مي‌تواند ما را به شفافيت برساند که در صورت مبارزه با پولشويي و کامل کردن رصد جريان ريال، شفافيت در اقتصاد بيشتر مي‌شود.
به گفته دکتر صالح آبادي، تصويب اصلاح قانون بانک مرکزي نيز از ديگر مسائلي است که به اقتدار بانک مرکزي و افزايش شفافيت در نظام بانکي کمک کند.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: هرچه اقتدار بانک مرکزي در کنترل‌هايي که مي تواند بر حوزه ريال و سيستم بانکي و رفتار بانکها داشته باشد، افزايش يابد به طور قطع به شفافيت نظام بانکي کمک خواهد کرد.
وي تاکيد کرد: اگر بتوانيم فعاليت‌هاي خود در نظام بانکي را به صورت سامانه محور گسترش دهيم، نظارت‌هاي پسيني به نظارت‌هاي همراه با کنترل و سيستمي و هوشمند تبديل خواهد شد.
تسهيلات بدون ضامن به معني ايجاد يک وام جديد نيست
رئيس کل بانک مرکزي درباره آخرين وضعيت پرداخت وام‌هاي خرد زير ۱۰۰ ميلون تومان اظهار کرد: بهتر بود در اين زمينه اطلاع رساني مناسبتري صورت مي گرفت چرا که وام جديدي با عنوان وام ۱۰۰ ميليون توماني تعريف نشده است، بلکه موضوع اين بود که دسترسي مردم به تسهيلات خرد آسان‌تر شود. به اين صورت که اگر با اعتبارسنجي مشخص شد فردي از اعتبار مناسب برخوردار بوده و خوش‌حساب است، بتواند به جاي ارائه ضامن، با استفاده از وثائق سهل‌تر مانند حقوق دريافتي، سهام عدالت و يا ساير سهام بورسي از تسهيلات بانکي بهره‌مند شود. اين به معناي بازشدن سرفصل جديدي در تسهيلات بانکي نيست بلکه به معناي اين است که دسترسي مردم به سيستم بانکي با اعتبار مناسب سهل‌تر مي‌شود.
صالح‌آبادي در ادامه درباره زيرساخت‌هاي مورد نياز براي اعتبارسنجي در ابعاد گسترده هم توضيح داد: هم اکنون يک شرکت اعتبار سنجي ايرانيان وجود دارد که رتبه اعتباري به افراد اعطا مي‌کند و بانک ها نيز مي‌توانند از رتبه‌هاي آن استفاده کنند، با اين حال اين موضوع نياز به اصلاح و تکميل دارد. بنابراين هم اکنون بستر اعتبارسنجي و ارائه رتبه اعتباري را در سيستم بانکي خود داريم و اگر افراد به شبکه بانکي مراجعه کنند با استفاده از اين سامانه مي‌توان رتبه اعتباري آنها را تعيين کرد.
کنترل ترازنامه بانکها در اولويت بانک مرکزي
وي در ادامه درباره خلق پول بانک ها و آثاري که در تورم دارد و همچنين نظارت بانک مرکزي بر اين موضوع گفت: يکي از موضوعات جدي در نظام بانکي موضوع خلق پول بانک‌هاست. براي اينکه بانک ها در چارچوب مشخصي خلق پول داشته باشند، حد رشد ترازنامه بانک ها از اواخر سال گذشته در شوراي پول و اعتبار تصويب شد که از سال جاري در حال اجراست. بانک‌هايي که اين قانون را رعايت نکنند مشمول افزايش سپرده قانوني مي شوند. بنابراين بانک مرکزي با کنترل مقداري ترازنامه بانکها، رشد ترازنامه و خلق پول بانکها را کنترل مي‌کند و اگر بانکي تخطي کند مشمول افزايش سپرده قانوني خواهد شد.
به گفته رئيس کل بانک مرکزي، از طرف ديگر بانکها براي پرداخت تسهيلات بايد از سامانه سمات بانک مرکزي يک کد دريافت کنند که از اين طريق نيز بر خلق پول بدون پشتوانه سيستم بانکي نظارت خواهد شد.
صالح‌آبادي با اشاره به اينکه هم اکنون ساز و کارهايي در اين زمينه وجود دارد اما نياز به تکميل دارد، ادامه داد: نظارت‌هاي هوشمند بانک مرکزي نيز در اين زمينه بسيار مهم است تا بانکها نتوانند بدون پشتوانه خلق اعتبار و نقدينگي کنند که يکي از ريشه‌هاي اصلي تورم در اقتصاد است.
وي يادآور شد: البته اين به معناي آن نيست که بانک ها رشد نکنند؛ بانکها بايد رشد طبيعي ترازنامه را داشته باشند اما اين رشد بايد در چارچوب‌هاي مشخص شده از سوي بانک مرکزي باشد.
تلاش براي رفع دغدغه‌هاي مراجع درباره بانکداري اسلامي
رئيس کل بانک مرکزي در پايان درباره حرکت نظام بانکي به سمت بانکداري اسلامي و به طور ويژه موضوع جريمه ديرکرد تسهيلات عنوان کرد: اين موضوع جزو دغدغه‌هاي علما مراجع و متدينين بوده و هست و در ديداري که بنده اخيراً با مراجع عظام تقليد داشتم يکي از درخواست هاي جدي مراجع اين بود که جرايم ديرکرد مشمول جريمه نمي‌شود؛ يعني جريمه خود باعث جريمه جديدي نمي شود و فقط يک بار اتفاق مي افتد. همچنين جريمه مشمول سود نمي شود.
صالح‌آبادي تصريح کرد: مراجع دغدغه هاي خود را درباره بانکداري اسلامي مطرح فرمودند و از عزيزاني که در گذشته فرمايشات ايشان را شنيده ولي اجرا نکرده بودند گلايه داشتند که گلايه‌هاي به‌حقي بود.
وي بيان کرد: رفع دغدغه مراجع در اين زمينه قطعاً از برنامه هاي جدي ما در بانک مرکزي است؛ لذا شوراي فقهي بانک مرکزي که به موجب قانون برنامه توسعه تشکيل شده مورد توجه ماست و آن را تقويت کرديم.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: شوراي فقهي بانک مرکزي مصوباتي را گذرانده است که بايد بر اجراي آن نظارت شود. فرمول‌هايي که مورد تاييد شوراي فقهي قرار مي گيرد بايد در نرم افزارهاي سيستم بانکي پياده سازي شود تا بانک هاي ما در چارچوب قواعد شرعي فعاليت کند. لذا با سيستمي کردن مصوبات شوراي فقهي تلاش ما اين خواهد بود که دغدغه مراجع معظم تقليد مرتفع شود.
