مشمولان بخشودگي جرائم تسهيلات زير ۱۰۰ ميليون اولويت‌بندي شدند
تاریخ انتشار : 1398/03/18
به گزارش خبرنگار ايبِنا، مجلس شوراي اسلامي در راستاي تشويق گيرندگان تسهيلات و تشويق توليد و فعالان صنعت از سال ۹۵ نسبت به تعيين تکليف بخشودگي جرائم ديرکرد وام‌هاي زير ۱۰۰ ميليون تومان اقدام کرده که اين حکم از سال ۹۵ تاکنون ادامه يافته و از سوي بانک مرکزي به سيستم بانکي ابلاغ شده است اما در روند اجراي اين ابلاغيه جزيياتي وجود دارد که در برخي موارد موجب اختلاف ميان بانک مرکزي، دستگاه قضايي و تسهيلات گيرندگان شده است که ياسر مرادي، کارشناس حقوق بانکي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا دراين باره اظهار داشت: اولين بار قانونگذار در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ موضوع جديدي را در نظر گرفت که در تاريخ پس از انقلاب در ايران کمتر اتفاق افتاده بود و به عبارت ديگر اصلا به اين شکل اتفاق نيفتاده بود.
وي افزود: براساس اين تبصره سود و جرايم ديرکرد تسهيلات‌گيرندگان زير ۱۰۰ ميليون تومان به هر ميزاني که باشد، مورد بخشودگي قرار مي‌گيرد و مشتريان تنها موظف به پرداخت و تسويه اصل تسهيلات دريافتي هستند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه اين يک موضوع جديد بود که به طور حتم مزايا و معايبي داشت، گفت: مزيت بزرگ اين اقدام اين بود که تسهيلات گيرندگاني که وام دريافتي آن‌ها از سال‌هاي گذشته باقي مانده و متورم شده بود و توان پرداخت اين مبالغ کلان را نداشتند، با اين اقدام قانونگذار تنها موظف به پرداخت مبلغ دريافتي شدند که موجب شد بسياري از پرونده‌هاي بدهي بانک‌ها که از سال‌هاي قبل باقي مانده بود تعيين تکليف شود.
مرادي در ادامه تاکيد کرد که البته اجراي اين تبصره ايراداتي هم داشت از جمله اينکه بخشي از درآمد محقق شده بانک‌ها از طريق سود اين جرائم، مورد بخشودگي قرار گرفت که زيان سنگيني را به بانک‌ها وارد کرد و دولت براي جبران، اين مبالغ را به عنوان حساب و بدهي دولت به سيستم بانکي تلقي کرد.
به گفته وي، دومين ايرادي که اجراي اين تبصره داشت، توقع نابه جايي را براي بدهکاران سيستم بانکي ايجاد کرد که در صورت بدحسابي و عدم پرداخت تسهيلات مورد بخشودگي قرار مي گيرند که اين به ضرر مشتريان خوش‌حساب سيستم بانکي و نفع بدحسابان شد.
روند اجراي بخشودگي جرائم ديرکرد تسهيلات از سال ۹۵ تا ۹۸
اين کارشناس حقوق بانکي در ادامه افزود: تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در سال هاي ۹۶، ۹۷ و ۹۸ نيز در قانون بودجه ذيل تبصره ۱۶ آورده شد اما با اين تفاوت که در سال ۹۵ و ۹۶ اجرايي و از سوي بانک مرکزي ابلاغ شد اما در سال ۹۷ بانک مرکزي آيين‌نامه اجرايي را ابلاغ نکرد و عملاً اين موضوع در سال ۹۷ اجرايي نشد اما در سال ۹۸ بانک مرکزي در ارديبهشت ماه جزئيات اين تبصره را به بانک‌ها ابلاغ کرد و شبکه بانکي نيز شروع به اجرا کرده است.
