دادخواهي فعالان بازار سرمايه از رئيس‌جمهوري
تاریخ انتشار : 1400/06/21
فعالان بازار سرمايه در نامه‌اي به سيدابراهيم رئيسي، با اشاره به افزايش فشارها براي توزيع رانت در برخي صنايع بورسي، خواستار حذف قيمت‌گذاري دستوري شدند.
به گزارش ايبِنا به نقل از سنا، بسياري از اقتصاددانان بر اين باورند که مهم‌ترين مشکل اقتصادي ايران هم‌اکنون قيمت‌گذاري دستوري است. در واقع زماني که اقتصاددانان از جراحي اقتصادي سخن مي‌گويند در حال سخن‌گفتن از حذف يارانه‌هاي پيدا و پنهان و نظام قيمت‌گذاري دستوري هستند که در قالب يک زنجير به هم متصلند. در تازه‌ترين رويداد، با وجود تلاش‌هايي که براي ايجاد بازار رقابتي، به ويژه براي دو محصول سيمان و فولاد انجام شده، به‌تازگي، زمزمه‌هاي تداوم سياست‌هاي غلط دولت قبل، در حوزه نرخ‌گذاري دستوري، به گوش مي‌رسد. اين موضوع جمعي از فعالان بازار سرمايه را بر آن داشت تا با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهوري خواستار حذف قيمت‌گذاري دستوري در اقتصاد ايران ازجمله در صنايع فولاد و سيمان شوند.
سر فساد را قطع کنيد
فعالان بازار سرمايه با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهوري با بيان اينکه ناکارآمدي صنعت و بازار، تحت تاثير قيمت‌گذاري دستوري، به حدي است که آثار ناشي از حذف قيمت‌گذاري دستوري، بيش از رفع تحريم‌هاي ظالمانه است، خواستار حذف قيمت‌گذاري دستوري در اقتصاد ايران شدند و اعلام کردند: قيمت‌گذاري دستوري در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي ضربات سنگيني به نظام توليد وارد کرده و منافع مصرف‌کننده‌ها را به خطر انداخته است. آنها در نامه خود به رئيس‌جمهوري، ضمن اشاره به تجربه شکست‌خورده دولت دوازدهم، با بيان اينکه رانت‌خواران در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌هاي دولت جديد را هم به بهانه حمايت از مردم ضعيف به سمت ابزارهاي شکست‌خورده‌اي نظير قيمت‌گذاري دستوري هدايت کنند، تأکيد کرده‌اند: قيمت‌گذاري دستوري رانت زيادي را نصيب واسطه‌ها و سفته‌بازان کرده است.
فعالان بازار سرمايه در نامه خود خطاب به رئيس‌جمهوري نوشته‌اند: حضرتعالي در سمت قبلي خود به عنوان رياست قوه قضاييه به دفعات از رانت دلار ۴۲۰۰ توماني سخن گفته و بر عزم خود براي مقابله با فساد رانت‌خواران تاکيد کرده بوديد. مادامي که رانت ازطريق سياست‌هاي نادرست قيمت‌گذاري دولتي ايجاد مي‌شود، ما شاهد فعاليت رانت‌جويان و گروه‌هاي غيررسمي محافظ اين رانت خواهيم بود. قيمت‌گذاري دستوري به حضور پرتراکم دلالان در بازارها منجر شده، به طور مثال فقط در صنعت سيمان سالانه ۱۰ هزار ميليارد تومان رانت بين واسطه‌ها توزيع مي‌شود.
فعالان بازار سرمايه در ادامه خطاب به رئيس‌جمهور تاکيد کرده‌اند: دغدغه درست و صحيح شما در مبارزه با فساد کاملا ستودني است، اما وقتي به مسير ايجاد فساد در اقتصاد ايران نگاه مي‌کنيم، مشخص مي‌شود عمده اين فسادها در نتيجه رفتار اشتباه سياستگذاران، يعني سازمان حمايت از مصرف‌کننده و ستاد تنظيم بازار، در قيمت‌گذاري دستوري کالاهايي مانند فولاد، سيمان، قير، تاير، خودرو و نظاير آن است.
نويسندگان نامه، به آثار مخرب قيمت‌گذاري دستوري در صنايع مختلف ازجمله خودروسازي و صنعت برق اشاره کرده و آن را سرمنشاء فساد دانسته و توضيح داده‌اند: قيمت‌گذاري دستوري در صنعت برق به کاهش جذابيت سرمايه‌گذاري در ايجاد نيروگاه‌هاي جديد و توسعه نيروگاه‌هاي قبلي منجر شده و کار به جايي رسيده که شاهد قطعي مکرر برق هستيم و براي سرپوش‌گذاشتن به اين نقيصه و جلوگيري از نارضايتي مردم، گزينه قطع برق توليدکننده‌هاي سيمان و فولاد مورد توجه قرار گرفته، اما بايد توجه کرد که مشکل اصلي همه اين صنايع، از جمله سيمان و فولاد، قيمت‌گذاري دستوري است.
