نقطه درخشان کارنامه اقتصاد مقاومتي/اصلاح قانون چک شاگرد اول شد

تاریخ انتشار : 1397/12/05

قانون چک درحالي در آستانه پنجمين سالگرد اقتصاد مقاومتي تصويب شد که انتظار مي‌رود با نوآوري هاي خود، کارکرد چک را از مانع فعلي کسب و کار به تسهيل‎گر اقتصادي تغيير دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمايت از توليد ملي و تغيير نقش دولت از تصدي‎گري به تسهيل‎گر فضاي کسب و کار، نقطه محوري سياست‎هاي کلي اقتصاد مقاومتي است. در اين راستا قانون چک در حالي در آستانه پنجمين سالگرد اقتصاد مقاومتي تصويب شد که انتظار مي‌رود اين قانون بتواند با نوآوري هاي خود، کارکرد چک را از مانع فعلي کسب و کار به تسهيل‎گر اقتصادي تغيير دهد.

مباني نظري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي

 اقتصاد مقاومتي، کليد واژه‎اي است که اولين بار مقام معظم رهبري در سال ۱۳۸۹ آن را مطرح کردند. بعد از اين بيانات و تکرار آن در سخنراني‎هاي بعدي، موجي در زمينه اقتصاد مقاومتي در کشور به راه افتاد و جامعه نخبگاني و دانشگاهي کشور، تلاش‌هاي خود را براي مطالعه، پژوهش و مطالبه آن به کار گرفتند.

در واقع، رهبر معظم انقلاب با مطالبه تبيين ايده اقتصاد مقاومتي با زبان دانشگاهي، در ديدار با دانشجويان در تاريخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۱ فرمودند: «اقتصاد مقاومتي يعني آن اقتصادي که به يک ملت امکان مي‌دهد و اجازه مي‌دهد که حتّي در شرايط فشار هم رشد و شکوفائي خودشان را داشته باشند. اين يک فکر است، يک مطالبه‌ي عمومي است. شما دانشجو هستيد، استاد هستيد، اقتصاددان هستيد؛ بسيار خوب، با زبان دانشگاهي، همين ايده‌ي اقتصاد مقاومتي را تبيين کنيد؛ حدودش را مشخص کنيد؛ يعني آن اقتصادي که در شرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط دشمني‌ها و خصومت هاي شديد مي‌تواند تضمين کننده‌ رشد و شکوفائي يک کشور باشد.»

سرانجام پس از گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي در سطح کشور، رهبر انقلاب، سياست‎هاي کلي اقتصاد مقاومتي را در تاريخ ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ در ۲۴ ماده به رؤساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ کردند. البته ايشان در جريان ابلاغ اين سياست‎ها بار ديگر فرمودند: «لازم است قواي کشور بي‌درنگ و با زمان‌بندي مشخص، اقدام به اجراي آن کنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه براي عرصه‌هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش‌آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهي حماسه‌ اقتصادي ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد. از خداوند متعال توفيق همگان را در اين امر مهم خواستارم».

مقام معظم رهبري، همچنين بيان داشتند: «اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي که در ادامه و تکميل سياست‌هاي گذشته، خصوصاً سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و با چنين نگاهي تدوين شده و راهبرد حرکت صحيح اقتصاد کشور به سوي اين اهداف عالي است، ابلاغ مي‌گردد».

اين بيانات نشان‎دهنده آن است که اقتصادي مقاومتي در راستاي اصل ۴۴ قانون اساسي تدوين شده‎است. اصلي که رهبرانقلاب سياست‎کلي آن‎‎را در سال ۱۳۸۴ ابلاغ کرده بودند. اصل ۴۴ بر نقش آفريني دولت در بهبود فضاي کسب و کار به جاي تصدي گري تاکيد مي‎کند. طبق بند «ج» سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نقش دولت بايد از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست‎گذاري و هدايت و نظارت تغيير کند.

