شتاب رشد اقتصادي در سايه گسترش واکسيناسيون کرونا
تاریخ انتشار : 1400/07/03
تهران- ايرنا- تازه‌ترين گزارش بانک مرکزي نشان مي‌دهد که توليد ناخالص داخلي کشور در فصل اول سال جاري ۶.۲ درصد رشد کرده است، اين در حالي است که پيش‌بيني مي‌شود با تداوم روند کنونيِ واکسيناسيون عمومي و رفع اثرات بحران کرونا اميد آن مي‌رود که در دو فصل پاياني شاهد رشد اقتصادي بيشتري نيز باشيم.
به گزارش روز شنبه ايرنا، بانک مرکزي به تازگي«گزارش تحولات بخش واقعي اقتصاد ايران در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰» منتشر کرده است. در اين گزارش رشد اقتصادي بيش از ساير شاخص‌ها جلب توجه مي‌کند. هرچند، زماني که شاخص‌هاي کلان اقتصادي مانند نرخ تورم، ميزان نقدينگي، پايه پولي و از جمله رشد اقتصادي همچون تکه‌هاي يک پازل در کنار هم قرار مي‌گيرند تصويري روشن‌تر از وضعيت اقتصادي کشور به ما نشان مي‌دهند، اما رشد اقتصادي به تنهايي مي‌تواند گوياي خيلي چيزها بوده و در مرکز پازل اقتصاد قرار دارد.
براي همه ما روشن است که اقتصاد ايران و از جمله شاخص رشد اقتصادي آسيب زيادي، نخست از تحريم و سپس از شيوع کرونا ديد. چالش دوگانه تحريم-کرونا رشد اقتصادي را با افت شديدي مواجه کرد.
قبل از شروع به کار «دونالد ترامپ»، رئيس جمهوري پيشين آمريکا و خروج اين کشور از برجام رشد اقتصادي ايران در سال ۱۳۹۵ به رقم خيره کننده ۱۲.۵ درصد رسيده بود. هرچند سهم نفت و فرآورده‌هاي نفتي در اين رشد زياد بود، اما در صورت تداوم و مديريت صحيح درآمدهاي نفتي بدون شک وضع اقتصادي کشور، حتي با وجود کرونا قابل مقايسه با امروز نبود.
اما در پيش گيري سياست فشار حداکثري توسط ترامپ رشد بيش از ۱۲ درصدي سال ۱۳۹۵ را با افتي شديد به ۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش داد و در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸، به ترتيب ارقام منفي ۴.۸ درصد و منفي ۷درصد تجربه شد.
شيوع کرونا تقريباً از اواخر ۱۳۹۸ شروع و در طول سال ۱۳۹۹به سمت نقطه اوج خودش حرکت کرد، به طوري که تاکنون چندين موج مختلف را به نمايش گذاشته است. با هر موج محدوديت‌هاي مختلفي در کشور اعمال و اثرات زيانباري بر اقتصاد کشور به جا مي‌گذاشت رشد منفي اقتصاد کشور را تشديد کرد. در همه جاي دنيا تقريباً به همين صورت بود و ايران نيز مستثني نبود.
روند مثبت رشد اقتصادي به رغم کرونا و تحريم
اما جالب است که شاخص رشد اقتصادي در طول سال ۱۳۹۹ و در سال جاري نيز همواره در جهت مثبت در حرکت بوده است. رشد اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۹ به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتيب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بود.
همچنين، بررسي روند فصلي ارقام رشد نيز از مسير مثبت رشد اقتصادي حکايت داشت. در سال ۱۳۹۹ پس از افت فعاليت‌هاي اقتصادي در شروع همه‌گيري بيماري کرونا در فصل نخست سال ۱۳۹۹ (رشد منفي ۲.۵ درصد)، رشد اقتصادي کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدي در فصل سوم اين سال، در فصل چهارم افزون بر ۷.۷ درصد شد.
اکنون گزارش جديد بانک مرکزي نشان مي‌دهد که اين رشد حدوداً ۷ درصدي در سه ماهه نخست ۱۴۰۰ نيز تداوم داشته است. طبق گزارش اين بانک توليد ناخالص داخلي کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قيمت‌هاي پايه سال ۱۳۹۵)، با نفت به رقمي حدود ۳۴۷۷.۰ هزار ميليارد ريال و بدون نفت به حدود ۳۱۴۸ هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به ترتيب از افزايش ۶.۲ و ۴.۷ درصدي برخوردار است.
در اين دوره به استثناي ارزش افزوده گروه کشاورزي که متاثر از خشکسالي و کاهش توليد محصولات زراعي با کاهش عملکرد ۰.۹ درصدي مواجه شد، ارزش افزوده ساير گروه‌هاي اقتصادي شامل «نفت»، «صنايع و معادن» و «خدمات» از افزايشي به ترتيب معادل ۲۳.۳، ۲.۱ و ۷.۰ درصدي برخوردار بوده‌اند.
