خودتحريمي تازه، دستپخت ليست يک‌شبه کالاهاي ممنوعه
تاریخ انتشار : 1397/11/23
تهران- ايرناپلاس- بر اساس گفته‌هاي يک عضو اتاق بازرگاني تهران، در تهيه ليست کالاهاي وارداتي ممنوعه، هيچ‌گونه اطلاعات و مشورتي از بخش خصوصي و تشکل‌ها دريافت نشده و گفته مي‌شود اين ليست در عرض يک شب تهيه شده است.
اما با وجود انتقادات به اين ليست، تصويب طرح حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور زمينه‌ساز خودتحريمي‌هاي تازه شده است.
30 خرداد سال جاري بود که دولت فهرست کالاهاي مشمول ارز دولتي را به تفکيک سه گروه در قالب کالاهاي واسطه‌اي، سرمايه‌اي و مصرفي منتشر کرد. بر اين اساس، گروه اول اين کالاها که شامل کالاهاي اساسي مانند گندم، روغن، برنج، نهاده‌هاي دامي و حبوبات است با دلار 4200 توماني و دريافت يارانه 400 توماني (مابه‌التفاوت با نرخ ارز 3800 توماني) وارد مي‌شود. گروه دوم که شامل مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي است، ارز آن‌ها از صادرات پتروشيمي، فولاد و مواد معدني و سامانه نيما با دلار 4200 توماني تأمين مي‌شود و در نهايت گروه سوم شامل کالاهاي مصرفي است که ارز مورد نياز آن‌ها از صادرات کالاهايي با دلار 4200 توماني به‌علاوه قيمت اظهارنامه صادراتي تأمين مي‌شود.
پس از مشخص شدن محل تأمين ارز مورد نياز اقلام وارداتي در سه گروه، دولت در دوم تير ماه ليستي شامل 1339 قلم کالا (شامل برخي مواد معدني، سنگ‌ها، ميوه، مواد متشکل از چرم، مصنوعات چوبي و خودروي پرقدرت) را منتشر کرد که ثبت سفارش و واردات آن‌ها به دليل داشتن مشابه داخلي، ممنوع اعلام شد. در اين بين در گروه يک کالايي تعداد 1600 تعرفه وارداتي، در گروه دوم کالايي تعداد 3160 تعرفه و در گروه سوم 6 هزار تعرفه وارداتي ديده مي‌شود که تعداد کل تعرفه‌هاي وارداتي را به 10 هزار و 700 قلم مي‌رساند.
اين ليست تاکنون انتقاداتي را در پي داشته است؛ انتقاداتي که محور اصلي آن‌ها درج تکراري کالاهايي بود که قبلاً هم واردات آن‌ها ممنوع بود يا اصلاً وارد نمي‌شد. گفته مي‌شد که تعداد اين کالاها بيش از 500 قلم است. يعني تقريباً نيمي از کالاهاي ليست ممنوعه را تشکيل مي‌دهد که از نظر برخي تنها 12 درصد کل صادرات کشور را در برمي‌گيرد.
اما در کنار اين موضوع، اخيراً روشن شده که ليست مذکور عامل به‌وجود آمدن مسئله ديگري نيز شده است. در حالي که قبلاً گفته مي‌شد اين ليست 12 درصد کل واردات را تشکيل مي‌دهد، اکنون مشخص شده برخي از کالاهاي موجود در اين فهرست، اصلاً در داخل توليد نمي‌شود يا بسيار کم توليد مي‌شود. در زمينه کالاهايي هم که توليد داخلي آن‌ها ناکافي است، مي‌توان به دستگاه‌هاي کارتخوان(POS) و کنتور آب چاه کشاورزي اشاره کرد.
محمدرضا زهره‌وندي، عضو اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ايرناپلاس در اين زمينه گفت: در مورد برخي از اين کالاهاي ممنوعه، حد توليد ما به‌اندازه‌اي نيست که بتوانيم پاسخگوي تقاضاي داخلي باشيم. از سوي ديگر در اين ليست، مواد اوليه‌اي مشاهده مي‌کنيم که براي توليد برخي اقلام داخلي به کار مي‌رود. به‌طور مثال اقلام بسياري در رابطه با توليدات لبني (مانند مايع پنير) که در داخل وجود ندارد يا بسيار محدود است، ممنوع شده است.
وي در ادامه به برخي از مشکلات بروکراتيک کشور اشاره کرد و گفت: در سال گذشته واردات همه اين کالاها آزاد بود، به‌گونه‌اي که اصلاً توجهي به توليد داخل نمي‌شد، اکنون هم با ممنوعيت بسياري از کالاها، به‌صورتي ديگر به توليدکننده‌هاي داخلي ضربه مي‌زنيم.
به گفته وي اگر قوانين ما موجد انحصار شود، اشتباه خواهد بود، همچنين اگر باعث کاهش توليد و مزيت‌هاي بنگا‌ه‌هاي داخلي شود بازهم مضر است.
اين فعال اقتصادي معتقد است که بايد در فهرست اين کالاها بازنگري شود: از تاريخ 21 فروردين سيستم واردات و صادرات دستوري شد و به‌يک‌باره 1300 کالا ممنوع شد. اين در حالي است که در تهيه اين ليست، هيچ‌گونه اطلاعات و مشورتي از بخش خصوصي و تشکل‌ها دريافت نکردند.
وي همچنين گفت: من شنيده‌ام در زمان وزير صمت قبلي، اين ليست در فاصله يک شب تهيه شد، در حالي که خيلي از اين کالاها مي‌تواند ممنوع نباشد و به‌صورت کنترل شده وارد کشور شود.
از نظر زهره‌وندي هنگامي که مي‌خواهيم براي مثال، واردات برنج را ممنوع کنيم، بايد ميزان مصرف را در نظر بگيريم و تنها بر اساس مقدار لازم، مجوز صادر کنيم.
وي در پايان گفت: بايد به اين نکته اشاره کنم که بسياري از کالاهاي غيرممنوع هم براي وارد کردن مشکل دارند. اکنون انبارهاي ما در حال خالي شدن است، در حالي که براي تداوم توليد به بسياري از مواد اوليه و واسطه‌اي وارداتي نياز داريم. اين در شرايطي است که مجوز ورود به خيلي از کالاها که جزو اين ليست نيستند، بسيار سخت داده مي‌شود.
