نقدهاي سياستگذاري بانک مرکزي

تاریخ انتشار : 1398/11/13

در طول يک سال و نيم گذشته نقدهاي بسياري بر شيوه سياستگذاري بانک مرکزي صورت گرفته است.

به گزارش ايبِنا، در طول يک سال و نيم گذشته نقدهاي بسياري بر شيوه سياستگذاري بانک مرکزي صورت گرفته است. نقد سياستگذاري پولي تا زماني که منصفانه و ناظر به محدوديتهاي پيش روي سياستگذار صورت مي گيرد، ضروري است و بسيار با اهميت است که مورد توجه بانک مرکزي قرار گيرد و بدون ترديد اعمال و اقدامات ما انسانها که سياستگذاري نيز بخشي از آن است، خالي از عيب و نقص نيست و لذا قابل انتقاد است. از جمله مواردي که در طول يک سال و نيم گذشته از سوي منتقدين داراي ديدگاههاي مختلف مطرح شده است، اين است که ادعا مي شود رئيس کل بانک مرکزي صرفا بر بازار ارز تمرکز دارد و وقت و انرژي خود را صرف ثبات بازار ارز مي کند و به ساير وظايف سياستگذار پولي وقت چنداني اختصاص نمي دهد و همچنين ادعا مي شود که بانک مرکزي نرخ ارز را در راستاي تامين خواسته هاي دولت کنترل مي کند و ادعا مي شود که مديريت بازار ارز روش مناسب سياستگذاري نبوده است و بايد بانک مرکزي از طريق تغييرات نرخ سود و مشخصا افزايش نرخ سود از فشار بر نرخ ارز و قيمتها جلوگيري مي کرد و حتي در مواردي ادعا شده است که سياست بانک مرکزي تداوم سياستهاي نزديک سه دهه گذشته است که نرخ ارز را در راستاي منافع گروههاي قدرتمند و مرفه جامعه دستکاري و مديريت مي کند.

در ارتباط با اين موضوع که بانک مرکزي انرژي خود را بر بازار ارز متمرکز کرده و توجه کافي به ساير وظايف مرتبط با سياستگذاري پولي و همچنين نظارت نداشته است، لازم است اشاره شود که در دشوارترين دوره تاريخي اقتصاد ايران و بر اساس تشخيص اينکه چه چيزي در اولويت است، تصميمات اتخاذ شده است و با اين حال به نظر نمي رسد تصوير واقع بينانه اي باشد که ادعا شود بانک مرکزي فقط بر بازار ارز متمرکز شده است. در اين مدت، بانک مرکزي مقدمات و بسترهاي لازم براي هدف گذاري تورم در قالب بکارگيري عمليات بازار باز را به عنوان ابزار نوين و اصلي سياستگذاري پولي فراهم کرده و عمليات بازار باز رسما شروع به کار نموده است. آشکار است که تا اجرا شدن کامل و نتيجه دادن هدف گذاري تورم متکي به ابزار عمليات بازار باز و ابزار هاي جانبي موجود در دستورالعمل مربوطه راه طولاني در پيش است. بانک مرکزي بر اساس آنچه از تجربه دنيا آموخته است، مي داند که هدف گذاري تورم و سودمند بودن آن حتي در کشورهاي بسيار پيشرفته و با دانش کافي راجع به کانال هاي اثرگذاري سياست پولي، همچنان داراي نقايصي است و همچنان در حال بهبود است. اين بدان معني است که بانک مرکزي به زمان بر بودن آشکار شدن نتايج اين رويه سياستگذاري پولي آگاه است. اما در همين شرايط دشوار که معمولا سياستگذار را به سمت روزمرگي در سياستگذاري مي برد، سعي کرده است تغيير اساسي در رويه سياستگذاري پولي ايجاد نمايد. همچنين، در اين مدت، بانک مرکزي بر اساس اختياراتي که از شوراي هماهنگي سران قوا گرفته است، تلاش کرده است که ضمن حفظ ثبات در نظام پرداخت کشور کارکرد نظارتي خود را بهبود بخشد. آشکار است که بر اساس آنچه که قوانين و مقررات و اختيارات و همچنين شرايط اقتصادي و اجتماعي اجازه مي داده است و نه آنچه که ايده آل بوده است، عمل شده است و به طور طبيعي محدوديت هاي بسيار نيز وجود داشته است. در اين راستا، ضمن تلاش پيوسته براي ادغام آرام و بدون حاشيه 5 بانک و موسسه اعتباري در بانک سپه و تعيين هيات سرپرستي و همچنين اعضاي هيات مديره براي برخي بانکها و موسسات اعتباري، به طور قابل توجهي به افزايش اقدامات نظارتي براي جلوگيري از تخلفات بانکها و موسسات اعتباري پرداخته شده است. همچنين، در اين مدت اقدامات گسترده اي در زمينه کنترل بر تراکنش ها و تبادلات ريالي انجام شده و در حال انجام است تا به طور موثري به مبارزه با پول شويي پرداخته شود و امکان فرار مالياتي محدود شود و به افزايش توان بانک مرکزي براي مقابله با حملات سفته بازانه به بازار ارز بينجامد. همچنين، بانک مرکزي با تشخيص شرايط و افزايش شديد نياز به سرمايه در گردش بنگاهها، تلاش کرده است که رشد کمييت هاي پولي با اين نياز هماهنگي داشته و تنگناي مالي را افزايش ندهد. مواردي که اشاره شد، نشان مي دهد که بانک مرکزي به هيچ وجه از وظايف بانک مرکزي غافل نبوده است و نه تنها به تداوم وظايف هميشگي خود در همه زمينه ها ادامه داده است، بلکه تلاش قابل توجهي براي تغيير ساختار سياستگذاري پولي و ارزي از خود نشان داده است.

