نقدينگي سيال در بانک ها حبس مي شود؟

تاریخ انتشار : 1397/10/08

تهران- ايرنا- شوراي پول و اعتبار در مصوبه اي پرداخت سود روزشمار به حساب هاي سپرده کوتاه مدت را ممنوع کرد تا در سايه آن هم سياليت نقدينگي که در ماه هاي اخير به سمت پول حرکت کرده کم شود و هم شبکه بانکي از پرداخت هزينه هاي بيشتر رهايي يابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «سپرده کوتاه مدت» در 2 سال اخير به يکي از راه هاي درآمدزايي صاحبان سرمايه تبديل و بين بانک ها به «پارکينگ پولي» شهره شده بود؛ بسياري از فعالان اقتصادي براي حساب هاي سپرده کوتاه مدت خود يک حساب جاري نيز به عنوان پشتيبان استفاده مي کردند و به اين ترتيب به ازاي گردش منابعي که به دليل معاملات روزانه آنها در حسابشان جابجا مي شد، آخر هر ماه به ميزان حداقل 10 روز رسوب پول سود 10 درصدي مي گرفتند.
اشکال کار اين بود که حساب هاي کوتاه مدت قابليت برداشت توسط مشتري را دارد يعني از سويي منابعي ناپايدار براي بانک ها بوجود مي آمد که هر لحظه ممکن بود از حساب مشتري خارج و به بانک ديگري برود اما در عين حال بانک مجبور بود بابت همين نقدينگي سيال سود هم بدهد؛ الزام بانک براي پرداخت سود و اصل سرمايه در حساب هاي سپرده سبب افزايش برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزي شده بود.
با اين اوصاف مصوبه شوراي پول و اعتبار را بيش از هر چيز مي توان به نفع نظام بانکي تعبير کرد که ماهانه از پرداخت هزاران ميليارد تومان سود بابت حساب هاي کوتاه مدت خلاص کرد.
البته تا اوايل سال‌هاي ۱۳۸۰ نرخ سود سپرده‌هاي کوتاه مدت عادي بر مبناي کمترين مانده در ماه محاسبه مي‌شد که در سال‌هاي گذشته و با مصوبه شوراي پول و اعتبار مقرر شد که به کمترين مانده در روز تغيير کند؛ اما بار ديگر با مصوبه شوراي پول و اعتبار به سياست هاي دهه ۸۰ بازگشت.
با اينکه انتظار مي رود برخي صاحبان سرمايه با شيوه جديد حساب خود را به سمت سپرده بلندمدت هدايت کنند اما خروج بخشي از سرمايه از بانک ها و رفتن به بازارهاي موازي هم دور از انتظار نيست اما بانک مرکزي انتظار دارد اين سياست در کوتاه مدت به افزايش نقدينگي بانک‌ها کمک کند.

** زنگ خطر سيال تر شدن نقدينگي
نگاهي به آخرين وضعيت اجزاي نقدينگي نشان مي دهد که زنگ خطر سيال شدن آن از مهرماه امسال به صدا درآمده است؛ برپايه آمارهاي بانک مرکزي نقدينگي در پايان مهر امسال 16 تريليون و 938 هزار و 400 ميليارد ريال بوده که از ابتداي امسال 10.7 درصد رشد داشته اما مهمترين تغيير مربوط به اجزاي نقدينگي است.
در شرايطي که روند رشد پول به عنوان بخشي از نقدينگي از ابتداي امسال 24.3 درصد محاسبه شده، اين ميزان در مدت مشابه پارسال يعني در بازه زماني اسفند 1395 تا مهر 96 برابر نيم درصد بوده است؛ يعني در يکسال منتهي به مهرماه امسال رشد پول 47.4 درصد بوده در حالي که در بازه زماني مهر 95 تا مهر 96 برابر 13 درصد بوده است.
اين ارقام به اين معني است که رشد پول در جامعه در يکسال گذشته حدود 3.7 برابر شده است در حالي که شبه پول که همان حساب هاي بانکي است، روند کاهنده داشته است.
برپايه آمارهاي بانک مرکزي، شبه پول از ابتداي امسال 8.7 درصد رشد کرده در حالي که در مدت مشابه پارسال ميزان رشد آن 13.7 درصد بوده است؛ همچنين در يکسال منتهي به مهرماه امسال شبه پول رشد 17.2 درصدي تجربه کرده در حالي که در يکسال منتهي به مهر 96 اين رشد به ميزان 24.8 درصد بوده است يعني 7.6 درصد از پولي که در شبکه بانکي کشور حبس بوده، کاسته شده و به نقدينگي سيال اضافه شده است.
ردپاي اين حرکت نقدينگي را در يکسال گذشته به وضوح مي توان در بازار مسکن، ارز، طلا و سکه، خودرو و حتي بازار سرمايه مشاهده کرد که سبب تلاطم در اين بازارها شد.
نکته قابل تامل ديگر، رسيدن پايه پولي به 10.5 درصد در پايان مهرماه امسال است که طبق برآوردهاي بانک مرکزي سهم مطالبات بانک مرکزي از بانک ها با 13.3 درصد بيشترين تاثير را در رشد پايه پولي داشته است.

