بي‌اعتنايي بانک‌هاي خصوصي نسبت به قاعده‌گذاري بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1398/04/29
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، فرشاد مومني در نشست هفتگي موسسه دين و اقتصاد گفت: تقريبا عموم اقتصاددانان ممتاز معاصر بر تقدم مسائل توسعه بر مسائل کلان و تقدم مسائل کلان بر مسائل خرد اتفاق نظر دارند، از همين روي ناديده گرفتن ملاحظات سطح توسعه به معناي بحران‌سازي در سطوح کلان و خرد خواهد بود که پيامد آن نيز آشوبناکي جامعه است. ما در يک ساخت رانتي با پاردوکس روبه‌رو مي‌شويم چون اين ساختار براساس دغدغه‌هاي کوته‌نگرانه و رانتي استوار است در حاليکه نگرش‌هاي سطح توسعه بالندگي، بقا و پايدار را مورد توجه قرار مي‌دهد.
وي ادامه داد: چون مسئله توسعه در اولويت نيست بنابراين مولفه‌ها و نهادهاي مقوم توسعه هم به کلي در حاشيه قرار دارند و نه آنچه بر سر نهادها و مولفه‌هاي توسعه مي‌آيد حساسيت‌زا است و نه مطالبات توسعه‌خواهانه جايگاه و منزلت بايسته دارد، نتيجه عملي اين موضوع نيز همين بحران فراگيري است که در همه عرصه‌هاي حيات جمعي مشاهده مي‌کنيم. مثلا در جامعه‌اي که توسعه در اولويت باشد مسئله طبقه متوسط درآمدي يک مسئله حياتي خواهد بود چون اين طبقه مهمترين متقاضي کيفيت هم در عرصه حکمراني و هم در عرصه کالاها و خدمات در يک جامعه است و ما از اين نظر گرفتارهايي اساسي داريم.
اين اقتصاددان با اشاره به نقش سيستم بانکي و سياست‌هاي پولي در فرايند توسعه گفت: از منظر تاريخي، شومپتر در سال ۱۹۱۱ به اين موضوع اشاره مي‌کند که اگر بينش سياست‌گذار نسبت به پول اصلاح نشود، همين يک عامل مي‌تواند فاجعه بيافريند و توسعه را دچار امتناع کند. آنچه قبل از شومپتر متداول بود و متاسفانه در کشور ما هنوز هم متداول است، بسياري فکر مي‌کنند بانک‌ها صرفاً يک واسطه وجوه هستند، در اين سيستم پول را برون‌زا فرض مي‌کنند که کنترل حجم نقدينگي و تورم صرفا از طريق ابزارهاي متعارف پولي امکان‌پذير است. ما تقريبا چهار دهه تورم‌هاي دورقمي را جز چند استثنا تجربه کرديم اما توجه نکرديم که تمرکز افراطي روي عقود بانکي و ترجيح ملاحظات صوري و شکلي به جاي واقعيات جاري داشته‌ايم.
خصوصي‌سازي بانک‌ها اسم رمز خصوصي‌سازي حق حاکميت ملي براي خلق پول است
وي ادامه داد: در حاليکه نوع عقود زماني موضوعيت دارد که بانک‌ها واسطه‌گري وجوه باشند اما آنطور که شومپتر مطرح مي‌کند، وقتي بانک‌هاي خصوصي اجازه شکل‌گيري پيدا مي‌کنند، بي‌سابقه‌ترين جابجايي رانت در طول تاريخ بشر را به نمايش مي‌گذارند، يعني اجازه پيدا مي‌کنند از هيچ خلق پول کنند و در بحث جديد نيز مطرح است که خصوصي‌سازي بانک‌ها اسم رمز خصوصي‌سازي حق حاکميت ملي براي خلق پول است. در اين شرايط ديگر سپرده‌هاي مردم نيست که منجر به خلق پول مي‌شود بلکه يک اعتبار دولت است که از کانال‌هاي رانتي خصوصي صورت مي‌گيرد و اين بانکدارهاي خصوصي هستند که تصميم مي‌گيرند به چه کساني، با چه هدفي و در چه حيطه‌اي منابع را تخصيص دهند و در اين بستر نهادي رانتي ترجيحات‌شان عموماً خصلت رانتي، ضدتوليد و ضدتوسعه‌اي داشته است. اينکه مشاهده مي‌کنيم اقتصاد ايران با کوچکترين تلنگر بيروني آسيب پذير مي‌شود نيز به اين موضوع بازمي‌گردد.