راجع به اين موضوع که بانک مرکزي به جاي تمرکز بر بازار ارز براي کنترل تورم، بايد به استفاده از تغيير نرخ سود مي پرداخت و حتي نرخ ارز را هم با استفاده از نرخ سود کنترل مي نمود، لازم است اشاره شود که اين رويه زماني امکان پذير است که هدف گذاري تورمي و ابزارهاي نوين سياستگذاري پولي در قالب عمليات بازار باز کاملا جا افتاده باشد و در ضمن حمله هاي سفته بازانه به بازار ارز در اين حد گسترده و شديد نباشد و مهم تر اينکه اقتصاد با يک رکود تورمي شديد روبرو نباشد. براي کشوري که مجهز به رويه سياستگذاري نوين پولي باشد و انتظارات تورمي محدود و حمله هاي سفته بازانه محدودي به بازار ارز وجود داشته باشد، استفاده از تغييرات نرخ سود سياستي ابزاري مناسب براي سياستگذاري پولي است. براي کشوري مثل ايران که هنوز ابزارهاي نوين سياستگذاري پولي پياده سازي نشده است(در واقع، بانک مرکزي در يک سال و نيم گذشته به دنبال پياده سازي آن بوده است) و کانال هاي اثرگذاري سياست پولي به دليل عدم انعطاف نرخ هاي سود تسهيلات شناخته شده و قابل اتکا نبوده است و همچنين درگير ناترازي شديد بانکها بوده است و همزمان با يک شوک بسيار شديد منفي عرضه و لذا رکود تورمي شديد روبرو بوده است، افزايش نرخ سود و حتي اجازه دادن به افزايش نرخ سود به هيچ وجه سياستي قابل دفاع حتي بر اساس متون متعارف سياست پولي نمي باشد و بانک مرکزي بسيار تدبير کرده است که از توسل به آن خودداري کرده است. اينکه بانک مرکزي از مديريت بازار ارز و ثبات بخشي به بازار ارز به عنوان ابزار کنترل تورم استفاده کرده است، دليل آن توفيق قابل قبول آن در غياب ابزار هاي نوين سياست پولي و شرايط ويژه اقتصاد ايران بوده است و همچنين با توجه به تجربه ناموفقي که با تاکيد بر کنترل کل هاي پولي انجام مي شده است، در پيش گرفته شده است. برنامه ثبات بخشي به بازار ارز علاوه بر آنکه به تغيير روند تورم کمک کرده است، سبب کاهش قابل توجه عدم اطمينان شده و انگيزه تداوم توليد را نيز فراهم ساخته و مانع از تشديد و تعميق رکود در بخش غيرنفتي اقتصاد ايران شده است. طبيعي است که افزايش نرخ سود براي مقابله با شرايط يک سال و نيم گذشته، علاوه بر آنکه مستلزم افزايش بسيار شديدي در نرخ سود بود که ناترازي بانکها را بسيار تشديد مي نمود و در شرايط بسيار خطرناکي قرار مي داد، سبب تعميق شديد رکود مي شد و اقتصاد کشور را در شرايط بسيار دشوارتري قرار مي داد. با توجه به اينکه روند نرخ تورم نزولي شده و حتي افزايش قيمت بنزين نيز نتوانسته است اين روند نزولي را تغيير دهد و با توجه به اينکه کاهش توليد بخش غيرنفتي تداوم نيافته است، ثبات سازي به بازار ارز روش سياستگذاري سودمندي بوده است. طبيعي است که بانک مرکزي با فراهم سازي بستر اجراي هدف گذاري تورم با استفاده از عمليات بازار باز، نهايتا به دنبال آن است که به طور رايج با مديريت نرخ سود به اهداف اقتصاد کلان خود دست يابد.

