پيش‌بيني رشد دو ساله اقتصادي جهان
تاریخ انتشار : 1397/12/05
طبق گزارش بررسي وضعيت اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۹ ميلادي، پيش‌بيني شده در دو سال آينده رشد اقتصادي جهان به اوج خواهد رسيد.
به گزارش ايبِنا، بر اساس گزارش "وضعيت و چشم‌انداز اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۹ ميلادي"، رشد اقتصادي جهان با يک سرعت ثابت باعث شده از افزايش ريسک‌هاي نامطلوب که به طور بالقوه مي‌توانند چالش‌هاي توسعه را در بسياري از نقاط جهان تشديد کنند، غفلت شود.
بر پايه اين گزارش، رشد اقتصادي جهان به اوج خود رسيده با اين حال، توليد جهاني محصولات صنعتي و حجم مبادلات تجاري به خصوص در بخش‌هاي کالاهاي واسطه‌اي و تجارت‌هاي سرمايه‌بر از اوايل سال ۲۰۱۸ ميلادي به تدريج رو به کاهش گذاشته‌اند.
با توجه به تشديد منازعات تجاري، ريسک‌هاي فشار و نوسان مالي و تنش‌هاي ژئوپولتيکي جهان، شاخص‌هاي پيشرو در چندين کشور از کاهش شدت رشد اقتصادي حکايت دارند و پيش‌بيني مي‌شود با کاهش اثر مشوق‌هاي مالي، روند رشد اقتصادي آمريکا از ۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ ميلادي به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ ميلادي و ۲ درصد در سال ۲۰۲۰ ميلادي کاهش يابد.
با اين که پيش‌بيني مي‌شود اتحاديه اروپا رشد اقتصادي باثبات دو درصدي را تجربه کند، اما ريسک‌هاي نامطلوبي شامل خروج بريتانيا از اين اتحاديه وجود دارند. تداوم تنش‌هاي بالاي تجاري و افزايش روزافزون تعرفه‌ها، چشم‌انداز رشد اقتصادي جهان را با ريسک مواجه کرده است. بازارهاي مالي در سال ۲۰۱۸ ميلادي در چند نوبت نوسانات بالا را تجربه کردند چرا که اطمينان سرمايه‌گذاران به واسطه‌ي افزايش تنش‌هاي تجاري، تحولات بازار نفت و تغيير انتظارات در مورد سياست پولي آمريکا تحت تاثير قرار گرفت.
از آنجا که بانک‌هاي اروپايي در هدايت جريانات مالي بين‌المللي نقش مهمي دارند، شکست احتمالي سياست‌گذاران اروپا در نهايي‌سازي توافقات قانوني و مقررات پسابرگزيت تا قبل از ماه مارس سال ۲۰۱۹ ميلادي، ريسک‌هاي بيشتري براي ثبات مالي اين قاره به همراه خواهد آورد.
با اينکه پيشرفت‌هايي در زمينه کاهش شدت توليد گازهاي گلخانه‌اي صورت گرفته، گذار به سمت توليد و مصرف متناسب با محيط زيست پايدار از سرعت کافي برخوردار نيست. براي جلوگيري از آسيب‌هاي جدي بيشتر به معاش و اکوسيستم‌هاي خود، به سرعت نيازمند آن هستيم تا قدرت‌هاي بزرگ جهان سريعاً در شيوه رشد اقتصادي خود تغييرات اساسي انجام دهند.
امروزه در اقتصاد جهاني به شدت درهم تنيده، وجود قوانين مورد توافق جامعه بين‌المللي براي تضمين عملکرد روان بازارها و حل و فصل مناقشات امري حياتي و تقويت سياست عملکرد چندجانبه براي پيشبرد توسعه پايدار در سراسر جهان امري ضروري است. گزارش وضعيت و چشم انداز اقتصادي جهان پيش بيني مي‌کند اقتصاد جهان در سال‌هاي ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ ميلادي رشد با ثبات ۳ درصدي را تجربه کند.
با وجود آمارهاي مطلوب اقتصاد جهاني، پيشرفت اقتصادي در مناطق مختلف به شدت نامتوازن است با وجود بهبود چشم اندازهاي رشد در سطح جهاني، چندين کشور بزرگ در حال توسعه در سال ۲۰۱۸ ميلادي شاهد کاهش درآمد سرانه خود بودند. در اکثر کشورهاي کمتر توسعه يافته رشد توليد ناخالص داخلي سرانه همچنان به طور قابل توجهي کمتر از ميزاني است که براي ريشه‌کني فقر شديد مورد نياز است.
