حکمراني توسعه اقتصادي بر بستر نظام بانکي
تاریخ انتشار : 1399/04/01
اصلاح نظام بانکي مي‌بايست با اصلاحات ديگري در محيط اقتصادي همراه باشد تا نهايتاً منجر به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي شود.
نگراني‌هاي به وجود آمده در ماه‌هاي اخير ناشي از افزايش فشارهاي بين‌المللي و بروز ناپايداري در محيط اقتصادي به ويژه به دليل تاثيرات ملي و فرامرزي ويروس کرونا، باعث شده تا دغدغه بسياري از فعالان و ذينفعان اقتصادي، مديريت بحران و عبور از وضعيت ناپايدار جاري باشد؛ اين موضوع باعث مي‌شود تا سخن گفتن از پيشرفت و الگوهاي توسعه ملي نامناسب به نظر برسد. اما بايد در نظر داشت که ايران اگر مي‌خواهد در مسير کشورهاي در حال توسعه به معناي واقعي قرار بگيرد و ضمن بهبود شاخص‌هاي توسعه‌اي خود، سطح رفاه عمومي را ارتقاء دهد، ناگزير به اتخاذ سياست‌هاي توسعه‌اي حتي در شرايط غيرمتعارف مانند ماه‌هاي اخير است. در ميان عوامل موثر در برنامه‌هاي توسعه‌اي، به دلايل مختلف، اين بانک‌ها هستند که نقش کليدي در هدايت و تقويت راهبردهاي توسعه‌اي‌کشور را برعهده دارند به همين دليل ضرورت اصلاح نظام بانکي و توسعه‌گرا کردن آن در صدر برنامه‌هاي سياستگذاران کشور قرار دارد.
اقتصاد ايران به دلايل مختلف نهادي و ساختاري به شدت متکي بر نظام بانکي است. علي‌رغم افزايش حجم بازارهاي مالي در سال‌هاي اخير، اما به دليل عمق پايين بازارسرمايه، نظام بانکي نقش محوري خود را در تامين مالي بخش واقعي اقتصاد حفظ کرده است. قدرت بانک‌ها در خلق پول باعث شده است تا بسياري، بانک‌ها را عامل اصلي تقويت اقتصاد و يا عمق دادن به بحران‌ها و نارسايي‌هاي اقتصادي بدانند. اما در هرصورت برخي از کشورها نظير ژاپن، کره جنوبي و مالزي با نگاه جامع توسعه‌اي و مديريت بين‌بخشي توانسته‌اند با استفاده از ظرفيت واسطه‌گري وجوه در نظام بانکي و استفاده از ابزارهاي هدايت اعتباري نسبت به تأمين مالي پروژه‌هاي واقعي اقتصادي اقدام کرده و علاوه بر رشد اقتصادي از تبعات تورمي و ناعادلانه آن جلوگيري کنند. نمونه‌هاي موفق مذکور مي‌تواند تجربيات ارزشمندي را جهت استفاده از اين ظرفيت در راستاي توسعه ملي ارائه کند. بطور مشخص کره جنوبي که پس از پايان جنگ در سال ۱۹۵۳ تشکيل شد به وضوح وضع نابسامان‌تري از همسايه شمالي خود داشت و با حدود ۱۳۰ دلار درآمد سرانه يکي از کشورهاي بسيار فقير جهان به شمار مي‌آمد. اما سياست‌هاي اقتصادي مناسب کشور باعث شد تا در مدت زماني کوتاهي کره جنوبي به سرعت به سمت صنعتي‌سازي و توسعه يافتگي حرکت کند. در آخرين بررسي‌ها، ارزش اقتصاد کره جنوبي ۴۰ برابر همسايه شمالي خود و در سرانه توليد ناخالص داخلي هم ۲۲ برابر شده است. اينها همه نشانه‌اي از موفقيت حکمراني اقتصادي کره جنوبي است که مي‌تواند براي ايران نيز دستاوردهايي داشته باشد.
