ديوار کوتاه صندوق توسعه ملي
تاریخ انتشار : 1397/09/27
لايحه بودجه سال آينده براي برخي اصلاحات از جمله در زمينه سهم صندوق توسعه ملي به سازمان برنامه و بودجه بازگشته، اما به گفته برخي از کارشناسان، افزايش سهم صندوق توسعه ملي در بودجه، ممکن است کسري بودجه 27 هزار ميليارد توماني را براي دولت به همراه داشته باشد.
بودجه‌نويسي در ايران همواره با چالش‌هاي فراواني روبه‌رو بوده، اما اين چالش‌ها در زمان تحريم و با محدود شدن منابع درآمدي دولت بيشتر مي‌شود. زيرا در حالي که هزينه‌ها تقريباً ثابت مي‌ماند، درآمدها با افت همراه شده که اين امر باعث مي‌شود دخل و خرج دولت همخواني نداشته باشد.
از همين رو، مي‌توان سال 1398 را يکي از سال‌هاي سخت براي بودجه‌نويسي دانست. بر اساس بودجه سال 1398 که از سوي سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارسال شده، صادرات نفت ايران و به دنبال آن، درآمدهاي نفتي با کاهشي 50 درصدي همراه خواهد بود. نکته مهم اين است که دولت براي مقابله با اين کاهش، پيشنهاد کم کردن سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي را در بودجه مطرح کرده است.
**کش و قوس بر سر سهم صندوق توسعه ملي
برخي گمانه‌زني‌ها حاکي از اين است که بر اساس لايحه اوليه بودجه سال آينده که به مجلس ارسال شد، سهم صندوق توسعه ملي از 32 درصد مطابق قانون برنامه، به حدود 10 درصد براي سال آينده رسيده بود، اما اين رقم مورد موافقت قرار نگرفت و لايحه بودجه براي اصلاح به سازمان برنامه و بودجه بازگشت تا سهم 10 درصدي صندوق توسعه ملي به 20 درصد افزايش پيدا کند.
اين افزايش اگرچه طبق قانون برنامه ششم صورت مي‌گيرد، اما به دليل آنکه درآمدهاي سال جاري دولت در بخش نفت با کاهش همراه است، مي‌تواند کسري بودجه 27 هزار ميليارد توماني را به دنبال داشته باشد.
اين در شرايطي است که به دليل بروز تورم و افزايش قيمت‌ها در سال جاري، دولت بايد حقوق کارکنانش را حداقل 20 درصد افزايش دهد که بار مالي ديگري را بر دوش دولت مي‌گذارد.
همچنين از آنجا که شرايط توليدکنندگان نيز مطلوب نيست، افزايش درآمدهاي مالياتي براي دولت ممکن نخواهد بود، زيرا رکود را بر توليد تحميل مي‌کند و مي‌تواند به بيکاري بيشتر دامن زند.
سيدمحمدجواد ابطحي، عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس نيز در گفت‌وگو با روزنامه صبح نو، درباره اصلاحات مورد نظر رهبري درباره بودجه 1398 گفته: يکي از مهم‌ترين اين اصلاحات سهم صندوق توسعه ملي در بودجه است که دولت چه ميزان از سهم 34 درصدي را به صندوق واريز و چه ميزان از آن را در بودجه هزينه کند.
**افزايش درآمدهاي مالياتي با کاهش معافيت‌ها
در همين زمينه مهدي پازوکي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ايرناپلاس، با اشاره به اينکه منابع درآمدي بودجه شامل نفت و ماليات است، گفت: در شرايط فعلي اگر نرخ ماليات را افزايش دهيم، رکود در اقتصاد تشديد مي‌شود، بنابراين راه حل، افزايش درآمدهاي مالياتي، کاهش معافيت‌هاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي است.
وي با بيان اينکه بايد گستره مالياتي را افزايش دهيم، ادامه داد: اکنون بسياري از نهادها وجود دارند که معاف از ماليات هستند و دولت به‌تنهايي نمي‌تواند براي گرفتن ماليات از آنها اقدام کند، بلکه مجموعه حاکميت بايد وارد عمل شود.
