گام‌هاي مهم بانک مرکزي براي اقتصاد ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : 1399/09/30
يک کارشناس اقتصادي با اشاره به نقش بانک مرکزي براي رونق اقتصادي در سال ۱۴۰۰ گفت: يکي از مراکز مهمي که مي‌تواند با فشارهاي جناحي و سياسي مقابله کند، بانک مرکزي است.
به گزارش ايبِنا، چند ماهي تا پايان سال سياه ۹۹ باقي نمانده است. مروري بر اتفاقات اقتصادي چند سال اخير نشان مي‌دهد، ايران يکي از سخت‌ترين دوره‌هاي اقتصادي خود را پشت سر مي‌گذارد. در اين سال، کشور در شرايطي که تحت شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي قرار گرفته بود، جبهه نبرد ديگري با پاندمي کوييد۱۹ را با جان‌فشاني و همدلي نيروهاي درماني آغاز کرد. نبردي که کماکان تا نهايي شدن توزيع واکسن و نمايش تاثير آن بر کنترل ويروس ادامه دارد.
اما اين تنها ويروس کرونا نيست که به جان مردم اين سرزمين افتاده است. ويروس‌هاي به مراتب بدتري در دل اقتصاد کشور جا خوش کرده‌اند که با واکسن يا بي واکسن از سالي به سال ديگر و از کالايي به کالاي ديگر سرايت مي‌کنند.
حالا در آستانه سال ۱۴۰۰، نگاهي کوتاه به مسائل اقتصادي کشور به ويژه در حوزه ارزي نشان مي‌دهد، بانک مرکزي براي سال صفر که نويد رفتن کرونا و خوشبيني به بازگشت برجام را مي‌دهد، رسالت‌هاي سنگيني به عهده دارد؛ اما گام‌هاي مهمي که بانک مرکزي از امروز بايد براي سال آينده بردارد، کدام است؟
گام اول، رانت زدايي و فعال‌سازي مجدد ديپلماسي اقتصادي
بهنام ملکي، اقتصاددان و پژوهشگر مسائل اقتصادي ايران در گفتگوي تفصيلي با ايبِنا با تاکيد بر اينکه در گام اول بايد ديپلماسي اقتصادي فعال شود، اظهار کرد: بايد به تدريج اقدامي انجام شود که اين مشکلات بانکي و ارزي از طريق امکان مبادلات ارزي بين‌المللي برطرف شود، به طوري که ايران بتواند ارز حاصل از صادرات کالاهاي خود را به داخل بياورد.
وي در ادامه صادرکنندگان را به چند قسم تقسيم کرد و افزود: براي مثال، يک گروه صادرکنندگان کالا و خدمات نوين و صنعتي هستند که ظرفيت‌هاي کشور در آن فعال است. دولت بايد همه نوع کمک و تسهيلاتي به اين گروه ارائه کند و با هدف افزايش صادرات صنعتي، آنها را مورد تشويق قرار دهد.
ملکي خاطرنشان کرد: در کنار اين، گروه‌هاي ديگري از جمله صادرکنندگان کالاهاي خام، قاچاق و مهم‌تر از همه، استفاده‌کنندگان از کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي هستند که بايد با آنها برخورد شود.
تلاش بانک مرکزي براي رانت‌زدايي و شفافيت
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اعلام اسامي ۷۰ نفر از سوءاستفاده‌کنندگان از کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي به اسم اشخاص کارتن‌خواب توسط بانک مرکزي و دستگيري آنها از سوي دستگاه قضايي، تصريح کرد: من فکر مي‌کنم اين اقدام بانک مرکزي بسيار ارزشمند بود و بايد اين موارد افزايش يابد و چرا که در اين برهه، اصلي‌ترين کاري که بايد انجام داد، مبارزه با فساد و تمرکز بر رانت‌زدايي است.
ملکي تاکيد کرد: اگر بانک مرکزي بتواند جلوي مفاسد از اين دست را بگيرد و رانت‌زدايي کند و با شفافيت، بدهکاران ارزي را معرفي و پيگيري کند، همزمان با فعال‌سازي ديپلماسي خارجي و جلوگيري از واردات غيرضروري، مي‌توانيم اميدوار باشيم که سياست‌هاي اقتصادي ما موثر و موفقيت‌آميز خواهد بود.