يکي از دلايل اثربخشي بررسي تجربه توسعه کره براي ايران، شباهت هر دوکشور از حيث اهميت نظام بانکي و بازار پول در هدايت اقتصادي است. در کره نيز نقش بانک‌ها در آغاز و تقويت توسعه اقتصادي قابل انکار نيست. سياست‌ها و اقداماتي که ژنرال پارک چون هي در اين زمينه از سال ۱۹۶۳ آغاز کرد سنگ بناي نوعي همگرايي نظام بانکي و حکمراني توسعه را بنا نهاد و اين هم افزايي منجر به ظهور معجزه اقتصادي در کره جنوبي شد. فرايندي که دستاوردهاي آن را مي‌توان در سال‌هاي اخير ديد. همگرايي بانکداري و توسعه در کره مي‌تواند درس‌هاي زيادي را براي ايران داشته باشد که مهمترين آن معجزه تسهيلات سياستي و هدايت اعتباري است.
اگرچه هدايت اعتباري در ايران نيز سابقه داشته و در بسياري از بسته‌هاي اعتباري بانک مرکزي و حتي مباحث مربوط به قانون عملياتي بانکداري بدون ربا موضوع هدايت اعتباري و تقويت بخش‌هاي مختلف اقتصادي مانند کشاورزي، خدمات و صنعتي مورد تاکيد قرار گرفته، ليکن بررسي تجربه کره بيانگر اقتدار حاکميتي در تخصيص اعتبارات بانکي به بخش‌هاي پيشروي هدف بوده است.
پس از ملي‌سازي بانک‌ها در کره جنوبي، هدايت اعتباري به منظور تخصيص منابع پولي به بخش‌ها و حتي کارخانه‌هاي هدف در دستور کار قرار گرفت. براي جلوگيري از سوء استفاده بخش‌هاي پيشرو از حمايت‌هاي بانکي، رصد و پايش آنها بطور مستمر از سوي دولت پيگيري شد و حتي کارخانه‌هاي غيربهره‌ور و داراي ضعف مديريت به ورشکستگي کشيده شدند. شرکت‌هاي عمدتاً خانوادگي کره‌اي‌تحت عنوان چايبول (مانند سامسونگ و هيونداي) توانستند با استفاده از منابع مالي تخصيص يافته از سوي بانک‌ها تبديل به امپراتوري‌هاي بزرگ اقتصادي شوند و پايه‌هاي توسعه و اقتدار اقتصادي کره جنوبي را تشکيل دهند. از سوي ديگر در سال‌هاي ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۲ نرخ تسهيلات اعطايي به بخش‌هاي هدف به وضوح از ساير بخش‌ها کمتر بود و همين امر موجب شد تا حتي نرخ تسهيلات اعطايي به صنايع پيشرو از نرخ تورم کمتر باشد و از اين‌رو فعالان اقتصادي به منابع پولي ارزان قيمت و حتي با نرخ منفي دسترسي داشتند. البته در کشور ما هم شاهد اين دست حمايت‌هاي بانکي از بخش واقعي اقتصاد بوده‌ايم اما چرا در کره اين موضوع منجر به معجزه اقتصادي شد و در ايران شاهد آن نتيجه نبوديم؟ بايد در پاسخ گفت که سياست‌هاي اعتباري و همگرايي بانک‌ها با امر توسعه شرط لازم هست اما کافي نيست. اگر بهبود فضاي کسب و کار، ايجاد مدل بومي توسعه و اهتمام سراسري به آن، تعامل با اقتصاد جهاني و نظارت مستمر بر بخش‌هاي اقتصادي همراه نباشد، الگوهاي بانکي توسعه‌اي نه تنها منجر به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي نمي‌شود بلکه مي‌تواند فسادزا شده و منجر به توزيع ناعدالتي شود.
در پايان بايد گفت که اصلاح نظام بانکي و همراستاسازي آن با حکمراني توسعه امري ناگزير براي کشورماست چرا که فرصت‌هاي توسعه بسيار فرار و گريزان است. اما اصلاح نظام بانکي مي‌بايست با اصلاحات ديگري در محيط اقتصادي همراه باشد تا نهايتاً منجر به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي شود.
منبع: ايبِنا
ايمان اسلاميان (کارشناس اقتصادي)
