اقتصاد ايران در مسير احيا
تاریخ انتشار : 1400/09/16
کارنامه ۱۰۰ روزه دولت از اقدامات مثبت و اميدبخش حکايت دارد که مي‌تواند سرآغازي براي بهبود شرايط اقتصاد و احياي شاخص‌هاي کلان باشد که عدم استقراض از بانک مرکزي به عنوان مهم‌ترين اقدام شناخته مي‌شود.
به گزارش ايبِنا، رئيس جمهوري ديشب در برنامه تلويزيوني شبکه يک سيما کارنامه ۱۰۰ روزه تيم اقتصادي دولت سيزدهم را شرح داد. کارنامه‌اي که از نشانه‌هاي مثبت و مقدمات بهبود اقتصادي حکايت دارد و مي‌توان اميدوار بود که حداقل برخي اقدامات در دستور کار قرار گرفته که مهم‌ترين آن عدم استقراض از بانک مرکزي است.
کسري بودجه يکي از اصلي‌ترين و اساسي‌ترين معضلات اقتصاد کشور است که سال‌هاست شاهد آن هستيم و به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران امر براي رفع اين معضل بايد از چرخه معيوب استقراض از بانک مرکزي و به واسطه آن بالا رفتن تورم خارج شد. در سال‌هاي گذشته متاسفانه استقراض از بانک مرکزي به حدي انجام شد که يکي از دلايل اصلي بالا رفتن تورم عنوان شد.
ماه نخست شروع به کار تيم اقتصادي دولت سيزدهم، سيد احسان خاندوزي وزير اقتصاد در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي نوشت: «در شهريور موفق شديم برخلاف ۵ ماه اول، بدون يک ريال استقراضِ جديد از بانک مرکزي، حقوق‌ها را (حتي زودتر از موعد) پرداخت کنيم. البته نحوه تأمين کسري بودجه در اوايل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبيعي است آثار مثبت اقدامات امروز، با چندماه تأخير ظاهر خواهد شد ان‌شاءالله»
و حالا در کارنامه ۱۰۰ روزه دولت، اعلام کردند که استقراض از بانک مرکزي متوقف شده و اين يعني نشانه مثبت در راستاي بهبود شرايط اقتصادي و کم شدن نرخ تورم به شرط اينکه همراه با کنترل هزينه‌ها و افزايش درآمدهاي پايدار باشد و دولت نيز در نقش نظارت گر ظاهر شود.
علاوه بر اين، مسئولان بانک مرکزي در يک ماه گذشته از شرايط مثبت عرضه ارز در بازار متشکل ارزي و سامانه نيما خبر داده‌اند به نحوي که چندي پيش مدير روابط عمومي بانک مرکزي با اشاره به افزايش عرضه ارز بصورت اسکناس در بازار متشکل ارزي گفت: واقعيت بازار ارز اين است: روان، در دسترس و با قيمت‌هاي مبتني بر سازوکار عرضه و تقاضا.
مصطفي قمري وفا، در توييتي با اشاره به افزايش عرضه ارز در سامانه نيما نوشت: روزانه بيش از ۱۰۰ ميليون دلار در بازار رسمي نيما معامله مي‌شود؛ حدودا ۷۰ درصد بيشتر از پارسال. همچنين عرضه ارز بصورت اسکناس در بازار متشکل ارزي تاکنون ۳.۷ برابر مدت مشابه پارسال است.
همچنين از سوي ديگر، مجله سرشناس اکونوميست به تازگي پيش‌بيني کرده است که قيمت دلار در ايران به زير ۲۰ هزار تومان خواهد رسيد. اين مجله در ارزيابي شاخص‌هاي کلان اقتصادي ايران براي سال هاي آينده(تا سال ۲۰۲۶) پيش بيني کرده است که قيمت دلار آمريکا در يک کاهش ممتد به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسيد و عنوان مي‌کند توافق محدودي بر سر برنامه هسته‌اي ايران در مذاکرات وين انجام خواهد شد و پس از آن شاهد کاهش قيمت دلار آمريکا و ساير ارزهاي خارجي در بازار خواهيم بود، به طوري که دلار آمريکا در سال ۲۰۲۳ به ۱۸ هزار ۵۰۰ تومان خواهد رسيد.
تمام اين اقدامات و پيش‌بيني‌ها نشان از عزم راسخ دولت و تيم اقتصادي کابينه سيزدهم براي بهبود شرايط اقتصادي کشور دارد که اين اقدامات مانند عدم استقراض دولت از بانک مرکزي، تکليف بانک‌ها براي اعلام فهرست ابربدهکاران هر سه ماه يکبار، الزام ارائه نسخه قرارداد بانکي به مشتريان، اصلاحات بودجه ۱۴۰۱ و جبران کسري بودجه از طرق مختلف تعيين تکليف ارز ۴۲۰۰ توماني تا پايان سال و ... مي‌تواند مقدماتي براي احياي اقتصاد کشور باشد که البته بايد به صورت بلند مدت تداوم يابد نه اينکه مقطعي و کوتاه مدت انجام شود.
