آلمان: پيگير ملزومات نهايي براي سازوکار تجارت با ايران هستيم
تاریخ انتشار : 1397/10/22
تهران – ايرنا - «هايکو ماس» وزير امور خارجه آلمان در گفت وگو با شماره روز شنبه هفته‌نامه اشپيگل، درخصوص ساز و کار مالي ويژه اروپا براي حفظ روابط تجاري با ايران گفت: به سرعت پيگير ملزومات نهايي آن هستيم.
به گزارش ايرنا، وي ادامه داد: از جمله اين موارد، تعيين کشوري است که سازوکار ياد شده را ميزباني کند. در شرايط تقابلي با آمريکا و تلاش کاخ سفيد براي اعمال فشار، چنين کاري آسان نيست.
ماس افزود: اميدوارم بتوانيم کانال پرداختي را طي هفته‌هاي آتي نهايي کنيم.
وزير امور خارجه آلمان در ادامه صحبت‌هاي خود، در پاسخ به سوالي در ارتباط با «قابل اعتماد بودن شريک آمريکايي» گفت: قطعا ديگر نمي‌توانيم اين تصور را داشته باشيم که در تصميم‌گيري‌هاي کاخ سفيد سهيم بوده و مشورتي با ما انجام شود. نمونه اخيرش، خروج نيروهاي آمريکايي از سوريه است.
وي افزود: اين تغيير سياست ناگهاني، از قبل به اطلاع ما نرسيده بود. سازمان ملل متحد، روند سياسي سوريه را در دستور کار داشت، ما مشغول مذاکره با يک کميته قانون اساسي بوديم و وضعيت بسيار مثبت به نظر مي‌رسيد. ترامپ (رئيس جمهوري آمريکا) نمي‌توانست زمان بدتري براي اين تصميم انتخاب کند.
به گزارش ايرنا، پس از خروج آمريکا از برجام در ارديبهشت ماه سال جاري، اتحاديه اروپا با موضع‌گيري عليه اين اقدام، به بررسي طرحهايي با هدف حفظ تجارت با ايران پرداخت.
از جمله طرح‌هاي مطرح شده، همکاري مستقيم بانک هاي مرکزي کشورهاي اروپايي با ايران و نيز تدارک يک ساز و کار مالي ويژه (SPV) است که تضميني بر تداوم فعاليت هاي بانکي و تجاري باشد.
اروپا با اجراي قانون مسدودسازي تحريم‌ها (Blocking Statute) همزمان گامي در حمايت از شرکت هاي کوچک و متوسط برداشته است تا اين شرکت ها به موجب اين قانون، مشمول تحريم هاي آمريکا قرار نگيرند.
با اين وجود، «بهرام قاسمي» سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان اخيرا با انتقاد از تاخير اتحاديه اروپا در اجراي ساز وکار مالي ياد شده، گفته بود: جمهوري اسلامي ايران قطعا مسئوليت عدم اجراي اين سازوکار را به عهده اروپا مي داند.
قاسمي خاطرنشان کرد: اتحاديه اروپا در ايجاد ساز وکار ويژه مالي با حسن نظر ورود کرد و اراده سياسي مثبتي نيز از خود نشان داد، اما در طول زمان و طي مذاکرات ماه هاي گذشته اين احساس کم کم جدي تر مي شود که کشورهاي اروپايي با يک سري ناتواني هاي جدي در اجراي اين ساز و کار مواجهند.