درصد رشد توليد ناخالص داخلي کشور با نفت و بدون نقت در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتيب برابر است با ۵.۴ درصد و ۳.۴ درصد. اين رشد در فصل اول سال جاري به ترتيب به ۶.۲ درصد . ۴.۷ درصد رسيده است(دو رديف آخر جدول زير). يعني ميزان توليد ناخالص داخلي به ترتيب ۳.۳ درصد . ۲.۳ درصد رشد داشته است.
رشدي فراتر از پيش بيني بانک جهاني
گزارش ساليانه بانک جهاني و برآوردهاي اين بانک براي سال‌هاي آتي نيز از روند مثبت رشد اقتصادي کشور حکايت دارد. در جدول زير داده‌هاي بانک جهاني نشان مي‌دهد که رشد اقتصادي از منفي ۶.۵ درصد در سال ۲۰-۲۰۱۹ به ۱.۶ درصد در سال ۲۱-۲۰۲۰ رسيده است.
پيش بيني بانک جهاني روند رشد اقتصادي تا سال ۲۰۲۴ را مثبت نشان مي‌دهد.ميزان رشد اقتصادي ايران براي سال‌هاي ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتيب ۲.۱، ۲.۲ و ۲.۳ درصد است.
درصورتي که رشد اقتصادي فصل اول سال طي سه فصل ديگر تداوم پيدا کند ميزان رشد اقتصادي کشور بسيار بيشتر از پيش بيني‌هاي بانک جهاني خواهد بود.
ناگفته نماند که اين رشد در حالي اتفاق افتاده که تحريم و کرونا همچنان پابرجا است. در صورت رفع اين دو عامل رقم رشد اقتصادي باز هم بالاتر خواهد رفت.
واکسيناسيون همگاني، رشد مثبت خدمات و نويد روزهاي بهتر
شيوع کرونا، از ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي بيشترين ضربه را به بخش خدمات وارد کرده است. اين بيماري اقتصاد گردشگري را به شدت مختل کرد. سفرها لغو شد، هتل‌ها و مراکز گردشگري تعطيل و توليد خدمات و اشتغال در اين قسمت از اقتصاد به شدت آسيب ديد.
رشد اقتصادي خدمات در سال ۱۳۹۹ منهاي ۲ صدم درصد بود. اکنون گزارش جديد بانک مرکزي بيانگر رشد ۷ درصدي اين بخش در فصل اول سال جاري است. اين رشد مثبت حاکي از بازيابي اين بخش از اقتصاد از تبعات منفي شيوع ويروس کرونا است.
بررسي سهم فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در بخش خدمات نشان مي‌دهد که افزايش نرخ رشد ارزش افزوده اين بخش عمدتاً در نتيجه افزايش ارزش افزوده فعاليت‌هاي «حمل و نقل و انبارداري»، «بهداشت و مددکاري اجتماعي»، «عمده فروشي، خرده‌فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري»، «اطلاعات و ارتباطات» و «حرفه‌اي، علمي و فني» بوده است.
نکته کليدي اين است که گردشگري نقشي تعيين کننده در اين رشد ۷ درصدي نداشته است، زيرا موج‌هاي پياپي کرونا و اعمال محدوديت ها، که هنوز هم ادامه دارد اجازه رشد به اين بخش نداده است.
اکنون واکسيناسيون ميليوني نويد آن را مي‌دهد که اقتصاد گردشگري به مدار رشد باز گردد.اين بخش از اقتصاد خيلي متأثر از تحريم نيست. برعکس، اگر موضوع کرونا حل شود تحريم مي‌توان اثر مثبتي بر رشد بخش خدمات گردشگري بگذارد. زيرا با وجود تحريم‌ها و گراني قابل توجه دلار گردشگري داخلي در مقابل گردشگري خارجي رونق قابل ملاحظه‌اي پيدا مي‌کند.
نه تنها گردشگران داخلي نقاط گردشگري مختلف کشور را مقصد مسافرت‌هاي خود قرار مي‌دهند و از خير مسافرت‌هاي خارج از کشور مي‌گذرند، بلکه گردشگران خارجي نيز به دليل ارزاني مسافرت ايران را به عنوان مقصد گردشگري خود انتخاب خواهند کرد.
اقتصاد گردشگري نيازي به نفت و دلارهاي نفتي ندارد. ايران يکي از پرجاذبه‌ترين نقاط گردشگري جهان است و اين مي‌تواند در آينده به يکي از نقاط قوت اقتصادکشور بدل شود.
بدن ترتيب مي‌توان انتظار داشت که با انجام واکسيناسيون عمومي در دو فصل باقي مانده از سال و بازگشت رونق به گردشگري رشد اقتصادي بخش خدمات فراتر از ۷ درصد رفته و به افزايش بيشتر رشد اقتصادي کل و دست يابي به هدف ۸ درصدي در برنامه ششم توسعه کمک شاياني کند.
