تاریخ انتشار : 1400/03/09
مهدي آسيما: «اگر طرح ماليات بر عايدي سرمايه با شرط اجراي دقيق و با بهبود زيرساختهاي اطلاعاتي کشور که از شروط لازم براي اجراي اين طرح است انجام شود، ميتوان گفت يکي از مهمترين اتفاقات حوزه اقتصاد در دهه هاي اخير است.»
اين کارشناس بازارسرمايه در گفت و گو با پايگاه خبري بزارسرمايه (سنا)، تصويب طرح ماليات برعايدي سرمايه را اقدام بسيار مهمي در راستاي جراحي اقتصادي در کشور دانست و افزود: در کشور ما به دليل شرايط تورمي که وجود دارد، بازارهايي مانند مسکن و ارز و سکه به بازارهايي براي سرمايهگذاري و سفته بازي تبديل شده اند، در حاليکه فعاليتهاي سوداگرانه در اين بازارها به صورت مستقيم باعث ايجاد شکاف طبقاتي بيشتر و همچنين آسيب بيشتر قشر ضعيف جامعه شده است.
اين کارشناس بازارسرمايه توضيح داد: بازار سرمايه تنها بازاري است که سبب هدايت نقدينگي به سمت توليد مي شود. رونق اين بازار مي تواند متغيرهاي اقتصادي کشور را در سطح کلان بهبود دهد. بهبود توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، کنترل تورم، کاهش بيکاري برخي از اين موارد هستند. در نظر داشته باشيد که رونق اين بازار همچنين مي تواند در سطح خُرد به افراد جامعه کمک کند تا در اقتصاد تورمي موجود، بتوانند قدرت خريد خود را حفظ کنند و هم از طريق بازدهي که در اين بازار به دست ميآورند، ثروت خود را افزايش دهند.
آسيما تصريح کرد: در نتيجه ميتوان گفت، هدايت نقدينگي به سمت بازار سرمايه مي تواند علاوه بر بهبود شرايط بنگاه هاي اقتصادي و دولت، منافع سرمايه گذاران خرد و عموم مردم را به دنبال داشته باشد.
وي همچنين با مثبت ارزيابي کردن رفع محدوديت اخير معاملات براي پرسنل کارگزاري ها بيان کرد: به نظر من رفع محدوديت معاملات براي پرسنل شرکت هاي کارگزاري، يکي از مهمترين اقداماتي است که به پيشنهاد هيات مديره سازمان و تصميم شوراي عالي بورس انجام شد. بر اين اساس، مي توان گفت در سال مانع زدايي ها يکي از بزرگترين موانع بر سر راه شفافيت در بازار سرمايه با تدبير هيات مديره سازمان و تصويب شوراي عالي بورس رفع شد.
آسيما اضافه کرد: محدوديتي که به نظر شايد عدم تغيير آن مبناي منطقي صحيحي نداشت و ماندگاري آن بيشتر از آن جهت بود که از سال هاي قبل تصويب شده بود و جسارتي براي تغيير آن تا اين زمان وجود نداشت. اين محدوديت سبب مشکلات بسيار زيادي ميان کارگزاريها و پرسنل آن ها شده بود؛ هرچند که بسياري از پرسنل کارگزاري ها با استفاده از کدهاي معاملاتي ديگران اقدام به انجام معاملات ميکردند و همين روند به کاهش شفافيت در بازار سرمايه هم منجر مي شد.