** نگراني بانک مرکزي از افزايش سياليت سپرده‌ها
نگاهي به سهم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و يکساله از کل سپرده‌هاي بانکي گوياي چرايي نگراني سياستگذار از افزايش سياليت سپرده هاي بانکي و به دنبال آن مصوبه شوراي پول و اعتبار است.
تا پيش از ابلاغ بخشنامه هشت بندي بانک مرکزي در شهريور پارسال که بانک ها را ملزم به رعايت نرخ سود 15 درصدي براي حساب هاي يکساله و 10 درصدي براي حساب هاي کوتاه مدت مي کرد، سهم سپرده هاي بلندمدت 34.5 درصد از کل حساب هاي بانکي بود که اين رقم با اين بخشنامه و در دوره 10 روزه اي که بانکها مهلت تمديد يا تغيير حساب هاي مشتريان را داشتند به 43.7 درصد افزايش يافت.
در بهمن ماه و به دنبال نوسان در بازار ارز، بانک مرکزي به شبکه بانکي مجوز انتشار گواهي سپرده 20 درصدي را داد تا بخشي از نقدينگي را مهار کند و بنابراين سهم سپرده هاي بلندمدت به 54.4 درصد رشد کرد اما پس از اين تاريخ و به دنبال شديدتر شدن نوسان ها، از حجم سپرده هاي بلندمدت بانکي کاسته شد به شکلي که سهم اين سپرده ها در پايان مهرماه امسال دوباره به 48.8 درصد رسيد.
با اين اوصاف همه نقدينگي هايي که در قالب سپرده هاي گواهي ويژه در بانک ها محبوس شده بود، بي اثر شد و سهم حساب هاي بلندمدت به زمان پيش از انتشار اين گواهي ها بازگشت در حالي که نقدينگي در همين مدت 2 تريليون و 42 هزار ميليارد ريال رشد کرده است.
نگاهي به سهم سپرده هاي کوتاه مدت بانکي در همين مدت خالي از لطف نيست؛ تا پيش از ابلاغ بخشنامه نرخ سود در شهريور پارسال، سپرده هاي کوتاه مدت 45.4 درصد حساب هاي بانکي را در اختيار داشتند که اين رقم با اجراي اين بخشنامه به 36.5 درصد کاهش يافت.
با ابلاغ انتشار گواهي سپرده هاي ويژه 20 درصدي در بهمن پارسال، سهم سپرده هاي کوتاه مدت از 29.6 درصد از کل سپرده هاي بانکي به 26.1 درصد کاهش يافت و به اين ترتيب سال گذشته با دو تصميم بانک مرکزي 19.3 درصد از سهم سپرده هاي کوتاه مدت بانک ها کم شد. با اين وجود در سال جاري سهم حساب هاي کوتاه مدت بانکي باز هم رو به افزايش نهاد و اکنون در پايان مهرماه به 30.7 درصد رسيده است.
براين اساس تلفيق کاهش سهم سپرده هاي بلندمدت بانکي و در مقابل افزايش سهم سپرده هاي کوتاه مدت از سويي با افزايش سهم پول، زنگ خطر سيال شدن نقدينگي را به صدا درآورد که در نتيجه در دو ماه اخير شاهد ابلاغ بخشنامه هايي براي مديريت ريال در بازارهاي پولي بوديم.
تعيين سقف براي تراکنش هاي بانکي از پايانه هاي فروشگاهي، ممنوعيت ظهرنويسي چک هاي تضميني و مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار براي ممنوعيت پرداخت سود روزشمار براي سپرده هاي کوتاه مدت از تصميم هايي است که براي مديريت نقدينگي و جلوگيري از سياليت آنها اتخاذ شده است.
البته در کنار اين بخشنامه ها نبايد از انعطاف و مماشات بانک مرکزي با بانک هايي که نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار را به شکل هاي مختلف دور مي زنند، ناديده گرفت زيرا طبق بررسي هاي بانک مرکزي و آنگونه که عباس معمارنژاد معاون امور بانک و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي گفته است، تنها سه بانک مسکن، سپه و کشاورزي نرخ سودهاي مصوب شوراي پول و اعتبار را رعايت مي کنند.