سهم بخش‌هاي مولد از مانده تسهيلات اعطايي نصف شده است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي خاطرنشان کرد: از سال ۸۵ که موج جديد تحريم‌ها کليد خورد و در سال ۹۰ و ۹۱ ابعاد جديدي پيدا کرد، تا امروز که در برابر شوک‌هاي بيروني قرار داشتيم، سهم بخش‌هاي مولد از مانده تسهيلات اعطايي نصف شده است يعني نه تنها اعتناي بايسته به شرايط کشور نشده بلکه با اين عملکرد سوداگرانه، به تحريم کنندگان پاس گل نيز داده‌ايم.
مومني يادآور شد: وزير اطلاعات وقت در دولت آقاي احمدي‌نژاد در توضيح دلايل بحران سکه، ارز و مسکن گفتند که خودي‌ها نقش کليد داشتند. حالا شما ببينيد در ميان آن خودي‌ها چه کساني انحصار و قابليت خلق پول از هيچ را دارند. وقتي تضمين‌ها و بسترهاي نهادي وجود نداشته باشد، بانکداري خصوصي خودزني و تحريک طمع‌هاي پايان‌ناپذير و اشباع‌ناپذير سوداگران است.
گويي تعمدي بوده تا خلق پول از هيچ توسط بانک‌ها، ناديده گرفته شود
رئيس موسسه دين و اقتصاد با بيان اينکه در اقتصاد ايران شاهد بيشترين سهل‌انگاري در حيطه‌هايي هستيم که شومپتر نسبت به آنها تذکر داده بود، گفت: بيشترين سهل‌انگاري در ارزيابي پروژه‌ها، اعطاي تسهيلات، مديريت ريسک‌ها و ....روي داده و اقتصاد کشور را تا به اين درجه از گرفتاري‌ها رسانده است. اگر از اين زاويه به مسائل اقتصادي ايران نگاه کنيم، گويي يک تعمدي بوده تا اين واقعيت که بانک‌ها از هيچ خلق اعتبار مي‌کنند ناديده گرفته شوند و به جاي آن بحث‌هاي مطرح شوند که اصلاً در اولويت نيستد.
وي افزود: مثلا در ماجراي تحول عقود مبادله‌اي به مشارکت مدني، تنها نيروي محرکه مجوز‌هايي بودند که بصورت رانتي براي پرداخت نرخ بهره بيشتر در نظر گرفته شد و مشاهده شد چگونه رفتار کل سيستم بانکي را تحت تاثير قرار داد.
اين اقتصاددان خاطرنشان کرد: کارکر اصلي حساسيت‌زدايي غيرعادي از سياست‌هاي تورم‌زا و دامن زدن به آن، چاق‌کردن رباخواران و رانت‌خوران است، همچنين اين سياست‌ها توانسته تمام آثار ناکارآمدي‌ها، فسادها و رويه‌هاي تخصيصي نادرست را پنهان کند تا نظام تصميم‌گيري ما با هزينه فرصت تصميم‌ها آشنا نباشند و به همين خاطر سهل گيرانه و ساده نسبت به سياست‌هاي تورم‌زا تمکين مي‌کنند.
بحران انگيزه سرمايه‌گذاري مولد کمر اقتصاد را شکسته است
مومني با بيان اينکه در ده ساله اخير بحران انگيزه سرمايه‌گذاري مولد کمر اقتصاد را شکسته است، گفت: اين موضوع پيامدهاي مانند عمق بخشي به وابستگي‌هاي ذلت‌بار به دنياي خارج، عدم ايجاد شغل به تحصيل‌کردگان و تقديم فرصت‌هاي شغلي به آنهايي که استکبار جهاني مي‌گوييم را در پي خواهد داشت.