چک برگشتي از مهم ترين موانع  فضاي کسب و کار است

يکي از رايج‌‏ترين انواع مبادلات اقتصادي به خصوص در شرايطي که بنگاه‏ها با کمبود سرمايه در گردش مواجه هستند، مبادلات مدت‏‌دار (نسيه) است که مساله تامين نقدينگي را با کمترين هزينه و بدون نياز به اخذ تسهيلات بانکي تا حد قابل قبولي حل مي کند که البتهدر کشور ما، مردم و فعالين اقتصادي بين ابزارهاي مختلف، مبادله مدت‎دار، چک را انتخاب کرده‎اند.

طبق آمار مرکز پژوهش‎هاي مجلس شوراي اسلامي، چک که بايد تسهيل‎گر فضاي کسب و کار کشور باشد، در سال ۹۶ پنجمين مانع اصلي کسب و کار بوده‌است. آماري که برگشت بيش از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از چک‎ها درهمان سال اين ادعا را تاييد مي‎کند.

به اعتقاد فعالان اقتصادي در حال حاضر چک ديگر اعتبار قديم خود را ندارد، بعضي از کسبه بازار، فروخته نشدن اجناسشان را به فروش با چک ترجيح مي‎دهند و جمله «ارزش حرف از ارزش چک بيشتر است» زبانزد بازاريان شده‌است!

دليل اصلي آن کم هزينه بودن صدور چک بلامحل براي صادرکننده آن طبق قانون قبلي صدور چک است. به نحوي که اگر چکي برگشت ‎بخورد اين دارنده چک است که بايد پس از يک الي دو سال پيگيري قضايي و پرداخت هزينه هنگفت حق الوکاله و حق دادرسي در انتظار بنشيند تا شايد بتواند حق خود را بگيرد. در بسياري از اوقات نيز، افراد ترجيح مي‎دهند از خير آن بگذرند يا با شرخر پيگير نقد شدن چک خود باشند.

«اصلاح قانون صدور چک» گام موثر دو قوه براي تحقق اقتصاد مقاومتي

اين شواهد نشان‎دهنده ضرورت ورود دولت و ساير دستگاه‎هاي حاکميتي براي ساماندهي آن طبق اصل ۴۴ قانون اساسي و سياست‎هاي کلي اقتصادي مقاومتي است تا با اتخاذ تصميمات و سياست‎گذاري‎هاي لازم با افزايش اعتبار به چک، ريسک معلاملات مبتني بر آن‌را کاهش دهند.

در همين راستا پس از تحقيق و پژوهش‎هاي بسيار دقيق و چند ساله کارشناسان، حقوقدانان، مجامع دانشگاهي و قانون‎گذاران سرانجام در آبان ماه سال ۱۳۹۷ قانون اصلاح قانون صدور چک، با تغييرات بنيادين خود که اولويت اصلي آن، پيشگيري از صدور چک بلامحل و هزينه‎ور کردن صدور آن براي صادر کننده بود با قاطعيت آرا تصويب شد. 

قانوني که با وجود اجراي ناقص آن توسط بانک مرکزي در چند ماه گذشته توانسته‎است آمار چک‎هاي برگشتي را کاهش دهد. طبق آخرين آمار منتشره توسط بانک مرکزي در دي ماه، اين نسبت از ۱۹.۲ درصد در فروردين ماه امسال به ۱۰.۷ درصد در آذر ماه رسيده و در مقايسه با آبان ماه سال گذشته تقريبا نصف شده است.

انتظار مي‎رود اين قانون با اجراي کامل آن توسط نهادهاي ذکر شده و طبق زمانبندي تعريف شده، بتواند در آستانه پنجمين سال ابلاغ سياست‎هاي کلي اقتصاد مقاومتي، در راستاي تسهيل توليد، خدمات و ساير کسب و کار هاي خرد، اعتماد را به چک برگرداند تا اين پرکاربرد ترين و سهل الوصول ترين ابزار مبادلات مدت‎دار کشور، نقش خود را در تامين نقدينگي مدت‎دار بنگاه‎ها خصوصا کسب وکارهايي که با کمبود سرمايه در گردش مواجه هستند، ايفا کند.