وي درباره انباشت برخي کالاها که سال‌هاست در گمرک خاک مي‌خورد، يادآور شد: به نظر مي‌رسد بسياري از اين کالاها، قبل از ممنوعيت‌ها آمده‌اند و اگر در بين آنها کالايي نيست که مضر باشد، دليلي ندارد که اجازه ترخيص آنها داده نشود. براي مثال، عده‌اي قبل از خروج ترامپ از برجام خودرو يا نظاير آن، ثبت‌نام کرده‌اند و الان اين خودروها در گمرک مانده و يا دست سازمان‌هاي اموال تمليکي قرار گرفته است که بايد هر چه سريع‌تر براي اين اموال تعيين تکليف شود.
پاسخگويي به انتقادات و تنوير افکار عمومي
اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال، که در زمينه مديريت ارزي چرا برخي جناح‌ها تلاش دارند بانک مرکزي را مقصر جلوه دهند، اظهار کرد: مجموعه اطلاعاتي که الان وجود دارد مطالب متناقضي را بيان مي‌کند که برخي انگشت اتهام را به سمت بانک مرکزي و برخي ديگر به سمت قوه قضاييه مي‌گيرند. اما آنچه مهم است، اين است که بايد شفافيت وجود داشته باشد. بانک مرکزي بايد شفاف‌سازي کند؛ چرا که الان، يکي از مشکلات ساختاري اقتصاد ما، پنهان‌کاري و عدم شفافيت است.
ملکي اضافه کرد: بنابراين، يکي از اولويت‌هاي بانک مرکزي بايد اين باشد که اگر همجمه‌هاي ناروايي به اين نهاد وارد است، به صراحت شفاف‌سازي کند و نقدها و ايرادات را پاسخ داده و رفع و رجوع کند. يکي از کارهاي مثبتي که در اين زمينه، مي‌توان انجام داد، اين است که بانک مرکزي به صاحب‌نظران و متخصصان اقتصادي فراخوان بدهد و انديشه‌هاي آنان را درباره مسائل پيش رو، جويا شود.
وي با تقدير از صراحت لهجه و شفافيت بانک مرکزي خاطرنشان کرد: براي مثال، در مورد ۷۰ نفر کارتن خوابي که کارت بازرگاني به نام‌شان ثبت شده بود و بانک مرکزي آن را افشا کرد، به نظر من افکار عمومي بايد از اين حرکت، تقدير کند، به اين علت که بانک مرکزي پيش‌قدم اين شفاف‌سازي شده است.
اين اقتصاددان در عين حال، تاکيد کرد: در کنار اين، اين نهاد همچنان بايد پاسخگوي ديگر انتقادات باشد. مثل همين شائبه‌اي که کالاهايي که از قبل در گمرک اجازه ترخيص نداشته‌اند، بايد کاملا مشخص شود که چرا اين اتفاق افتاده و چه کسي دقيقاً مقصر است؟ البته نبايد فراموش کرد که جلوگيري از واردات خودروهايي که بعد از تيرماه ثبت سفارش شده است، به نظر من، درست بود، چرا که چنين اقدامي در راستاي جلوگيري از واردات کالاي لوکس انجام شد.
توجه مسئولان به ديدگاه اقتصاددانان
ملکي در ادامه با اشاره به اختلاف نظر وزارتخانه‌هاي مختلف با بانک مرکزي گفت: براي نمونه، گزارشي وجود دارد که با وجود اينکه نخ لاستيک در داخل توليد مي‌شود اما به آن ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات اختصاص يافته است. اين را بانک مرکزي نبايد بگويد چون وزارت صمت گفته، من کاري ندارم چرا که اين چيزي نيست که بتوان از آن چشم پوشي کرد. لذا بانک مرکزي هم بايد استدلال خود را داشته باشد و اگر اختلافي وجود دارد، اين امر مي‌تواند به هيات‌هاي منصفه و تشکل‌هاي بخش غيردولتي سپرده شود که هم افکار عمومي در آن مشارکت داده شوند و هم نظارت و شفايت بالا برود.
