سرنوشت اقتصاد کشور، با توافق و بدون توافق در مذاکرات

تاریخ انتشار : 1400/10/21

ايسنا/خوزستان عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز با بيان اينکه بودجه ۱۴۰۱ با فرض اينکه تحريم‌ها برداشته نخواهند شد، در نظر گرفته شده است، گفت: اين در حالي است که اقتصاد کشور توان ادامه دادن در شرايط تحريمي را ندارد.

سيد مرتضي افقه در گفت‌وگو با ايسنا در خصوص بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: اين بودجه، رياضتي است و با اين هدف است که به طرف‌هاي مذاکره کننده نشان داده شود که سفره مردم به مذاکرات و بحث تحريم وصل نيست و اين بودجه با فرض اينکه تحريم‌ها برداشته نخواهند شد، در نظر گرفته شده است.

وي افزود: اين در حالي است که با سياست‌هايي که در اين بودجه در نظر گرفته شده است، به دليل حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و افزايش ماليات، افزايش قيمت آب و برق و احتمالا افزايش قيمت بنزين به مردم فشار اقتصادي وارد مي‌شود.

اقتصاد کشور توان ادامه دادن در شرايط تحريمي را ندارد

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز با اشاره به اينکه اقتصاد کشور توان ادامه دادن در شرايط تحريمي را ندارد، گفت: تصور بنده مطابق شواهد موجود اين است که با وساطت کشور روسيه در روند مذاکرات، به توافق نزديک شده‌ايم. کاهش نرخ ارز نيز از ديگر شواهد خوشبين شدن بازار به توافق مذاکرات است.

افقه بيان کرد: به نظر مي‌رسد اگر توافق در مذاکرات حاصل شود، لايحه بودجه در مجلس تغييرات اساسي مي‌يابد و بخشي از درآمدهايي که تحقق آن‌ها ممکن نبود (به عنوان مثال در بخش ماليات) حذف و فروش نفت در بودجه، جايگزين اين موارد شود.

وي افزود: اگر توافق در مذاکرات حاصل شود، اصلاحات عمده‌اي در هزينه‌ها و بودجه به وجود خواهد آمد.

اين اقتصاددان در خصوص قيمت طلا و دلار پس از توافق در مذاکرات گفت: اگر توافق حاصل شود قيمت طلا و ارز، کاهشي نسبي خواهد داشت و قيمت دلار ممکن است به صورت شوک تا ۲۴ هزار تومان کاهش يابد اما مدتي بعد، در کانال قيمتي ۲۶ تا ۲۸ هزارتومان در بازار به توازن مي‌رسد.

افقه تصريح کرد: به نظر مي‌رسد تا پيش از بهمن ماه سال جاري توافق حاصل شود و اين موضوع نقش خود را در بودجه سال آينده نيز نشان دهد.

در صورت عدم توافق مذاکرات، دلار به ۴۰ هزار تومان مي رسد

وي با بيان اينکه در صورت توافق، کاهش قيمت در بازارها را مشاهده نخواهيم کرد، گفت: در صورت توافق، وضعيت قيمت‌ها کاهش چنداني نخواهد داشت و اين موضوع، فقط جلوي افزايش قيمت‌ها و بدتر شدن شرايط اقتصادي را مي‌گيرد. قيمت‌ها و دستمزدها در شرايط اقتصادي موجود شکل گرفته‌اند و دستخوش کاهش نخواهند شد.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز در خصوص پيش بيني شرايط اقتصادي کشور در صورت عدم توافق در مذاکرات اظهار کرد: در اين صورت شرايط اقتصادي کشور بسيار بد خواهد شد و با بودجه در نظر گرفته شده، فشار زيادي به مردم وارد مي‌شود و بسياري از درآمدهايي که در قالب ماليات در نظر گرفته شده است قابل تحقق نيست زيرا اقتصاد کشور، توان پرداخت ماليات بيشتر از ميزان حال حاضر را ندارد و از طرف ديگر، حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و افزايش قيمت خدمات دولتي باعث ايجاد فشار اقتصادي و بروز تنش‌هاي اجتماعي بر مردم مي‌شود.

وي ادامه داد: در صورت عدم توافق مذاکرات، ممکن است قيمت دلار به ۴۰ هزار تومان برسد و دولت با تنظيم نقدينگي، از افزايش قيمت دلار بيش از اين ميزان جلوگيري مي‌کند اما کنترل نقدينگي در شرايط تحريمي، منجر به رکود شديد مي‌شود.