حتي در ميان اقتصادهايي که رشد درآمد سرانه قدرتمندي را تجربه مي‌کنند، فعاليت‌هاي اقتصادي اغلب در مراکز صنعتي و مناطق شهري بيشتر از مناطق روستايي و حاشيه شهرها صورت مي‌گيرد. با وجود نرخ بيکاري به لحاظ تاريخي پايين در چند کشور توسعه‌يافته، بسياري از افراد، به خصوص آنهايي که درآمد پاييني دارند، در دهه گذشته شاهد رشد بسيار اندک يا صفر درآمد قابل تصرف خود بوده‌اند.
افزايش ريسک‌هاي نامطلوب و آسيب‌پذيري‌ها تهديدي جدي براي چشم‌انداز رشد
اقتصاد جهاني با مجموعه‌اي از ريسک‌ها روبرو است که مي‌توانند به شدت فعاليت‌هاي اقتصادي را مختل کرده و آسيب‌هاي قابل توجهي بر چشم‌انداز توسعه بلندمدت وارد کند. اين ريسک‌ها عبارتند از افزايش منازعات تجاري، انقباض ناگهاني شرايط مالي جهان و تشديد ريسک‌هاي جوي.
۱ ۰ افزايش منازعات تجاري:
افزايش تنش‌هاي تجاري ميان اقتصادهاي بزرگ جهان در سال ۲۰۱۸ ميلادي، با افزايش شديد اختلاف نظرها در مورد مکانيزم حل و فصل منازعات در سازمان تجارت جهاني همراه بود. تداوم تنش‌هاي بالاي تجاري و افزايش روزافزون تعرفه‌ها، چشم انداز رشد اقتصادي جهان را با ريسک مواجه کرده است. فعاليت‌هاي اقتصادي جهان از طريق چند مجرا تحت تاثير قرار مي‌گيرد که عبارتند از رکود در سرمايه‌گذاري، افزايش قيمت‌هاي مصرف‌کننده و کاهش اطمينان تجاري. اين امر در زنجيره ارزش جهاني به خصوص در اقتصادهاي شرق آسيا که به شدت در زنجيره‌هاي عرضه تجارت ميان چين و آمريکا جاي گرفته‌اند اخلال ايجاد مي‌کند.
۲ ۰ انقباض ناگهاني شرايط مالي جهان:
بازارهاي مالي در سال ۲۰۱۸ ميلادي چند دوره حاد نوسانات بالا را تجربه کرده چرا که اطمينان سرمايه گذاران به واسطه افزايش تنش‌هاي تجاري، تحولات بازار نفت و تغيير انتظارات در مورد سياست پولي آمريکا تحت تاثير قرار گرفت. با توجه به اين شرايط، شرايط مالي جهان در طول اين سال با کمي انقباض همراه بود. در شرايط نااطميناني کنوني، هرگونه تحولات غيرمنتظره يا تغيير ناگهاني در اطمينان و نظر سرمايه‌گذاران مي‌توانند موجب بروز نوسانات شديد در بازار و يا تخصيص دوباره آشفته سرمايه شود.
۳ . تشديد ريسک‌هاي جوي:
در شش سال گذشته بيش از نيمي از حوادث جوي شديد به دليل تغييرات جوي بوده‌اند. شوک‌هاي جوي تاثير مشابه بر کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه دارند و جوامع بزرگ را در معرض خطر جابجايي قرار مي دهند و موجب وارد آمدن خسارت‌هاي سنگين بر زيرساخت‌ها مي‌شوند. با اين وجود، هزينه‌هاي انساني اين بلايا در کشورهاي کم درآمد و با درآمد متوسط اندک بسيار بيشتر است. به طور ويژه، بسياري از کشورهاي جزيره‌اي در حال توسعه از طريق تسهيل، افزايش خشکسالي، فرسايش ساحلي و کاهش آب آشاميدني در معرض ريسک‌هاي جوي هستند.
روبرويي رويکرد چندجانبه به سياست‌سازي جهاني با چالش‌هاي قابل توجه
امروزه در اقتصاد جهاني به شدت درهم تنيده، وجود قوانين مورد توافق جامعه بين المللي براي تضمين عملکرد روان بازارها و حل و فصل مناقشات امري حياتي است. بنابراين، تقويت سياست عملکرد چندجانبه براي پيشبرد توسعه پايدار در سراسر جهان امري ضروري است. با اين وجود، در حال حاضر رويکرد چندجانبه به سياست سازي جهاني با چالش‌هاي قابل توجهي روبرو است. در چند زمينه از جمله تجارت بين المللي، تامين مالي توسعه ببن المللي و مبارزه با تغييرات جوي فشارهايي به وجود آمده است.