وي افزود: همانطور که شما خبرنگاران در حال جمع‌آوري ديدگاه‌ها هستيد که خيلي ارزشمند است، اگر تمامي اين سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هم چنين امکاني را فراهم مي‌کردند که از انديشه‌هاي جديد استفاده شود، قطعا به راهکارهاي بهتري مي‌رسيديم.
مواجهه مقتدرانه بانک مرکزي با فشارهاي سياسي
ملکي درباره فشارهايي که براي تامين کسري بودجه وجود دارد، اظهار کرد: در اين موضوع نيز، بايد بانک مرکزي اين استقلال و حمايت کارشناسان را داشته باشد که از گسترش پايه پولي جلوگيري کند.
وي افزود: ما در سال‌هاي اخير، بالاترين ميزان کاهش ارزش پول ملي را داشته‌ايم که باعث مي‌شود توده‌هاي مردم بسيار فقيرتر شوند و اقليت‌هايي هم به ثروت‌هاي چند برابري دست پيدا کنند.
اين کارشناس اقتصادي جلوگيري از اين روند را جزو وظايف بانک مرکزي دانست و گفت: تثبيت ارزش پول ملي دليلي است که به نظر من، بانک مرکزي بايد صراحتاً در مورد بودجه نظر بدهد و نبايد خنثي عمل کند و يا تحت تاثير فشارهاي سياسي قرار گيرد.
ملکي با بيان اينکه فشارهاي سياسي هميشه بوده و هست، خاطرنشان کرد: همواره بايد مراکز و سازمان‌هاي وجود داشته باشند که در مورد اين فشارهاي سياسي مقاومت کنند که يکي از اين مراکز که مي‌تواند بسيار موثر باشد، بانک مرکزي است.
کنار گذاشتن خام‌فروشي در صادرات
اين اقتصاددان در ادامه يکي از راه‌حل‌هاي اقتصادي را در اين دانست که توليد و صادرات دانش‌بنيان بايد تشويق شود و جلوي خام فروشي کامل گرفته شود و افزود: ما الان ۱۲۰ سال است که داريم نفت خام مي‌فروشيم. اگر ۲۰ سال هم اين کار درست انجام مي‌شد و ما وانستيم پالايشگاه و پتروشيمي و آنچه مشتقات آن است را توليد کنيم و به جاي خام‌فروشي، کالاهاي با ارزش افزوده صادر کنيم، بسيار جلوتر بوديم.
ملکي تصريح کرد: حتي اين رويکرد بايد جزو سياست‌هايي باشد که بانک مرکزي درباره آن مداخله و اظهار نظر کند، نظرات شفاف خود را اعلام کند و زير سلطه فشارهاي سياسي قرار نگيرد.
شفافيت ارزي در سامانه بانک مرکزي
اين کارشناس اقتصادي بار ديگر بر موضوع شفافيت ارزي تاکيد کرد و گفت: بانک مرکزي وقتي ارز ارزاني را اختصاص مي‌دهد، بايد چند و چون آن را در سامانه به طور شفاف اعلام کند و به نوعي افکار عمومي را به اين سمت بکشاند که نظارت بيشتري وجود داشته باشد.
وي افزود: اکنون سامانه بانک مرکزي که اسامي افراد در آن درج مي‌شود، بسيار خوب است اما در قسمتي از آن به نظر مي‌آيد نياز است که مکانيسم‌هاي نظارتي بيشتري وجود داشته باشد که اعلام و مشخص شود که ارز اختصاص داده شده به چه مقصدي رسيده است؟
ملکي تصريح کرد: برخي مي‌گويند بخشي از اين ارزها در ترکيه و گرجستان و غيره به ملک تبديل شده‌اند! بنابراين بايد اگر جايي سازوکار ناقص است بانک مرکزي با کارشناسان خوبي که دارد، به دور از ملاحظات سياسي همه موارد را سيستماتيک و ضابطه‌مند کند.
