فقدان وحدت رويه بين بانک‌ها؛ پاشنه آشيل اجراي قانون جديد چک
تاریخ انتشار : 1400/05/20
فقدان وحدت رويه بين بانک‌ها موجب شده علاوه بر اينکه روند ثبت و تائيد اطلاعات چک در سامانه صياد طولاني شود، سردرگمي‌هايي نيز براي کاربران و صاحبان کسب و کار به وجود آيد.
به گزارش خبرنگار مهر، پيشگيري از وقوع مشکل به مراتب نسبت به يافتن راهکار حل مشکل مؤثرتر است. تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، روند قانون در جهت پيگيري و حل مشکلات ايجاد شده در خصوص چک‌هاي برگشتي بود و سازوکاري در جهت پيشگيري از وقوع مشکل وجود نداشت؛ يعني همه افراد از جمله افراد بي‌اعتبار چک مي‌کشيدند و اگر چک برگشت مي‌خورد، دارنده آن متضرر و با طي کردن روند طولاني و پرهزينه اطاله دادرسي در دادگاه، ممکن بود وجه چک پاس شود.
افزايش حجم چک‌هاي برگشتي، صاحبان کسب و کار را با حجم زيادي از مطالبات انباشته شده مواجه مي‌کرد که در کسب و کار آن‌ها مشکلاتي را ايجاد کرده بود. از جمله اين مشکلات، کاهش نقدينگي کسب و کارها، ضرر کردن در معاملات و کاهش توانايي در تأمين مالي ديگر معاملات بود.
بنابراين، روند معامله به صورتي شده بود که افراد تنها با برخي که مراودات بيشتري داشتند معامله مي-کردند. از اين رو ابزار پرداخت چک در حال از دست دادن جايگاه خود به دليل کاهش اعتبار چک در نتيجه سو استفاده برخي افراد از ناکارآمدي قانون صدور چک بود.
علاج واقعه را قبل از وقوع بايد کرد!
قانون جديد چک که در سال ۱۳۹۷ تصويب شد، تلاش کرد تا با جلوگيري از صدور چک توسط اندک افراد سودجو که در بازار چک بلامحل مي‌کشيدند، اعتبار چک‌ها را افزايش دهد. اکنون افراد بدحساب و سودجو که قصد آشفته کردن بازار براي رسيدن به مقاصد خود را دارند، نمي‌توانند از طريق چک کار خود را به سرانجام برسانند. در واقع الزام قانون جديد چک به ثبت و تائيد اطلاعات چک در سامانه صياد، يکي از سازوکارهاي مانع از انجام سودجويي است.
همچنين طبق قانون جديد، با تمرکز صدور دسته چک در بانک مرکزي، ديگر افراد سودجو نمي‌توانند از طريق ارتباط با مسئولين يا کارکنان شعب بانکي دسته چک بگيرند. علاوه بر اين، افرادي که سابقه چک برگشتي دارند نيز نمي‌توانند بدون رفع سو اثر، مجدداً چک بکشند.
آمار جديد چک‌هاي برگشتي از تأثير افزايش نظارت بانک مرکزي بر فرايند صدور دسته چک خبر مي‌دهد. طبق آمار، نسبت تعداد چک‌هاي برگشتي به مبادله شده در سه ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۰ در دسته چک‌هاي جديد، برابر با ۳.۵ درصد شده است. اين در حالي است که در دسته چک‌هاي قديمي، اين آمار برابر با ۸.۵ درصد در همين دوره است.
نصرالله پژمانفر، نايب رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس نيز در رابطه با تأثير قانون جديد چک مي‌گويد: مطمئن هستم که آمار نسبت تعداد چک‌هاي برگشتي به چک‌هاي مبادله شده در چک‌هاي جديد که برابر با ۳.۵ درصد شده است نيز قانع کننده نيست. بخشي از اين برگشت چک‌ها، به دليل اشتباهات مردم است که هنوز به ثبت و تائيد اطلاعات چک در سامانه صياد عادت نکرده‌اند. بخش ديگر نيز مربوط به ضعف‌هاي اجراي قانون است که در اين مسير وجود دارد.
جبار کوچکي‌نژاد، نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي هم در مورد تأثير قانون جديد چک بر کاهش آمار چک‌هاي برگشتي مي‌گويد: قانون جديد چک، در کاهش شديد آمار چک‌هاي برگشتي به ۳.۵ درصد بسيار تأثيرگذار بود.
نقش سامانه صياد بر بهبود کاهش چک برگشتي
همان طور که گفته شد، يکي از نوآوري‌هايي که در قانون جديد چک موجب مي‌شود تا نظارت بانک مرکزي بر فرايند صدور چک افزايش يابد، سامانه صياد است. با الزامي شدن ثبت و تائيد اطلاعات چک‌هاي جديد در سامانه صياد بانک مرکزي از ابتداي فروردين ۱۴۰۰، تمامي فرايندهاي مبادلاتي و انتقال وجه از طريق چک، قابل بررسي شده و به همين طريق، مي‌توان فعاليت افراد داراي سو سابقه در مبادلات را مشاهده و با منع صدور چک جديد براي آن‌ها، ريسک انجام معامله براي گيرندگان چک را کاهش داد.
