وضعيت پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها در سال جاري
تاریخ انتشار : 1398/01/17
با وجود چانه زني‌هاي بسياري که بين دولت و مجلس در رابطه با پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها در سال جاري وجود داشت در نهايت دولت ملزم به افزايش ۴۰۰ هزار توماني به طور يکسان بين تمامي حقوق‌بگيران به اضافه افزايش 10 درصدي آن است. اين در حالي است که دولت با اين روند موافقتي نداشت و اعلام کرده بود که اگر قرار بر افزايش ۴۰۰ هزار توماني باشد توان مالي افزايش بيش از پنج درصد را نخواهد داشت.
به گزارش ايسنا، گرچه دولت در لايحه بودجه ۱۳۹۸افزايش ۲۰ درصدي حقوق کارکنان به طور يکسان مطرح کرده بود، اما در صحن علني مجلس و در جريان بررسي لايحه با مخالفت مواجه شد و بعد از پيشنهادات متفاوت مطرح شده، افزايش ۴۰۰ هزارتوماني به اضافه ۱۰ درصد به تصويب رسيد.
با اين وجود دولت تاکيد داشت که منابعي که براي افزايش حقوق در سال جاري مي‌تواند در نظر بگيرد حداکثر ۳۲ هزار ميليارد تومان است که اگر افزايش ۴۰۰ هزار توماني را از آن کنار بگذارد در نهايت مي‌تواند پنج درصد ديگر به حقوق کارکنان اضافه کند.
اما در نهايت آنچه که به تصويب نهايي رسيد و در تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۸ گنجانده شد از اين حکايت دارد که امسال افزايش حقوق گروه‌هاي حقوق بگير از قبيل هيأت‌هاي علمي، قضات، کارکنان لشگري و کشوري، و بازنشستگان آن و شاغلان در کليه دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و بازنشستگان آنها از افزايش ۴۰۰ هزار توماني حقوق برخوردار مي‌شود و علاوه بر آن افزايش ضريب ريالي سالانه نسبت به سال گذشته تا ۱۰ درصد افزايش مي‌يابد.
اين در حالي است که براي سال جاري نحوه محاسبه ماليات در حقوق کارکنان در سال آينده به روش پلکاني بين ۱۰ تا ۳۵ درصد بوده و حقوق کمتر از دو ميليون و ۷۵۰ هزار تومان معاف از ماليات است.
آخرين وضعيت پرداختي حقوق کارکنان در سال گذشته از اين حکايت داشت که دولت به حدود چهار ميليون و ۷۴۷ هزار و ۹۳۷ کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت مي‌کند که متوسط مبلغ در حکم آنها حدود دو ميليون و ۸۶۷ هزار تومان است.
اين در شرايطي است که مجموع کارکنان دولت از رسمي، پيماني و قراردادي به دو ميليون و ۶۳۶ هزار و ۸۲۹ نفر مي‌رسد که متوسط مبلغ کل حکم آنها در سال گذشته حدود دو ميليون و ۹۳۳ هزار تومان است. همچنين تعداد بازنشستگان کشوري و لشکري دو ميليون و ۱۱۱ هزار و ۱۰۸ نفر است که متوسط مبلغ کل حکم در سال گذشته براي آنها به دو ميليون و ۳۲۰ هزار تومان مي‌رسد.
اما از ديگر تکاليفي که در رابطه با حقوق وجود دارد اين است که سازمان‌ها موظفند حقوق و مزاياي کارکنان رسمي و پيماني و قراردادي مندرج در حکم کارگزيني و قراردادهاي منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير پرداخت‌هاي غير مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارايي آنها محاسبه و پرداخت کند.
همچنين تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مکلف شدند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده مستمر و غير مستمر کارکنان رسمي و پيماني و قراردادي خود را در اختيار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و استخدامي و وزارت اقتصاد قرار دهند.
حقوق بگيران دولت بايد منتظر افزايش حقوق خود بر اساس شرايط تعيين شده در قانون بودجه باشند که بعد از تدوين آئين نامه‌هاي مربوطه در حقوق آنها اعمال خواهد شد.