تدوين پيوست ضدفساد براي ارز دولتي
ملکي با بيان اينکه يکي از مشکلات ما توجه بيشتر به اقتصاد ميلي به جاي اقتصاد سيستماتيک است، اظهار کرد: اقتصاد نظام‌مند و سيستماتيک، قاعده‌مند عمل مي‌کند و فرقي بين افراد قائل نمي‌شود اما اقتصاد ميلي به به يک عده ارز ارزان مي‌دهد و به عده ديگري نمي‌دهد که بايد جلوي اين قضيه گرفته شود.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: اگر ارز ارزاني داده مي‌شود بايد در کنار آن، پيوستي ضد فساد نيز تعريف شود و کاملا خروجي آن مشخص باشد که اگر تخصيص ارز صورت گرفت، منجر به فسادهاي گسترده و نهادينه نشود و سازوکار مصارف ارزي قاعده‌مند و قابل کنترل باشد و بانک مرکزي در اين حوزه بايد نظرات دستگاه‌هاي تخصصي را هم بخواهد.
وي افزود: بنابراين اگر بنا است ارز ارزان را براي کالاهاي اساسي تخصيص دهيم، بايد برنامه و مصارف دريافت‌کنندگان براي بانک مرکزي کاملا مشخص باشد. يعني وقتي کساني بتوانند با ارزي که گرفته‌اند، در خارج از کشور ملک بخرند و يا ديگراني ارز را در بازار آزاد بفروشند، پس ارز اختصاص‌يافته، داراي پيوست ضد فساد نبوده است. در نتيجه، خود اين نوع ارز، موجب رانت و فساد خواهد شد و مصيبت‌هاي فراوان‌تري را ايجاد مي‌کند؛ بنابراين بانک مرکزي نبايد در موضوع انفعالي برخورد کند.
پيشنهاد کارت هوشمند کالاي اساسي
ملکي درباره همکاري بانک مرکزي براي تقويت نظارت‌ها بر کالاهاي اساسي پيشنهاد داد: بانک مرکزي مي‌تواند پيشنهاد دهد که کارت هوشمند ملي، شبيه کارت سوخت ايجاد شود که در آن افراد بتوانند با مراجعه به فروشگاه‌هاي معتبر در ماه مقدار مشخصي از کالاهاي اساسي با قيمت مصوب خريداري کنند.
وي افزود: همچنين بانک مرکزي در مقطعي مي‌تواند براي توليدکنندگان تخفيفاتي قائل شود و در کنار آن، مقابل با قاچاق کالا و ارز را کماکان ادامه دهد. اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: بانک مرکزي اگر کارهايي مثل کوپن هوشمند و الکترونيک را انجام دهد و اگر کمک‌ها و حمايت‌هايي که به بخش‌هاي توليدي دارد، سيستماتيک و ضابطه‌مند شود و به طور کلي، با حذف رانت، سيستم را به سمتي ببرد که ارز به تدريج تک نرخي شود، من فکر مي‌کنم با فضايي که به وجود مي‌آيد، مي‌توان گام‌هاي موثري را در اقتصاد کشور برداشت.
اقتدار و شفافيت براي مبارزه با پولشويي
اين اقتصاددان براي مقابله با پولشويي گفت: بانک مرکزي بايد در اين موضوع، اقتدار و شفافيت را همزمان با هم داشته باشد. يعني ارزهايي که داده مي‌شود، قابليت رهگيري داشته باشد و بتوان فهميد که ارز کشور سر از کجا در مي‌آورد. همچنين در مورد وام‌هاي کلاني که افراد مي‌گيرند، بايد بررسي شود که اين تسهيلات به چه مصارفي رسيده است.
وي در پايان با بيان اينکه متاسفانه گزارش‌هاي شفافي در اين موارد تاکنون منتشر نشده است، اضافه کرد: با اين حال، کنترل پولشويي و مبارزه با آن، چه در حوزه ارزي و چه در حوزه ريالي، کاري است که بايد بانک مرکزي با شفافيت انجام دهد و در مقابله با آن، اقتدار داشته باشد.
