خشکاندن ريشه دارايي‌هاي غيرمولد بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1398/04/04
يکي از معضلات بزرگ شبکه بانکي کشور، متراکم شدن دارايي‌هاي غيرمولد است و با توجه به اهميت اين موضوع، بحث ارائه راه‌حل‌هايي نظير تاسيس شرکت‌هايي با ماموريت خاص خريد دارايي‌هاي سمي و نظاير آن، در محافل تخصصي مطرح است. از آنجا که وجود شناخت همه جانبه از ماهيت هر مشکل، از الزامات و مقدمات طرح هرگونه راه‌حل محسوب مي‌شود، در نوشتار حاضر تلاش مي‌شود به طور اجمالي خاستگاه‌هاي ايجاد برخي از اين دارايي‌ها بررسي شود تا از اين رهگذر، مقدمات لازم براي طرح بسته‌اي از راه‌حل ها جهت رفع معضل دارايي‌هاي منجمد بانک‌ها فراهم آيد.
دارايي‌هاي غيرمولد بانک‌ها را مي‌توان در کلي‌ترين شکل، به دو دسته مطالبات معوق (از اشخاص حقيقي، حقوقي و دولت) و دارايي‌هاي حبس شده در شرکت ها و املاک و مستغلات تفکيک کرد.
الف- مطالبات از دولت
در حال حاضر آسيب‌شناسي شبکه بانکي نشان مي‌دهد که بخشي از دارايي‌هاي غيرمولد بانک‌ها، ناشي از عدم بازپرداخت بدهي‌هاي دولت و شکل‌گيري معوقات بانکي است. اين مساله با بلوکه‌کردن بخشي از دارايي‌هاي بانک‌ها، قدرت تسهيلات‌دهي آنها را تحت تاثير قرار داده است.
به لحاظ ماهيتي، بخشي از توان دولت در تامين بودجه کشور، تحت تاثير درآمدهاي ارزي دولت است که تابع عواملي نظير نوسانات نرخ ارز، نوسانات قيمت نفت و يا حجم فروش نفت و فرآورده‌هاي مرتبط (متاثر از عواملي نظير تحريم و...) است. نوسانات در اين حوزه باعث شده است تا دولت‌ها در سنوات پيشين جهت تامين مالي پروژه‌هاي عمراني خود، اقدام به انتشار اوراق بهادار با ضمانت دولتي کنند. با به فروش نرفتن اوراق مذکور و اجبار بانک‌ها به خريد اين اوراق و يا سررسيد شدن آنها و ناتواني دولت در بازپرداخت، اين موارد عموماً تبديل به مطالبات بانک‌ها از دولت شده است. از سوي ديگر افزايش نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم در بسياري از مواقع باعث افزايش هزينه تمام شده توليد شده و در نتيجه بسياري از طرح‌هاي توسعه‌اي که در زمان تامين مالي، از توجيه اقتصادي برخوردار بودند و بانک‌ها با تکليف دولت، اوراق منتشرشده براي تامين مالي آنها را خريداري و يا تسهيلات تکليفي به آنها پرداخت کرده بودند، توجيه اقتصادي خود را از دست داده و جريان‌هاي درآمدي آنها، تکافوي بازپرداخت تسهيلات دريافتي را نکرده که اين مساله نيز افزايش مطالبات از دولت و کاهش قدرت تسهيلات‌دهي و ساير تبعات پيش گفته را براي بانک‌ها به همراه داشته است.
مورد ديگري که منجر به شکل‌گيري و تزايد مطالبات بانک‌ها از دولت‌ها شده آن است که دولت‌ها در مقاطعي براي حمايت از طرح‌هاي توسعه‌اي ملي و يا پوشش هزينه‌هاي جاري خود، بانک‌ها را مستقيماً مکلف به اعطاي تسهيلات تکليفي به شرکت‌هاي زيرمجموعه با ضمانت دولت کرده‌اند. اين دسته تسهيلات غالباً بدون در نظر گرفتن ضوابط اعتباري (از منظر اعتبارسنجي و اخذ وثايق و تضامين) و اطمينان از بازگشت وجوه، پرداخت مي‌شود. از اين رو معمولاً بازپرداخت اين گونه تسهيلات نيز با مشکل مواجه شده و با توجه به اينکه ضمانت بازپرداخت اين تسهيلات از سوي دولت‌ها صورت گرفته، اين موضوع نيز به نوبه خود موجب افزايش مطالبات بانک‌ها از دولت‌ها شده است.
موضوع سوم که در طول سنوات گذشته به تناوب رخ داده است، اجبار بانک‌ها به پرداخت وام کم بهره و حمايتي به آسيب‌ديدگان از بلاياي طبيعي (با ضمانت دولت) و يا اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي ملي با نرخ حمايتي با تضمين پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات از سوي دولت بوده که اين اقلام نيز مستقيماً باعث افزايش مطالبات بانک‌ها از دولت‌ها شده است.
مجموعه عوامل فوق، با کاهش منابع دراختيار بانک‌ها، توان تسهيلات‌دهي آنها را به شدت کاهش داده و اين امر باعث کاهش درآمدهاي مشاع بانک‌ها و نهايتاً افت سودآوري آنها شده است.
