محک کارايي بانکها
تاریخ انتشار : 1398/11/06
بانکها اعم از دولتي و غيردولتي بايد توجه ويژهاي به مقوله کارايي و بهره‌وري خود داشته باشند تا بتوانند چابک‌تر از سد چالش‌هاي پيش‌روي نظام بانکي بگذرند.
چگونگي تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود سوال اصلي علم اقتصاد است. اين استفاده بهينه از منابع محدود منوط به ميزان کارآيي است. در اين ميان کارايي بانک ها به عنوان شريان حياتي تامين مالي اقتصاد در کشور ما توجه ويژهاي را مي طلبد. زيرا که به سياستگذار اين امکان را مي دهد که عوامل بروز ناکارايي را شناسايي کرده و سپس با بررسي وضعيت فعلي و مقايسه آن با وضعيت مطلوب، سياست متناسب را اتخاذ کند.
کارايي و بهره وري مفاهيم نزديکي هستند که گاهي به اشتباه به جاي هم به کار مي روند. در واقع کارايي به معناي دستيابي به سطح مشخصي از توليد با استفاده از حداقل عوامل توليدي و يا با بهره گيري از سطح معين عوامل توليد، در رسيدن به حداکثر سطح محصول با لحاظ کردن قيمت نسبي عوامل توليد است. اين در حالي است که در مفهوم بهره وري، علاوه بر کارايي عوامل ديگري نظير صرفه هاي مقياس و يا بهينه نبودن اندازه بنگاه نيز مطرح مي‌شود.
ادبيات گستردهاي در زمينه کارايي بانک ها در سيستم بانکي بين‌المللي وجود دارد که به دليل شرايط خاص سيستم بانکي در ايران چندان قابليت تعميم به بانک هاي ايراني را ندارند. سيستم بانکي ايران شامل بانک هاي دولتي، بانک هاي خصوصي و بانک هاي خصولتي است که مي بايست به آنها تعداد قابل توجهي موسسات مالي و اعتباري، تعاوني ها و صندوق هاي قرض‌الحسنه را نيز اضافه کرد که در سايه نظام بانکي و به موازات بانک ها فعاليت مي کنند.
فضاي رقابتي نابرابر به گونه اي است که تنها بانک ها و موسسات مجاز خود را ملزم به رعايت نرخ هاي دستوري تعيين شده ميدانند، که اين امر خود فعاليت در فضاي رقابتي سالم که يکي از پيش شرط‌هاي اساسي براي نيل به کارايي است را نقض ميکند. جدا از اينکه آيا در بانک هاي دولتي و خصولتي انگيزه کافي براي فعاليت کارا وجود دارد يا خير، مي توان تصور کرد که بانک هاي خصوصي در فضاي ترسيم شده براي داشتن رقابتي سالم و دستيابي به حداکثر کارايي با چه مشکلاتي مواجه هستند.
با اين وجود تحقيقات آکادميک قابل اتکايي در راستاي بررسي کارايي سيستم بانکي در کشور انجام شده است که نتايج آنها کمابيش مبين آن است که گستردگي شعب و ميزان دارايي هاي ثابت بانکها اثر منفي بر ميزان کارايي آنها دارد. براساس آمار بانک مرکزي، در حدود ۲۳۶۰۰ شعبه در سراسرکشور وجود دارد که سرانه شعبه براي هر يکصد هزار نفر در ايران ۲۹ شعبه است که با توجه به پيشرفت روزافزون بانکداري الکترونيک بسيار بالاتر از ميانگين جهاني قرار دارد. اين امر لزوم کاهش شعب بانک ها به‌عنوان يک اولويت را بيش از پيش نمايان مي سازد.
از ديگر عوامل موثر بر کارايي هزينه بانک ها، تسهيلات غيرجاري و دارايي هاي منجمد سيستم بانکي است که تسهيلات تکليفي و بدهي هاي دولت به سيستم بانکي يکي از مصاديق آن است. اين امر منجر به افزايش هزينه تمام شده پول براي بانکها مي شود که خود توان و فرآيند تسهيلات‌دهي بانکها به‌عنوان کارکرد سنتيشان را تحت‌الشعاع قرار مي دهد (نمودار ۱). از طرفي بانک ها را وارد يک دور باطل براي جذب سپرده بيشتر و گرانتر به منظور مديريت سررسيد دارايي و بدهي خود ميکند. اگرچه در اين مسئله ضعف سيستم رتبه‌بندي اعتباري بانک ها را به عنوان يکي از مصاديق ناکارايي بانک ها نبايد از نظر دور داشت.
منبع: بانک مرکزي ج. ا.ا
کارايي بانک ها در اعطاي تسهيلات منجر به گشايش مالي بنگاه هاي اقتصادي شده و مي تواند به خروج آنها از رکود کمک قابل توجهي نمايد. اما آنچه در عمل مشاهده مي شود، به دليل نرخ هاي تورم فزاينده که گريبان گير اقتصاد ايران است همواره تقاضا براي تسهيلات سيستم بانکي وجود دارد و لذا بانک ها تلاش چنداني در جهت ارتقاي کارايي در اعطاي تسهيلات خود نمي‌کنند. در واقع با نرخ هاي منجمد و دستوري جذب سپرده و اعطاي تسهيلات، عملا لازم نيست خلاقيت و نوآوري در اين زمينه صورت پذيرد که منجر به افزايش کارايي شود.
يکي ديگر از منابع ارتقاي کارايي هر بنگاهي سرمايه انساني آن است که سيستم بانکي نيز از اين امر مستثني نيست و مي توان اميد داشت با جايگزيني نيروي کار تحصيل کرده و جوان، در کنار استفاده از تجارب ارزشمند بازنشستگان نظام بانکي به توسعه کارايي سرمايه انساني پرداخته شود.
در نهايت مي توان گفت علي‌رغم وجود فضاي ناسالم رقابتي که فعاليت بانک ها و موسسات مجاز پولي را با دشواري هايي مواجه مي سازد؛ خود بانک ها اعم از دولتي و غيردولتي مي بايست توجه ويژهاي به مقوله کارايي و بهره وري خود نمايند تا بتوانند چابک تر از سد چالش هاي پيش‌روي نظام بانکي بگذرند.
منبع: ايبِنا
مهديه زمردي (کارشناس اقتصادي)