دو تغيير مهم در آيين نامه ارجاعي سال ۹۸
مرادي با تاکيد بر اينکه اين بخشنامه در سال ۹۸ تغييراتي نسبت به سال‌هاي گذشته دارد، گفت: از جمله اين تغييرات اين است که در سال ۹۵ و ۹۶ پس از ابلاغ در آيين نامه اجرايي ذکر شده بود که هر مشتري فقط مي‌تواند يکي از تسهيلات خود را مشمول بخشودگي کند و امکان بخشودگي چند تسهيلات به صورت همزمان براي يک نفر وجود ندارد. تا با اين اقدام عدالت توزيع اتفاق بيفتد و افراد نتوانند از اين ابلاغيه سوء استفاده کنند.
وي ادامه داد: اما ديوان عدالت اداري نيز به اين موضوع ورود کرده و اين بخشنامه را ابطال کرد و براي برطرف شدن اين مشکل در آيين نامه‌اي که امسال از سوي بانک مرکزي ابلاغ شد بندي بر اساس مفاد قانون افزوده شد که طبق آن افراد در کل شبکه بانکي تنها تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان مي‌توانند مشمول اين بخشودگي شوند يعني اگر فردي چندين تسهيلات دريافت کرده است براي بخشودگي جمع مبالغ تسهيلات در کل بانک‌هاي عامل کشور نبايد بيش از ۱۰۰ ميليون تومان شود و اگر چنين شود بانک مرکزي آن را کان لم يکن تلقي مي‌کند.
اين کارشناس حقوق بانکي درباره دومين تغيير، توضيح داد: افراد مشمول اين طرح براساس طبقه بندي و اولويت بندي مشخص مي شوند زيرا تعداد بيشتر از بودجه اي هستند که براي اين موضوع در نظر گرفته شده اما بانک مرکزي براي سال جاري اولويت‌بندي جديدي انجام داده و به بانک‌ها ابلاغ نيز شده اما نکته‌اي که وجود دارد اين است که افرادي که مشمول بسياري از اين اولويت بندي‌ها نبودند در سال‌هاي گذشته به ديوان عدالت مراجعه کرده و با بيان مواردي و در نهايت دريافت حکم قضايي، سيستم بانکي را ملزم به بخشودگي سود و جرايم کردند اما در سال جاري در بخشنامه جديد صراحت اولويت بندي‌ها و طبقه بندي‌ها اعلام شده و خارج از اين طبقه بندي هيچ فردي مشمول نخواهد شد.
مرادي اظهار اميدواري کرد تا ديوان عدالت اداري در سال جاري به اين اولويت بندي‌ها توجه بيشتري کند تا افراد نتوانند با مراجعه به مراجع قضايي بانک مرکزي و سيستم بانکي را دور بزند.
اين کارشناس حقوق بانکي در ادامه تاکيد کرد که اجراي اين تبصره برخي بدفهمي‌ها را هم به همراه داشت که موجب اختلاف شد، از جمله اينکه طبق اين آيين‌نامه تسهيلاتي بايد مورد بخشودگي قرار گيرد که اصل قرارداد تسهيلات دريافتي زير ۱۰۰ ميليون تومان باشد و مانده بدهي بدهکاران بانکي ملاک نيست که در بخشنامه بانک مرکزي به درستي اشاره شده است.
به گفته وي، موضوع ديگري که موجب اختلاف بانک‌ها و مشتريان مي‌شود اين است که تسهيلات گرفته شده در شبکه بانکي برخي تجميع و برخي نيز تبديل به وام هاي جديد شده و اين ملاک‌هايي است که مورد اختلاف است و برخي مراجع قضايي بر سر اين مباحث با بانک مرکزي و سيستم بانکي اختلاف‌هايي دارند زيرا با توجه به مباحث حقوقي اگر رابطه بين بانک و مشتري منجر به انعقاد قرارداد جديدي شده باشد قطعاً آخرين قرارداد منعقد شده که به امضاي طرفين رسيده بين طرفين به عنوان آخرين قرارداد حاکم خواهد بود چراکه به صورت شرعي و قانوني ماهيت جديدي دارد؛ اما اگر اين امر منجر به قرارداد جديد نشده و صرفا جنبه امهالي دارد فقط مشتريان بايد اصل تسهيلات اوليه را پرداخت کنند و کليه سود و جرايمي که تاکنون بايد پرداخت مي شده و پرداخت نشده تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان مشمول بخشودگي مي‌شود.
