تاریخ انتشار : 1398/03/21
به گزارش ايسنا، ارز ۴۲۰۰ توماني يا همان ارز دولتي از سال گذشته در دستور کار دولت براي تخصيص به تمام کالاهاي وارداتي قرار گرفت، اما مدتي بعد با مخالفت برخي نمايندگان و اقتصاددانان، دولت از اين سياست خود دست کشيد و بار ديگر تخصيص اين ارز را محدود به کالاهاي اساسي کرد.
هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ توماني کنترل قيمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشي از افزايش قيمت ارز بايستد و اين تورم يکباره به کالاها منتقل نشود؛ سياستي که چندان موفق نبود و رشد قيمت کالاها پس از افزايش قيمت دلار در سال گذشته بيانگر اين موضوع است.
البته ارزي که از آن با عنوان ارز ۴۲۰۰ توماني ياد ميشود، قيمت دولتي دلار است که ساير ارزها بر اساس اين قيمت و با توجه به ضريب تبديل آنها نسبت به دلار، قيمتگذاري ميشوند.
بانک مرکزي در مقاطع زماني مختلف، فهرست دريافتکنندگان ارز نيمايي و دولتي را منتشر و جديدترين آمار اين بخش را اطلاعرساني ميکند که بر همين اساس ۱۸ خرداد ماه سال جاري اين فهرست روي سايت بانک مرکزي قرار گرفته است که آمار دريافت کنندگان ارز تا ۱۲ خرداد ماه سال جاري را مشخص ميکند.
بر اساس آخرين آماري که بانک مرکزي در ارديبهشت ماه سال جاري اعلام کرده بود، بيش از ۱۰ هزار شرکت تا زمان مذکور ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کرده بودند که ميزان تأمين ارز از سوي بانک مرکزي براي آنها نيز مشخص شده است.
از سوي ديگر، تمامي ارزهاي تأمين شده براي واردکنندگان از سوي بانک مرکزي، ارزهايي غير از دلار آمريکا بود و دلار آمريکا چه تا ماه گذشته چه تاکنون صرفاً براي بازپرداخت اقساط تسهيلات ارزي خيريه تعليماتي و تحقيقاتي علمي و ديني مکتب اميرالمومنين تأمين شده و تا ۱۲ خرداد ماه نيز مجموعاً هفت ميليون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است.
چقدر ارز دولتي تأمين شد؟
در اين مدت همچنين مهمترين ارزهاي تامينشده براي واردات کالا و خدمات، يورو، روپيه، يوان و روبل بوده است؛ به طوري که بر اساس اعلام بانک مرکزي تا ۱۲ خرداد ماه سال جاري ۱۳ ميليارد و ۲۲۵ ميليون يورو با قيمت ارز دولتي براي واردات کالا و خدمات تأمين ارز شده است.
۲۱۹ ميليارد و ۷۶۲ ميليون و روپيه هند، ۴۴ ميليارد و ۹۴۰ ميليون يوان چين و ۹۸ ميليارد و ۵۴۱ ميليون روبل روسيه ارزهاي مهم ديگري بوده است که در اين مدت توسط بانک مرکزي با قيمت ارز دولتي براي واردکنندگان تأمين شده است.
اين آمار نشان ميدهد که بانک مرکزي همچنين تأمين ارز ۲۰۰ ميليون و ۵۰۰ هزار درهم امارات، ۵۴ ميليارد و ۲۰۷ ميليون دينار عراق، ۳۷ ميليون و ۵۹۲ ريال عمان، ۱۸۱ ميليون و ۹۱ هزار فرانک سوئيس، ۱۳ ميليارد و ۱۳۴ ميليون لير ترکيه، ۱۳۳۴ ميليارد و ۹۴۰ ميليون وون کره جنوبي و ۳۱ ميليارد و ۱۱۱ ميليون ين ژاپن را نيز براي واردات کالا و خدمات و بخشي از آنها را براي بازپرداخت اقساط انجام داده است.
همچنين ۸۵۳ هزار و ۳۵۸ کرون دانمارک جهت بازپرداخت اقساط شرکت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشکي کشور تأمين ارز شده است.
با اين حال ديده ميشود که با وجود تأمين ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات کالاهاي اساسي، قيمت اين کالاها همگام با قيمت دلار رشد کرده و عملاً تخصيص اين ارزها تأثير چنداني بر بازار نداشته است.
برخي اقتصاددانان بر اين باورند که دولت در شرايط فعلي به جاي ارائه ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات، بايد اين کالاها را با ارز آزاد وارد کرده و يارانهاي که قرار است بابت ارز ۴۲۰۰ توماني پرداخت کند را توسط شرکتهاي دولتي مسئول، به طور مستقيم روي قيمت کالاها اعمال کند.
با توجه به اينکه دستگاههاي نظارتي نتوانستند با گرانفروشيهاي ناشي از افزايش قيمت دلار به طور مطلوب مقابله کنند، شايد در شرايط فعلي اقتصادي، ايجاد اعمال يارانه کالاهاي اساسي روي قيمت کالاها بيشتر به سود مردم باشد.