ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي

تاریخ انتشار : 1398/02/25

حجم بالاي درآمد مالياتي از دست­ رفته، طولاني ­بودن برخورداري از معافيت­‌ها و تعدد و گستردگي آنها از مهم‌ترين دلايل ناکارآمدي نظام معافيت‌هاي مالياتي در اقتصاد ايران است.

معافيتها و مشوقهاي مالياتي يک نوع سياست مالياتي هستند که از طريق آن مي ­توان به طيف وسيعي از اهداف توسعه منطقه‌اي، انتقال دانش و فناوري، افزايش صادرات و اشتغال و حمايت از سرمايه­ گذاري در صنايع يا بخش­ هاي خاص رسيد. اين امتيازات از طريق دولت به گروه­ هاي خاصي از فعالان اقتصادي، سرمايه­ گذاران و موديان مالياتي و يا به همه آنها و به شکل تخفيف، ترجيحات، ارفاق، اعتبار و تعويقات مالياتي اعطا مي­ شود.

از نظر اقتصادي، بايد منطق اقتصادي اعطاي هر مشوقي به درستي تبيين و هزينه- فايده آن براي سياست­گذاران روشن شود. از نظر قانوني، يک چارچوب قانوني محکم براي اعطاي مشوق مالياتي لازم است و در نهايت از نظر اداري و اجرايي، مشوق بايد تا حد امکان ساده و شفاف باشد تا امکان هرگونه سوء­استفاده، فساد، انحراف و تبعيض از سوي مقامات مربوطه که مسئول نظارت بر حُسن اجراي برنامه هستند، به حداقل برسد.

اين در حالي است که مشوق‌هاي مالياتي هزينه هاي فراواني را بر دولت­ ها تحميل مي­ کنند که بايد در برابر منافع حاصل از آن­ها سنجيده شوند. مشوق‌هاي مالياتي علاوه بر اينکه باعـث درآمد از دست­رفته بـراي دولـت­ ها مي­ شـوند موجـبات اتــلاف منـابع را نيز فـراهم مي‌آورند، چرا که اغلب نصيب بنگاه­ ها و سرمايه­ گذاراني مي­ شوند که حاضـرند بدون اين مشوق ­ها نيز فعاليت خود را ادامه دهند.

نظام مالياتي ايران يکي از معدود نظام­ هاي مالي دنيا است که در آن تمامي اشکال مشوق­ هاي مالياتي براي طيف وسيعي از مخاطبان اعطا مي­ شود به‌ طوري‌که يکي از دلايل پايين بودن سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي کشور ناشي از معافيت­ هاي مالياتي است. برآورده­ هاي اوليه سازمان امور مالياتي کشور، از معافيت ۴۰ تا ۵۰ درصدي اقتصاد کشور از پرداخت ماليات حکايت دارد. اين درحالي است که بر اساس برنامه پنجم توسعه اقتصادي کشور، دولت مکلف به تامين هزينه‌هاي جاري خود از محل درآمد­هاي مالياتي شده ­است.

همچنين، با توجه به بند (۱۷) سياست­ هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري که بر اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش درآمدهاي مالياتي تاکيد و اشاره دارد، انجام اصلاحات اساسي در سياست گذاري ­هاي مالياتي به منظور افزايش کارايي و ارتقاي جايگاه نظام مالياتي کشور امري ضروري، اجتناب­ ناپذير و حتمي است. در اين ميان، گستردگي معافيت­ هاي مالياتي از نـقش ضعيـف ماليـات در اداره امـور کـشور، تامين مـالي بودجـه دولت و همچـنين تاثير انـدک آن در سـياسـت گذاري‌هـاي اقتصادي و اجتـماعي حـکايت دارد که به عنوان مانعي مهم و اساسي در برابر اصلاح ساختار مالياتي و ارتقاي آن در کشور عمل کرده است.

در مورد اثربخشي وکارايي نظام مشوق ­هاي مالياتي بر توليد و تشويق فعاليت ­هاي اقتصادي هم ابهامات اساسي مطرح است به طوري که مطالعات و واقعيت ­هاي علمي در حوزه اقتصاد ايران حاکي از نبود اثرات مثبت و يا وجود حداقل اثرات مثبت اقتصادي اين معافيت­ ها است. مشوق­ ها و امتيازات مالياتي در ايران، عمدتا گسترده، غيرهدفمند و شامل تمام انواع مشوق­ هاي مالياتي مرسوم در جهان است.

به طور کلي مي­ توان دلايل ناکارآمدي نظام معافيت هاي مالياتي در اقتصاد ايران را در پنج مورد خلاصه کرد: حجم بالاي درآمد مالياتي از دست ­رفته، طولاني ­بودن برخورداري از اين معافيت­ ها، تعدد و گستردگي معافيت ­هاي مالياتي در ساير قوانين غير از قانون ماليات­ هاي مستقيم، زمينه ايجاد فرار، اجتناب، تقلب و تبعيض مالياتي در مسير استفاده از معافيت ­هاي مالياتي و در نهايت عدم جذابيت براي سرمايه‌گذاري‌هاي کلان.

بنابراين، حجم بالا و گستردگي زياد انواع معافيت­ هاي مالياتي موجود در قوانين مالياتي و ديگر قوانين کشور به نوبه خود موجب از دست رفتن بخش قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي دولت مي­شود. با توجه به اين مسئله که دولت در برنامههاي مختلف توسعه ملزم به هدفمندسازي معافيت­ هاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايت­ هاي مالي از بخش­ ها و فعالان اقتصادي شده است، بازنگري، حذف و يا اصلاح معافيت­ هاي مالياتي در اقتصاد ايران يک ضرورت انکارناپذير است.

لذا لازم است بازنگري و اصلاح ساختار اين مشوق ­ها و البته لزوم تداوم برخي معافيت ­هاي فعلي (مانند معافيت­ فعاليت‌هاي کشاورزي موضوع ماده ۸۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم) در سياست گذاري اقتصادي در سال جاري در اولويت قرار گيرد.

محمدقاسم رضايي

منبع: ايبِنا