بانک مرکزي در برابر خطاهاي پرشمار بانک‌هاي خصوصي برخورد سهل‌انگارانه داشته است
رييس موسسه دين و اقتصاد با انتقاد از عملکرد بانک مرکزي گفت: متاسفانه بانک مرکزي در ايران علاوه بر اينکه در مورد سمت‌گيري‌هاي توسعه‌اي دقيقا به ضد اقتضائات عمل کرده، از نظر مسئوليت‌هاي نظارتي و تنظيم‌گري قانوني خود نيز اشتباهات فاحشي مرتکب شده است. بانک مرکزي برخورد به طرز نابخشودني سهل‌انگارانه در برابر خطاهاي پرشمار بانک‌هاي خصوصي از موازين قانوني داشته است.
صنعت‌زدايي بي‌سابقه از سال ۸۵ تا امروز ادامه دارد
وي ادامه داد: حتي بانک مرکزي نتوانست اين بانک‌ها را از نظر رعايت حد نصاب کفايت سرمايه، امتناع از بنگاه‌داري و وضعيت انحصاري و شبه انحصاري سهامداران عمده کنترل کند که برآيند آن همين است که امروز مي‌بينيم و شاهد ميدان دادن غيرعادي به فعاليت‌هاي سوداگرانه و آسيب‌پذيري غيرمتعارف بخش‌هاي توليدي هستيم. بطوريکه براساس آمار مقدماتي سال ۹۷ بيشترين رشد منفي در ميان بخش‌هاي اقتصادي مربوط به بخش صنعت بوده است و اگر نهادهاي نظارتي درک درستي از توسعه داشتند بايد زودتر متوجه مي‌شدند که صنعت‌زدايي بي‌سابقه که از سال ۸۵ کليد خورده، اساس بقا، توان و مقاومت اقتصاد ملي را تحت تاثير قرار داده و جالب آنکه اين سهل انگاري هنوز هم ادامه دارد.
بانک مرکزي اِبا دارد بگوييد ۴ هزار ميليارد تومان تخصيص يافته به خودروسازان چه شد
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تهران با اشاره به تسهيلات اعطايي به برخي بخش‌ها گفت: بارها شده که بانک مرکزي به نام توليد، وجوهي را اختصاص داده است اما گويي نفس تخصيص غايت مسئوليت آن است. مثلا به اسم حمايت از خودروسازان و به غير از وام‌هاي سوبسيدي، ۴ هزار ميليارد تومان هم اعتبارات ويژه اختصاص يافت که گويا بانک مرکزي تا امروز اِبا داشته که بگويد اين ۴ هزار ميليارد تومان به چه کساني تخصيص يافته و نتيجه عملي آن چه بوده است. چطور خودروسازان هم بيشترين ارز سوبسيدي و اعتبارات بانکي سوبسيدي را دريافت مي‌کنند و هه از تعهدات قانوني خود طفره مي‌روند و به بحران، آينده هراسي و بدگماني نسبت به حکومت دامن مي‌زنند و هيچ کس هم کاري به کار آنها ندارد.
شعار استقلال بانک مرکزي اسم رمز مباح کردن حاکميت زدايي از بازار پول است
مومني تصريح کرد: بايد اين امکان باشد که هم بانک مرکزي مسئوليت توسعه‌اي خود را انجام دهد و هم امکان ديده‌باني براي جامعه مدني فراهم شود. وقتي با واقعيتي به نام خصوصي‌سازي حق حاکميت ملي براي خلق پول به بانک‌هاي خصوصي روبه‌رو هستيم، شعار استقلال بانک مرکزي هم اسم رمز مباح کردن حاکميت زدايي از بازار پول است. در دو دهه اخير بارها و بارها بانک مرکزي قاعده‌گذاري کرده، بانک‌هاي خصوصي بي‌اعتنايي مطلق کرده و اين همه فساد و بحران ايجاد شده و آب از آب هم تکان نخورده است و اگر اين روند تداوم داشته باشد و ابعاد حاکميت‌زدايي از بازار پول فراتر از امروز برود، ترديد نکنيد که شرايط دشوارتر هم خواهد شد.
