موافقتنامه‌هاي پولي به هژموني دلار لطمه مي‌زند
تاریخ انتشار : 1399/09/15
يک کارشناس امور اقتصادي گفت: موافقتنامه‌هاي پولي از يک سو به هژموني دلار در اقتصاد بين‌الملل لطمه خواهد زد و از سوي ديگر امکان خروج بخشهايي از اقتصاد ايران از تحريم‌هاي شديد را فراهم خواهد ساخت.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، تحريم‌ها سال‌هاست که تنفس براي اقتصاد کشور را سخت کرده و کشور را با مشکلاتي روبرو ساخته است. يکي از راه‌ها براي مقابله با آن توافقنامه‌هاي پولي- بانکي است. به اين معنا که کشورها به جاي دلار با پول‌هاي رايج کشورخود دست به معامله زنند و با اين روش به سلطه دلار در دنيا پايان دهند.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در نوزدهمين اجلاس شوراي نخست وزيران کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگ‌هاي در همين خصوص بهترين راه مقابله با تحريم‌هاي غيرقانوني را استفاده از پول‌هاي ملي و يا تعريف ارز واحدي دانست که بتواند جايگزين مناسبي براي ارز واسط دلار در روابط تجاري کشورهاي منطقه شود.
محمد واعظ، کارشناس مسائل اقتصادي در رابطه با حذف دلار از مراوادات اقتصادي بين‌المللي به خبرنگار ايبنا گفت: موافقتنامه‌هاي پولي دو و چند جانبه براي تسويه‌هاي تجاري بابت کشورهاي طرف مقابل ايران در کوتاه مدت هزينه‌هاي مستقيم يا غير مستقيم از سوي ايالات متحده آمريکا به همراه دارد، بنابراين انعقاد چنين موافقتنامه‌هايي وعملياتي شدن آن‌ها در بستر همکاري‌ها و توافقات راهبردي با طرف‌هاي مقابل امکان‌پذير است.
وي در ادامه اظهار داشت: به طور نمونه چنانچه بتوانيم يک زيرمجموعه قابل توجهي از کشورهاي همسايه آسياي ميانه، چين و روسيه را متقاعد به همکاري‌هاي تجاري راهبردي کنيم، آنگاه کليد اصلي انعقاد پيمان‌هاي پولي دوجانبه دراختيار ايران قرار خواهد گرفت. در غير اينصورت يا پيمان‌هاي پولي دوجانبه منعقد نخواهد شد و يا عملياتي نمي‌شود و چنانچه عملياتي هم شود در محدوده کوچکي از معاملات به اجرا درخواهد آمد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي در اين رابطه تاکيد کرد: روي آوردن به سياست انعقاد پيمان‌هاي پولي دو جانبه براي تسويه تجارت خارج از سامانه دلاري و پايش‌هايي که در اين سامانه مانند U_TURN وجود دارد، مستلزم همکاري‌هاي راهبري تجاري است، اما اين مسئله چه ضرورتي دارد؟ براي مثال مي‌توانيم با فعال کردن گفت‌و گوهاي تجاري و اقتصادي راهبردي خود با چين و روسيه با توجه به اينکه هم اکنون سامانه پيام رسان مالي CIPS در چين فعال است، يک سامانه پيام رسان مالي دو يا چند جانبه که در آن دو کشور ايران و چين حضور داشته باشند، برپا کنيم.
واعظ در اين رابطه يادآور شد: تلاش‌هاي فوق درعمل از يک سو به هژموني دلار در اقتصاد بين‌الملل لطمه خواهد زد و از سوي ديگر امکان خروج بخشهايي از اقتصاد ايران از تحريم‌هاي شديد موجود را فراهم خواهد ساخت. علاوه براينها تامين کننده منافع قابل قبول براي طرف‌هاي تجاري کشور خواهد شد و بنيان مستحکمي را در تجارت خارجي براي اقتصاد ايران ايجاد خواهد کرد که روي آن بنيان مستحکم مي‌توان تجارت خارجي به نسبه پايداري را با ساير مناطق مانند منطقه اقتصادي اروپا ايجاد ساخت.
وي اضافه کرد: توضيحات بالا درکل به اين معنا است که با توجه به شرايط موجود پيمان‌هاي پولي لازم است و حتما بايد عملي شود.