ب-سرمايه‌گذاري در شرکت‌ها و املاک و مستغلات
بخشي از منابع بانک‌ها در قالب سرمايه‌گذاري در شرکت‌ها و املاک و مستغلات بلوکه شده است. سرمايه‌گذاري بانک‌ها در سهام شرکت‌ها با اهداف و يا بر اساس الزامات متفاوتي صورت پذيرفته است که از آن جمله مي‌توان به سرمايه‌گذاري در شرکت‌هايي با حوزه فعاليت مرتبط و مکمل (نظير بيمه، کارگزاري، تامين سرمايه، ليزينگ و صرافي)، سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي متفرقه به قصد انتفاع از سود، تملک سهام ناشي از رد ديون دولت و نهايتاً تملک سهام/ املاک و مستغلات وثيقه مطالبات معوق، اشاره کرد.
سرمايه‌گذاري‌هاي بانک‌ها در کسب و کارهاي مرتبط با حوزه بانکي، با برنامه‌ريزي و در راستاي استراتژي‌هاي کلان آنها در تکميل زنجيره ارزش صورت مي‌پذيرد و علاوه بر اين کارکرد، نقش به سزايي در سودآوري آنها دارد چراکه نتيجه عملکرد مالي آنها در تراز تلفيقي بانک‌ها انعکاس مي‌يابد و باعث افزايش رضايت ذينفعان شامل مشتريان و سهامداران مي‌شود. اما در گروه دوم سرمايه‌گذاري‌ها که در شرکت‌هاي متفرقه به قصد انتفاع انجام شده، بانک‌ها بر اساس الزامات قوانين رفع موانع توليد، مکلف و مصمم به فروش اين شرکت‌ها هستند اما چه بسا ظرفيت خريد اين شرکت‌ها در جامعه وجود نداشته باشد. اما گونه سومي از مالکيت بانک‌ها بر شرکت‌ها نيز وجود دارد که ناظر بر سهامي است که از باب تسويه ديون دولت به بانک‌ها، به اجبار به تملک بانک‌ها در آمده است. اين سهام تمليکي اجباري دو دسته‌اند: برخي که از وضعيت مناسبي از نظر عملکردي برخوردارند و نگهداري آنها مي‌تواند براي بانک‌ها، جريان درآمدي ايجاد کند ليکن بانک‌ها مکلفند وفق الزامات قانون منع بنگاه‌داري بانک‌ها، آنها را به فروش برسانند اما به علت عمق کم بازار سرمايه کشور و نبود مشتري با قيمت مناسب براي سهام اين شرکت‌ها، فروش سهام آنها عملاً با قيمتي کمتر از ارزش ذاتي آنها صورت مي‌پذيرد که اين مساله بازده سرمايه‌گذاري در بازار را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. دسته ديگر از سهام تمليکي، سهام شرکت‌هاي ورشکسته‌اي هستند که به دليل عدم برخورداري از وضعيت مناسب عملکردي و سودآوري، بايد در دستور کار فروش، تعديل نيرو و يا انحلال قرار گيرند اما چنين تمهيداتي عموماً با توجيهاتي نظير نرخ بالاي بيکاري در استان موردنظر، با مقاومت شديد نهادهاي صاحب نفوذ محلي روبرو مي‌شود. تاسف‌بارتر اينکه در بسياري از اين موارد، بانک‌ها مجبور مي‌شوند به جاي اقدامات اصلاحي فوق، براي پوشش هزينه‌هاي جاري (پرداخت حقوق کارکنان)، به اين شرکت‌ها تسهيلات پرداخت کنند (در حالي که از ناتواني آنان در بازپرداخت تسهيلات اطمينان دارند(.
علاوه بر موارد فوق، بخشي از دارايي‌هاي غيرمولد بانک‌ها، نتيجه تمليک وثايق وام‌هاي نکول شده هستند که به علت سيستم نامناسب قيمت‌گذاري وثايق، وجود معارض، مشاع بودن مالکيت بانک در برخي موارد و مشکلاتي از اين دست، فروش اين اقلام در مزايده‌ها با دشواري‌هاي فراواني صورت مي‌پذيرد.
در مجموع، دارايي‌هاي غيرمولد بانک‌ها، به لحاظ ماهيت و خاستگاه، از تنوع گسترده‌اي برخوردار هستند لذا براي کاهش و يا حداقل جلوگيري از افزايش آنها، لازم است از طيفي از تمهيدات، اقدامات و سازوکارها، استفاده شود. در يک سوي اين طيف، تغيير رويه دولت‌ها در تامين مالي و بازتعريف رابطه نظام بانکي و دولت قرار داشته و در سوي ديگر طيف، ممکن است بهره‌گيري از شرکت‌هاي وصول مطالبات (فکتورينگ) و يا بازنگري در قوانين حقوقي و ثبتي قرار گيرد. از اين رو، حل معضل دارايي‌هاي غيرمولد، نيازمند بسته‌اي از تمهيدات و اقدامات است که بايد با ديدي سيستمي، تدوين و به کار بسته شود.
منبع: ايبِنا
عليرضا جلالي فراهاني، رييس مرکز تحقيقات و تحول استراتژيک بانک ملت