راجع به اين موضوع که بانک مرکزي همانند سه دهه گذشته سعي در تعيين و کنترل نرخ ارز در راستاي نياز دولت نموده است و لذا به نوعي مجري خواسته هاي دولت بوده است و يا اينکه بانک مرکزي نرخ ارز را در راستاي تامين منافع گروههاي مرفه جامعه مديريت کرده است، به نظر نمي رسد تصوير واقع بينانه اي از آنچه در يک سال و نيم گذشته سپري شده است، به دست دهد. آنچه در مورد کنترل بازار ارز در يک سال و نيم گذشته انجام شده است به هيچ وجه مشابه وضعيت دهه هاي گذشته نبوده است. آنچه از اقدامات بانک مرکزي فهميده مي شود، آن است که روش کنترل نرخ ارز کاملا و به طور ساختاري تغيير کرده است، به گونه اي که بانک مرکزي به عنوان بازار ساز و با خريد و فروش از طريق سازوکاري که راه اندازي کرده است، بدون آنکه از ذخاير ارزي استفاده کرده باشد به کنترل نرخ ارز پرداخته است. به نظر مي رسد اين شيوه جديد کنترل و ثبات بخشي به بازار ارز، چند رکن اصلي دارد. اول اينکه، بانک مرکزي به جاي اصرار بر حفظ نرخ ارز به هر قيمتي، اصرار بر حفظ ذخاير ارزي داشته است و در نتيجه براي کنترل موقتي نرخ ارز حاضر به از دست دادن ذخاير ارزي نشده است و براي کشوري که در تحريم شديد است امري اجتناب ناپذير است. دوم اينکه بانک مرکزي با استفاده از کنترل شديد مبادلات ريالي و تراکنش هاي نظام بانکي علاوه بر آنکه از پول شويي به شدت کاسته است، حمله هاي سفته بازانه به بازار ارز را محدود کرده است. سوم اينکه بانک مرکزي تلاش کرده است که وجود فساد و رانت در استفاده از درآمدهاي ارزي کشور را تا جايي که اختيارش را داشته است، محدود و حذف نمايد و اگر صادرات و درآمد ارزي حاصله منافعي دارد، آن منافع به توليد کننده و صادرکننده تعلق گيرد. چهارم آنکه بانک مرکزي سعي کرده است فراگيري سفته بازي در بازار ارز را که موجب ضرر و زيان براي افراد غيرحرفه اي و متاثر از التهابات، وارد اين بازار مي شده اند، محدود نمايد و مانع سودجويي سفته بازان حرفه اي از نوسانات اين بازار و به زيان افراد غيرحرفه اي و صاحب پس اندازهاي کوچک شود. پنجم آنکه بانک مرکزي سعي کرده است که تغييرات بنيادي(چه موقتي و چه دائمي) را در بازار ارز شناسايي کرده و اجازه تغيير نرخ ارز در خارج از محدوده مبتني بر عوامل بنيادي جلوگيري نمايد تا مانع شکل گيري جهش هاي شديد در نرخ ارز شود. ششم اينکه بانک مرکزي سعي کرده است با استفاده از سازوکارهاي در اختيار خود و بويژه از طريق کاهش اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز سامانه نيما، امکان تامين نيازهاي وارداتي براي توليد کالاها را فراهم ساخته و از دشواري توليد کنندگان و عدم اطمينان فراروي آنها در برنامه توليدشان بکاهد.

چنانچه اين گونه به موضوع نگاه شود، نگاه واقع بينانه آن است که مديريت بازار ارز به هيچ وجه در راستاي تامين نياز دولت و يا اجراي دستورات ديکته شده دولت نبوده است و در واقع دولت دستوري به بانک مرکزي براي کنترل نرخ ارز و حتي نحوه تعيين نرخ ارز نداشته است و بر اثر اعتمادي که به بانک مرکزي شده است، اين امکان فراهم شده است که اهداف نهايي دولت که همانا کاهش تورم و جلوگيري از تعميق رکود بوده است، حاصل شود. همچنين، آشکار است که نحوه مديريت کنوني بازار ارز در راستاي تامين منافع طبقات مرفه نبوده است چرا که از توزيع رانت به شدت کاسته است و رانت يکي از سرچشمه هاي اصلي نابرابري و مهم تر از آن بي عدالتي بوده است. همينکه ثبات بخشي به بازار ارز سبب توقف روند صعودي تورم و نزولي شدن آن و جلوگيري از تعميق رکود شده است، قاعدتا سبب کمک به دهکهاي متوسط و پايين جامعه شده است. لذا، رويه يک سال و نيم اخير بانک مرکزي در مديريت بازار ارز تفاوت ماهيتي با دوره هاي پيشين داشته و در حدي که بانک مرکزي تشخيص داده است در راستاي افزايش رفاه اجتماعي است، کنترل و ثبات بخشي به بازار ارز را پيش برده است و هدف نهايي کل دستگاه سياستگذاري کشور و توقع شهروندان کشور نيز همين است.

يادداشت از تيمور رحماني؛ عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران