تاریخ انتشار : 1399/03/21
آخرين پيشبيني بانک جهاني از اقتصاد ايران نشان ميدهد با وجودي که در سال جاري رشد اقتصادي ايران منفي خواهد بود ولي اين شاخص براي سال ۲۰۲۱ برابر با ۲.۱ درصد ميشود.
به گزارش ايبِنا، براساس گزارش تحليلي بانک جهاني، دليل اصلي رشد اقتصادي ايران در سال جاري کاهش مصارف داخلي و تحت فشار قرار گرفتن بخش خدمات از جمله صنعت گردشگري، خواهد بود؛ اتفاقي که تحت تاثير پاندمي کرونا رخ داده است.
بانک جهاني با تاکيد بر روند کاهشي تورم در خاورميانه مينويسد: ايران يکي از کشورهايي است که نرخ تورم آن با روند نزولي، در ماههاي اخير در محدوده ۲۰ درصدي نوسان داشته است. کاهش تمايل سرمايهگذاران به انجام فعاليتهاي جديد در شرايط کنوني، بخش مالي کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال افريقا را تحت تاثير قرار داده است.
اقتصاد ايران نيز از رکود جهاني، در امان نيست. رشد اقتصادي ايران در سال جاري منفي ۵.۳ درصد خواهد بود اما نکته مهم آن است که با وجود تمام چالشهاي سخت امسال، وضعيت اقتصاد ايران نسبت به سال گذشته بهتر است. بانک جهاني رشد سال ۲۰۱۹ اقتصاد ايران را منفي ۸.۲ درصد برآورد کرده بود.
گزارش بانک جهاني ميافزايد پاندمي کوويد-۱۹و قرنطينه ناشي از آن اقتصاد جهان را به هرج و مرج کشانده است و حتي با وجود اينکه کشورها در حال بازگشايي هستند، بانک جهاني پيشبيني ميکند که جهان در سال جاري عميقترين رکود خود را در ۸۰ سال اخير تجربه کند.
پاندمي کرونا بيش از ۷ ميليون نفر را در سرتاسر جهان در دام خود گرفتار کرده است؛ موضوعي که کشورها را مجبور کرده تا از شهروندان خود بخواهند تا در خانههايشان بمانند و کسبوکارها را نيز به حالت تعليق درآورده است.
براساس گزارش بانک جهاني توليد ناخالص داخلي جهان گستردهترين معيار براي اندازهگيري رشد اقتصادي، در سال جاري ۵.۲ درصد کاهش خواهد يافت و اين در حالي است که کشورها و دولتهاي جهان از ابتداي پاندمي اقدام به رونمايي از بستههاي محرک پولي و مالي اقتصادي کردهاند.
تريليونها دلار براي کمک به شرکتها براي سرپا ماندن، حفظ نقدينگي در کيف پول مصرفکنندگان و فراهم آوردن شرايط به منظور فعاليت درست بازارهاي مالي تزريق شده است. با اين حال، اقتصادهاي پيشرفتهاي همچون آمريکا يا اروپا احتمالا با کاهش رشد ۷ درصدي مواجه خواهند شد. انتظار ميرود اقتصاد آمريکا پيش از احيا در سال ۲۰۲۱ حدود ۶.۱ درصد کوچک شود.
اين سه ماهه احتمالا بدترين سه ماهه براي جهان غرب خواهد بود اما بيشتر آسياييها در ماههاي نخست سال جاري خسارات ناشي از پاندمي را حس کردند. پيشبيني ميشود چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان در سال جاري تنها يک درصد رشد داشته باشد؛ اين رقم در سال گذشته ۶.۱ درصد بود.
رکود ناشي از پاندمي احتمالا زخمهاي ماندگاري را باقي خواهد گذاشت؛ سرمايهگذاريها در کوتاه مدت روند کندي خواهد داشت و تجارت جهاني و زنجيرههاي توليد تا حدودي تحليل خواهند رفت. بدتر از همه، ميليونها انسان شغل خود را از دست داده و تعديل نيرو بزرگترين ضربه را از زمان رکود بزرگ به بازار کار آمريکا وادار آورده است.
فدرال رزرو بر نگرانيهاي خود در خصوص نيروهاي تعديل شده تاکيد کرده است. در صورتي که مهار پاندمي از حد انتظار طولانيتر شود يا اگر فشار اقتصادي به ورشکستگي تعدادي از شرکتها منجر شود، رکود شديدتر خواهد بود. براساس نتايج روز گذشته يک تحقيق هفتگي توسط انجمن ملي اقتصاد تجاري آمريکا، موج دوم همهگيري بزرگترين خطر براي اقصاد آمريکا است.