شروط تحقق هدفگذاري تورمي بانک مرکزي

تاریخ انتشار : 1399/09/29

يک اقتصاددان با اشاره به اينکه هدفگذاري تورمي مي‌تواند محقق شود و حتي در مدت دو سال به زير ۱۰ درصد نيز برسد، گفت: انضباط پولي و شفاف‌سازي حساب‌ها در کنار عدم استقراض از بانک مرکزي؛ در اين بخش مهم است.

يک اقتصاددان معتقد است: تورم ناشي از عوامل مختلفي ايجاد مي‌شود که مي‌تواند در اقتصاد تحت عنوان فشار تقاضا باشد که به صورت افزايش تقاضا خود را نشان مي‌دهد، يعني زماني که تقاضا بيش از عرضه است و در واقع قدرت خريد مردم بيشتر شده اما عرضه اضافه نشده است. اين امر در زماني رخ مي‌دهد که دولت‌ها پول به اقتصاد تزريق کنند که در نتيجه تقاضا را بالا مي‌برد و منجر به تورم خواهد شد.

امرالله اميني در گفت‌وگو با ايبِنا تصريح کرد: زماني هم فشار هزينه‌ها باعث ايجاد تورم مي‌شود و زماني تورم بالا مي‌رود که بهره‌وري وجود نداشته باشد. مورد بعدي که در بروز تورم نقش دارد، افزايش انتظارات تورمي است که بيشتر جو رواني در جامعه است.

وي ادامه داد: نوع ديگر تورم ساختاري است. يعني ساختار اقتصاد به نوعي است که باعث افزايش توليد نمي‌شود. به عنوان نمونه اگر بازدهي توليد در بخش کشاورزي کم باشد و در بخش ‌هاي ديگر بالا باشد مردم به سراغ توليد و کشاورزي نمي‌روند و به بخش هاي غيرمولد هدايت مي‌شوند.

اين اقتصاددان با بيان اينکه ما در طول سال‌هاي گذشته هر سال به طور متوسط تورم بين ۲۰ تا ۳۰ درصد داشته‌ايم تاکيد کرد: اما ابر تورم نداشته و نداريم. ابر تورم مقدار بسيار بالايي از نرخ تورم را شامل مي‌َشود که در اين شرايط قيمت‌ها ساعتي تغيير مي‌کند و به شدت بالا مي‌رود.

اميني گفت: اگر بانک مرکزي انضباط پولي را بيشتر رعايت کند و بر عملکرد بانک هاي خصوصي که در اقتصاد فعاليت‌هاي توليدي ندارند و مولد نيستند نظارت داشته باشد و از همه مهم تر زير بار فشار دولت نرود مي‌تواند نرخ تورم را به خوبي کنترل کند و حتي در عرض دو سال تورم را به زير ۱۰ درصد برساند.

وي با اشاره به اينکه بخشي از تورم هم مربوط به استقراض دولت از بانک مرکزي است، ‌تصريح کرد: وقتي بودجه دولت تعادل نداشته باشد و هزينه‌ها بيشتر از درآمدها شود به بانک مرکزي فشار وارد مي‌کنند تا پول قرض بگيرند و اين در حالي است که در اقتصاد نمي‌شود به اين شکل قرض گرفت، بلکه بايد پشتوانه‌اي وجود داشته باشد.

اين اقتصاددان افزود: اگر بانک مرکزي مجبور به چاپ پول شود، با وارد شدن به جامعه فشار تقاضا بالا مي‌رود و در نهايت منجر به افزايش قيمت‌ها و تورم مي‌شود. وي با اشاره به هدفگذاري تورمي از سوي بانک مرکزي اظهار کرد: اين هدفگذاري ۲۲ تا ۲۴ درصد محقق مي‌شود و حتي بيشتر از اين رقم هم کاهش مي‌يابد، اما شرط و شروطي دارد که بايد مدنظر قرار گيرد. نخست اينکه بانک مرکزي زير بار قرض دادن پول به دولت نرود، دوم اينکه حساب‌هايش شفاف باشد، سوم انضباط پولي اين نهاد مالي است و چهارم نظارت بيشتر بر عملکرد بانک ها به ويژه بانک‌هاي خصوصي است.

به گفته اميني، بانک هاي غيرتوليدي بايد محدود شوند. توليد ناخالص کره جنوبي ۴ برابر ايران است، اما تعداد بانک ها و موسسات ما ۳ برابر اين کشور که يک فاجعه است. ما الگوهاي بسياري در بانکداري جهاني داريم که بهتر است از اين الگوها مانند الگوي بانگداري در کشورهايي مانند آلمان و ژاپن استفاده شود.