کوچکي نژاد، نماينده مردم رشت در مورد ثبت و تائيد اطلاعات چک در سامانه صياد به خبرنگار مهر گفت: با توجه به سازوکارهايي که در قانون جديد چک تعيين شده است، قطعاً گيرندگان چک بايد دقت کنند تا قبل از دريافت از صادرکننده، چک در سامانه صياد ثبت شده باشد؛ مثلاً مشخصات فرد گيرنده چک، از جمله اطلاعاتي است که بايد در سامانه صياد ثبت گردد. ثبت چک مي‌تواند به پيگيري و شناسايي چک‌هاي رد و بدل شده و مراحل گردش پول کمک کند تا مردم دچار مشکل نشوند. همين عوامل باعث کاهش آمار چک-هاي برگشتي بود.
وي در مورد الزام بانک مرکزي در ايجاد وحدت رويه بين شعب بانکي تاکيد کرد: زماني که قانون چک تصويب شد، وظيفه بانک مرکزي بود که آئين‌نامه هاي اجرايي را براي شعب بانکي توجيه کند. متأسفانه اين کار به خوبي صورت نگرفت و من معتقد هستم که در اين زمان، بايد دستگاه‌هاي نظارتي مجلس به صورت جدي ورود کنند.
نقش بانک مرکزي در اجراي تکاليف باقي مانده قانون جديد چک
از آنجا که ثبت و تائيد اطلاعات چک در سامانه صياد در جهت نظارت بانک مرکزي بر معاملات و ممانعت از صدور چک بلامحل توسط افراد بدحساب ضرورت دارد، بنابراين شعب بانکي بايد در جهت ثبت و تائيد اطلاعات چک در سامانه صياد توسط کاربران، بهترين عملکرد را داشته باشند تا مردم در انجام اين کار با مشکل مواجه نشوند.
با اين حال، گروهي از صاحبان کسب و کار اذعان دارند که نبود وحدت رويه در بانک‌ها و گرفتن اطلاعات اضافي از کاربران باعث شده تا فرايند ثبت و تائيد اطلاعات چک در سامانه صياد طولاني شده و افراد در معاملات خود دچار مشکل شوند.
در همين رابطه، ياسر مرادي کارشناس ارشد حقوق بانکي در مورد عدم وحدت رويه بين بانک‌ها معتقد است: گله مندي کسب و کارها به چند نکته برمي گردد؛ از جمله عدم فرهنگ سازي لازم در مردم، عدم آموزش کافي کارکنان شبکه‌ي بانکي و ابهامات و ايرادات متعددي که در اين زمينه به صورت متکثر وجود دارد و مکانيزمي براي پاسخگويي سريع به اين ايرادات و شبهات بانک‌ها و مردم وجود ندارد. اين موارد، روند اجراي قانون را تا حدودي فرسايشي مي‌کند.
وي در ادامه افزود: همين عوامل باعث شده است که بانک‌ها يک رويه‌ي احتياطي در پيش بگيرند و گاهي اوقات اسناد و مدارکي را از مشتريان بخواهند که واقعاً لازم نيست يا گاهي در تفويض اختيار براي ثبت يا انتقال چک، وکالت‌هايي را بدون اقتضائات لازم از افراد و صاحبان امضاي مجاز بگيرند که واقعاً منطبق بر ماده‌ي ۱۹ قانون چک نيست. اميدوارم بانک مرکزي تلاش و پيگيري‌هاي جدي را انجام دهد که با مرور زمان بتوانيم وحدت رويه‌ي خوبي را شاهد باشيم.
اين کارشناس ارشد حقوق بانکي در انتها بيان کرد: تا زماني که اين ابهامات و مشکلات فاز اول برطرف نشده، نبايد وارد فاز جديد از جمله اجراي چک الکترونيک يا بحث اعتبار سنجي يا ساير موارد از جمله چک موردي شد و بايد اجراي صحيح همين موارد ادامه پيدا کند. به نظر مي‌رسد بانک مرکزي به عنوان نهاد نظارتي بايد نظارت‌هاي فعال و مستمري را به صورت حضوري در شبکه‌ي بانکي ايفا کند تا بتواند به اجراي بهتر اين قانون کمک کند.
ضرورت ايجاد وحدت رويه در بانک‌ها
براين اساس لازم است تا بانک مرکزي در جهت ايفاي نقش خود، يعني نظارت بر نحوه عملکرد شعب بانکي در اجراي قانون جديد چک با دقت بيشتري عمل کند تا اين قانون به افزايش منافع مردم در معاملات کمک کند و مشکلاتي که در حال حاضر برخي از کاربران دسته چک‌هاي جديد با آن مواجه هستند از جمله طولاني بودن ثبت چک در سامانه صياد، برطرف شود.
کد خبر 5276448