پازوکي سال 1398 را در اقتصاد ايران سال خاصي دانست و افزود: در اثر تحريم‌هاي بزرگ‌ترين اقتصاد جهان، صادرات نفت ايران کاهش پيدا کرده که باعث مي‌شود منابع درآمدي نفت افت کند. از سوي ديگر، 14.5 درصد از درآمدهاي نفتي براي توسعه و مخارج استخراج نفت اختصاص پيدا مي‌کند، بنابراين اگر قرار باشد بر اساس برنامه ششم توسعه، سال آينده 34 درصد از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي واريز شود، منابع دولت به‌شدت کاهش پيدا خواهد کرد.
**سهم 101 هزار ميليارد توماني حقوق کارکنان دولت
وي تأکيد کرد: در بخش هزينه‌ها با توجه به تورمي که اقتصاد ايران در سال 1397 تجربه کرده، نياز است تا حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوري و لشکري حداقل 20 درصد افزايش پيدا کند که به معناي سهم 101 هزار ميليارد توماني حقوق کارکنان دولت در سال آينده خواهد بود.
اين استاد دانشگاه گفت: همچنين نياز است بيش از 70 هزار ميليارد تومان به صندوق بازنشستگي کمک شود، زيرا در غير اين صورت اين صندوق‌ها توان پرداخت حقوق بازنشستگان را نخواهند داشت.
وي با اشاره به اينکه با فرض ثابت بودن ميزان يارانه و يارانه‌بگيران، سال آينده حدود 42.5 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت خواهد شد، ادامه داد: يارانه‌هايي نيز بايد به نان و بهداشت پرداخت کنيم که بالغ بر 120 هزار ميليارد تومان است.
**خطر کسري بودجه 27 هزار ميليارد توماني
پازوکي با فرض ثابت نگه‌داشتن بودجه عمراني روي رقم 62 هزار ميليارد تومان مانند سال جاري، افزود: همچنين بايد هزينه‌هاي نظامي و دفاعي افزايش داشته باشد. در مجموع، هزينه‌هاي دولت نه‌تنها کاهش نداشته، بلکه افزايش هم پيدا کرده و اين در حالي است که درآمدهاي دولت محدود شده که مي‌تواند کسري بودجه را به دنبال داشته باشد.
به گفته پازوکي، اگر قرار است سهم صندوق توسعه ملي به 20 درصد افزايش پيدا کند، بايد بودجه نهادهاي فرهنگي (به‌جز آموزش و پرورش) و نهادهاي خاص کاهش داشته باشد، زيرا امکان استقراض خارجي وجود ندارد. بانک مرکزي نيز نمي‌تواند اسکناس چاپ کند، زيرا تورم کمر مردم را مي‌شکند. بنابراين در شرايط فعلي قطعاً بايد سهم صندوق کاهش پيدا کند.
وي پيش بيني کرد: افزايش سهم صندوق توسعه ملي از 10 درصد پيشنهادي به 20 درصد، 27 هزار ميليارد تومان کسري بودجه ايجاد خواهد کرد.
**کاهش بودجه نهادهاي خاص براي مقابله با کسري بودجه
اين اقتصاددان به فلسفه ايجاد حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات اشاره کرد و ادامه داد: هدف از ايجاد اين حساب، جلوگيري از شوک‌هاي خارجي بود تا برنامه‌هاي اقتصادي تحت تأثير قيمت نفت نباشد.
پازوکي افزود: از آنجا که هدف صندوق توسعه ملي نيز اين است که اگر در چارچوب مباني اقتصاد مقاومتي بخواهيم عمل کنيم، بودجه تحت تأثير نوسانات نفت قرار نگيرد، بنابراين سهم صندوق بايد کاهش پيدا کند. در غير اين صورت بايد بودجه صدا و سيما، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي نگهبان و... کاهش داشته باشد، اما سؤال اصلي اين است که کدام قدرت مي‌تواند سهم اين نهادها را کاهش دهد.
گزارش از حوري قاسمي
